براساس توافق اخیر بین بانک‌های دولتی و خصوصی، نرخ سود بانکی کاهش یافت. نرخ سود بانکی برای تمامی بانک‌ها در دامنه‌ی ۱۰-۲۲ درصد (نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت یا روزشمار و کمتر از سه ماه ۱۰ درصد، سه تا شش ماه ۱۴ درصد، شش تا نه ماه ۱۶ درصد، بیش از نه ماه تا کمتر از یک سال ۱۸ درصد و سپرده‌های یک‌ساله ۲۲ درصد) تعیین شد. این تصمیم پس از رقابت شدید بین بانک‌ها در چند ماه اخیر بر سر افزایش نرخ سود بانکی گرفته شد.
رقابت بانک‌ها در افزایش نرخ سود سپرده‌ها زمانی آغاز شد که بانک مرکزی با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت کوتاه‌مدت از ۲۰ به ۲۳ درصد، نرخ بهره در بازار کوتاه‌مدت را افزایش داد و موجب شد تا به تبع آن، نرخ سود کوتاه‌مدت بانک‌ها افزایش یابد. افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت باعث شده بود در شرایط تورمی فعلی هزینه‌ی استفاده از پول برای خرید کالا و خدمات مصرفی و حتی سرمایه‌ای افزایش یابد. این روند با توافق بین بانک‌های خصوصی و دولتی متوقف شد و قرار شد سی‌واندی بانک در پرداخت سود به سپرده‌ها در نرخ هیچ‌گونه رقابتی نکنند.
پایین آوردن نرخ سود کوتاه‌مدت در شرایط تورمی فعلی، سپرده‌گذاران را تشویق می‌کند تا به جای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، در بازارهای موازی مانند طلا، دلار، مسکن و بورس سرمایه‌گذاری کنند. این تقاضا چون ناشی از تقاضای سفته‌بازی است، تغییرات آن می‌تواند موجب حباب در این بازارها شود.حال مسئله این است که با توجه به اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است، آیا سیاست تعیین سقف و کف برای نرخ سود بانکی در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؟
اساساً اقتصاد مقاومتی بر این فرض ضمنی استوار است که فشارهایی در زمینه‌های مختلف اقتصادی بر کشور وجود دارد؛ به‌صورتی که مردم و مسئولان می‌بایستی هرکدام حساس‌تر، دقیق‌تر و هوشیارانه‌تر با تفکری عمیق و عملی صبورانه در برابر فشارهای اقتصادی، مقاومت و چاره‌جویی کنند.
وظیفه‌ی مردم در ارتباط با اقتصاد مقاومتی، بیشتر بر پایه‌ی مفهوم اصلاح الگوی مصرف می‌چرخد؛ یعنی هم مصرف صحیح و به‌دور از اسراف و هم ترجیح مصرف کالاهای ایرانی در مقابل کالاهای خارجی.
از آنجا که همواره آب از بالا به پایین سرازیر می‌شود، وظیفه‌ی مسئولین و سیاست‌گذاران بسیار مهم و تأثیرگذار است. برای تبیین وظیفه‌ی مسئولین در اقتصاد مقاومتی، از بیانات مقام معظم رهبری استفاده می‌نماییم. معظم‌له می‌فرمایند:
«برای اینکه این کار بزرگ، اقتصاد مقاومتی، تحقق پیدا کند... اولاً مسئولان باید از تولید ملی حمایت کنند، تولید ملی اساس و حلقه‌ی اصلی پیشرفت اقتصاد است.»
بنابراین وظیفه‌ی همه‌ی مسئولین حمایت از تولید ملی است، اما هرکدام با توجه به جایگاهی که در آن قرار می‌گیرند، نقش متفاوتی پیدا می‌کنند؛ مثلاً مسئول فرهنگی وظیفه‌اش فرهنگ‌سازی در جهت حمایت از تولید ملی است. نمایندگان مجلس و شوراها با قانون‌گذاری و مسئولان دستگاه دیپلماسی با استفاده از ابزار دیپلماسی اگر در جهت حمایت از تولید ملی حرکت کنند، به وظیفه‌ی خود در موضوع اقتصاد مقاومتی عمل کرده‌اند. بر این اساس، شاخص همسویی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در عرصه‌های مختلف با اقتصاد مقاومتی، جهت‌گیری کلی این سیاست‌ها در حمایت و تقویت تولید ملی است. در این نوشته، با این معیار به ارزیابی می‌پردازیم.
