براساس اعلام وزير دارايی كره‌جنوبی از روز گذشته 8 شهريور 95 برابر با 29 آگوست ماه جاري ميلادی با برداشته شدن ممنوعيت‌ها، سامانه پرداخت‌هاي يورويي براي تجارت با ايران باز شد.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، يو ايل هو در گفت‌وگو با خبرنگاران خاطرنشان كرده بود كه با راه‌اندازي اين سامانه يكي از بزرگ‌ترين موانع بانكي و مالي براي تجارت با تهران برطرف مي‌شود. وي تصريح كرد كه اين اتفاق نويدبخش‌ترين خبر براي بازرگانان و تجار كره‌جنوبي است كه علاقه‌مند به توسعه مناسبات و گسترش روابط اقتصادي با ايران هستند.
با راه‌اندازي اين سامانه پرداخت‌هاي يورويي، سه بانك، ووري woori bank، كي‌اي بي‌هانا keb hana bank و شيناهان shinahan bank به عنوان بانك‌هاي تسويه مبادلات يورويي با ساير ارزها عمل خواهند كرد و تبادل ارزهاي مختلف ازجمله دلار به يورو را انجام خواهند داد تا تجارت با ايران بدون نياز به معاملات دلاري و ايجاد مشكلات با فدرال رزرو امريكا و نهادهاي مالي امريكايي و بدون نگراني بازرگانان و بانك‌هاي خارجي از مشكلات و جريمه احتمالي با بانك‌هاي امريكايي، بتوانند به‌راحتي معاملات خود با ايران را انجام دهند.
يو ايل هو در نشست سياست‌گذاري‌هاي وزارت دارايي كره‌جنوبي نيز اظهار داشت: با لغو تحريم‌ها زمان گسترش مناسبات با ايران و رفع موانع بانكي و مالي فرا رسيده است.
كره‌جنوبي مي‌گويد كه براساس توافق هسته‌يي در سال جاري ميلادي بسياري از موانع و تحريم‌ها عليه ايران برطرف شده و البته امريكا هنوز پرداخت‌هاي دلاري با ايران را آزاد نكرده است.
تارنماي وزارت دارايي كره‌جنوبي در گزارشي اعلام كرد كه براساس برنامه موجود كاري، فقط بانك «ووري» و «صنايع» اين كشور در بانك مركزي ايران حساب دارند و پرداخت‌ها از طريق دو حساب بانكي آنها انجام مي‌شود. روش كار قبلا به اين شكل بود كه يك شركت كره‌يي خريدهايش را در ايران انجام مي‌دهد و مبلغ را در حساب بانكي كره‌يي‌ها در بانك مركزي ايران واريز مي‌كند و وقتي بانك مركزي تاييد كرد، ريال را به طرف ايراني پرداخت مي‌كند.
اين گزارش مي‌افزايد: اما بانك «كي‌يي بي‌هانا»، «ووري بانك» و «شين هان بانك»، سامانه حساب يورويي را راه‌اندازي مي‌كنند كه شركت‌هاي ايراني نيز مشتاق كار با اين حساب‌ها هستند.
ارزش تبادلات تجاري ايران و كره‌جنوبي در سال2011 ميلادي 17ميليارد و 400ميليون دلار بود اما تحت تحريم‌ها به 6ميليارد و 100ميليون دلار در سال2015 كاهش يافت و براي سال‌هاي آينده تا 18ميليارد دلار هدف‌گذاري شده است.
رسانه‌هاي كره‌يي پيش‌بيني كرده‌اند كه نظام مبادلات از طريق يورو موجب تسريع روند همكاري‌هاي اقتصادي ميان دو كشور به ارزش 45ميليارد و 600ميليون يورو شود كه قرارداد آنها در سفر ماه مه (ارديبهشت ماه سال جاري) پارك گئون هي رييس‌جمهوري كره‌جنوبي به ايران منعقد شد.
ايران كه يكي از شركاي تجاري اصلي اروپايي‌ها به‌شمار مي‌رود همواره ترجيح داده مبادلات خود را از طريق يورو انجام دهد و شركت‌هاي كره‌جنوبي نيز براي تسهيل مبادلات تجاري با ايران و گسترش آنها، مدت‌هاست براي راه‌اندازي اين سامانه انتظار كشيده‌اند.
گامي بلند اما نيازمند پيگيري معاملات دلاري
محمد كريمي كارشناس بازار ارز در اين زمينه در پاسخ به اين پرسش خبرنگار «تعادل» كه به نظر شما، انجام معاملات يورويي براي ايران چه دستاوردي خواهد داشت، گفت: در ارتباط با كره‌جنوبي، ميزان مبادلات ايران با شركت‌هاي كره‌جنوبي، رقم قابل‌توجهي است و اين سامانه يورويي گام موثري در حل مشكلات تجاري و ارزي ايران محسوب مي‌شود و براي تجارت بين دو كشور كه بين 6 تا 17ميليارد دلار مبادلات سالانه داريم مفيد خواهد بود.
البته بايد توجه داشته باشيم كه بسياري از معاملات بازار جهاني، ازجمله نفت، فرآورده‌هاي نفتي و برخي كشورها در سراسر جهان، همچنان به‌دنبال معاملات دلاري هستند و در ايجاد ارتباط با كشورها و شركت‌هاي مختلف جهان، بايد ابتدا ارزيابي دقيقي از امكان‌پذير بودن معاملات با يورو داشته باشيم و اينكه ميزان حجم معاملات ايران با آن كشورها و شركت‌ها به چه ميزان است.
