کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
دهکده ساحلی الیت
زیرپوش ضد عرق
ایکاپ
نیسان
مجتمع فنی تهران
کانال تلگرام ایران جیب

همه مدیران حرامخوار را به دادگاه بفرستید

کدخبر:۲۵۵۵۴جمعه، ۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۳:۴۷۱۷۷۲ بازدید

رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، درباره حقوق‌های نجومی به رئیس‌‌جمهور نامه نوشت.

رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، درباره حقوق‌های نجومی به رئیس‌‌جمهور نامه نوشت.

احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» درباره حقوق‌های نجومی به رئیس‌‌جمهور نامه نوشت که متن کامل آن به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم

سلام علیکم

"دیده بان شفافیت و عدالت"، از باب خیرخواهی برای دولت و ملت در موضوع دریافتی های نامشروع مدیران آزمند و بی آزرم، نکات مهمی را خدمت جنابعالی یادآوری می کند.


در سطور آتی ضمن تأکید بر اهمیت شفاف سازی به عنوان راهکار اصلی برای تکرار نشدن فجایع مشابه، به مانع قانونی افشای دریافتی مدیران عالی رتبه کشور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته شده و درخواست می شود که جنابعالی با فوریت و جدیت در راه اصلاح ماده 5 مصوبه مذکور پیشگام شوید. موجب سرافکندگی است که همزمان با تشویق شفافیت دریافتی مقامات در بسیاری از کشورها، افشای این اطلاعات در جمهوری اسلامی، جرم تلقی شود. همچنین در سطور آتی با بیان پنج استدلال مستند به احکام قوانین مرتبط در خصوص متهم بودن تمامی دریافت کنندگان حقوق و مزایای نامشروع، درخواست می شود که صرفا به برکناری و رد اموال، بسنده نکنید و به سرعت پرونده ایشان را به قوه قضائیه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن، افزایش دهید. این نحوه برخورد به تشفی خاطر مردم رنجیده و ترمیم سرمایه اجتماعی نیز کمک شایانی خواهد نمود. نامه با تذکر به لزوم اقدامات مکمل برای اصلاح ساختارها و روشها در مبارزه با فساد پایان می یابد و توصیه فوری اش به جنابعالی این است:  شفاف‌سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض.

1- حساسیت  و غیرتی که ملت در برخورد با این پدیده نامیمون، به اتکای آزادی شبکه‌های اجتماعی از خود نشان داد، اهمیت نقش مطالبه عمومی را آشکار ساخت. دولت و حاکمیت باید با برخورد شفاف، بدون تبعیض و قاطع، تهدیدی را که مشروعیت نظام سیاسی دینی را هدف گرفته، به فرصت تبدیل سازند.

آغاز این پدیده با افشای دریافتی های نامشروع و حرام¬خواری برخی از مدیران بود. از شفاف شدن زوایای فاسدساز سیستم مدیریت همه استقبال کردند؛ از رهبری و مراجع تقلید تا جنابعالی و رؤسای دو قوه دیگر، معاون اول، وزرا  و مدیران و مقامات کشور و همه اصحاب سیاست و رسانه و عموم مردم. این وضعیت، شفاف سازی را به مطالبه عمومی تبدیل کرده است.


اما در قانون رسیدگی به دارایی‌ مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت 1391  حکمی وجود دارد که درآمد مستمر، مانند حقوق و دستمزد را جزیی از دارایی میشمارد  و انتشار اسناد مربوط به دارایی مسئولان را ممنوع می‌کند، و آن را جرم انگاشته و برای آن مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس و جزای نقدی از 2 تا 8 میلیون تومان در نظر گرفته است . با وجود این حکم تمامی ملت و اعضای دولت یا مجرم¬اند یا حامی مجرمان؛ زیرا همه، از صدر تا ذیل یا افشاگر بوده¬اند یا از افشاگری و افشاگر حمایت کرده¬اند. بدین ترتیب تمامی مساعی دولت در جهت پاسخ به مطالبه مردم ایران که شفافیت دریافتی¬های مسئولان است خدشه‌دار می‌شود.


