رئیس جمهوری در ادامه برنامه های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور به ویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد؛ با تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را تشکیل داد.
بر این اساس جمشید انصاری را به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و محمدباقر نوبخت را به عنوان «رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب کرد.
با حکم رئیس جمهوری سازمان اداری و استخدامی احیا شد
درحکم رئیس جمهوری برای جمشید انصاری آمده است:
براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد 1395 شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می شوید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.
رئیس جمهوری همچنین در حکم جداگانه ای، دکتر محمدباقر نوبخت را به عنوان «معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب کرد.
متن حکم روحانی به این شرح است:
براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد 1395 شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب می شوید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.
پیش از این، محمد باقر نوبخت در نشست خبری خود به تشریح مصوبه شورای عالی اداری در مورد احیای سازمان امور اداری و استخدامی پرداخته و گفته بود: اصل 126 قانون اساسی مربوط به برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی می شود که از اختیارات رئیس جمهوری است اما در سال 86 سازمان برنامه و بودجه منحل و معاونت های برنامه ریزی در استان ها زیر نظر استانداری ها تشکیل شدند.
وی افزود: استدلال دولت این است که مسائل مربوط به برنامه بودجه و امور اداری استخدامی براساس قانون اساسی از وظایف رئیس جمهوری است و می تواند در صورت صلاحدید آن را تفویض کند و انحلال سازمان برنامه و بودجه و ادغام آن در وزارت کشور و زیرمجموعه استانداری ها در استان ها خلاف قانون اساسی بوده است.