در کنار تلاش برای تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام بازنگری در انجام یا تغییر مختصات پروژه هرچند با هزینه و ضرر اقتصادی همراه باشد اما می‌تواند سودآوری بیشتری را در آینده رقم بزند به‌ویژه اینکه پروژه‌های قدیمی در مسیر بازنگری مختصات باید همگام با فناوری روز بروزرسانی و جهت‌دهی شوند.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از صمت، طرح‌های نیمه‌تمام، چالشی اقتصادی که نیاز به تامین مالی دارد؛ این جمله را بارها و بارها شنیده‌ایم؛ فرقی هم نمی‌کند که این طرح‌ها در کدام صنعت زیرساختی باشند؛ از برق گرفته تا آب و گاز و... همگی یک شرط اولیه برای به سرانجام و بهره‌برداری رسیدن، دارند و آن تامین اعتبارات است؛ با این حال ممکن است این ادعا را بشنویم که باید برخی از این طرح‌های نیمه‌تمام را از جاده ساخت‌وساز خارج کرد؛ چراکه مسکوت کردن آنها صرفه اقتصادی بیشتری از تمام کردن آنها دارد. ممکن است گفته شود که اگر قرار باشد بخشی از این طرح‌ها به سرانجام برسد باید تغییر چارچوب دهند و از سازوکار اولیه خود به مسیری دیگر که پیش‌بینی می‌شود هدایت شوند؛ اینها گفته‌هایی است که درباره پروژه‌های اقتصادی روی زمین مانده ممکن است مطرح شود؛ به‌عنوان نمونه مدت‌ها بود که دولت از نداشتن بودجه مورد نیاز برای تکمیل طرح مسکن مهر سخن می‌گفت؛ طرحی به جا مانده از دولت قبل که انتقادات بر کیفیت سازه‌های آن بسیار است؛ با این حال دولت مجبور بود که این طرح را به هر طریق تمام کند و بودجه لازم را برای آن اختصاص دهد یا ممکن است تعدادی از طرح‌ها و پروژه‌ها در دولتی شروع شوند اما در دولت دیگر به پایان نرسند؛ چراکه مشی و ماهیت سیاسی و اقتصادی دو دولت چنان با هم متفاوت است که آنچه در دولتی ماهیت اقتصادی داشته در دولت جدید ممکن است ضد اقتصادی محسوب شود یا پروژه‌ها و طرح‌هایی که زیر فشار سیاسی یا سفارشی کلنگ می‌خورند و نیمه‌کاره رها می‌شوند بسته به نوع طرح‌ها و پروژه‌ها می‌توان ادعا کرد که بهتر است در کنار تامین مالی جهت و مسیر فعالیت در آنها به سویی هدایت شود که معادله «سود-سود» حاکم شود و به عبارتی پروژه‌های نیمه‌تمام تغییر کاربری پیدا کنند.
دسته‌بندی پروژه‌ها
محمدحسین برخوردار، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این زمینه به صمت گفت: قبل از انجام پروژه‌ها در قالب کنترل و مدیریت پروژه، کار مهندسی و امکان‌سنجی روی آنها انجام و در کنار آن میزان صرفه اقتصادی نیز متناسب با نیازمندی‌ها محاسبه می‌شود از این‌رو شاید تغییر کاربری برخی از پروژه‌ها و طرح‌ها به صلاح دولت نباشد. با این حال برخی از پروژه‌های قدیمی که سال‌ها از شروع و کلنگ‌زنی آنها می‌گذرد در صورت صلاحدید دولت این امکان را دارند که متناسب با تغییرات روز و به مدد فناوری در آنها تغییر ایجاد شود؛ چراکه برخی از پروژه‌ها به مختصات نوع صنعت پس از مدتی طولانی که روی زمین می‌مانند فناوری به کار رفته در آنها نیز قدیمی می‌شود از این‌رو اگر در پروژه‌های قدیمی تغییر کاربری به وجود بیاید ادامه فعالیت‌ها ارزان‌تر تمام می‌شود.
وی افزود: برخی از پروژه‌ها و طرح‌ها را نیز دولت نمی‌تواند به اتمام برساند یا اینکه منبع مالی کافی برای اتمام آنها را ندارد از این‌رو به صلاح است که این پروژه‌ها دسته‌بندی و به بخش خصوصی واگذار شوند مانند پروژه ساخت‌وساز هتل‌ها یا ورزشگاه‌ها؛ مشارکت بخش خصوصی با دولت در انجام و اتمام این پروژه‌ها راهکار دیگری است که دولت می‌تواند برای تامین مالی آن را دنبال کند. این کار موجب می‌شود که بخش سرمایه‌گذار سرمایه خود را به جای گذاشتن در بانک در مسیر اجرای طرحی به کار گیرد که سودآوری آن البته از سوی دولت تضمین شده باشد.
