رييس سازمان حفظ نباتات كشور ميگويد: در قالب طرحهای اقتصاد مقاومتی و با اجرای روشهای بيولوژيك، برنامه كاهش مصرف سموم شيميايي بين 20 تا 30درصد در دستور كار است كه با تامين اعتبارات عملياتي ميشود.
محمدعلي باغستاني در گفتوگو با ايرنا افزود: در حال حاضر سالانه 10 هزار تن ماده موثره سم به كشور وارد ميشود كه براي كنترل مصرف سموم شيميايي ميتوانيم اين ميزان را به كمتر از 8 هزار تن يعني بين 20 تا 30 درصد كاهش دهيم و اميدواريم اعتبارات پيشبيني شده اين بخش به زودي تامين و تزريق شود. وي گفت: بيش از 95درصد ماده موثره سموم بهطور عمده از كشورهاي هند و چين كه صادركننده اصلي اين مواد در دنيا هستند، وارد كشور ميشود. به گفته باغستاني، هر ساله بين 20 تا 22 ليتر (كيلوگرم) سموم آماده و تركيبي به مصرف بخش كشاورزي ميرسد. با وجود آنكه مصرف سم در ايران نسبت به دنيا كمتر است اما براي توليد محصول سالم و ارگانيك بايد مصرف سموم شيميايي روزبهروز روند نزولي داشته باشد.
وي اضافه كرد: همسو با اين اقدامها، كنترل بيولوژيك ماكرو و ميكرو را اجرا ميكنيم كه سالانه بين 200 تا 250 هزار هكتار از اراضي كشاورزي را تحت پوشش دارد.
سازمان حفظ نباتات از لحاظ اعتباري مورد بيمهري قرار گرفته است
رييس سازمان حفظ نباتات كشور با تاكيد بر اينكه اين سازمان از لحاظ اعتبار مورد بيمهري قرار گرفته است، ميگويد: در همه دنيا روشهاي مبارزه بيولوژيك با حمايت دولتها انجام ميشود و معتقديم به هر ميزان كه اعتبار در اين بخش تخصيص يابد به همان نسبت هزينه دارويي و بهداشتي در كشور كاهش خواهد يافت.
در تمام دنيا دولتها به چنين سازمانهايي براي ارتقاي مبارزه بيولوژيك، روشهاي مديريت آفات و كاهش مصرف سموم شيميايي يارانه پرداخت ميكنند، اما اعتبارات موجود ما نميتواند بيش از 250هزار هكتار را تحت پوشش مبارزه بيولوژيك قرار دهد. در صورت تامين اعتبارات لازم ظرفيت اجراي روشهاي مبارزه بيولوژيك را در 750هزار هكتار داريم. باغستاني ثبت سموم با نام تجاري را يكي از اقدامهاي سازمان حفظ نباتات كشور در راستاي ارتقاي كيفيت سموم، كارايي بيشتر آن و همچنين درنظر گرفتن بهداشت انسان، دام و محيطزيست عنوان كرد. وي افزود: بنابراين در نخستين گام بايد هر كالاي وارداتي توسط هيات نظارت بر سموم مجمع سازمان حفظ نباتات كه اعضاي آن از دستگاههاي مختلف وزارت جهاد كشاورزي، سازمان استاندارد، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي تحقيقات كشاورزي هستند، مورد بررسي، تاييد و ثبت در ليست سموم مجاز قرار گيرد تا مخاطراتي براي انسان، دام و محيط زيست نداشته باشد.
هيچ سم مصرفي بخش كشاورزي ثبت دايم نيست
باغستاني با بيان اينكه هيچ نوع سم مصرفي بخش كشاورزي در كشور ما ثبت دايم نيست، گفت: هر سمي به مدت سه سال يعني در زمان موقت ثبت ميشود و پس از زمان مذكور بهطور مجدد مورد بررسي دستگاههاي نظارتي وزارت جهاد كشاورزي و محيط زيست قرار ميگيرد تا دوباره مصرف يا اينكه از چرخه مصرف خارج شود.
وي با اشاره به اينكه ايران عضو سازمانهاي بينالمللي از جمله كنوانسيون نوتردام است، گفت: كنوانسيون نوتردام وظيفهاش بررسي وضعيت سموم مصرفي در كشورهاست كه اعضاي اين كنوانسيون موافقت به حذف سم ميكنند.
330 نوع قلم سم مجوز مصرف دارد
رييس سازمان حفظ نباتات كشور گفت: در مجموع داراي بيش از 400 نوع سم بيخطر، كم خطر و پرخطر هستيم و هماكنون بيش از 330 قلم از اين نوع سمها در داخل كشور ثبت و مصرف ميشود كه براساس ليست مصرف سموم كنوانسيون بينالمللي نوتردام است.
باغستاني با بيان اينكه تاكنون بيش از 70 نوع سم پرخطر از چرخه مصرف خارج شده است، تصريح كرد: خوشبختانه در كشور ما سمي وجود ندارد كه نوتردام آن را حذف كرده باشد اما در ليست سموم مصرفي كشور ما همچنان باشد. حتي در برخي موارد ممكن است سمومي از ليست نوتردام حذف نشده باشد اما در بررسيهاي سالانه و گزارشها و تحقيقات به عمل آمده ما برخي سموم حذف شود. وي با بيان اينكه ايران توليدكننده ماده موثره سم نيست، اظهار داشت: برنامه ما هدفمند كردن مصرف سموم و جايگزيني سموم نسل جديد با سموم مخاطرهآميز است. براين اساس به سمت حذف سموم مخاطرهآميز بيش از پيش گام برداشتهايم تا طيف مصرف اين نوع سموم كاهش يابد.
