شوراي رقابت، يك نهاد از نهاد‌هاي زير مجموعه رياست جمهوري است. اين نهاد پس از كشمكش‌هاي طولاني سرانجام با خودروسازان توافق كرد و قيمت دستوري براي خودروهاي داخلي را تعيين و اعلام كرد. واكنش‌ها به افزايش قيمت منفي بود.
اين فضاي منفي موجب شد كه محمدباقر نوبخت، معاون رييس‌جمهور در جمع خبرنگاران تصميم شوراي رقابت را نقد و تكدر خاطر رييس‌جمهور را رسانه‌اي كرد. در حالي كه انتظار مي‌رفت، مديران دو خودروساز بزرگ كشور اين رسانه‌اي كردن تكدر خاطر رييس دولت را به مثابه فرماني براي كاهش قيمت‌‌ها فرض كنند، اما آنها نافرماني كردند. در حالي كه رييس انجمن خودروسازان با صراحت مي‌گويد كه دولت وظيفه تعيين قيمت خودرو را ندارد، روز گذشته خودروسازان با قيمت‌هاي افزايش يافته فروش فوري را آغاز كردند. معناي رفتار و اقدام خودروسازان اين است كه نارضايتي رييس دولت با واقعيت‌هاي موجود سازگاري ندارد و آنها در جاده‌اي حركت مي‌كنند كه خودشان ساخته‌اند و از نظر آنها واقعي است. آيا اين ناقرماني مديران خودروساز با واكنش سياسي دولت مواجه خواهد شد و بايد شاهد تغيير مديران آنها باشيم در صورتي‌كه خصوصي‌سازي- حتي نصفه‌كاره و ناتمام صورت نگرفته بود، اين اتفاق قطعا رخ مي‌داد، اما دولت بايد منافع سهامداران گسترده خودروسازان را نيز لحاظ كند.
در حال حاضر به طور مثال ايران خودرو سهامداراني مثل بازرگاني ايرانيان كيش، تدبير سرمايه آزاد، نگار هنر سهام، شركت سرمايه‌گذاري معلمان دارد و اشخاص حقيقي نيز نزديك 25درصد سهام اين شركت را به خود اختصاص داده‌اند. از طرف ديگر دولت براي حفظ همين خودروسازان پذيرفته است كه تعرفه واردات را نزديك به صددرصد كند و همچنين هنوز بخش عمده‌اي از سهام اين شركت‌ها دولتي است. خودروسازان از طرف ديگر بازار بسيار بزرگي دارند و سهم آنها در بازار سهام گسترده و اثربخش است و ...
نوعي سردرگمي در مناسبات خودروسازان و دولت پديدار شده كه اجازه مي‌دهد مديران از دولت و حتي از رييس دولت عبور كنند. آيا بايد منتظر تصميم سخت دولت باشيم؟