این حکم قانون مذکور نه با روش امیرالمومنان علیه‌السلام و نه با روح اسلام می‌خواند در عین حال به وضوح مخالف مصالح کشور است، این حکم سریعاً باید لغو شود تا بهانه‌ای برای زرپرستان طماع نباشد. این حکم مانع شفاف شدن مصارف دولت است و با وجوب امر به معرف و نهی از منکر  و نظارت عمومی سازگار نیست چرا که اسلام بر مردم واجب کرده است حاکمان را امر و نهی کنند و با فساد مبارزه نمایند. کدام فساد از تجاوز به بیت‌المال مسلمانان پلیدتر؟ اگر مردم ندانند که مسئولان چقدر از بیت‌المال برمی‌دارند، چگونه می‌توانند از برای حفاظت از بیت‌المال اعمال نظارت کنند؟


"دیده‌بان شفافیت و عدالت" از جنابعالی در‌خواست میکند تا سریعا برای لغو این احکام ناصواب اقدام بفرمایید؛ احکامی که بجای شفاف سازی مناسبات مقامات و مسئولان با بیت المال، پرده تیره ای بر این مناسبات میکشد که در پس آن انواع فسادها امکان رشد مییابند.                                                                                                                                                               
2- موضوع بسیار مهم دیگر تلقی این خیانت به ارزش های انقلاب اسلامی است. بنا بر دلایل زیر تمامی مدیرانی که به این دریافت‌های نامشروع مبتلا گشتند؛ کارشان غیرقانونی بوده است:

ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری " کلیه‌ دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند" مکلف شده¬اند پیش از تصمیم برای هر نوع پرداخت جدیدی، تأیید شورای حقوق و دستمزد کسب کنند. یعنی هر دستگاهی با هر قانون و مقررات مالی و اداری  بدون هیچ استثنایی، تنها با موافقت شورای حقوق و دستمزد اجازه افزایش پرداخت به کارکنانشان را دارند. حتی هیئت دولت نیز از این حکم مستثنی نشده است. در تبصره ذیل همین ماده آمده است: "هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند." علاوه بر این موافقت شورا، " پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراست".

دستگاه اجرایی نیز در قانون  چنان تعریف شده که تمامی اجزاء حکومت را در بر می‌گیرد و هیچ استثنایی وجود ندارد. بنا بر گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، شورای حقوق و دستمزد از سه سال پیش از آغاز به کار دولت فعلی تا ماه¬های اخیر تشکیل نشده بود. بنابراین هیچ یک از موارد دریافت‌های نامشروع موافقت شورای حقوق و دستمزد و تأیید رئیس جمهور را نداشته¬اند، پس همه آن¬ها غیرقانونی¬اند. علاوه بر روشنی استنتاج ارائه شده، دو دلیل و قرینه دیگر نیز در تأیید آن هست. نخست آن که رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که ریاست شورای حقوق و دستمزد را برعهده دارد و همچنین جنابعالی مسئولیت موافقت و تأیید هیچ یک از موارد دریافتی های نامشروع را نپذیرفته اید. و دوم دستور مؤکد جنابعالی که همه دستگاه‌ها باید هر افزایشی را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند، در بیانیه رسمی‌تان به تاریخ 14/04/95.

 حکم قانونی دیگری  مقرر میکند که ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند نباید از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار بیشتر باشد. ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیئت مدیره شرکت‌های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.

دریافتی اعضای غیرموظف تنها حق جلسه ماهانه است که حداکثر تا دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار خواهد بود. اینان نیز جز این، هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.

طبق ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. طبق تبصره این ماده سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.

در قوانین بودجه سالانه از سال 89 به بعد همواره این حکم آمده است: (حقوق گروه‌های مختلف)

همچنین قوانین بودجه سال¬های 91، 92 و 93 تعیین سقف حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی تمامی دستگاه‌های اجرایی را به دولت سپرده است.
در قانون بودجه 94 نیز فهرستی از عناوینی را آورده‌اند که دریافت وجه بابت آنها ممنوع شمرده است  مانند حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیر نقدی برای شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی را ممنوع کرده است.