1400 مركز توزيع سم غيرمجاز در كشور
باغستاني درباره ساماندهي مراكز توزيع سموم در كشور گفت: در مجموع 8هزار فروشگاه عرضه سم در كشور فعاليت دارند. با اجراي طرح ساماندهي تاكنون 6 هزار و 600 مورد آنان با رعايت ضوابط لازم مجوز فعاليت از اين سازمان دريافت كردهاند.
وي تعداد مراكز غيرمجاز در سطح كشور را يك هزار و 400مركز اعلام كرد و گفت: در تلاش هستيم امسال اين مراكز را مجوزدار كنيم.
باغستاني با اشاره به تشكيل انجمن نظارت بر ساماندهي مراكز عرضه و توزيع سم در كشور در يك ماهه اخير گفت: به پيشنهاد سازمان حفظ نباتات كشور، انجمن توزيعكنندگان سموم با همكاري سازمان نظام مهندسي منابع طبيعي كشور قرار است رابطي بين توليدكنندگان، واردكنندگان، عرضهكنندگان، توزيعكنندگان و فروشگاهها در سراسر كشور باشند تا اين مراكز هرچه زودتر ساماندهي شوند. به گفته رييس سازمان حفظ نباتات كشور اين مراكز تا ارديبهشت ماه امسال مهلت داشتند تا خود را با ضوابط بهداشتي سازمان حفظ نباتات كشور تطبيق دهند كه اين زمان دو ماه ديگر تمديد شد. در اين زمينه تفاهمنامهيي با نيروي انتظامي براي برخورد با اين مراكز بستهايم و اخطارهاي لازم به اين مراكز داده شده است و با همكاري دستگاههاي قضايي و انتظامي اين مراكز غيرمجاز پلمب و از فعاليت آنان جلوگيري خواهد شد. به گفته وي سموم بايد با ارائه نسخههاي كلينيكهاي گياه پزشكي در اختيار كشاورزان قرار گيرد.
واردات ماده موثره سموم كيفي در پسابرجام
باغستاني درباره نحوه واردات سموم كيفي از كشورهاي پيشرفته در پسابرجام (برنامه جامع اقدام مشترك) افزود: واردات سموم توسط بخش خصوصي انجام ميشود و ما تلاش داريم مانعي براي واردات اين محصول نباشيم، اما تاكيد داريم سم وارداتي بايد كيفي و از شركتهاي اصلي باشد و اين امر بايد مورد توجه بخش خصوصي باشد.
وي اظهار داشت: در زمان تحريم برخي شركتهاي هندي نيز ما را تحريم كرده بودند كه در پسابرجام اين شركتها در كشور ما حضور پيداكردهاند و اميدواريم زمينه براي واردات ماده موثره سموم كيفيتر فراهم شود.
باغستاني ادامه داد: ماده موثره كيفي مربوط به شركتهاي اصلي و مادر است زيرا شركتهاي مادر ممكن است جزييات فني خود را از كشور چين نيز تامين كنند اما بهطور قطع از محصولات درجه يك چين خواهد بود. بهطور مثال بيش از دو هزار شركت چيني ماده اصلي سموم توليد ميكنند كه داراي رتبه يك تا دو هزار (رنك) هستند و شركتهاي مادر مواد مورد نياز خود را از رتبههاي درجه يك تامين ميكنند.
وي از ارتقاي سيستم پيشآگاهي در كشور خبر داد و گفت: در صورت ارتقاي سيستم پيشآگاهي مطلوب و تاثيرگذار مديريت آفات، مصرف سموم كيفي و اجراي روشهاي تلفيقي در سلامت محصولات كشاورزي نمايان ميشود.
حجم بالاي ميوه وارداتياز طريق پيلهوري انجام نميشود
اين مقام مسوول درباره كنترل مرزها براي جلوگيري از ورود ميوههاي قاچاق گفت: سازمان حفظ نباتات به عنوان يك دستگاه كاشف در خيلي مناطق مرزي كشور وارد عمل شده بهطوري كه در برخي موارد ديده شده ميوه تحت عنوان پيلهوري وارد شده اما نمونهها با حجم بالا نشان ميدهد كه پيلهوري نيست. وي تصريح كرد: بنابراين پس از كشف چنين محمولههايي برخي خواستار مصرف اين محصولات در كشور هستند اما ما طبق قانون قرنطينهيي بهطور شفاف از ورود محمولههاي بدون شناسنامه و مخاطرهآميز جلوگيري ميكنيم.
محموله بدون شناسنامه امحا ميشود
باغستاني با تاكيد برامحاي محصولات قاچاق كشاورزي گفت: بهطور قطع ورود چنين محصولاتي ميتوانند مخاطرات قرنطينهيي در كشور ايجاد كنند. هماكنون در محور گمركات به دليل وجود پستهاي قرنطينهيي با مشكلي مواجه نيستيم، اما در صورتي كه محمولهيي وارداتي شرايط لازم را براي ورود به كشور نداشته باشد به كشور مبدا مرجوع يا امحا ميشود. به گزارش ايرنا، سابقه فعاليت سازمان حفظ نباتات كشور به سال 1304 تحت عنوان وزارت فوايد عامه (اداره مبارزه با ملخ) برميگردد كه در سال 1346 با تصويب قانون و مطرح شدن فعاليتهاي قرنطينهيي نباتي و مديريت آفات تحت عنوان سازمان حفظ نباتات كشور معرفي شد. نخستين سمي كه در كشور ثبت شد مربوط به سال 1347 است.