امنیت انرژی از جمله مواردی است که مستقیما با دولت‌ها در واحدهای سیاسی سروکار دارد. گرچه بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی نفت و گاز نیز در این زمینه نگرانی‌های خاص خود را دارند، اما انرژی و تامین آن از جمله دغدغه‌های همیشگی حکومت‌ها و دولت‌هاست. پایداری سیستم‌های مربوط به حامل‌های انرژی، از جمله شبکه برق هر کشور از نگرانی‌های اصلی هر حکومتی است؛ مانند هر کالای اقتصادی دیگر، منابع انرژی کمیاب‌اند و همچنین در حال کمیاب‌ترشدن در طول زمان، به‌خصوص منابع انرژی پایان‌پذیر همچون نفت، گاز و ذغال‌سنگ که به نظر می‌رسد ذخایر آن بدون هیچ‌گونه تردیدی رو به افول است. این خود باعث رقابت در بازار و بالارفتن قیمت‌های اینگونه انرژی‌ها می‌شود. موضوع ژئوپلیتیک در منابع نفت و گاز دارای اهمیت فراوانی است. درحالی‌که مراکز عمده مصرف این دو ماده در گذشته عمدتا غرب صنعتی و درحال‌حاضر کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و شرق آسیا هستند، ذخایر عمده نفت خام جهانی در خاورمیانه و به‌خصوص در عربستان سعودی، ایران، عراق و کویت متمرکز است. دوقطبی‌بودن موضوع تولید و مصرف گاز روشن‌تر است. دو کشور روسیه و ایران به‌تنهایی 40درصد ذخایر ثابت‌شده گاز جهانی را در اختیار دارند. درحالی‌که جمع کثیری از کشورهای جهان برای استفاده از انرژی با پیامدهای کمتر زیست‌محیطی به گاز طبیعی روی آورده‌اند.
بر اساس گزارش آماری بی‌پی، نفت خام ایران، از لحاظ ذخایر ثابت‌شده با 157میلیارد بشکه مقدار 9/4 درصد از ذخایر جهانی را داراست. اگر ذخایر نفت‌های نامتعارف را نیز در نظر گیریم ایران چهارمین کشور دارنده نفت خام پس از ونزوئلا، عربستان سعودی و کاناداست. به‌لحاظ تولید در سال 2012 با 3/68 میلیون بشکه در روز و مصرف 1/97 میلیون بشکه در روز صادرات ایران چیزی حدود 1/5 میلیون بشکه در روز بوده است. البته صادرات نفت خام در سال 2013 متوسط به یک میلیون بشکه در روز سقوط کرد. ایران با داشتن تنها دو درصد از ظرفیت پالایشگاهی جهان، ناچار است مقادیری از فرآورده‌های مورد نیاز کشور را از خارج خریداری کند. از طرف دیگر تولید نفت خام در ایران ارزان‌تر از کشورهای مشابه است. درحالی‌که یک بشکه نفت خام تولیدی از اکتشاف معدنی سنگ‌های رسوبی هزینه‌ای مساوی با 55 دلار برای کانادا دارد، استخراج نفت ایران در خشکی، هزینه‌ای معادل چهاردلار در هر بشکه دارد.
اگر ذخایر ثابت‌شده گاز کشورهای تولید‌کننده را با یکدیگر مقایسه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که ایران از لحاظ مجموع ذخایر ثابت‌شده گاز، مقام اول در سطح جهانی است. از لحاظ قابلیت دستیابی، با داشتن ذخایر ثابت‌شده گاز معادل 33/6 تریلیون مترمکعب سهم 18درصد جهان را در اختیار دارد. با توجه به سطح تولید فعلی ایران یعنی متوسط سال 2012 به مقدار 160میلیارد مترمکعب، ایران 4/8 درصد از تولید جهان را انجام می‌دهد. در مقابل مصرف گاز طبیعی در ایران معادل 156/1میلیارد مترمکعب در سال 2012 است که این مقدار 4/7 درصد مصرف جهانی است. صادرات گاز طبیعی به ترکیه، نخجوان و ارمنستان به ترتیب 7/5 میلیاردمترمکعب و ارمنستان معادل 900میلیون‌مترمکعب در سال 2012 بوده است. در مقابل واردات گاز طبیعی از کشورهای آذربایجان و ترکمنستان به ترتیب معادل 0/4 و 7/5 میلیاردمترمکعب بوده است. مجموع ذخایر ثابت‌شده نفت و گاز ایران، ایران را به اولین کشور دارنده ذخایر فسیلی تبدیل می‌کند.
