آرمان - زمین‌خواری به پدیده‌ای نام آشنا در یک دهه اخیر تبدیل شده است؛ پدیده‌ای زشت و شنیع که در این سال‌ها عده‌ای را یک شبه مولتی‌میلیاردر کرده و در این بین منابع طبیعی به غارت رفته است. بر اساس گفته‌های معاون اول قوه قضائیه سال گذشته ۳۳ هزار و ۴۰۲ پرونده زمین‌خواری ثبت شده است که روند آن رو به کاهش است. گزارش‌های زمین‌خواری نشان می‌دهد زمین‌خواران بیشتر به سمت زمین‌هایی می‌روند که سند ندارند. یکی از اقدامات اساسی که برای جلوگیری از پدیده زمین‌خواری موثر است، سنددار کردن اراضی ملی است.
زمین‌خواری در دهه گذشته به یکی از فعالیت‌های پولساز در ایران تبدیل شده است. بدون شک در آشفته‌بازار اقتصاد ایران این عمل غیراخلاقی و نامشروع که بعضا از سوی بعضی از دستگاه‌ها هم صورت می‌گیرد، برای مردم ایران جای تعجب ندارد. وقتی فساد در تمام منافذ اقتصاد رخنه کند و بدتر آنکه به صورت کاملا عریان برای همه قابل رویت باشد، به عناوین مختلف بیرون می‌زند. زمین‌خواری یکی از عناوینی است که به دنبال آن عده‌ای اندک پول‌های هنگفت به جیب زده و حتی منابع طبیعی را تصرف کرده‌اند؛ تعداد معدودی که یک شبه با حصارکشی دور زمین‌های بی‌نام و نشان صاحب زمین‌های حاصلخیز و خوش آب و هوا شدند.
البته این یک وجه از زمین‌خواری است. وجه دیگر آن این‌طور است که زمین به نام فرد یا در اختیار دولت است، اما با مناسباتی نامعلوم یا معلوم به فردی می‌رسد! شاید زمین‌خواری در ایران بسیار مضحک و مسخره باشد، چرا که در هیچ جای این کره خاکی چنین عملی به اندازه ایران یافت نمی‌شود. زمین‌خواری به معنای تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی است که از سوی افراد یا مراجعی که با استفاده از نفوذ، رانت و روابط در دستگاه‌های مختلف اداری یا با شناسایی خلأهای قانونی و گاه جعل اسناد و مدارکی برای سوء‌استفاده‌های مالی و ملکی صورت می‌گیرد. در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ این‌طور آمده است که زمين‌خواري، جرم پيچيده‌اي است که دست‌هاي زيادي در پس آن ديده مي‌شود و برخورد قاطع قضائي مي‌تواند اين دست‌ها را قطع کند. به نظر مي‌رسد سازمان‌هاي دولتي بايد در واگذاري‌ها دقت کنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمين‌خواران رها نشود. اینکه در کمیسیون اصل ۹۰ چنین موضوعی مد نظر قرار گرفته جای شکرش باقی است، اما با اندکی بررسی در مورد پدیده زمین‌خواری در می‌یابیم که این عمل شنیع هیچ‌گاه به صورت مشخص تعریف نشده است؛ فعالیت نامنظم اما مدیریت شده‌ای که در هیچ قانونی از قوانین کشورمان مورد جرم‌نگاری قرار نگرفته است.
خود این موضوع که علاوه بر غوغا و هیاهوی بسیار هیچ توجهی به پدیده زمین‌خواری نشده، جای سوال دارد. جالب است بدانید در کشور ما تا سال ۱۳۷۴ هیچ قانونی برای صیانت از اراضی کشاورزی و پیشگیری از تغییر کاربری و خردشدن مزارع و باغ‌ها وجود نداشت تا اینکه با توجه به اهمیت موضوع، اولین بار قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در ۳۱ خرداد ۷۴ تصویب و ابلاغ شد. در نتیجه باید گفت هوای اقتصاد ایران آلوده است و وقتی هوا آلوده باشد هیچ چیز مشخص نیست. معلوم نیست چه کسانی چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهند و چه مبالغی به دست می‌آورند. قانون است که این هوای آلوده را شفاف می‌کند.
مدت‌هاست درباره لزوم مبارزه با پدیده زمین‌خواری بحث می‌شود، اما شاهد آن هستیم که به فاصله چند هفته یا چند ماه، بار دیگر در کوهپایه‌ها و مراتع خوش آب و هوا شبانه ساختمان‌های مجلل سبز می‌شود. به عبارت دیگر همه روی موضوع مبارزه با پدیده زمین‌خواری اتفاق نظر دارند، اما کمتر اقدامی صورت می‌گیرد. این در حالی است که زمین خواری مساله ای است که اگر هر چه زودتر به آن توجه نشود به بحران تبدیل می‌شود. این بحران قابل دسترس بر خلاف دیگر مشکلات اقتصادی به عزم ملی نیاز ندارد، بلکه نیازمند یک واکاوی اداری درست و همه جانبه است. واقعیت این است که در شرایطی که حتی تعریف مشخصی از این جرم ارائه نشده طبیعی است که عزمی برای مبارزه با آن ایجاد نمی‌شود. ارائه یک طرح همه‌جانبه برای مبارزه با این پدیده شوم و همکاری نهادها و سازمان‌های درگیر در این باره ضرورتی است که باید هرچه سریع‌تر به آن توجه شود.
