تعادل- تحليلگران صندوق بينالمللي پول گزارشي راجع به سياستهاي يارانه سوختي و آثار رفاهي آن بر خانوارهاي كمدرآمد، منتشر كردهاند كه در آن بهطور كل حمايت خود را از افزايش حاملهاي انرژي به جاي افزايش هزينههاي يارانهيي اعلام كردهاند. نويسندگان اين گزارش مدعياند كه بهدليل انتقال بخش زيادي از يارانه به بالاترين گروه درآمدي، يارانههاي عمومي سوخت روش بسيار پرهزينهيي براي صيانت از رفاه خانوارهاي فقير است. نتايج مطالعه اين گروه نشان ميدهد با اينكه بهازاي هر 0.25دلار افزايش قيمت هر ليتر سوخت به ميزان 5.5درصد از درآمد واقعي خانوارها را بهطور متوسط كاهش ميدهد، اما توزيع اين اثر رفاهي تقريبا خنثي است، بدين معنا كه ميزان زيان رفاهي در گروههاي درآمدي، مشابه است. بهزعم نويسندههاي گزارش نابرابري توزيع مصرف كل در گروههاي درآمدي، عدم كارايي ابزار سياستي يارانه سوخت براي حمايت از خانوارهاي فقير را در مقابل افزايش قيمت سوخت نمايان ميكند (بهطور متوسط، دو دهك بالاي درآمدي (ثروتمندترين) نسبت به دو دهك پايين درآمدي (فقيرترين) 6برابر يارانه سوخت دريافت ميكنند).
براساس اين گزارش منافع ناشي از يارانه بنزين نسبت به بقيه سوختها كاهندهتر توزيع ميشود بهطوريكه بيش از 83درصد منافع يارانه بنزين به 40درصد ثروتمندترين خانوارها تعلق ميگيرد. اگرچه مصرف نفت سفيد بين گروههاي درآمدي يكنواختتر توزيع شده اما بخش قابلتوجهي از يارانه نفت سفيد همچنان نصيب خانوارهاي با درآمد بالا ميشود.
رويكرد هزينه-كارايي براي حمايت از فقرا
به گزارش «تعادل»، معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي ترجمهيي از صندوق بينالمللي پول به منافع رفاهي يارانه سوخت براي گروههاي درآمدي مختلف پرداخته است. در اين پژوهش شواهدي راجع به ميزان آثار رفاهي اصلاحات يارانهيي در كشورهاي در حال توسعه ارائه شده كه نتايج آن نشان ميدهد سهم اعظم منافع حاصل از يارانههاي سوخت به خانوارهاي با درآمد بالا تعلق ميگيرد و درنتيجه، به نابرابري درآمدي موجود دامن زده ميشود.
برمبناي اين گزارش، يارانههاي سوخت از ديدگاه برابري، نامطلوب به نظر ميرسند زيرا با تشديد نابرابري درآمدي، از نظر رويكرد هزينه-كارايي نيز براي حمايت از فقرا مناسب نيستند.
براساس اين نوشته، تاثير منفي اين يارانهها بر نابرابري از طريق 2 كانال اتفاق ميافتد: اول اينكه منافع يارانههاي سوخت، به تناسب مصرف انرژي خانوارها توزيع شده و سبد مصرفي خانوارهاي با درآمد بالا بهطور معمول نسبت به خانوارهاي با درآمد كمتر انرژيبرتر است. دوم اينكه هزينههاي عمومي يارانههاي انرژي ميتواند موجب فشار بر توزيع مجدد درآمد شود يا نياز به تامين مالي از طريق مالياتِ كاهنده باشد.
اين گزارش ميگويد: با وجود اين، بهدليل تاثير منفي قيمتهاي بالاي سوخت بر درآمد واقعي خانوارها، بهويژه خانوارهاي كمدرآمد كه كمتر قادر به جذب هزينههاي افزايش قيمت سوخت هستند، دولتها در كشورهاي در حال توسعه تمايلي به حذف يارانه ندارند.
بنابراين اطلاعات مربوط به ميزان از دست دادن درآمد ناشي از افزايش قيمت سوخت و توزيع آن بين گروههاي درآمدي، دادهيي كليدي در طراحي سياستهاي موثر براي حمايت از گروههاي اجتماعي آسيبپذيرتر و به دست آوردن حمايت سياسي و عمومي براي كاهش يارانه است.
