کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
هفته رویداد
آداک خودرو

سوء استفاده از یک معافیت بیمه‌ای

کدخبر:۲۹۳۸۵چهارشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰:۵۳۱۵۹۴ بازدید

چند سالی است که با افزایش نرخ بیکاری بسیاری از افراد و به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی موفق به یافتن شغلی مناسب نشده‌اند و در این شرایط افراد ...

چند سالی است که با افزایش نرخ بیکاری بسیاری از افراد و به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی موفق به یافتن شغلی مناسب نشده‌اند و در این شرایط افراد برای کسب درآمد و گذراندن معیشت ممکن است به هر شغلی روی آورند. اما گذشته از آن، چشمپوشی جویندگان کار از حق و حقوق طبیعی خود برای پیدا کردن شغل، مشکلاتی را به وجود می‌آورد. از جمله این حقوق که برخی اوقات نادیده گرفته می‌شود، می‌توان به حق بیمه اشاره کرد؛ به طوری که برخی از کارفرمایان با سود جستن از شرایط نامناسب اشتغال در کشور پرداخت حق بیمه کارمندان و کارگران خود را نادیده گرفته و با سوء استفاده از قوانین کار و بیمه حق طبیعی کارکنان خود را زیر پا می‌گذارند.

به گزارش ایران‌جیب به نقل از آرمان، از جمله قوانینی که زمینه سوء استفاده را برای کارفرمایان به وجود آورده است می‌توان به آیین‌نامه اجرایی تبصره پنج قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، اشاره کرد. به عبارت دیگر بر اساس این تبصره قانونی کارگاه‌هایی که کمتر از پنج نفر کارگر را استخدام می‌کنند مشمول معافیت از پرداخت بیمه می‌شوند و دولت برای حمایت از تولید داخلی حق بیمه کارکنان را پرداخت می‌کند. همین امر باعث شده است تا برخی از کارفرمایان فقط برای پنج نفر از کارگران خود شناسنامه بیمه‌ای تهیه کنند و با سایر افراد به صورت پنهان همکاری می‌کنند. همچنین با اینکه در ماده ۱۱ قانون کار، مدت زمان قرارداد آزمایشی کارگر ساده و ماهر یک تا سه ماه تعیین شده است، اما همچنان این کارفرمایان هستند که در جایگاه قانون شرایط کار آزمایشی کارجویان را تعیین و خود نیز آن را اجرا می‌کنند. به عبارت دیگر در حال حاضر به دلیل آنچه عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار نامیده می‌شود، کارفرمایان بسیاری نیز دست به ابتکار و به اصطلاح دور زدن قانون کار می‌زنند و خود شرایط کار آزمایشی افرادی را که به تازگی وارد مجموعه‌ها می‌شوند تعیین می‌کنند و با همان روش ابتکاری خود نیز به اجرا در می‌آورند.

علاوه بر این، یکی دیگر از مشکلاتی که در ادامه روند نابسامان بازار کار مشاهده می‌شود، اصرار درصدی از کارفرمایان به انعقاد قراردادهای سفید امضاست که امنیت شغلی را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند؛ تا جایی که برخی کارفرمایان با قراردادهای حتی یک ماهه فقط با هدف پرداخت نکردن حقوق قانونی کارگران به این رویه نادرست دامن می‌زنند. متاسفانه جعل سند و فریب کارگر در سرباز زدن از پرداخت حقوق او نیز در بازار کار باب شده است. چالش قراردادهای سفید امضا فقط با هدف عدم پرداخت حقوق قانونی او توسط عده‌ای از کارفرماها مساله‌ای شده است که تلاش‌های کارفرمایان واقعی را نیز که در پایداری و ایجاد اشتغال تلاش می‌کنند زیر سوال می‌برد. در کنار همه اینها باید اشاره داشت که چندین سال است بسیاری از شرکت‌های خصوصی بعد از استخدام نیرو در شرکتشان، قرارداد کتبی با فرد نمی‌بندند و تنها شرایط کاری و میزان حقوق پرداختی را به صورت شفاهی تعیین می‌کنند یا اگر قراردادی بین استخدام کننده و استخدام شونده به صورت کتبی انعقاد شود، یک طرفه بوده و فقط نزد کارفرما باقی می‌ماند! در واقع از زمانی که دیدگاه‌های خودمحورانه برخی کارفرمایان در بازار کار بروز کرده، قراردادهایی نیز تحت عناوین سفید امضا، مخدوش، یک طرفه، مبهم و مشابه آن افزایش یافت؛ به نحوی که این دسته از کارفرمایان از نداشتن ضمانت اجرایی قانون کار و افزایش تقاضای کارجویان برای ورود به بازار کار حداکثر سوء استفاده را به نفع خود کرده‌اند.

