ایران در منطقه خاورمیانه رتبه نخست ذخایر معدنی را دارد و در دنیا نیز بین کشورهای مطرح معدنی است. چرا با این احتساب باید سهم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود یک درصد باشد، اما آنچه مسلم است به‌ویژه در شرایط کنونی، بخش معدن با توجه به پتانسیل‌های موجود، باید در اقتصاد کشور سهم بیشتری را به دست بیاورد و تا حدی در ازدیاد درآمدهای دولت جهت کاهش وابستگی به نفت موثر باشد. در کشور ما، اصولاً هر صنعتی که بخش عمده‌ای از مواد اولیه مصرفی خط تولید خود را، از داخل و به شکل آسان بتواند تامین کند، قطع وابستگی را خصوصاً در زمان‌های بحران، (تحریم تجربه‌ای از این جهت در کشور ماست) به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر اگر امکان فرآوری این مواد با توجه به دانش فنی، فناوری و تکنولوژی روز در داخل کشور قابل دستیابی باشد، می‌تواند خود را به عنوان جایگزینی مطمئن در کنار درآمدهای نفتی مطرح کند.
برنامه‌ریزی برای هر چه کیفی‌تر کردن تولید محصولات معدنی با کمک انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی موجود و تامین اعتبارات لازم از سوی سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی می‌تواند در ارتقای جایگاه معدن و صنایع معدنی کشور و نزدیک شدن به کشورهای پیشرو در این عرصه، کمک شایانی داشته باشد.
شرط توسعه پایدار به واسطه فعالیت‌های معدنی در کشورهای در حال توسعه که از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردارند. توجه همزمان به جنبه‌های مختلف زیست‌محیطی، جنبه‌های اجتماعی و جنبه‌های اقتصادی است. مواردی که هرگاه به هر یک از آنها توجه جدی نشود، علاوه بر اینکه منجر به توسعه پایدار نمی‌شود، موجب عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی آن کشور نیز می‌شود.
کشور ما با توجه به داشتن ذخایر کافی و تنوع مواد معدنی امروز نیز جزو یکی از کشورهای معدن‌خیز دنیا محسوب می‌شود و در کنار این معادن، ذخایر عظیم نفت و گاز نیز از مزیت‌های غیرقابل‌انکار بوده و با وجود داشتن تجربه حدود یک قرن استخراج از منابع نفت و بسیاری از معادن فلزی و غیرفلزی، علاوه بر اینکه این بخش از توسعه قابل توجهی برخوردار نشده، بلکه موجب توسعه پایدار در کشور نیز نشده است!
- بخش معدن به عنوان زیربنای اقتصادی کشور برای آنکه از قوه به فعل درآید نیازمند حجم عظیمی از فعالیت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی است زیرا منشاء بسیاری از سوءفهم‌های موجود، حتی نزد مسوولان طراز اول این بخش اساساً ماهیت مطالعاتی دارد.
نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع معدنی کشور باید تغییر کند و سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش مهم اقتصادی می‌بایستی منجر به تصاحب بازارهای جهانی شوند، برای رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفی را انجام دهیم و کلان‌نگر باشیم. امروز نقش بخش معدن در توسعه تولیدات صنعتی و معدنی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم کاملاً مشخص بوده است.
- در طول 20 سال گذشته، چهار برنامه پنج‌ساله توسعه را پشت‌سر گذاشته‌ایم و در تمام طول این مدت همواره آماری منتشر کرده‌ایم که از فرط تکرار کلیشه شده است زیرا هیچ پشتوانه مطالعاتی ندارد، این آمار که سهم معدن در اقتصاد کشور را حدود یک درصد برآورد می‌کند، محل تردید است و مخدوش. زیرا معلوم نمی‌کند که مبنای محاسبه ارزش‌افزوده مواد معدنی، متوسط قیمت‌های جهانی روز است یا تعرفه‌های حقوق دولتی؟
حالا صرف‌نظر از درستی یا نادرستی این آمار سوال اصلی اینجاست که چرا سهم معدن در اقتصاد کشور در 20 سال گذشته در حد یک درصد متوقف مانده است در حالی که تعداد معادن فعال کشور طی این مدت از حدود 500 معدن در حال حاضر به رقمی بالغ‌بر 5400 معدن افزایش یافته است و میزان تولید از حدود 120 میلیون تن به بالغ‌بر 390 میلیون تن افزایش یافته است.