2 تاثير رفاهي افزايش قيمت داخلي سوخت
در ادامه اين مقاله به تاثير افزايش قيمت داخلي سوخت بر رفاه خانوارها ميپردازد كه اين اثر نيز از 2 مسير اتفاق ميافتد: اول اينكه، خانوارها براي سوخت مصرفي شامل پخت و پز، گرما، روشنايي و حمل و نقل شخصي تحتتاثير مستقيم قيمتهاي بالاتر قرار ميگيرند. دوم اينكه، تاثير غيرمستقيم از طريق قيمتهاي بالاتر براي ساير كالاها و خدمات مصرف شده توسط خانوار احساس شده و هزينههاي بالاتر سوخت در افزايش هزينههاي توليد و قيمت مصرفكننده منعكس ميشود. ميزان اين اثرات به اهميت پخت و پز، روشنايي، گرمايش و هزينههاي حمل و نقل شخصي در كل مصرف خانگي و همچنين به شدت سوخت ساير كالاها و خدمات مصرف شده توسط خانوارها بستگي دارد.
توزيع اثرات بين گروههاي درآمدي مختلف به اهميت نسبي اين عوامل در گروههاي درآمدي بستگي دارد. براي مثال، اگر سبد مصرفي گروههاي با درآمد بالا در مقايسه با گروههاي كمدرآمد شامل سوخت بيشتري باشد، تاثير گروههاي با درآمد بالاتر نسبتا بزرگ خواهد بود.
در روششناسي اين مطالعه يك اثر كل افزايش قيمت سوخت نيز كه از حاصل جمع اثرات مستقيم و غيرمستقيم به دست ميآيد، مورد توجه قرار گرفته كه توزيع اين اثر بين خانوارها با محاسبه تاثير متوسط براي خانوارها و در گروههاي مختلف درآمدي برآورد شده است.
مطابق اين گزارش اثر كل افزايش 0.25دلاري قيمت سوخت بهازاي هر ليتر قابل اندازهگيري بوده و بهطور متوسط، اين افزايش منجر به كاهش 5.5درصدي در درآمد واقعي خانوارها شده كه از 3.5درصد از جنوب و مركز امريكا تا 7درصد تا خاورميانه متغير است.
با اينكه اثر غيرمستقيم (بهطور متوسوط) 55درصد اثر كل است، اما سهم آن بهطور قابل ملاحظهيي بين مناطق مختلف، متفاوت است. بدينترتيب كه سهم اثر غيرمستقيم در صحراي آفريقا، امريكايجنوبي و مركزي بهترتيب 65 و 60درصد از اثر كل است، سهم اين اثر در آسيا، اقيانوسيه، خاورميانه و آسياي مركزي كمتر از 50درصد است.
توزيع خنثي اثر رفاهي يارانه
به گمان نويسندگان گزارش اثر رفاهي كل، مستقيم و غيرمستقيم تقريبا داراي توزيعي خنثي است، بدين معنا كه كاهش رفاه بين گروههاي درآمدي مشابه است.
بنا بر اين گزاره، گزارش در ادامه ميگويد: باتوجه به اينكه توزيع اثر كل افزايش قيمتهاي سوخت تقريبا خنثي است، مصرف بالاتر خانوارهاي ثروتمند به معناي انتقال قابلتوجه منافع به گروههاي درآمدي بالاتر است. بنابراين پايين نگه داشتن قيمت سوخت منجر به تخصيص نامطلوب يارانه ميشود.
به گفته نويسندگان بهطور متوسط بالاترين دهك درآمدي بيش از 6برابر پايينترين دهك، يارانه سوخت دريافت ميكنند. در مورد بنزين و ال.پي.جي نيز بيشتر يارانه به گروههاي درآمدي بالا تعلق ميگيرد، بدينترتيب كه بالاترين دهك درآمدي براي 2 سوخت بنزين و ال.پي.جي بهترتيب 27 و 12برابر پايينترين دهك درآمدي يارانه دريافت ميكنند. اگرچه فقيرترين خانوارها سهم بيشتري از يارانه نفت سفيد را نسبت به ساير سوختها دريافت ميكنند، اما همچنان بخش زيادي از يارانه نفت سفيد به گروههاي درآمدي بالا اختصاص مييابد.
انتقال بخش زيادي از يارانه به بالاترين گروه درآمدي نشان ميدهد كه يارانههاي عمومي سوخت روش بسيار پرهزينهيي براي صيانت از رفاه خانوارهاي فقير است. براي مثال، اگر جامعه هدفگذاري شده 40 درصد فقيرترينِ خانوارها باشد، هزينه انتقال يك دلار به اين گروه برحسب يارانه بنزين حدود 14 دلار ميشود.