برخوردار با تاکید بر اینکه باید مرکزی پاسخگو در کشور وجود داشته باشد که شروع، انجام و پایان پروژه‌ها را رصد کند گفت: متاسفانه بسیار پیش آمده که پروژه‌های زیادی کلنگ‌زنی می‌شوند اما هیچ زمانبندی دقیقی از انجام و اتمام آنها اعلام نمی‌شود از این‌رو دولت باید ابتدا نسبت به اعلام آمار پروژه‌ها حساسیت نشان دهد. وی معتقد است که اعلام اطلاعات دقیق از پروژه‌ها با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی موجب رشد فرهنگ شفاف‌سازی و پاسخگویی در دولت می‌شود تا به مرور چینش آماری درستی از میزان پروژه‌ها و منابع مالی مورد نیاز اعلام شود.
سودآوری؛ نقطه آغاز تغییر کاربری
توجیه‌پذیری اقتصادی و سودآوری شاید نخستین عامل تعیین‌کننده در شروع به راه‌اندازی یک واحد صنعتی یا ادامه تولید باشد. در بسیاری مواقع شنیده یا گفته می‌شود که برخی بخش‌های صنعتی از زمینه تولیدی خارج شده‌اند یا دیگر پویایی لازم را ندارند. صاحبان آن صنایع نیز توجیه اقتصادی نداشتن را دلیلی بر این شرایط می‌دانند. البته در تحلیل اصل سودآوری یا توجیه‌پذیری اقتصادی عامل مزیت نسبی خودنمایی می‌کند. به عبارتی هر کشور، منطقه یا شهری در محورهای خاصی از تولید و صنعت زمینه پیشرفت دارد و تمامی بخش‌های صنعتی نمی‌توانند در یک منطقه رونق داشته باشند. به علاوه اینکه اصل سودآوری در هر شاخه صنعتی به مقتضای زمان قابل تغییر است یعنی ممکن است برخی از طرح‌ها و بخش‌های تولیدی در یک دوره توجیه‌پذیری اقتصادی داشته باشند اما در زمانی دیگر از سودآوری لازم برخوردار نباشند. این قاعده کلی است و در زمان‌های گوناگون قابل تحلیل و تغییر است برای نمونه بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های صنعتی شاید در دوره تحریم و قبل از برجام از نظر توجیه‌پذیری اقتصادی محلی از اعراب داشتند اما هم‌اینک و در پسابرجام لزومی به انجام آنها نباشد. به گزارش ایرنا، بیش از ۲۹۰۰ طرح نیمه‌تمام از دولت گذشته به جا مانده که براساس بررسی‌های انجام‌شده در صورتی که دولت یازدهم بخواهد وجوه مورد نیاز را برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام کنونی تامین کند به بیش از ۲۰۸هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ طرح‌های نیمه‌تمامی که به هر حال یا باید تمام شوند یا روند دیگری برای آنها باید در پیش گرفت. با این‌همه خواهیم دید که اصل توجیه‌پذیری اقتصادی و سودآوری در پروژه‌های صنعتی دولتی تحت‌تاثیر مرام و عقاید سیاسی و راهبردهای کلان یک دولت بوده و ممکن است در دولت دیگر با اما و اگرهایی روبه‌رو شود. اینگونه است که نمی‌توان برای توجیه‌پذیری اقتصادی راهبردهای جزئی و تعیین‌کننده‌ای مثال زد بلکه این اصل در فضای کلی و در قاعده‌های نسبی قابل تحلیل و تعیین است. با این حال تنها راه‌حلی که در کنار تامین بودجه و منابع مالی برای دولت مثال زده می‌شود واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی با مسکوت کردن آنهاست. البته تغییر کاربری پروژه‌ها و واگذاری آنها به بخش خصوصی نیز ابعادی دارد.
سنجش بخش خصوصی
حامد نیک‌رفتار، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران به صمت گفت: جذب سرمایه خارجی و داخلی به‌راحتی برای پروژه‌ها و طرح‌های صنعتی انجام نمی‌شود؛ چراکه سرمایه‌گذار در نگاه اول اصل توجیه‌پذیری اقتصادی را مد نظر قرار می‌دهد مگر اینکه این پروژه‌ها در گذشته به نحوی سرمایه‌گذاری روی آنها انجام شده باشد که دورنمای پیشرفت زیادی داشته باشند یا دامنه اشتغال را گسترده کنند. همچنین پروژه‌هایی بیشتر مدنظر بخش خصوصی قرار می‌گیرد که تا حدی پیشرفت کرده باشند. سرمایه‌گذاران نیز به‌طور معمول تمایل دارند وارد طرح‌ها و پروژه‌هایی شوند که ریسک کمتری دارند.
با توجه به این گفته‌ها می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که مقیاس تغییر کاربری یا بدون تغییر ماندن پروژه در نیمه راه، نیازمندی‌های روز در کنار تغییرات فناورانه است. اگر به مقتضای زمان پیش نرویم صرف هزینه‌های بسیار اقتصادی برای پروژه‌ها نیز فایده‌ای ندارد. در کنار آن هرچه دولت خود را کوچکتر و سرمایه‌گذاری بیشتری برای اتمام طرح‌های ضروری جذب کند، افق امید برای به سرانجام رسیدن طرح‌ها روشن‌تر می‌شود. به یاد داشته باشیم که تغییر جهت فعالیت در طرح‌ها هرچند ممکن است با هزینه‌های زیادی روبه‌رو باشد اما در آینده از هزینه‌های بیشتر جلوگیری می‌کند.