نزدیک به ۳۴ هزار پرونده زمین‌خواری در یک سال
از جرم‌انگاری این پدیده و پیگیریهای اندک برای ریشه‌کن کردن آن که بگذریم، آمارها نشان می‌دهد این پدیده روند نوسانی و در عین حال چشمگیری داشته است. در اردیبهشت سال ۹۰ مشاور حقوقی استاندار تهران اعلام کرد که در سال ۸۹، ۳۰۰ پرونده زمین خواری فقط در استان تهران بررسی شده است که این عدد به گفته معاون اول قوه قضائیه در سال ۹۳ بر اساس آمار ۳۱ استان، به ۴۲ هزار و ۴۶۶ هکتار اراضی می‌رسد که به نحوی به صورت غیرقانونی تصرف شده بود.
همچنین محسنی اژه‌ای با اشاره به آمار پرونده‌های تشکیل شده در موضوع زمین خواری طی سال گذشته گفت: در سال ۹۴ بر اساس گزارشی که از استان‌های کشور گرفتیم، تعداد ۳۳ هزار و ۴۰۲ پرونده درباره زمین خواری تشکیل شد که فعالیت شدیدی در چند سال اخیر بوده است و در اکثر این پرونده‌ها مدعی العموم وارد شده یا توسط گزارش دستگاه‌های ذیربط پرونده تشکیل شده است. یادمان هست که شهریور سال گذشته در یکی از تعجب برانگیزترین نمونه‌های زمین‌خواری اعلام شد زمین‌های فرودگاه مهرآباد مورد تعرض زمین خواران قرار گرفته است. به گفته مقامات مسئول در آن پرونده بخشی از فرودگاه مهرآباد، سازمان هواپیمایی، صنایع وابسته به وزارت دفاع و سازمان نقشه‌برداری و زمین‌شناسی به میزان ۶۳۰ هکتار مورد تعرض قرار گرفت و زمین خوار با ترفندهایی توانسته برای این زمین‌ها سند نیز دریافت کند. البته اگر بخواهیم نمونه‌های زمین‌خواری را یک به یک برشماریم، ساعت‌ها باید بنویسیم و بگوییم، اما بررسی اینکه زمین‌خواران بیشتر به طرف چه زمین‌هایی با چه شرایطی می‌روند هم قابل توجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اراضی‌ای که در شمال کشور، حاشیه دریا، اطراف تهران و دماوند واقع شده است، بیشتر مورد هدف و تطمیع زمین‌خواران قرار دارد.
سنددار شدن ۸۵ درصد اراضی ملی
باید بپذیریم که زمین‌خواران فعالیت خود را متوقف نمی‌کنند و همواره عده‌ای به دنبال کسب سود بیشتر به هر قیمتی هستند. چه باید بکنیم؟ کارشناسان بر این باورند که سنددارشدن اراضی ملی از زمین‌خواری جلوگیری می‌کند. آنها می‌گویند بیشترین مشکل اسناد قدیمی در زمینه اطلاعات حدود رابعه است که با اجرای طرح کاداستر از تعارضات حقوقی میان مردم پیشگیری می‌شود.
به طور کلی داشتن سند براي اراضي ملي موجب مي‌شود تا دست فرصتطلبان از دست‌اندازی به این اراضي كوتاه شود. به گزارش ایسنا، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۹۰ با تاکید بر نیاز ضروری کشور به طرح کاداستر برای صدور سند تک برگ به منظور جلوگیری از جعل و پدیده زمین‌خواری گفت: با اصلاح روش‌ها و به‌کارگیری فناوری نوین و به روز هر گونه مشکل در حوزه تثبیت مالکیت از بین می‌رود، زیرا روش‌های سنتی گذشته پاسخگوی نیازهای امروزی مردم نیست. همچنین سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری با بیان اینکه این شهرستان دارای حدود ۲۱۶ هزار هکتار اراضی ملی است، اظهار می‌کند: تاکنون با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک، برای حدود ۱۸۳ هزار هکتار (معادل ۸۵ درصد) از کل اراضی ملی این شهرستان سند مالکیت به نام دولت اخذ شده است. به گزارش مهر، ضیاء نصرتی می‌افزاید: تاکنون بیش از ۱۱ هزار هکتار از این اراضی اصلاح هندسی شده و این اقدام مقدمه‌ای برای اجرای طرح کاداستر و اخد اسناد تک برگی است که سبب تثبیت نهایی مالکیت دولت بر اراضی ملی می‌شود.