لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس تکذیب شده است؟

دیوان عدالت اداری با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد این دیوان مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای لوکس را لغو نکرده است بلکه عطف به ماسبق شدن این مصوبه را غیرقانونی تشخیص داده است.

دیوان عدالت اداری در پی انتشار حکمی مربوط به مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای لوکس اطلاعیه ای صادر و تصریح کرد: حکم این دیوان، مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای لوکس را لغو نکرده، بلکه عطف به ماسبق شدن این مصوبه را غیرقانونی تشخیص داده است.

در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به این که رسانه های جمعی روز گذشته بدون آن که از منبع اصلی خبر کسب اطلاع نمایند اقدام به انتشار خبری ناقص تحت عنوان ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی از سوی دیوان عدالت اداری نموده اند بدین وسیله توضیحات زیر اعلام می گردد:

۱- هیات وزیران در تاریخ ۱۹ /۶ /۹۳ بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب می نماید: خودروهای سواری با حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفا امکان مرجوع نمودن به خارج کشور را دارند. ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری از محل تصویب نامه های قبلی صرفا برای خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی و پایین تر مجاز است.

۲- بر اساس مقررات امور گمرکی خصوصا مواد ۲۴، ۳۳ و ۳۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ در صورتی که صاحب کالا ظرف مهلت های مقرر برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا متروکه می شود و چنانچه از کالاهای ممنوعه نباشد توسط سازمان جمع آوری اموال تملیکی به فروش می رسد و چنانچه از نوع کالاهای ممنوعه باشد برای آن صورتجلسه ضبط تنظیم می شود البته صاحب کالا در صورت اعتراض می تواند به مرجع قضایی شکایت کند.

۳- از تصویب نامه مذکور شکایاتی به دیوان عدالت اداری واصل شد که مفاد آن حاکی است افرادی قبل از تاریخ تصویب نامه مورد اشاره با اخذ مجوز از مراجع رسمی اقدام به ثبت سفارش و وارد نمودن خودرو به کشور نموده اند لیکن گمرک از ترخیص خودروی آن ها به استناد به تصویب نامه مذکور خودداری کرده است و لذا شکات خواستار ابطال این تصویب نامه به جهت نقض حقوق آن ها در مغایرت با قوانین و مقررات کشور شده اند.

۴- شکایات واصله پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ توضیحات طرفین، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۶/ ۶ /۹۵ مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.

۵- برابر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه مذکور صرفا در حدی که با حق مکتسب آن دسته اشخاصی که با مجوزهای قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده اند ولی موفق به ترخیص آن نشده اند به جهت عدم رعایت ماده ۴ قانون مدنی از حیث عطف به ماسبق نمودن مقرار قانونی و ماده ۴ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه افراد و مغایرت با قوانین و مقررات گمرکی ابطال شده است.