دليل اين امر اين است كه تقريبا از هر 100 دلار يارانه بنزين 93 دلار به سه دهك درآمدي بالا تعلق ميگيرد. با توجه به اينكه استفاده از بنزين و الپيجي در خانوارهاي فقير آفريقا، آسيا و اقيانوسيه نسبت به ساير مناطق كمتر است، انتقال يارانه به خانوارهاي پردرآمد در اين مناطق بيشتر خواهد بود. براي نفت سفيد نسبت اين هزينه- فايده حدود 3 دلار است.
راهكارهاي اصلاحات يارانهاي
اگرچه گروههاي پردرآمد، بيشتر از قيمتهاي پايين سوخت بهرهمند ميشوند، اصلاحات يارانهيي همچنان ميتواند در كاهش قابل ملاحظه درآمد واقعي خانوارهاي كمدرآمد تاثيرگذار بوده و موجب افزايش فقر شود.
بنابراين ايجاد حمايت عمومي از اصلاحات يارانهيي نيازمند انتخاب ابزارهاي هدفمندي است كه آثار افزايش قيمت انرژي، بر فقرا را كاهش دهد. در ادامه اين گزارش برخي راهكارها و تجربه كشورهاي مختلف در اينكه به گفته آنها ميتواند در موفقيت اصلاحات يارانهيي مفيد باشد، مطرح شده است.
براساس پژوهش مذكور روش مرسوم جبران، پرداخت هدفمند نقدي يا شبهنقدي است. پرداخت نقدي اين مزيت را دارد كه افراد، سطح و نوع انرژي مورد نياز خود را در زمان و مكان مدنظر، خريداري كنند. در اين روش نياز نيست كه دولت به صورت مستقيم اقدام به تقسيم يارانه انرژي كند كه اين امر معمولا پرهزينه بوده و زمينه سوءاستفاده را فراهم ميآورد. پرداخت نقدي هدفمند براي حمايت از خانوارهاي فقير در برخي اصلاحات يارانهيي موفق استفاده شده است. مثلا ارمنستان در طول برنامه اصلاحات برق، پرداخت نقدي موفقي را اجرا كرده و به مشتركين كمك كرد كه در مواجهه با قيمتهاي بالاتر برق، مصرف واقعي خود را حفظ كنند. برنامه پرداخت نقدي غيرمشروط اندونزي كه 95 درصد جمعيت را پوشش ميداد، جزو مهمي از استراتژي موفق غلبه بر مخالفتهاي سياسي و اجتماعي در مقابل اصلاحات يارانه انرژي بوده است. اين تجربه نشان داد كه چنين برنامههايي نيازمند آمادگي و كنترل هستند كه بتوان از طريق آنها بهطور موثري به فقرا كمك كرد.
برنامه پرداخت نقدي مشروط كه بين بهرهمند شدن از منافع و سرمايهگذاري خانوارها در آموزش و سلامت ارتباط برقرار ميكند، هم ميتواند از خانوارها در مقابل فقر حمايت كند و هم به ارتقاي سرمايه انساني آنها كه از انتقال بيننسلي فقر جلوگيري ميكند، بينجامد. گسترش چنين برنامههايي در اقتصادهاي نوظهور و با درآمد اندك، بهطور قابل توجهي ظرفيت اين اقتصادها را در حمايت از خانوارهاي فقير در مقابل شوكهاي قيمتي و غيرقيمتي ايجادكننده فقر پايدار، افزايش داده است.
اين گزارش ميافزايد در صورت امكانپذير نبودن پرداخت نقدي كه در بسياري از كشورهاي كمدرآمد اينگونه است، ساير برنامهها ميتواند همزمان با ارتقاي ظرفيت مديريتي ايجاد شود. اين تلاشها بايد بر برنامههاي موجود كه بهطور سريع گسترش يافته و ميتوانند پيشرفتهايي در هدفمندي كارا نيز داشته باشند، متمركز شوند. مثلا توزيع تغذيه در مدارس، مشاغل عمومي، كاهش هزينه آموزش و سلامت، كمك هزينه حمل و نقل شهري و كمك هزينه انشعاب آب و برق گفته شده كه گسترش اين برنامهها بايد با رويكرد حذف تدريجي يارانهها همراه شود.