فضای کسب‌وکار ایران با بهبود 34 پله‌ای در دولت یازدهم به رتبه 118 جهان رسید. براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی بسترهای ایجاد شغل در ایران رو به بهبودی می‌رود. این درحالی است که اقتصاد به انزوا کشیده ایران در سال‌های فعالیت دولت نهم و دهم موجب تعطیلی بخش گسترده‌ای از واحدهای تولیدی کشور و به بحران رساندن بیکاری در سال‌های بعدی شد.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از شهروند، براساس اعلام محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری حدود ٦٠درصد واحدهای تولیدی کشور درطول سال‌های ٨٩ تا ٩١ تعطیل شده‌اند. ریزش شدید نیروی کار ناشی از این موج تعطیلی واحدهای تولیدی درشرایطی رخ داد که هرسال تقاضاهای جدید به بازار کار اضافه شد و چون زیرساخت‌های تضعیف‌شده تولید نتوانست پاسخگوی این سیل تقاضا باشد، بیکاری در ایران هشداردهنده شد و کارشناسان صندوق بین‌المللی پول را به واکنش واداشت. با این وجود نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم واکنش جهت‌دار برخی رسانه‌های مخالف دولت را به دنبال داشته است تا با جولان روی موضوع بیکاری دولت یازدهم را زیر فشار افکار عمومی ببرد. این مسأله بارها انتقاد دولتمردان کابینه یازدهم را به دنبال داشته است. دولتمردانی که معتقدند ریشه تنش در بازار کار به تعطیلی بنگاه‌های اشتغال در دولت گذشته برمی‌گردد.
تعطیلی 60 درصد واحدهای تولیدی کشور تنها در 2 سال
محمود احمدی‌نژاد که بارها و بارها وعده ایجاد ٥میلیون و٢٠٠هزار شغل را از پشت تریبون‌هایش اعلام کرده بود، نه‌تنها نتوانست با رقم قابل توجه ٥میلیون و٢٠٠هزار شغل حدود نیمی از معضل بیکاری کشور را حل کند که با ناکارآمدی در سیاست‌‌گذاری‌هایش، اقتصاد ایران را تا آستانه بحران به پیش ببرد. تورم ٤٠درصدی و نوسان لحظه به لحظه قیمت‌ها بسیاری از بنگاه‌های کاری در ایران را به تعطیلی کشاند. تحقق وعده احمدی‌نژاد برای رفع نیمی از معضل بیکاری کشور و تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری، رشد اقتصادی ٧درصدی را می‌طلبید. این درحالی است که اقتصاد ایران در دولت نهم و دهم نه‌تنها هرگز رقم قابل توجه رشد 7 درصدی را تجربه نکرد که با سقوط نرخ رشد اقتصادی به منفی ٦,٦درصد، فضای کسب‌وکار را به سمت و سوی تعطیلی کشاند. براساس اعلام محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی بیشتر از ٦٠درصد واحدهای تولیدی ایران در سال‌های ٨٩ تا ٩١ تعطیل شدند.
او در«همایش نقش زنان در اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار» با انتقاد از جهت‌گیری‌های سیاسی برخی رسانه‌ها اعلام کرد: درگزارش‌های منتشرشده ازجمله اخبار صداوسیما نمی‌گویند که واحدهای تولیدی کشور چه زمانی تعطیل شدند و تنها به نتیجه آن یعنی بیکاری در دولت یازدهم اشاره می‌کنند. البته محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی ربیعی وزیر کار نیز بارها با به کاربردن عبارت‌هایی مانند «بزرگ‌نمایی» و «بی‌انصافی» تهاجم به دولت یازدهم درباره بیکاری و تعطیلی واحدهای صنعتی را مورد نقد قرار داده‌اند. نقدهایی که وضع اقتصادی و بنگاه‌های کاری در دولت گذشته را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: در دولت گذشته نه‌تنها بار معضل بیکاری سبک نشد که با ضعیف کردن اساس و بنیان تولید ملی و تعطیل یا نیمه‌تعطیل‌شدن کارخانه‌ها، نیروی کار نیز دچار ریزش شد و شاغلان نیز به جمع بیکاران پیوستند. علاوه براین، با فارغ‌التحصیل‌شدن دانش‌آموختگان و ورود تقاضاهای جدید، بازار کار در دولت یازدهم دچار تنش اساسی شد. تنشی که البته با بازی‌های جناحی و سیاسی تلاش می‌کرد فشار افکار عمومی را به کابینه یازدهم متمرکز کند و از ریشه‌یابی این تنش خودداری کرده و به نوعی مغلطه کند.
بهبود 34 پله‌ای فضای کسب و کار در دولت یازدهم
با این حال دولت یازدهم از ابتدای کار مبنا را بر کنترل بحران اقتصادی ایجادشده در دولت نهم و دهم گذاشت. کنترل تورم افسارگسیخته‌ای که می‌رفت تا ایران را به ونزوئلایی دیگر تبدیل کند، به سرعت در دستورکار قرار گرفت و دولت توانست با مهار آن در سال سوم فعالیت خود، نرخ تورم را تک‌رقمی کند. علاوه بر این نوسانات قیمت ارز که در دولت گذشته قیمت‌ها را لحظه به لحظه جابه‌جا می‌کرد، تحت کنترل درآمد. این درحالی رخ داد که کابینه روحانی تلاش کرد مناسبات سیاسی ایران با سایر کشورها را بهبود دهد و با اجرای برجام اقتصاد ایران را از انزوا درآورد. اقتصادی که در دوران تحریم به تسخیر دلالان و کاسبان داخلی تحریم و چینی‌ها و هندی‌ها درآمده و هزینه تولید و اشتغال در ایران را به‌طور سرسام‌آوری افزایش می‌داد.
