در حالی که در کل 9 ماه گذشته از سال جاری 85 دستگاه پورشه وارد کشور شده، اما در قالب این محموله در آبان ماه، فقط 49 دستگاه پورشه به ایران آمده که ارزش آن 9.3 میلیون دلار است.این در حالی است که اصولا خودروهای لوکس از سال گذشته در اولویت دهم کالایی قرار گرفته و واردات آن به هر ترتیب و دلیل و با هر ارزی (حتی ارز متعلق به شخص واردکننده) ممنوع است.
از سوی دیگر نام این خودرو در آخرین فهرست خودروهای مجاز وارداتی کشور دیده نمی شود، بنابراین معلوم نیست این محموله چگونه و با چه مجوز قانونی به کشور وارد شده است.کارشناسان اقتصادی و مردم بخوبی می دانند که تمام کشورها در شرایط کمبود ارز ـ مانند آنچه امروز ایران به سبب تحریم ها با آن روبه روست ـ در خروج ارز از کشور بی نهایت دقت می کنند و سیاست هایی را به اجرا می گذارند که به «مدیریت واردات» معروف است.هدف کلی از اجرای این سیاست ها صرفه جویی ارزی ازطریق محدود کردن واردات کالاهای لوکس و غیرضروری است تا منابع کمیاب ارزی به واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و ماشین آلات که تولید داخل را تقویت می کند، اختصاص یابد.
گروه بندی واردات کالا به کشور در کوران تحریم ها نیز با همین هدف انجام شده است. با این حال معلوم نیست چرا به ده ها عذر و بهانه و تبصره تراشی، هرگونه تلاش برای مدیریت واردات ناموفق می ماند؟ چرا همیشه افراد خاکستری و در پرده، اجازه دارند منابع کمیاب ارزی کشور را این گونه خارج کرده و به هدر دهند؟ اینان کیستند و چرا معرفی نمی شوند؟ روشن است که با وجود اجرای تفاهم نامه ژنو، هنوز کشور در مضیقه ارزی بزرگی قرار دارد و لزوم ادامه اجرای آن مقررات سختگیرانه احساس می شود، زیرا مثلا ورود 2.4 میلیارد دلار در طول شش ماه چندان مشکلی را حل نمی کند اما حتی در غیر این صورت هم، ارزهای نفتی ارزهایی است که نه درآمد، بلکه ثروت محسوب می شود و بنابراین نباید آن را به مصارف غیرضروری و واردات کالاهای لوکس رساند.
در نتیجه این پیشنهاد قابل بررسی است که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه های دخیل در تعاملات تجاری کشور با آینده نگری ارزی که ظاهرا این روزها کمرنگ شده، مدلی نوین از مدیریت واردات را برای جلوگیری از خروج ارز و حفظ این منابع کمیاب برای کارهای واجب پرشمار پیش رو تدوین کنند.