به ویژه در حوزه معادن فلزی مانند مس و سنگ‌آهن و سرب و روی و زغال‌سنگ وضعیت معادن کشور ابداً قابل مقایسه با 20 سال گذشته نیست.
حجم عمده‌ای از مواد و مصالح ساختمانی کشور سالانه از معادن کشور تامین می‌شود. آیا هیچ مطالعه‌ای درباره ارزش اقتصادی این مواد و مصالح به قیمت روز جهانی انجام شده است؟
مواد اولیه بسیاری از صنایع خصوصاً صنایع استراتژیک کشور شامل صنایع فولاد و صنایع زیربنایی عمرانی نظیر سنگ‌آهن و زغال‌سنگ و همچنین سنگ‌آهک و کائولن و... از محل همین منابع تامین می‌شود. بایستی محاسبه کرد چنانچه تهیه این مواد و مصالح معدنی قرار بود از محل منابع ارزی کشور تامین می‌شود، آیا مطالعه‌ای صورت گرفته که ارزش اقتصادی و در کنار آن تبعات سیاسی و اجتماعی چه میزان بوده و ارزیابی دقیقی برای آن وجود دارد؟
سوالاتی از این دست معضلی است که رفع آن نیاز جدی توسعه در بخش معدن به شمار می‌رود. فقدان آمار و ارقام واضح و شفاف و طبقه‌بندی‌شده، امکان هرگونه برنامه‌ریزی توسعه‌ای را در این بخش سلب می‌کند. تنها ارائه آمار و ارقام خام و کار‌نشده و بدون طبقه‌بندی چاره‌ساز نیست.
ارائه آمارهایی مانند اینکه تعداد معادن فعال کشور 5400 واحد است، واقعاً چه مشکلی از برنامه‌ریزی را حل می‌کند؛ آیا ارزش اقتصادی مس با سنگ لاشه قابل مقایسه است؟ جمع‌کردن فله‌ای این دو، خاک در چشم برنامه‌ریزی می‌ریزد.
باید اذعان داشت فقر مطالعات و تحقیقات میدانی و عملیاتی در حوزه‌های مختلف معادن و صنایع معدنی کشور یک مشکل بنیادی است که جبران آن نباید بیش از اینها به تاخیر بیفتد. گردآوری و تحلیل داده‌های آماری، ارکان اساسی هر فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌اند، که بر ماهیت تصمیم‌ها تاثیر می‌گذارند.
در همین زمینه فراموش نشود سند راهبردی توسعه معدن را که مطابق قانون برنامه چهارم توسعه، به عنوان یک تکلیف قانونی، مقرر شده بود که ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و منتشر شود، اما هنوز هیچ خبری از اجرایی شدن آن در دست نیست.
البته باید توجه داشت تدوین استراتژی جامع بخش معدن و التزام به آن می‌تواند در رفع ریشه‌ای بسیاری از مشکلات پیش روی فعالان این بخش اثرگذار باشد. اما بر اساس تجزیه و تحلیل محیط کسب‌وکار، شاید بتوان کشورمان را در گروه کشورهای با فضای کسب‌وکار بازدارنده محسوب کرد، به این منظور، بخشی از منابع، امکانات و فعالیت‌های مدیران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، صرف خنثی کردن موانع محیطی می‌شود. لذا، فقدان برنامه ملی توسعه، عدم تدوین سند برنامه ملی توسعه بخش معدن در قالب برنامه‌ای استراتژیک و بلندمدت در ذیل سند استراتژیکی توسعه صنعتی کشور، آسیب‌های جدی به فرآیند اعتمادسازی برای جلب مشارکت و سرمایه داخلی و خارجی، شفافیت مناسبات میان دولت و بخش خصوصی و ثبات قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌ها، وارد می‌سازد که نتیجه آن عدم تمایل سرمایه‌گذاران به بخش فرآوری است. در واقع ارزش‌افزوده و تامین اشتغال مولد در این بخش خواهد بود.
- مسلماً در غیاب مطالعات کارشناسی و آمار طبقه‌بندی‌شده در این بخش تصمیم‌های خلق‌الساعه و شوک‌آور، جایگزین خواهد شد. مانند افزایش جهشی حقوق دولتی معادن کشور که صرفاً یک تصمیم احساسی و هیجانی غیرکارشناسی است، که نه‌تنها گره‌گشا نبود بلکه کلاف سردرگم بخش معدن را به مراتب پیچیده‌تر از قبل خواهد کرد.
