کانال تلگرام ایران جیب
مدیران خودرو 777
مدیران خودرو 777
لست سکند تور مسافرتیلست سکند تور مسافرتی

نرم افزار حسابداری پارمیسنرم افزار حسابداری پارمیس

لیزینگ مسکن تاثیری جز افزایش دلالی ندارد


کد خبر : ۵۵۰۹سه شنبه، ۳ تیر ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۶:۵۳۲۵۵۱ بازدید

اما درحالیکه لیزینگ مسکن بار دیگر سوژه رسانه ها شده و مورد حمایت دولتی ها قرار گرفته است که کارشناسان نظری دیگر دارند. به عقیده آنها، راه اندازی لیزینگ مسکن ...

برای اولین بار در سال ۸۶ بود که از راه اندازی لیزینگ مسکن در ایران صحبت شد. بر اساس این طرح، شرکت‌های لیزینگ، خریدار و فروشنده مسکن را انتخاب کرده و آنها را به بانک معرفی می‌کنند. بانک نیز در صورت رضایت سه طرف (فروشنده، خریدار و شرکت لیزینگ) واحد مسکونی مورد نظر را در رهن می‌گیرد. در این میان بانک تعهد می‌کند که اقساط واحد مسکونی را از خریدار بگیرد و به فروشنده بدهد. 

در حقیقت وظیفه لیزینگ ها اتصال این سه یعنی خریدار، فروشنده و بانک است. اکنون دوباره پس از ۷سال صحبت از ورود لیزینگ های مسکن به بازار است. این درحالیست که طرح مسکن لیزینگ در کشور چند ماه پیش مطرح شده بود اما این طرح فقط در قالب یک خبر باقی ماند و خبر دیگری از ادامه آن به گوش نرسید. گفته می شود، در صورت عملیاتی شدن لیزینگ مسکن، افراد با تامین ۲۰ الی ۳۰ درصد هزینه‌ ملک، می‌توانند صاحبخانه شوند. اما آیا لیزینگ ها تاثیری در رونق گرفتن بازار دارند؟ آن هم در شرایط اقتصادی ایران.

مسئولان دولتی تاکید دارند که آغاز فعالیت لیزینگ ها در بخش مسکن ، با توجه به اهمیت مسکن در زندگی اجتماعی و اقتصادی خانوارها و پایین بودن قدرت خرید مردم، می تواند استارت خوبی برای خانه دار شدن افراد در ایران باشد. به خصوص آنکه چند پیش، دولت برای افزایش قدرت خرید مردم، میزان مبلغ وام مسکن را تا ۵۰میلیون تومان افزایش داده بود. 

استقبال دولتی ها از لیزینگ مسکن

در نیمه دوم خرداد ماه سال جاری بود که دبیرکل شرکت‌های لیزینگ از موافقت وزارت راه و شهرسازی با طرح لیزینگ مسکن همچنین اعلام این موضوع در قالب نامه ای به بانک مرکزی خبر داد. طرح لیزینگ مسکن شیوه‌ای است که در قالب آن شرکت‌های اعتباری با به‌کار انداختن سرمایه خود در مسیر تامین مالی متقاضیان خرید آپارتمان مسکونی، بخش زیادی از قیمت ملک را برای خریدار تقبل کرده و در ازای آن، با احتساب سود مشخص و نظارت‌شده‌ای، اقساط میان‌مدت و بلندمدت از خریدار دریافت می‌کنند. این طرح، عملا باعث راه‌اندازی مدل خرید‌های اعتباری در بازار مسکن می‌شود و خلأ وام خرید ناشی از معذوریت بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات را برای متقاضیان جبران می‌کند.

بر اساس این پیشنهاد در صورت ورود این شرکت به بحث لیزینگ مسکن آنها حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه خرید خانه را پرداخت کرده و مابقی را مشتریان می پردازند. 

مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی با استقبال از طرحی که از سوی کانون شرکت‌های لیزینگ برای تامین مالی خریداران مسکن پیشنهاد شد، اعلام کردند: در شرایطی که سقف کنونی وام خرید، قدرت لازم را برای پوشش قیمت مسکن ندارد، طرح لیزینگ مسکن می‌تواند ابزار کمکی قابل قبولی برای تجهیز مالی متقاضیان مصرفی در بازار ملک به حساب بیاید.

حسین عبده‌تبریزی، مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی نیز گفته است: ... ما در نامه‌ای خطاب به بانک‌مرکزی خواستار بررسی دقیق طرح لیزینگ مسکن شده‌ایم و از شرکت‌هایی که سابقه موثر و قابل‌قبولي در لیزینگ کالاهای بادوامی همچون خودرو داشته‌اند، برای ورودشان به بازار مسکن استقبال می‌کنیم.

از سوی دیگر پیگیری این موضوع از معاون نظارتی بانک مرکزی نشان داد که موافقت بانک مرکزی با ورود لیزینگ ها به عرصه مسکن چندان دور از ذهن نیست. 

تهرانفر می گوید: « لیزینگ ها به بانک مرکزی اعلام کردند که با توجه به فعالیت در حوزه های مختلف تمایل دارند که در مسکن نیز ورود پیدا کنند این در حالی است که در سال های گذشته شرکت های لیزینگ رونق چندانی نداشته و از برخی فعالیت ها از جمله مسکن محروم بوده اند. 