برنامه عمل مشترک ژنو که همان توافق موقت ژنو برای یک دوره شش‌ماهه و قابل تمدید پیرامون برنامه هسته‌ای ایران است در 24 نوامبر 2013 میان جمهوری اسلامی ایران و گروه موسوم به «1+5» یعنی اعضای دایم شورای امنیت ملل متحد به‌اضافه آلمان توافق شد. بر اساس این توافقنامه که برای رسیدن به یک راه‌حل جامع بلندمدت و مورد توافق طرفین و با هدف تضمین کردن صلح‌آمیزبودن برنامه هسته‌ای ایران امضا شد، طرفین به صورت داوطلبانه متعهد می‌شوند تا اقدامات متقابلی را به‌عنوان گام اول یک راه‌حل جامع انجام دهند. بنا بر این توافق، ایران برنامه هسته‌ای خود و غنی‌سازی اورانیوم را به شکلی محدود ادامه خواهد داد و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر تاسیسات خود تسهیل خواهد کرد. در عوض، طرف مقابل بخشی از تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران را تعلیق می‌کند و از وضع تحریم‌های جدید اعم از بین‌المللی، چندجانبه و یک‌جانبه خودداری خواهد کرد. نشریه پلاتس گزارش داد که دولت آمریکا اقدامات محدود‌کننده علیه واردات نفت از ایران توسط شش کشور چین، هند، ترکیه، ژاپن، تایوان و کره‌جنوبی را در یک فاصله شش ماهه به تعویق انداخته است. یعنی این کشورها می‌توانند به مقدار آخرین حجم واردات نفت از ایران در ماه‌های آینده نیز واردات انجام دهند. اتحادیه اروپا نیز ممنوعیت بیمه نفتکش‌های ایرانی را از 20 ژانویه 2014 لغو کرد.
برخی از صاحبنظران این توافق را یک آتش‌بس خواندهاند. اگر این نکته صحیح باشد، آنگاه پیامدهای آتش‌بس می‌تواند در ابتدا تحلیل وضعیت و همچنین برنامه‌ریزی موقت برای دوره آتش‌بس باشد. بنابراین برای هرگونه سیاست‌گذاری در زمینه انرژی در ایران باید این نکته را در نظر داشت که برای استفاده از سرمایه‌گذاری، فناوری‌های پیشرفته و مدیریت شرکت‌های بین‌المللی نفتی اولا باید سریعا اقدام کرد و ثانیا برای دوره انتقالی محدود این کار انجام شود. یک دوره انتقالی به نظر من عبارت است از شش‌ماه اول و بعد یک شش ماه دیگر که به احتمال قوی برنامه عمل مشترک تمدید خواهد شد. به نظر می‌رسد هرگونه اعتماد به شرکت‌های بین‌المللی نفت و خصوصا شرکت‌های نفتی غربی در یک بازه زمانی درازمدت خردمندانه نباشد. واقعیت آن است که برداشت غرب از توافق ژنو با برداشت تصمیم‌گیران ایرانی فاصله دارد. آمریکایی‌ها از تقلیل سانتریفیوژها از 19هزار به زیر پنج‌هزار عدد صحبت می‌کنند. آمریکایی‌ها از توقف کامل فعالیت‌های آب سنگین صحبت می‌کنند. نشانه این امر اعلامیه‌ها و مصاحبه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکاست که روزانه تاکید می‌کند تحریمی لغو نشده است. همه می‌دانند که دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا با شرکت‌هایی که به اندازه 500دلار با ایران تبادل تجاری داشته‌اند، در سال‌های اخیر تماس گرفته و آنها را برحذر داشته است. شرکت‌های بزرگ نفتی، یک منصب به‌عنوان معاون رییس شرکت در امور حکومتی دارند که مسوولیت او هماهنگ شدن با تصمیمات دولت آمریکاست.
می‌توان به برنامه‌ریزان سیاست‌های انرژی توصیه کرد که این بار از شرکت‌های بین‌المللی نفت در بخش گاز بیشتر سود جوییم. توسعه بخش گاز کشور، نیازهای داخلی را پاسخگو خواهد بود و نفت خام تولیدی را برای صادرات آزاد خواهد کرد. دوم اینکه ریسک‌پذیری اینگونه پروژه‌ها در صورتی که مجددا شرکت‌های نفتی کار را متوقف کنند برای ایران کمتر است. سوم اینکه بازار منطقه‌ای گاز برای ایران قطعیت بیشتری در یافتن بازارهایی برای فروش گاز، در صورتی که تحریم‌ها کاملا رفع نشود، به همراه دارد.
در برابر، هرگونه مشارکت و همگرایی با کشورهای مشابه ایران امری استراتژیک است. ایران در عین حال که با شرکت‌هایی مانند شل یا توتال مذاکره می‌کند، می‌تواند با بخش‌های نفت و گاز کشورهایی مانند عراق، ترکیه، روسیه، عربستان سعودی، ترکمسنان و پاکستان پروژه‌های مشترک انجام دهد. در این راستا نظر آقای مهندس زنگنه تا حدی عجیب می‌نماید که در اوپک اصرار بر سقف تولید ایران حتی اگر قیمت نفت به 20دلار در هر بشکه برسد، کرد. این نشان‌دهنده عدم توجه به تغییر اساسی در رویکردهای کشورهایی مانند عراق است. عراق از نقط ژئوپلیتیک رنج می‌برد و ایران می‌تواند از امتیاز دسترسی متنوع به دریاهای آزاد برای انتقال نفت عراق بهره‌برداری کند.
اگر ایران در سطح سه میلیون بشکه در روز تولید خود را در سال‌های بعد ادامه دهد، 87 سال ایران قادر خواهد بود همچنان یکی از صادر‌کنندگان نفت خام در سطح جهانی باقی بماند. این عدد برای ایالات متحده آمریکا 12، روسیه 22، عربستان 66 و امارات عربی متحده 90سال است. در مورد گاز با حفظ تولید فعلی، ایران 250سال قادر خواهد بود که گاز طبیعی به جهان عرضه کند. بنابراین من با اضافه‌کردن تولید و کسب درآمد‌هایی مانند سابق، مخالفم. این کار در گذشته بارها تجربه شده است و تنها به فربه‌کردن دولت و ایجاد توقع در جامعه می‌انجامد.
وضعیت ژئوپلیتیکی ایران نیز به‌گونه‌ای منحصربه‌فرد است. اولا ایران در دو منطقه انرژی‌خیز مانند خاورمیانه و دریای خزر حضور همزمان دارد و به همین دلیل سیاست‌های تنوع‌سازی مصرف‌کنندگان عمده جهان روی بازارهای این کشور تاثیر چندانی نمی‌گذارد. تلاش غرب برای کاهش وابستگی به نفت و گاز خاورمیانه باعث ارتقای اهمیت منابع انرژی دریای خزر شده است که مجددا در این منطقه، ایران حضور دارد. دوم آنکه با وجود تلاش برای کاهش وابستگی به نفت در سطح جهانی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که وابستگی به نفت خلیج‌فارس بیشتر خواهد شد و نقش ایران- چه به‌عنوان یک تولید‌کننده نفت و گاز و چه به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌ای- غیرقابل انکار خواهد بود. تنگه استراتژیک هرمز، متراکم‌ترین نقطه در جهان از لحاظ انتقال نفت با عبور روزانه 17/5 میلیون بشکه در روز است. از این تنگه در آینده کمتر از حال نفت نخواهد گذشت. صادرات نفت و گاز نیازمند راه‌های مناسب از جمله خطوط آزاد کشتیرانی، خطوط لوله، تعویض نفت و گاز در شمال و جنوب کشور و تبدیل با بازده حامل‌های انرژی به یکدیگر است. در این زمینه ایران وضعیت منحصربه‌فردی دارد.
ایران باید به ایجاد ظرفیت اضافی در استحصال نفت و گاز اهتمام جدی کند. در گذشته بارها و از جمله در 1975 ایران به‌خاطرنپرداختن به خلق ظرفیت و عربستان سعودی برای توجه‌کردن به این مساله جایگاه استراتژیک خود در منطقه را با یکدیگر عوض کردند. اینک ایران به‌عنوان چهارمین صادرکننده نفت اوپک با اولین صادرکننده فاصله‌ای عمیق دارد که در آینده با توجه به رشد مصرف داخلی در ایران ممکن است این شکاف بیشتر شود. رسیدن به ظرفیت پنج‌میلیون بشکه‌ای در روز در 2010 و 6/8 میلیونی در 2030 از اهداف سند چشم‌انداز بود. اکنون نیز بهتر است به‌جای تلاش برای تولید بیشتر، تلاش کنیم تا ظرفیت اضافی برای تولید را محقق کنیم. تحقق این کار نیاز به سرمایه‌گذاری مالی، انسانی و سیاسی خاص خود را دارد.علاوه بر تحریم که موجب کندشدن توسعه صنایع نفت و گاز در ایران شد، واقعیت آن است که منابع انسانی ما در بخش نفت و گاز، انحصارا در بخش‌های مهندسی و فنی قابل توجه است. درحالی‌که از منظر امنیت انرژی این بخش، نیاز به متخصصان و کارشناسان اقتصاد انرژی، سیاست‌گذاری انرژی و حقوق انرژی نیز دارد. قراردادهای شرکت ملی نفت ایران به اصلاح نیاز دارد. حقوق منبعث از قانون اساسی، حقوق اسلامی و حقوق بین‌الملل، منابع مناسب برای تهیه قراردادهای نوین هستند.