 علاوه بر دلایل ذکر شده توجه به این اصل حقوقی نیز به همان نتیجه می‌رسد. در بخش عمومی، اختیاراتی که به مسئولان داده می‌شود منوط به حفظ مصالح عمومی و جهت دستیابی به اهداف سازمان است. یعنی هیچ مسئولی حق ندارد از اختیارات خویش به نفع خود یا دیگری به نحوی استفاده کند  که مغایر با اهدافی باشد که اساساً اختیار برای دستیابی به آنها داده شده است.

حالا به یک نمونه توجه بفرمایید: رئیس هیئت عامل  صندوق توسعه ملی در سال 92 ناخالص 222 میلیون ریال ماهانه دریافتی داشت . این دریافتی در سال 1393 با دو و نیم برابر افزایش به 524 و در سال 1394 به مبلغ 565 میلیون ریال رسانده شد. بدون آنکه هیچ یک از ضوابط قانونی سابق الذکر رعایت شود. به عنوان نمونه، دریافتی ماهانه 57 میلیون تومانی او در سال 94 به جای آن که حداکثر 10 برابر  حداقل دستمزد کارگران دردمند و زحمتکش(ماهانه724324 تومان) باشد، حدود 80 برابر آن است! اختیاراتی را که به رسم امانت بدو سپرده بودند تا منابع صندوق را آسان تر و بهتر برای اشتغال جوانان بکار گیرد، در راه ارضاء شهوت مال اندوزی خویش بکار گرفت  مثلا به ناحق و برخلاف واقع برای خودش ماهانه 175 ساعت اضافه‌کار منظور کرد و چون ساعت رسمی کار ماهانه 176 ساعت است با این ترفند یکباره حقوق خود را تا دو و نیم برابر افزایش داد. و یا برای خویش 300 میلیون وام قرض الحسنه قرار داده و دریافت کرده است. این خیانت در امانتی است که بدو سپرده شده است، برای منافع شخصی و رفاه برخی همکاران.
با این قانون¬شکنان حرام¬خوار و آزمندان بی‌آزرم چه باید کرد؟

3- آقای دکتر جهانگیری در گزارش مورخ 18 تیر 1395 به رئیس جمهور، دریافت‌کنندگان حقوق و مزایای نامشروع را سه دسته می‌کند: مدیرانی که با تخلف از ضوابط و مقررات موجود دریافتی داشته‌اند، آنانی که با استفاده حداکثری از اختیارات قانونی برداشت کرده‌اند و دسته‌ای نیز به دلیل ظالمانه بودن ضوابط قانونی به آن اموال نامشروع رسیده‌اند.

چنانچه ملاحظه فرمودید به دلایل یاد شده همگی این سه دسته به سبب نقض احکام متعدد قانونی و اصول حقوقی به آلاف و الوف رسیده‌اند و از جهت استفاده غیرمجاز از بیت‌المال مشابه یکدیگرند.

آقای جهانگیری همچنین مجازات‌هایی بین حداقل بازگرداندن وجوه اضافی تا استرداد وجوه همراه با عزل و معرفی به هیأت تخلفات اداری پیشنهاد کرده است. در حالی که ماده 598 قانون مجازات اسلامی استفاده غیرمجاز از اموال عمومی را جرم کیفری شناخته و برای کارمندی که استفاده غیرمجاز  از اموال عمومی کرده است ولی نه برای نفع خود و دیگران، مجازاتش استرداد مبلغ، جبران خسارت وارده، پرداخت اجرت‌المثل و 74 ضربه تازیانه و اگر خودش از آن منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی تعیین کرده است . بنابراین بی‌تردید تمام دریافت‌کنندگان اموال نامشروع باید به دادگاه معرفی شوند و به دلیل ضرباتی که به سرمایه کشور زدند به اشد مجازات محکوم و رسوا گردند.


4- تشبت به ماده 50 قانون برنامه پنجم نیز بی وجه است زیرا اولاً همان جا نیز " هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری" تعیین شده است،  در حالی که هیأت محترم دولت تاکنون مسئولیت هیچ یک از این حرام‌خواری‌ها را بر عهده نگرفته است. ثانیاً این ماده ناسخ حق شورای حقوق و دستمزد مذکور در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنی بر ضرورت موافقت با هر افزایشی، نیست و ثالثاً اجازه مذکور در بند «ح» ماده 50 که می‌گوید میتوان فوق‌العاده خاصی برای شرکت‌ها و بانک‌ها و بیمه‌ها وضع کرد،¬ اختیار این کار را به کارگروهی به ریاست معاون رئیس‌جمهور می‌سپارد. این زیاده‌خواهی‌ها حتماً این مسیر را طی نکرده است. چرا که مسئولیت هیچ کدام از آنها را معاون رئیس‌جمهور آقای نوبخت بر عهده نگرفته است. علاوه بر آن بنا بر تبصره ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری برای قانونی شدن این تصمیم‌ها نیز باید موافقت شورای حقوق و دستمزد کسب کنند.