به‌طور کلی اقتصاد از دو بخش حقیقی و اعتباری تشکیل شده است. در بخش حقیقی اقتصاد، مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و... و در بُعد دیگر آن (بخش اعتباری)، مبادلات پول و اوراق بهادار انجام می‌گیرد. بر این اساس، بازارهای چهارگانه‌ی اقتصاد نیز در قالب فوق قابل تفکیک است؛ یعنی بازار کالا و کار در بخش حقیقی و بازار پول و سرمایه در بخش اعتباری یا مالی قرار می‌گیرند.
در این تقسیم‌بندی بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌های مالی در بازار پول جای می‌گیرند که وظیفه‌ی تجهیز پس‌اندازهای خرد و تخصیص این منابع به‌صورت بهینه در طرح‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران و نیازهای مالی بازرگانان و مردم را برعهده دارند.
در اقتصاد پولی، پول به‌عنوان واسطه‌ی مبادله و معیار سنجش ارزش کالاهای مختلف، به تسهیل مبادلات می‌انجامد و در نهایت با کمک به بخش حقیقی اقتصاد، به افزایش تولید می‌انجامد. همان‌طور که در بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح شده است: «اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.»
در ادبیات اقتصادی نیز گفته می‌شود که نظام بانکی به‌عنوان واسطه‌ی مالی، زمانی از کارایی لازم برخوردار است که بتواند پس‌انداز را به سرمایه‌گذاری تبدیل کند؛ یعنی در واقع بخش پولی دارای ارزش ذاتی نیست، مگر آنکه بتواند تسهیل‌کننده‌ی تولید در بخش واقعی باشد.
برای اینکه بانک‌ها بتوانند به‌عنوان واسطه‌ی مالی وظایف خود را در نظام مالی به‌درستی ایفا کنند و در خدمت بخش واقعی قرار گیرند، لازم است نکات زیر در تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد:
۱. تسهیلات اعطایی می‌بایستی پس از ارزیابی طرح‌ها، به طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی پرداخت گردد.
۲. بر روند به‌کارگیری تسهیلات نظارت کافی اعمال گردد تا تسهیلات در بخش‌ها و طرح‌های مورد نظر به کار گرفته شود.
و...
در صورتی که بر پرداخت تسهیلات نظارت لازم اعمال نگردد، نظام بانکی نه تنها در خدمت بخش واقعی و تولیدی قرار نمی‌گیرد، بلکه ضدتولیدی عمل می‌کند. به این صورت که با توجه به جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازی در اقتصاد ایران و پرسود بودن این دسته از فعالیت‌ها، در صورت نبود نظارت کافی بر پرداخت تسهیلات، با انحراف تسهیلات از بخش تولیدی به فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه، بر تضعیف تولید افزوده می‌گردد.از نشانه‌های عدم نظارت سیستم بانکی بر ارائه‌ی تسهیلات، وجود بیش از هشتاد هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در سیستم بانکی است. این حجم از مطالبات نشانه‌ی آشکاری از ناکارآمدی سیستم بانکی است.
به‌طور کلی در پاسخ به سؤال ابتدایی، می‌توان گفت همان‌طور که در علم آمار برای برآورد مناسب می‌بایستی حجم نمونه به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد، براساس یک سیاست (برقراری سقف نرخ سود بانکی) نمی‌توان قضاوت صحیحی از همسویی سیاست‌های بخش پولی با اقتصاد مقاومتی داشت، بلکه جهت درک درست، می‌بایستی به مجموع سیاست‌های بخش پولی توجه کرد.