روزمزدها هم باید بیمه شوند

تخلفاتی که در این گزارش به آنها اشاره شد فقط بخشی از بی بند و باری‌های فضای کسب و کار کشور محسوب می‌شوند. امروزه این تخلفات تا جایی ادامه پیدا می‌کند که ممکن است کارجویان بسیار زیادی به امید پیدا کردن شغل، شرایط کارفرمایان را بپذیرند و به دریافت نکردن حق و حقوق قانونی خود، از دستمزد گرفته تا بیمه و موارد دیگر، تن بدهند. متاسفانه عطش جمعیت جوان و فعال جامعه موفقیت شگرد برخی سودجویان به ظاهر کارفرما برای زیر پا گذاشتن قوانین را تضمین کرده است. اعمال فشار به کارگر، وعده جذب پس از طی دوره آزمایشی که مدت آن را خود کارفرما تعیین می‌کند، پرداخت همزمان همه معوقات و مزایای نیروی کار در مدت زمانی پس از طی دوره آزمایشی، بیمه کردن پس از چند ماه کار موقت، ارتقای شغلی و موارد دیگری از این دست، از مسائلی است که می‌توان آنها را در ردیف آسیب‌های سودجویان برای افراد جویای کار قلمداد کرد. اما واقعیت این است که قانون در زمینه کار کردن کارگر به هر مدت زمان و حتی یک روز نیز کارفرما را ملزم به رعایت قوانین می‌داند.

پرداخت حقوق کارگر بر اساس قانون کار و بیمه افراد دو مساله مورد توجه و سفارش قانون در این زمینه محسوب می‌شود. همچنین دولت برای حمایت از تولیدکنندگان قانونی ماده قانونی را در نظر گرفته است که بر اساس آن بنگاه‌هایی که با کمتر از پنج نفر برای کار قرارداد امضا کرده‌اند از پرداخت بیمه معاف می‌شوند. همین امر باعث شده است تا برخی کارفرمایان در هنگام بازرسی ماموران بیمه کارگران خود را چند ساعتی به مرخصی اجباری بفرستند و برخی از آنها برای پنهان کردن نام کارگرانشان در فهرست بیمه هر تلاشی را به کار می‌گیرند. البته در این زمینه مسئولان بیمه هم می‌توانند با ساماندهی کردن نظارت‌ها و برخوردهای شدید ریسک تخلفات را بالا ببرند تا کارفرمایان هم از بیمه کردن کارگرانشان متضرر نشوند. البته بسیاری از تحلیلگران شیوه‌های تنبیهی و قهری را مذمت می‌کنند و به عقیده آنها با استفاده از شیوه‌های تشویقی می‌توان کارفرمایان را به رد کردن نام کارگرانشان در فهرست بیمه ترغیب کرد. از جمله اینکه با پرداخت تسهیلات و یارانه به کارگاه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی مشمول قانون بیمه می‌توان علاوه بر بهبود تولید و حرکت به سمت رشد اقتصادی کارگران و کارفرمایان را هم زیر چتر حمایتی دولت قرار داد.

البته در مدت اخیر هم دولت تمهیداتی را در این زمینه اندیشیده است تا حقوق کارگران را زنده کند. به هر حال توجه به عقد قرارداد کار و توجه به بیمه کارگران و کارمندان تا حدی اهمیت دارد که بسیاری از کارشناسان حقوقی و اقتصادی آن را مرکز رابطه کارگر و کارفرما می‌دانند. در جامعه صنعتی امروز توافق‌های بسیاری در قالب خرید و فروش خدمات انجام صورت می‌گیرد، اما از نظر حقوقی تمامی این توافقات را نمی‌توان قرارداد کار نامید. به عبارت دیگر اهمیت انعقاد قرارداد به حدی است که باید گفت بدون قرارداد کار رابطه کارگر و کافرما مفهومی ندارد. نقش قرارداد کار در معنا بخشیدن به رابطه کارگری و کارفرمایی از این جهت کلیدی است که مطابق عقود مورد تایید قانون مدنی نیز بسیاری از خدمات نیروی انسانی میان اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی خرید و فروش می‌شوند؛ خدماتی که بسیاری از آنها را شاید بتوان در چارچوب قراردادهای کار نیز مورد معامله قرارداد.

