دریافت هرگونه وجهی به بهانه رجیستری غیرقانونی است

3 ماه گذشته بازار گوشی‌های تلفن همراه با فراز و نشیب‌های زیادی روبه رو بود و محور اصلی همه آنها واردات غیر قانونی این محصولات به بازار کشور ما بود.

براساس آمارهای رسمی اعلامی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درحال حاضر حدود 78 درصد گوشی های موجود در بازار ایران از مبادی غیر قانونی وارد  می شوند. گرچه این آمار ضد و نقیض است برخی نهاد ها این عدد را حتی بیش از اینها می دانند، اما همین 78 درصد هم بیانگر آشفتگی در بازار گوشی است.

شاید بتوان اجرای طرح رجیستری را سدی در مقابل قاچاقچیان دانست اما این طرح چندین سال است که با بن بست مواجه شده و تنها در سال 85 برای چند ماه اجرا و در نهایت با شکست روبه رو شد. حالا بعد از گذشت 10 سال از آن ماجرا، نوای اجرای دوباره آن در کشور طنین انداز شده و گفته می شود در دو ماه گذشته این طرح به طور آزمایشی در حال اجرا بوده و تا امروز ادامه دارد.

  اما همین اجرای آزمایشی در این مدت کوتاه دستخوش سوءاستفاده برخی فروشندگان در بازار شده است و گزارشات میدانی نشان می دهد خریدارانی که برای خرید گوشی جدید به بازار رجوع می کنند بعد از خرید، مبلغی را بابت رجیستری شدن محصول به فروشنده پرداخت می کنند.

فرشاد کلهریان یکی از فروشندگان گوشی تلفن همراه در این باره به «فرصت امروز» گفت: این خبر صحت دارد و متاسفانه برخی فروشندگان سودجو اقدام به چنین کاری می کنند و مشتریانی که چندان با اصطلاحات و قوانین بازار آشنایی ندارند این مبلغ را پرداخت می کنند.

وی درباره میزان مبلغ دریافتی اظهار کرد: فروشندگانی که اقدام به چنین کاری می کنند تا جایی که بتوانند رقم رجیستری را بالا عنوان می کنند اما به طور میانگین می توان گفت بین25 تا 50 هزارتومان از مشتری وجه اضافی در رابطه با این موضوع دریافت می شود.

افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن فروشندگان سیم کارت و گوشی نیز با اشاره به غیرقانونی بودن هرگونه وجهی با عنوان رجیستری کردن گوشی به «فرصت امروز» گفت: این طرح در حال حاضر به طور آزمایشی در حال اجراست و زمانی هم که به مرحله نهایی برسد فروشندگان حق ندارند هزینه ای برای ثبت گوشی در سامانه گمرک دریافت کنند.

وی افزود: اگر قرار باشد هزینه ای بابت رجیستری کردن دریافت شود، واردکنندگان به پرداخت آن مکلف خواهند شد و مردم از آن مبرا هستند. رئیس انجمن فروشندگان سیم کارت و گوشی اظهار کرد: این وظیفه فروشنده  است که گوشی را که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور می شود به مشتری ارائه دهد و در فاکتور گوشی فروخته شده همه هزینه های اضافی گوشی مانند نصب اپلیکیشن و محافظ ذکر شود. البته این خدمات باید طبق نظر مشتری باشد و خریداران مجبور به نصب نرم افزار و هزینه آن و هر متعلقات دیگری نیستند.

فروتن لاریجانی افزود: خریدارانی که با هرگونه تخلف در این زمینه مواجه هستند می توانند به اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی یا اتحادیه صوت و تصویر و لوازم جانبی تلفن همراه مراجعه و طرح شکایت خود را اعمال کنند.