تخلف در واردات خودرو پس از شکایات متعدد مشتریان و انعکاس آن در رسانه‌ها بالاخره برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز محرز شد و اعضای کمیسیون اصل 90 در گزارش مفصلی به تشریح جزئیات سوء‌استفاده برخی از واردکنندگان خودرو در اوج بحران ارزی کشور پرداختند، هر چند در این گزارش به‌طور مکرر از لفظ «واردکنندگان» استفاده شده، اما نمایندگان مجلس به‌طور واضح مشخص نکرده‌اند که این واردکنندگان اشخاص حقیقی هستند یا حقوقی.
به گفته برخی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌جاری بیشترین حجم واردات از سوی واردکنندگان غیررسمی صورت گرفته و نمایندگی‌ها کمترین حجم واردات را طی این مدت به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس واردکنندگان شناسنامه‌ای طی سال‌جاری به‌خصوص در 6 ماهه دوم امسال بیشترین حجم واردات را داشته‌اند که این امر موجب شده سهم واردکنندگان حقوقی (نمایندگی‌ها) به کمتر از ۵۰ درصد برسد.
بر اساس طرح واردات شناسنامه‌ای، هر فرد می‌تواند یک خودرو آن هم در مدت زمان پنج‌سال وارد کشور کند که بر اساس این طرح هم‌اکنون اجاره شناسنامه برای واردات به روش متداولی تبدیل شده؛ به‌طوری‌که واردکنندگان، شناسنامه افراد را به قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اجاره کرده و پس از ثبت سفارش خودرو، شناسنامه به مالک بازگردانده می‌شود که این روش در نهایت به نفع واردکننده خواهد بود.
در این بین هر چند دولت ممنوعیتی برای واردات در نظر نگرفته و واردات در فضای رقابتی صورت می‌گیرد؛ اما متاسفانه برخی از واردکنندگان که مشخص نیست از نوع حقیقی هستند یا حقوقی از سال گذشته با گرفتن ارز مرجع خودروهای وارداتی خود را با ارز آزاد به فروش رسانده‌اند. به‌این ترتیب ضعف مدیریت دستگاه‌های نظارتی در این بین کاملا مشهود است، این در شرایطی است که خریداران خودروهای وارداتی که زیان سنگینی متوجه آنها شده، حالا با انتشار گزارش اصل نود باید به دنبال حق و حقوق تضیع شده خود باشند. حال این سوال مطرح است که جبران زیان از سوی فروشندگان حقیقی که با ارز مرجع اقدام به واردات کردند، اما خودروی وارداتی را برمبنای ارز آزاد به فروش رسانده‌اندچگونه خواهد بود؟