حالا بنا به اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی که در دوران احمدی‌نژاد به زیر صفر و منفی ٦,٦درصد سقوط کرده بود، در چهارماه ابتدای سال ٩٥ به ٤.٤درصد رسیده است. این اقدامات درحالی انجام شد که محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهوری معتقد است؛ طول عمر یک دولت صرف احیای ویرانه‌ها و رفع عقب‌ماندگی‌ها شده است. با این وجود بنا به اعلام نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم برای ٣٠٠هزار نفر شغل ایجاد شد و کابینه یازدهم امیدوار است با گشایش‌های ایجادشده و برگرداندن حدود ٧هزار واحد صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل به چرخه تولید حدود ٥٠٠هزار شغل دیگر ایجاد کند.
این مسأله درحالی رخ می‌دهد که با پژوهش‌های انجام‌شده توسط موسسه IFC که به‌عنوان بازوي توسعه بخش خصوصی در بانک جهانی شناخته می‌شود، فضای کسب‌وکار ایران در سه‌سال گذشته رو به بهبود رفته است. براین اساس رتبه محیط کسب‌وکار ایران از ١٥٢ در سه‌سال گذشته به ١١٨ رسیده و درواقع بهبود ٣٤ پله‌ای را تجربه کرده است.
توافق هسته‌ای اجرای برجام که حالا موجب شده است تا اقتصاد ایران دوباره به معادلات بین‌المللی برگردد، در زمانی کمتر از یک‌سال وضع عمومی اقتصاد ایران را بهبود بخشیده است. حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران و اصلاح برخی روندهای داخلی همگی درنهایت منجر به بهبود شاخص رقابت‌پذیری و محیط کسب‌وکار در اقتصاد ایران شده است.
ایران از نظر راه‌اندازی شغل ترکیه را پشت سر گذاشت
بررسی وضع فضای کسب‌وکار کشور درمقیاس جهانی براساس روش‌شناسی بانک جهانی گویای آن است که با روی کارآمدن دولت یازدهم بهبود چشمگیری در رتبه جهانی فضای کسب‌وکار کشور حاصل شده است. به نحوی که رتبه کشور از رتبه ١٥٢ در سال ١٣٩٢ به رتبه ١٣٢ در سال ١٣٩٣ و رتبه ١١٨ در اواخر سال ١٣٩٤ بهبود یافته است. رتبه کشور در دو‌سال اول عملکرد دولت تدبیر و امید درمجموع ٣٤ رتبه ارتقا یافته است. همزمان وضع اقتصاد ایران در شاخص رقابت‌پذیری نیز بهبود یافته است.
براساس آخرین رتبه‌بندی، رتبه ایران از نظر شاخص رقابت‌پذیری در دوره ٢٠١٦- ٢٠١٥ به ٧٤ ارتقا یافته است. هرچند که رتبه ایران در برخی شاخص‌ها چون نهادها، کارایی بازار کالا، کارایی بازار نیروی کار، توسعه بازار مالی و تکامل کسب‌وکار نسبت به رتبه کل کشور وضع خوبی را نشان نمی‌دهد ولی در رتبه شاخص‌های الزامات اساسی، زیرساخت‌ها، محیط اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و اندازه بازار، نسبت به رتبه کل کشور، شرایط بهتری را بازگو می‌کند.
حالا ایران توانسته است درشاخصه راه‌اندازی کسب‌وکار بزرگترین رقیب منطقه‌ای خود یعنی ترکیه را پشت سر بگذارد. ایران از نظر شاخص راه‌اندازی کسب‌وکار که در سال ٢٠١٣ رتبه ١٠١ جهان را داشته، حالا به رتبه ٨٢ جهان رسیده است. این درحالی است که رتبه ترکیه در این شاخص ٩٤ و عربستان ١٣٠ است.
علاوه براین ایران در دو‌سال اول استقرار دولت یازدهم توانسته است در بسیاری از شاخص‌های محیط کسب‌وکار رتبه خود را بهبود دهد. در شاخص زیرساخت‌ها ٢پله، محیط اقتصاد کلان ٣٤، بهداشت و آموزش ابتدایی ٤، بهبود کارایی ٨، آموزش عالی ١٩، کرایی بازار کالا یک، کارایی بازار نیروی کار ٧، آمادگی تکنولوژیکی ١٧ و عوامل نوآوری و تکامل ١٦ پله صعود کند. با این حال در برخی شاخص‌ها ازجمله تکامل کسب‌وکار، حمایت از سرمایه‌گذاران، مالیات، اجرای قراردادها، تجارت خارجی و حل مسائل ورشکستگی وضع ایران بهبود نداشته است.