معاون نظارتی بانک مرکزی رقم حدود ۷۰ درصدی تامین هزینه خرید خانه از سوی لیزینگ‌ها را رقم قابل توجهی اعلام و تایید و موافقت بانک مرکزی با پوشش هزینه ها تا این میزان از سوی این شرکت ها را بعید عنوان کرد. »

لیزینگ پرورش دلال هاست

اما درحالیکه لیزینگ مسکن بار دیگر سوژه رسانه ها شده و مورد حمایت دولتی ها قرار گرفته است که کارشناسان نظری دیگر دارند. به عقیده آنها، راه اندازی لیزینگ مسکن تنها در صورتی موجب افزایش قیمت ها نمی شود که سازندگان از سود هنگفت خود صرفنظر کنند و هزینه رکود حاکم بر بازار را خود بپذیرند.

تورج دانشور، کارشناس بخش مسکن می گوید: «اگر لیزینگ خودرو مشکلی را حل کرد؛ لیزینگ مسکن هم حل می کند. لیزینگ مسکن هیچ تاثیری در بازار نخواهد داشت جز شکل گیری واسطه ها، دلال ها و یک سری شرکت های حاشیه ای که سود به جیب می زنند. افراد دیگر نیز به بدهی هایشان افزوده می شود و درگیر قسط و بهره با کارمزد بالا می شوند. این در بهترین حالتی است که این شرکت ها واقعا شرکت لیزینگی باشند.»

او تاکید می کند: «لیزینگ مسکن تاثیری در اقیانوس وسیع مسکن ندارد. به خصوص آنکه شرایط لیزینگ در ایران شرایط بسیار سنگینی است. ما تسهیلاتی که در کشورهای پیشرفته هست مانند بهره های ۳درصد یا ۷درصد نداریم. بنابراین لیزینگ در ایران تاثیری نخواهد داشت. این موضوع فقط برای تولید کنندگان مسکن خوب است و بازار کاذبی ایجاد می کند تا مسکن هایشان را بفروشند اما خریدار یا مصرف کننده نهایی و افراد بدون مسکن از لیزینگ سودی نمی برد.»

به گفته دانشور: «اگر دست واسطه ها و دلال ها در بازار مسکن ایران محدود شود، مسکن قیمت واقعی خود را پیدا می کند، رونق به بازار بر می گردد و خانه های خالی هم فروش می روند .» 

این کارشناس بخش مسکن تفاوت لیزینگ ایران و سایر کشورهای دنیا را اینگونه تشریح می کند: «در انگلیس بهره وام مسکن از ۳درصد تا ۷درصد است. نحوه وام دهی نیز به اینگونه است که دولت به شهرداری قرض می دهد و شهرداری هم به مردم. مردم نیز پول را به شهرداری بر می گردانند.به این ترتیب همیشه پول در اختیار شهرداری هست. مرتبا بی خانه ها خانه می خرند، با اقساط آنها، وام ها در اختیا متقاضیان جدیدتر قرار می گیرد. اقساطی با نرخ بهره بسیار پایین.»

وی ادامه می دهد: «اما در ایران بانک مسکن، بانکی که مدعی تخصص در مسکن در ایران است و مرتبا شعار می دهد که برای خانه دار شدن است، چیزی در حدود ۲۵درصد با کارمزد و بقیه مسائل وام می دهد و این وام بسیار سنگین می شود. وام مسکن در کشورهای پیشرفته در حدود ۳ تا ۷درصد است اما در ایران این رقم ۲۶درصد است. این درحالیست که با عنوان قرض الحسنه وام می گیرید یعنی وامی که هیچ بهره یا سودی به آن تعلق نمی گیرد. بانک هرساله از شما به نام کارمزد رقمی سنگینی می گیرد. بانک ملی کشور انگار صرافی سر خیابان است. حتی اگر رییس جمهور هم به کسی وام بدون بهره بدهد، بانک نمی گذارد.»

دانشور معتقد است: «هرکسی در ایران برای خودش یک خان است. دیوار بخش های اقتصاد ایران بسیار بلند است و ارتباط افقی با یکدیگر ندارند. در واقع بخش های اقتصادی ایران از طریق دولت به یکدیگروصل هستند اما هر کس نسخه خودش را می پیچد وسرانجام آدم نیازمند واقعی که خانه ندارد کارش لنگ است.»

از او می پرسیم چرا روش های بهینه کشورهای پیشرفته در ایران هیچگاه پیاده نشده است. دانشور در جواب می گوید: «راندمان اقتصادی دارند اما ما در رکود تورمی هستیم. در اینجا مغازه ها مرتبا بسته می شود و به جای آن بانک و صرافی باز می شود. این علامت افزایش فعالیت های دلالی است و فعالیت مودبانه نزول بازی است. درنهایت نیز تمام هزینه ها از جیب کسانی در این فعالیت های لیزینگی خارج می شود که خانه ندارند.»این کارشناس تاکید می کند: «وزارت مسکن نباید در کار مسکن دخالت می کرد بلکه فقط باید سیاست گذاری می بود. اینها می آیند مداخله کنند درنهایت با شکست روبرو می شود.»



اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها