رئیس کمیسیون عمران مجلس از ورود به بحث فیشهای حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد و گفت: فیشهای حقوقی این سازمان دارای ابهاماتی است.
محمدرضا رضایی با تاکید بر وظیفه نظارتی کمیسیون عمران مجلس بر دستگاه‌ها، اظهار کرد: ابهام در فیشهای حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی یکی از ابهاماتی بوده که کمیسیون عمران مجلس به دنبال بررسی آن است.
وی با تاکید بر اینکه بحث فیشهای حقوقی به دلیل حساسیت بالای آن برای مجلس مهم است، تصریح کرد: کمیسیون عمران مجلس به دلیل بحث نظارتی که دارد حتما به این مسئله ورود پیدا می‌کند.
وی تاکید کرد:کمیسیون عمران مجلس از جایگاه نظارتی موضوع فیشهای حقوقی سازمان بنادر و یکی دیگر از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه را بررسی خواهد کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: شرکت آب و فاضلاب، بخش عمرانی وزارت کشور، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی از جمله دستگاه‌هایی هستند که عملکرد آنها از سوی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رضایی با بیان اینکه موضوع فیشهای حقوقی برای ما به‌عنوان نمایندگان مجلس مهم است، افزود: باید دریافتی دستگاه‌های دولتی متعادل باشد، در این راستا ابهاماتی در خصوص برخی زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد که نیازمند بررسی است.