کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
نیسان
تاپیک شاپ

قیمت واقعی سوخت را به‌تدریج از مردم بگیرید

کدخبر:۳۶۲۸دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۱:۰۰۲۸۳۸ بازدید

این دومین‌بار در هفت‌روز گذشته است که سه اقتصاددان در مجلس به دولت پیشنهاد می‌دهند قیمت سوخت را به صورت دفعی افزایش داده ولی به صورت تدریجی به مصرف‌کنندگان انتقال دهد.

پیشنهاد 3 اقتصاددان مجلس به دولت:

هرچند در دومین خبر منتشرشده از سوی احمد توکلی و غلامرضا مصباحی‌مقدم، نمایندگان تهران و محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، نماینده مشهد سعی شده توضیحات بیشتری در این خصوص ارایه شود اما کماکان نحوه انتقال تدریجی که این نمایندگان از آن صحبت می‌کنند مشخص نیست.

تحلیلگران اقتصادی نیز تنها بر اساس کلیاتی که عنوان شده معتقدند این طرح عملا همان چیزی است که در حال حاضر وجود دارد. اینکه قیمت‌ها به‌صورت تدریجی افزایش یابد اتفاقی است که در گذشته هم می‌افتاد. به گفته کارشناسان چه فرقی می‌کند به‌طور دفعی قیمت را افزایش دهند وقتی نمی‌خواهند این مبلغ را از خریدار اخذ کنند. اینکه مردم فقط بدانند قیمت تمام‌شده سوخت چقدر است ولی آن را پرداخت نکنند چه اثری در اقتصاد خواهد داشت.  از سوی دیگر کارشناسان معتقدند راهبرد این سه نماینده مجلس فقط به بخش نخست هدفمندی یعنی چگونگی افزایش قیمت حامل‌ها و کسب درآمد از این محل معطوف شده و به بخش دوم و مهم‌تر یعنی نحوه بازتوزیع این منابع توجهی نشده است. در فاز نخست نیز به اعتقاد تحلیلگران بیشترین ضربه از محل بخش دوم یعنی نحوه بازتوزیع به اقتصاد وارد شد. 

در اصل طرح نمایندگان پیرو جلسه‌ای که هیات دولت درخصوص بررسی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برگزار کرده و طرح پرسش از سوی رییس‌جمهور ارایه شد. سوال رییس‌جمهور از نمایندگان این بود که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دفعی باشد بهتر است یا تدریجی؟  که این سه نماینده طی نامه‌ای اظهار کردند: هیچ‌کدام از دو گزینه‌ای که در سوال مطرح شده به صورت بسیط و خام، «گزینه ارجح» نیست و دولت و مجلس باید پاسخ مناسب این سوال را طراحی و «مهندسی» کنند. تصور عمومی سیاستگذاران این است که تنها دو راهبرد برای تحقق اهداف «هدفمندسازی» وجود دارد:

۱- افزایش تدریجی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی قیمت‌های جدید به خریداران.
۲- افزایش دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال دفعی آن به خریداران.
راهبردی که اکنون بر هدفمندسازی حاکم است، راهبرد نخست است. علت انتخاب این راهبرد، نگرانی عمومی از افزایش دفعی قیمت‌هاست. در مذاکرات رسمی و غیررسمی هم که این روزها در جریان است می‌توان همچنان غلبه این راهبرد را بر ذهن تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مشاهده کرد.

علت غلبه این نگاه بر ذهن مسوولان این است که تنها راهبرد جایگزین را راهبرد دوم (افزایش دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال دفعی آن به خریداران) می‌دانند و در انتخاب بین این راهبرد و راهبرد اول، چاره‌ای جز برگزیدن راهبرد اول نمی‌بینند. امتیاز راهبرد اول (افزایش تدریجی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی قیمت‌های جدید به خریداران)، جلوگیری از ورود شوک سنگین به اقتصاد و دادن فرصت به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای تعدیل مصرف انرژی است و عیب آن- به‌خصوص اگر تعداد و عمق مراحل از قبل نامعلوم بوده و به صلاحدید دولت واگذار شده باشد – بلاتکلیف‌نگه‌داشتن اهالی کسب‌وکار و تحمیل انتظارات تورمی مکرر به جامعه است.  متقابلا، امتیاز راهبرد دوم، تعیین‌تکلیف یکباره قیمت حامل‌ها و حرکت سریع در جهت کاهش شدت انرژی و عیب آن، تحمیل شوک سنگین به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی است. طبیعی است که در انتخاب بین این دو راهبرد، ملاحظات سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی، انتخاب راهبرد اول را ضروری می‌کند. دقیقا به همین دلیل، تصمیم‌گیران در مرحله اول هدفمندسازی این راهبرد را انتخاب کردند و اینک، در آستانه انتخاب مسیر برای ادامه هدفمندسازی، مجددا شاهد غلبه همین نگاه بر اذهان هستیم.  واقعیت این است که راهبرد سومی وجود دارد که با وجود برخورداری از مزایای دو راهبرد پیش‌گفته و نداشتن معایب آنها، مغفول مانده است و در این مقطع که در جستجوی راهبرد مناسب برای ادامه هدفمندسازی هستیم، توجه به آن از ضرورت مضاعفی برخوردار است.

این راهبرد عبارت است از: «اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی آن به خریداران.»  در همین حال، «راهبرد سوم» متشکل از سه جزء یا سه گام است: بخش راهبرد اول؛ اصلاح تدریجی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی قیمت‌ها به خریداران و دوم اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال دفعی قیمت‌ها به خریداران و در نهایت، گام سوم، تزریق تدریجی قیمت‌های جدید به اقتصاد.  اما هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: آنچه بیش از نحوه افزایش قیمت حامل‌ها اهمیت دارد چگونگی هزینه‌کرد این درآمدهاست و اینکه افزایش قیمت و نحوه مصرف این درآمد با سایر سیاست‌های پولی و مالی کشور سازگار و همسوست یا خیر؟ حق‌شناس تاکید می‌کند: ضروری‌تر از نحوه افزایش قیمت حامل‌ها، چگونگی توزیع درآمد حاصل از هدفمندی بین مردم و تولیدکننده است که در طرح نمایندگان به آن پرداخته نشده است. ضمن آنکه باید در نظر داشته باشیم که دولت وظیفه‌ای مهم‌تر از هدفمندی هم در سال آینده دارد و آن کنترل تورم و بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور است. حسین راغفر دیگر تحلیلگر اقتصادی هم از ابهامات راهبرد نمایندگان سخن می‌گوید و می‌افزاید: اینکه قیمت حامل‌ها به صورت تدریجی یا دفعی افزایش یابد به‌هرحال تورم‌زا خواهد بود و نمی‌توان این تبعات را از اجرای هدفمندی پاک کرد. وی اظهار می‌کند: اما طرح عنوان‌شده نیز ابعاد مشخصی ندارد و معلوم نیست نظر نمایندگان بر چه اصلی استوار است و انتقال تدریجی چگونه قرار است اتفاق بیفتد.




دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
X22
نگین خودرو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
سکه ثامن
کلینیک دی
جار میزنم
تورآنتالیا