كريمي اظهار داشت: در مجموع راه‌اندازي سامانه پرداخت‌هاي يورويي را بايد يك گام بلند به سمت بهبود تجارت و معاملات ارزي ايران و اقدامي اثرگذار و خوب و مطلوب ارزيابي كنيم كه بايد ادامه پيدا كند. اما در عين حال، بايد تلاش شود كه راهكارهاي ديگر ازجمله آزادسازي معاملات دلاري در دستور كار باشد و امريكا به تعهدات خود عمل كرده و امكان معاملات دلاري با بانك‌ها و كارگزاري‌هاي مختلف را به بانك‌هاي ايران بدهد، زيرا در برخي بازارها مانند بازار نفت، اين مبادلات و تبديل دلار به يورو به سختي انجام مي‌شود يا با صرف هزينه امكان‌پذير است يا اصلا امكان‌پذير نيست.
وي تاكيد كرد: در برخي بازارها، مانند بازار نفت و فرآورده‌هاي نفتي، به صورت سنتي، ساختار بازارها به‌گونه‌يي شكل گرفته كه غير از دلار به ارز ديگري توجه ندارند و به سختي مي‌توان آنها را مجاب به معاملات غيردلاري كرد يا اينكه بخش عمده‌يي از اين بازار سنتي به‌گونه‌يي شكل گرفته كه اصلا امكان معاملات غيردلاري را نمي‌دهد. ساختار اين‌گونه بازارها اصولا با معاملات غيردلاري بيگانه است و شكل معاملات و قراردادها و مناسبات و ابزارهاي بازار به‌گونه‌يي است كه اصلا امكان معاملات غيردلاري نيست.
كريمي تاكيد كرد: البته در تبديل معاملات و قيمت كالاها و خدمات شركت‌ها كه به دلار اعلام مي‌شود و بايد آن را به يورو يا ارزهاي ديگر تبديل كنيم، معمولا كارمزد و نرخ تبديل ارزها درنظر گرفته مي‌شود كه در بازارهاي مختلف فرق دارد و در برخي بازارها تبديل ارزها به يكديگر كم هزينه و در تعدادي ديگر از بازارها با نرخ‌هاي بالاتر است و لذا وقتي مبناي معاملات با برخي شركت‌ها يورو نبوده و ما درخواست داريم كه به يورو محاسبه شود، در نتيجه بايد به هزينه تبديل آنها نيز توجه شود.
بنابراين بايد با كشورها و بانك‌هايي كه با صرف هزينه كمتر مي‌توانيم مبادلات يورويي داشته باشيم، ارتباط بيشتري ايجاد كرده و سامانه پرداخت‌هاي يورويي يا ارزهاي غيردلاري را ايجاد كنيم. معاملات دلاري را به معاملات يورويي تبديل كنيم و بازرگانان و شركت‌هاي آن كشورها را مجاب به معاملات يورويي كنيم.
گسترش سامانه يورويي با ديگر كشورها
ناصر جلالوند كارشناس اقتصادي نيز در اين زمينه به خبرنگار «تعادل» گفت: اين سامانه يورويي كه با كره‌جنوبي ايجاد شده، گام مثبتي است اما كافي نيست و همه تجارت با ايران را پوشش نمي‌دهد. لذا نخست بايد با ساير كشورها نيز ايجاد شود و دوم بايد ديد كه ميزان معاملات ما با كشورهايي كه سامانه يورويي بين دو كشور ايجاد مي‌شود، چه اثري بر تجارت و اقتصاد ايران خواهد داشت و لذا اگر حجم معاملات با اين كشورها مانند كره‌جنوبي قابل‌توجه باشد، قطعا اثرات و دستاوردهاي خوبي براي اقتصاد ايران به‌همراه خواهد داشت و كار بازرگانان و شركت‌هاي ايراني و خارجي را ساده‌تر خواهد كرد.
وي تصريح كرد: براين اساس، بايد سه نكته را در نظر بگيريم، آيا كشور يا شركت موردنظر ما حاضر به معاملات يورويي در مبادله كالا و خدمات موردنظر ما هست يا خير، يا اينكه همچنان به معاملات و نرخ‌هاي دلاري توجه دارند، دوم اينكه چه ميزان حجم معاملات با آنها داريم و انجام معاملات يورويي و پرداخت هزينه مبادلات با يورو يا ارز ديگر، چه اثري بر اقتصاد و تجارت ما خواهد داشت، سوم اينكه هزينه يا كارمزد ايجاد معاملات و سامانه پرداخت‌هاي يورويي در كشورهاي مختلف و ايجاد حساب‌ها و مبادلات چقدر است. همچنين اگر امكان انجام معاملات يورويي با برخي كشورها مانند كره‌جنوبي، باعث شود كه بازرگان يا شركت ايراني متمايل به انجام معامله با كره‌جنوبي شود و مثلا به جاي يك كشور ديگر، كره‌جنوبي را انتخاب كند، چه اثري بر كيفيت كالا يا خدمات دريافتي خواهد داشت؟
وي افزود: در برخي بازارها مانند حملونقل بار، بيمه حملونقل، قطعات كامپيوتر، تلفن‌همراه، برخي كالاهاي مصرفي، نفت و... اكثر قيمت‌ها و نرخ‌ها و هزينه‌ها، كارمزدها و عوارض و ماليات و محاسبات مختلف با دلار انجام مي‌شود و تبديل همه اين نرخ‌ها به يورو يا مجموع هزينه‌ها به يورو، كار سختي است يا در برخي بازارها متداول نيست. همچنين برخي شركت‌ها زير بار مبادلات غيردلاري نمي‌روند و پروتكل‌ها و قواعد بازرگاني آنها امكان چنين مبادلاتي را نمي‌دهد. لذا در اين بازارها بايد از بانك‌هاي واسطه‌يي براي تبديل مبادله دلاري به يورو استفاده شود كه آن هم هزينه‌هاي خود را دارد.