چرا از روی یک سیاست نمی‌توان به درک صحیح رسید؟ زیرا یک سیاست می‌تواند نتایج متفاوت و متضادی را در پی داشته باشد که برآیند آن با توجه به بقیه‌ی سیاست‌ها قابل ارزیابی است. به‌عنوان مثال، سیاست تعیین سقف نرخ سود سپرده‌ها، که منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات نیز می‌شود، می‌تواند اثرات متفاوتی را در پی داشته باشد که در ذیل به برخی از موارد آن اشاره می‌شود:
با کاهش نرخ سود بانکی، شکاف نرخ‌های رسمی و غیررسمی پول افزایش می‌یابد. در این وضعیت، کارآفرینان واقعی به کنار زده می‌شوند و رانت‌جویان به میدان می‌آیند. منابع پولی را کسانی در اختیار می‌گیرند که به شیوه‌های مختلف به منابع بانک‌ها دسترسی دارند و انگیزه‌های کسب سود مانع از تخصیص بهینه‌ی منابع به بخش‌های تولیدی خواهد شد.
۱. اثرگذاری بر سپرده‌گذاران: کاهش نرخ سود بانکی موجب فرار سپرده‌ها و سرمایه‌ها از بانک‌ها به سمت بازارهای غیررسمی، مانند سکه، ارز ، طلا، زمین، مسکن و... می‌شود.
۲. تأثیر بر منابع بانکی: با کاهش نرخ‌های سود بانکی و بالتبع کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها، منابع بانک‌ها برای ارائه‌ی تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش می‌یابد که این اثر می‌تواند وضعیت رکودی را در اقتصاد ایران طولانی‌تر نماید.
۳. تأثیر بر حجم منابع سرگردان و خروج منابع از کشور: کاهش نرخ سود بانکی انگیزه‌های پس‌انداز در بانک‌ها را کاهش می‌دهد و در صورت نبود فرصت‌های دیگر (بازارهای موازی کارا مانند بازارهای سهام و...) انگیزه‌های خروج سرمایه از کشور افزایش می‌یابد.
۴. تأثیر بر ایجاد رانت‌های اقتصادی و تخصیص ناکارایی منابع: با کاهش نرخ سود بانکی، شکاف نرخ‌های رسمی و غیررسمی پول افزایش می‌یابد. در این وضعیت، کارآفرینان واقعی به کنار زده می‌شوند و رانت‌جویان به میدان می‌آیند. منابع پولی را کسانی در اختیار می‌گیرند که به شیوه‌های مختلف به منابع بانک‌ها دسترسی دارند و انگیزه‌های کسب سود، مانع از تخصیص بهینه‌ی منابع به بخش‌های تولیدی خواهد شد.
همان‌طور که ملاحظه گردید، این سیاست اثرات متفاوت و متضادی را در پی دارد و برآیند آن بر اقتصاد مقاومتی یا تولید ملی در کنش و تعامل با مجموعه‌ی سیاست‌های پولی قابل ارزیابی است. با توجه به مجموع سیاست‌ها، از جمله نحوه‌ی برخورد با معضل مطالبات معوق، افزایش نرخ اوراق مشارکت و در پی آن شروع مسابقه‌ی نرخ سود توسط بانک‌ها و... می‌توان گفت هنوز اتفاق جدی در حمایت از بخش تولیدی توسط بخش اعتباری رخ نداده است و هنوز به اقتصاد مقاومتی در نظام پولی کشور به‌عنوان یک شعار توجه می‌شود، نه به‌عنوان رویکرد غالب، آن‌چنان‌که مقتضیات آینده‌ی کشور ایجاب می‌کند.
منابع:
۱. تجلی، آیت‌اله و همکاران (۱۳۸۹)، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
۲. رزاقی، ابراهیم، (۱۳۹۲)، اقتصاد ایران‌زمین، نشر نی.
۳. فرجی، یوسف، (۱۳۸۲)، آشنایی با ابزارها و نهادهای پولی و مالی، مؤسسه‌ی عالی بانک‌داری جمهوری اسلامی ایرانی.
میزان سود بانکی در شرایط اقتصاد مقاومتی
| کد خبر : ۵۱۳۷ | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۲:۴۱ | ۳۷۷۱ بازدید |
تعیین دستوری نرخ سود بانکی، آن هم در شرایطی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سران سه قوه ابلاغ شده، ممکن است باعث کاهش سپرده‌گذاری ...