قوانین بیمه کامل هستند

به نظر می‌رسد تمامی تخلفات در زمینه عقد قرارداد و نپرداختن حق بیمه کارگران زمانی رخ می‌دهد که برخی کارفرمایان با علم به ناآگاهی کارگر از قوانین کار و سندسازی به دنبال عدم پرداخت حقوق قانونی کارگران می‌گردند و ادعاهای کذب خود را نیز در ادارات کار مطرح و از آن دفاع می‌کنند. در این زمینه یکی از فعالان حوزه کار به «آرمان امروز» می‌گوید: برخی قوانین هستند که کارفرمایان را از پرداخت بیمه کارگران معاف می‌کنند و خود دولت پرداخت سهم بیمه کارفرما را بر عهده می‌گیرد. یعنی کارفرمایان فقط مشمول پرداخت حق بیمه ۱۰ درصد هستند. حمید حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: این قانونی است که از سال‌های گذشته اجرا شده و هنوز هم در فضای کسب و کار کشور جاری است و سازمان تامین اجتماعی هم باید به آن تمکین کند. او اضافه می‌کند: بنابراین این‌طور نیست که تصور کنیم هیچ نوع حمایتی از بخش‌های تولیدی وجود ندارد، اما به هر حال بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار تمامی کارفرمایان وظیفه دارند تمامی کارگران خود را حتی برای یک روز تحت بیمه قرار دهند. حاج اسماعیلی عنوان می‌کند: در این زمینه ما قوانین جامع و کاملی داریم، اما در عمل درصد کمی از کارفرمایان دچار تخلف می‌شوند و حقوق قانونی کارکنانشان را زیرپا می‌گذارند که در این زمینه مسئولان بیمه کشور می‌توانند با افزایش نظارت‌ها به راحتی متخلفان را شناسایی و با جریمه آنها حقوق کارگران را زنده کنند.

کانال تلگرام ایران جیب



دیدگاه ها

صفایان: 1395/8/511:12:30،
26
6
ماهی از سر گنده گردد نی زدم
وقتی وزارتخانه های ما نظیر آموزش و پرورش و بسیاری ازنیروی های خدماتی در سطح کلان و به صورت علنی این کار را می کنند چه انتظار از کارگاههای کوچک و شخصی؟
به عنوان مثال آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، تحت عنوان تفاهمنامهبا تامین اجتماعی ، امکان استفاده از بیمه بیکاری کارکنان تحت پوشش تامین اجتماعی را منتفی کرده است و براحتی از پرداخت سایر مزایا نظیر عیدی بمیزان مقرر خود داری می کند.
مدرک معتبر هم موجود است
کوکی: 1395/8/511:15:26،
20
6
این توضیحات اندازه 1 ریال ارزش نداره.
تو عمل وقتی کاری انجام ندید همین آش و همین کاسه هستش.طبقه کارگری که زحمتکش ترین قشر واسه این مملکت محسوب میشه و علی رغم مدیران ارشد مفت خور واقعا داره کار میکنه.در حالی که خط فقر 3/5 میلیون تومن تعیین شده داره با ماهی 800 هزار تومن زندگی میگذرونه.وقتی در برابر همچین ظلمی سکوت میشه.و مهمترین مقصر هم دولت هستش که در تعیین دستمزد ورود پیدا نمیکنه.انتظار دارید کارفرما عملکرد بهتر از این در قبال کارگر داشته باشه؟؟؟!!!!!!!!!
دولت خودش میخواد که اینطوری باشه.
said: 1395/8/512:52:36،
12
5
من پزشکم.دوساله برای شرکت نفت قراردادی کار میکنم.شرط قراردادشون این بود که خودم شخصا خودم را بیمه کنم و اونها من را در این دو سال بیمه نکرده اند.لین هم از شرکت نفت با اون ابهت وپولش.قانون شکنی در کل مملکت رسوخ کرده.‌‌‌‌خانه از پای بست ویران است
رضا: 1395/8/518:23:37،
8
4
بااین حق بیمه های سرسام آورمعلوم است که کارفرمااز
عهده پرداخت حق بیمه برنمی آیداگرراست میگویندحق بیمه رامعقول محاسبه کنندنه اینکه برای هرنفرحدود300000تومان حق بیمه

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
تور لحظه آخری
ایران تلنت
نگین خودرو
آیسان پرواز

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آسایشگاه خیریه
تور لحظه آخری
تورآنتالیا