البته این نکته قابل‌انکار نیست که متاسفانه بهره‌وری معادن به علت سطح پایین فناوری در سطح بسیار نازلی قرار دارد. رشد منفی کیفیت تولید و بهره‌وری صنعتی به عنوان محور و مرکز ثقل تولید ارزش‌افزوده، آشکارا نشان می‌دهد شاخص بهره‌وری در این حوزه وضعیت مناسبی ندارد و در میان رشد پایین با ارزش‌افزوده بسیار نازل گرفتار شده است زیرا تغییر عمده‌ای در شاخص‌های دانش و فناوری، به ویژه در حوزه تامین و تدارک ماشین‌آلات سنگین معدنی و مکانیزاسیون معادن کشور به وجود نیامده است.
به طوری که استخراج و فروش مواد معدنی به صورت فعلی، تخصیص این منابع خدادادی را به نفع عوامل غیرمولد و به زیان عوامل مولد تغییر داده است.
کشور ما طیف بسیار گسترده و متنوعی از انواع گروه‌ها و گونه‌های ارزشمند معدنی به ویژه در حوزه کانی‌های فلزی مانند مس، سرب و روی و سنگ‌آهن و مولیبدن و انواع مرغوب سنگ‌های تزیینی در اختیار دارد. علاوه بر این ایران حدود 17 درصد از کل ذخایر گاز طبیعی دنیا را دارد که سرجمع اینها برای هر سرمایه‌گذار خارجی یک مزیت مطلق با جاذبه‌های غیرقابل‌چشم‌پوشی به شمار می‌رود.
در دنیای رقابت‌آمیز امروزی، که حلقه رقابت در آن هر لحظه تنگ‌تر می‌شود، رقابت بر سر دستیابی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک چالش سخت و نفس‌گیر است که موفقیت آن مستلزم دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در آن واحد است. زیرا سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های تصاحب فناوری مدرن، مدیریت پیشرفته و اتصال به بازارهای بزرگ به شمار می‌رود. کهنگی و مستهلک شدن تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی همراه با نقایص مدیریتی، مهارتی و آموزشی کارکنان در همه حوزه‌های معدنی کشور یک واقعیت است که نمی‌توان به آسانی از کنار آن گذشت.
عبور از این تنگنا مستلزم سرمایه‌گذاری هنگفتی است که تامین آن صرفاً با اتکا به منابع مالی و اعتباری داخلی در وضعیت کنونی کشور ممکن نیست. بنابراین تنها راه برون‌رفت از بن‌بست فعلی فراهم ساختن فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی است.
امروز در کشور ما، نقش و جایگاه اصلی متولی امور معادن، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت است، نه امور تصدی‌گری. چرا که تشکل‌های معدنی جایگاهی خاص را در اقتصاد کشور یافته‌اند، لذا، امور اجرایی را باید به بخش خصوصی و تشکل‌های واقعی بخش واگذار کنیم تا فرصت مطالعات و تحقیقات کلان اقتصادی این بخش را از دست ندهیم، لذا، با ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار داخلی و هدایت سرمایه‌های سرگردان ایرانیان داخل و خارج کشور و با استفاده از توان این تشکل‌ها در بخش معدن و فرآوری صنعتی آن با ارزش افزوده بالا می‌توانیم تا پایان برنامه پنجم توسعه رقم اشتغال مولد و پایدار در این بخش را به چندین برابر رقم فعلی افزایش دهیم.
باید بپذیریم که منابع معدنی در کنار ذخایر عظیم نفت و گاز و نیروی جوان تحصیلکرده تشنه اشتغال و همچنین سایر منابع طبیعی کشور محور اصلی اقتصاد مقاومتی است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده که تحقق آن -گامی بزرگ برای رسیدن- به استقلال اقتصادی در کشور خواهد بود.
مجموع این عوامل و عوامل بسیار دیگری می‌توانند دست به دست هم بدهند تا کشور ما را به عنوان یک کشور پیشرو در عرصه معدن و صنایع معدنی در جهان مطرح کند و سهم واقعی این بخش مزیتی را در اقتصاد کشور نمایان کند.