مساحت جنگلها، مراتع، باغها و زمینهای کشاورزی در کشور کاهش یافته و در برخی مناطق در معرض نابودی هستند. این روند در چند سال اخیر بسیار سرعت گرفته و هزاران اصله درخت در جنگلها و مناطق حفاظت شده قطع شده و سازمانهای حفاظت محیط زیست و جنگلها و مراتع به عنوان متولی حفاظت از این میراث ملی نتوانستهاند برای جلوگیری از نابودی جنگلها اقدام فوری انجام دهند. کارشناسان محیط زیست و کشاورزی معتقدند اگر نابودی جنگلها با روند فعلی ادامه یابد، در 30 سال آینده در کشور جنگلی باقی نخواهد ماند.
برای مقابله با تغییرات گسترده کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی و تخریب جنگلها، دولت در دستورالعملی ویژه به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانهها با پدیده زمین خواری شده و اعلام کرده تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی در مناطق مختلف، خصوصاً شمال کشور به طور گسترده و غیرقانونی در حال انجام است.
دولت در این دستورالعمل تأکید کرده برای صیانت از منابع طبیعی (اراضی ملی و طبیعی)، هر دستگاه گروهی را مأمور کند تا تمام قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذار شده، مورد رسیدگی قرار گیرد و پرونده اراضی طرحهایی که شروع نشده یا نیمه تمام رها شده است، بررسی و تعیین تکلیف نمایند و گزارش خود را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از این تاریخ همراه با راهکارهای قانونی پیشنهادی برای بازپسگیری موارد مذکور ارائه دهند. در همین خصوص و برای مقابله با تغییر کاربری اراضی، کمیسیون کشاورزی مجلس طرحی را برای ارائه به صحن علنی آماده کرده که بر اساس آن قوانین مقابله با زمین خواری سختتر و مجازات زمین خواران تشدید خواهد شد.
غلامرضا نوری غزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی در گفتوگو با ایران از ایجاد تغییراتی در قانون مبارزه با تغییر کاربری اراضی خبر داد و گفت: در طرح جدید مجلس مجازات زمین خواری تشدید شده است. وی با اشاره به قانون پیشین مبارزه با تغییر کاربری اراضی مصوب سال 1385 گفت: در طرح جدید کمیسیون اقتصادی مجلس، قوانین سخت تری برای مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه در چند سال اخیر سرعت تغییر کاربری در بخش کشاورزی افزایش یافته، افزود: در اکثر استانهای کشور، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و فروش این زمینها برای ساخت ویلا یا کاربریهای دیگر وجود دارد و دیگر مختص استانهای شمالی نیست. به گفته نوری غزلجه در شمال کشور زمین خواری با شدت بیشتری در حال انجام است و ساخت و سازها بالا رفته به طوری که جنگلها نسبت به 40 سال پیش بشدت تخریب شدهاند. وی تأکید کرد: حتی اگر قوانین موجود درست اجرا میشد و نظارت بیشتری صورت میگرفت، با همین قوانین نیز میتوانستیم جلوی تغییر کاربری اراضی را بگیریم و مانع از زمینخواریها شویم، با وجود این مجلس برای مبارزه با این عمل غیرقانونی، اقدام به تشدید قوانین کرد. وی ضعف نظارت و از سوی دیگر مشکلات کشاورزان بویژه در سالهای اخیر را عامل تشدید فروش اراضی کشاورزی به منظور تغییر کاربری عنوان کرد و گفت: کشاورزان و بسیاری از مسئولان محلی و استانی در تغییر کاربری اراضی ذی نفع هستند به همین دلیل مقابله جدی با این کار غیرقانونی انجام نمیگیرد.
به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی، در طرح این کمیسیون، مجازات زمین خواران نسبت به قانون قبلی 2 برابر شده و تغییر کاربری بسیار محدود شده است. وی گفت: در عین حال در قانون جدید برای برخی فعالیتهای الزامی در باغها و مزارع که فعالیت تکمیلی برای کشاورزی محسوب میشود، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. وی خاطرنشان کرد: در قانون جدید تفکیک و تغییر کاربری اراضی زراعی و بایر، باغی، منابع طبیعی (جنگلها، مراتع، بیشهها و پارکهای طبیعی) جهت ساخت باغ شهر و باغ ویلا، باغ مسکونی و نظایر آنها مطلقاً در تمامی نقاط کشور ممنوع است.