7 رکوردزنی اقتصادی دولت روحانی

بی سابقه‌ها در دولت یازدهم بیش از هر چیزی در بخش اقتصاد نمود یافته است. هر کارشناس منصفی می‌تواند آنچه در سه سال گذشته رخ داد را در کفه ترازوی سنجش عملکرد اقتصادی دولت گذاشته و بر اساس آن به تحلیل وقایع بپردازد. دستاوردهایی که در این مدت در اقتصاد ایران پدیدار شد، زمینه را برای یک جهش اساسی اقتصادی فراهم کرده است.



کارشناسان می‌گویند دستیابی به هر یک از این شاخص‌ها مدت زمان زیادی و شاید سال‌ها زمان لازم بود اما با اتخاذ رویکرد اعمال انضباط اقتصادی در بخش‌های مالی و پولی کشور، زمینه برای بسامانی اقتصادی که بشدت در تنگنای عملکردی قرار گرفته بود، به وجود آمد. در بررسی شاخص‌های اقتصادی مختلف می‌توان 7 بی‌سابقه مهم اقتصادی را برشمرد که هر کدام به نوبه خود نوعی رکوردشکنی محسوب می‌شود.
 
تک رقمی شدن نرخ تورم بعد از 25 سال

بعد از انقلاب اسلامی تنها دو سال شاهد تورم تک رقمی بودیم: سال‌های 64 و 69. اگر چه برخی آمار ارائه شده حاکی از این است که در اوایل سال 89 نیز در مدت چند ماه نرخ تورم تک رقمی شده بود اما هم حرف‌ و حدیث‌های زیادی در این خصوص و دستکاری آمار وجود دارد و هم بانک مرکزی در آمار خود تورم آن دوران را تک رقمی محسوب نکرده است.

بدین ترتیب پس از دو سال 64 و 69 در سال 95 نیز تورم تک رقمی شد و این مهم پس از 25 سال در اقتصاد کشور رخ داد. نرخ تورم که در دولت گذشته حتی به 40 درصد هم رسیده بود با سیاست انضباط گرایانه مالی دولت در سه سال گذشته به رقم بی‌سابقه 8.7 درصد در مرداد ماه جاری رسیده است.
 
مثبت شدن تراز تجاری بعد از 37 سال

پس از 37 سال تراز تجاری ایران در سال 94 مثبت شد. این روند در نیمه نخست امسال هم ادامه یافته است. صادرات بر واردات پیشی گرفت و وعده تحقق صادرات غیر نفتی که از شعارهای اصلی حسن روحانی محسوب می‌شد بستر عملیاتی به خود گرفت. تحقق این مهم در حالی صورت گرفت که در برخی دوره‌ها میزان واردات کشور به رقم 60 میلیارد دلار هم رسیده بود. گزارش‌های رسمی دولت درباره روند تجارت جهانی نشان می‌دهد که صادرات با میعانات در سال 91 بالغ بر 41.4 میلیارد دلار بوده که میزان آن در سال 94 به 42.4 میلیارد دلار رسیده است. ارزش صادرات با میعانات در 4 ماهه نخست امسال هم 16.3 میلیارد دلار بوده است. بنا به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارزش واردات در سال 91 حدود 53.3 میلیارد دلار بوده که در سال 94 میزان واردات کاهش پیدا کرده و به 41.5 میلیارد دلار رسیده است. در 4 ماهه نخست امسال هم ارزش واردات 12.9 میلیارد دلار بوده است.
 
برخورد‌های بی‌سابقه با فساد اقتصادی

به جرأت می‌توان گفت که مبارزه عملی با فساد در دولت یازدهم در تمام دوران بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده است. طرح موضوع فیش‌های حقوقی که دولت ضمن استقبال از آن در نهایت همکاری با دیگر قوا زمینه را برای برکناری متخلفان فراهم کرد نمونه عملی در این مسیر محسوب می‌شود. دولت بعد از روی کار آمدن در یک همکاری تنگاتنگ با قوه قضائیه ضمن معرفی بسیاری از مجرمان اقتصادی که بویژه در دوره قبل جولان زیادی در سیستم اقتصادی کشور داشتند، زمینه را برای بررسی و برخورد با افرادی نظیر بابک زنجانی و بسیاری از افراد دیگر فراهم آورد. همچنین در ماجرای فیش‌های حقوقی نیز دولت اقدام به برکناری حداقل 16 مدیر متخلف کرد که در تاریخ بعد از انقلاب بی‌سابقه بود. علاوه بر این در جهت تأدیه حقوق بیت المال بیش از 5 میلیارد تومان از این مبالغ از متخلفان بازپس گرفته شد.

بعد از انقلاب نخستین بار بود که وضعیت حقوقی مدیران مورد بررسی قرار گرفت و دولت تمام بخش‌ها را موظف کرد تا طبق چارچوب خاص پرداخت حقوق حرکت کنند.دردولت‌های گذشته هم پرداخت حقوق‌های نجومی کاملاً مشهود بود اما هیچ زمان جرأت برخورد با چنین موضوعی را نداشتند.
 
کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق کالا

قاچاق کالا همواره یکی از مهم‌ترین موانع فراروی رشد تولید و اقتصاد کشور محسوب شده است و در دوران‌ مختلف، به یک معضل جدی تبدیل شده بود.

بخصوص در چند سال منتهی به اواخر دولت دهم، با اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی و همچنین افزایش قیمت کالاهای تولید داخل، این مشکل به صورت قارچ گونه‌ای افزایش یافت به حدی که قاچاق کالا را در سال‌های 91 و 92 به مرز 25 میلیارد دلار رساند. با وجود این در دوره سه ساله اخیر تلاش‌های زیادی برای افزایش شفافیت اقتصادی و مبارزه با قاچاق صورت گرفت. مبادی ورودی کشور تحت کنترل بیشتری قرار گرفتند و با حمایت از تولید داخل زمینه برای کاهش ورود کالاهای مشابه داخل به وجود آمد. مجموع این اقدام ها موجب کاهش قاچاق از مرز 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار شد.
 
رکورد زنی 40 ساله در ذخیره گندم

از گندم به عنوان عمده‌ترین محصول غذایی کشور نام برده می‌شود.در حال حاضر این محصول با سرانه مصرف ۱۵۷ کیلوگرم در سال نقش محوری در امنیت غذایی جامعه ایران دارد. با احتساب سال ۱۳۲۱ به عنوان سال پایه برای واردات گندم ایران پس از 62 سال در سال 1383 و با تولید 14.5 میلیون تن گندم به خودکفایی در این محصول رسید. با این حال این روند بیش از 4 سال به طول نینجامید و در سال‌های اخیر ایران وارد‌کننده بزرگ این محصول شد و حتی در سال 91 به بزرگ‌ترین وارد‌کننده گندم دنیا تبدیل شد. با این حال در سال 95 نیز برای دومین بار در 40 سال گذشته ایران در تولید گندم به خودکفایی رسید و امنیت غذایی‌اش در حد وسیعی محقق شد.

رسیدن به خودکفایی در تولید گندم و ذخیره 14 میلیون تن این محصول استراتژیک در سیلوها امکان صادرات این محصول را هم فراهم کرده است. این در حالی است که اوایل روی کار آمدن دولت یازدهم تنها به اندازه مصرف 18 روز کشور گندم ذخیره در انبارها موجود بود و این مدت با افزایش تولید و ذخیره و خرید تضمینی نزدیک به 11 میلیون و 700 هزار تن گندم از کشاورزان که در تاریخ ایران بی‌سابقه است، به بیش از 7 ماه رسیده است.
 
ثبات بی‌سابقه قیمت ارز

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بهبود شاخص اقتصادی در سه سال گذشته که باعث شد تولیدکنندگان داخلی، مردم و سرمایه‌گذاران خارجی به آینده اقتصادی ایران امیدوار شوند ثبات نرخ ارز بود.در دولت گذشته نرخ ارز بیشترین نوسان خود را تجربه کرد و قیمت‌ها ساعتی دستخوش تغییر می‌شد.به دنبال سیاست کاهش نوسان‌های نرخ ارز در بازار، تورم کاهش یافت و از همه مهم‌تر اینکه شرایط اقتصادی کشور تا حدی پیش‌بینی پذیر شد. در این حالت، ریسک سرمایه‌گذاری در کشورمان کمتر می‌شود و می‌تواند بر انگیزه‌های گرایش سرمایه‌گذاران به بازارهای ایران بیفزاید. تلاش دولت در سه سال گذشته برای زمینه‌سازی ارز تک نرخی موجب شد که ضمن کاهش محسوس فاصله بین نرخ ارز مبادله‌ای و رسمی از حدود 700 تومان درسال  92 به 400 تومان در سال‌جاری، بدون اینکه کمترین نوسانی در این نرخ به وجود آید، تحقق ارز تک نرخی در پایان سال‌جاری پیش‌بینی شود.
 
جهش عظیم در تولید و صادرات نفت

در 8 ماه گذشته شاهد یک تحول عظیم در تولید و صادرات نفت بودیم. در مدت 6 ماه پس از اجرای برجام ایران توانست ضمن بازیابی تقریباً کامل سهمیه از دست رفته خود در بازار جهانی، صادرات این فرآورده مهم را به بیش از دو برابر برساند و از حدود یک میلیون بشکه به حدود 2 میلیون و 200 هزار بشکه در روز برساند. همچنین میزان تولید نفت که تحت تأثیر تحریم‌های شدید بین‌المللی و در نتیجه نبود سرمایه گذاری از 4 میلیون بشکه به دو میلیون و600 هزار بشکه رسیده بود در مدت چند ماه به میزان 3 میلیون و 800 هزار بشکه افزایش یافت که تحول بسیار مهمی محسوب می‌شود و این میزان احیای تولید و صادرات در چند ماه، در تاریخ انرژی کشور بی‌سابقه بوده است.