5-  آخرین مطلبی که در این مجال تذکر آن را لازم می‌دانم موضوع استعفا یا عزل است. استعفای یک کارگزار حکومتی به معنی آن است که او نمی‌خواهد با حکومت کار کند. درست برعکس عزل یعنی حکومت او را صالح به همکاری نمی‌شناسد. به دلایل عقلی و حقوقی ذکر شده و به دلیل نقلی نظر رهبری که اعلام فرمود این جور افراد لیاقت ادامه کار ندارند جایی بر استعفا و پذیرش استعفا وجود ندارد، همگی آنها باید عزل و رسوا شوند. بنده اطلاع دارم که در جلسه شنبه 19/04/95 هیئت امنای صندوق توسعه ملی پیشنهاد عزل هیأت عامل را که جناب آقای منتظری دادستان کل محترم داده بودند با حمایت جنابعالی به اتفاق آراء به تصویب رسید. نمی‌دانم چه شد که در خبرها سخن از استعفا و پذیرش آن به میان آمد. ادبیات به کار رفته در تحولات اجتماعی، فرهنگ ساز و جهت دهنده است که اثر حقوقی نیز دارد. رهبری به حق تمام موارد  برداشت‌های مدیران بی‌آزرم و آزمند را نامشروع خوانده‌اند، نباید از الفاظی خنثی مانند دریافت نجومی یا غیرمتعارف استفاده شود. مردم همه اینها را دزدان بیت‌المال می‌خوانند. استفاده از ادبیات نامناسب این شبهه را در اذهان زنده می‌کند که اراده برخورد وجود ندارد. اقداماتی که در این مقطع دیده¬بان شفافیت و عدالت بر اجرای آن¬ها اصرار دارد، باید با تدابیر معطوف به اصلاح ساختارها و قانون¬ها و سیاست¬ها در میان و بلند مدت پیگیری شود. 

جناب آقای رئیس‌جمهور

شفاف‌سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض می‌تواند ضربه ای را که بر پیکر اعتماد ملی وارد آمده به عاملی برای ارتقای اعتماد ملی تبدیل سازد و از شما خاطره خوشی در اذهان ملت ایران باقی گزارد.

احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
«دیده‌بان شفافیت و عدالت»

رونوشت:

1. برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس، جهت استحضار و پشتیبانی از احیاء آبروی نظام در اجرای سوگند نمایندگی مذکور در اصل سصت و هفتم قانون اساسی
2. برادر ارجمند آیه الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه  قضائیه، جهت استحضار و پشتیبانی از احیاء آبروی نظام در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی
3. برادر ارجمند جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم، جهت اطلاع و لحاظ کردن در مقابله کوتاه مدت با فساد
4. برادر ارجمند جناب آقای  سراج، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت بررسی و انجام وظیفه مذکور در بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 مبنی بر اعلام جرم و پیگیری امر در مراجع صالح قضایی
5. برادر ارجمند جناب آقای جعفری دولت آبادی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، جهت اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1393 و وظائف ذاتی ذیربط
6. برادر ارجمند جناب آقای دکتر عادل آذر رئیس محترم دیوان محاسبات، جهت اطلاع و انجام وظائف مذکور در مواد 1، 2، 6 و 7 قانون دیوان
7. برادر ارجمند جناب آقای فیاض شجاعی دادستان محترم دیوان محاسبات، جهت اطلاع و انجام وظائف مذکور در ماده 21 قانون دیوان

همراه مکانیک



دیدگاه ها

هادی: 1395/5/121:07:22،
119
17
این عنوان مردم نهاد رو خیلی قشنگ انتخاب کردی دکتر راستی دکتر شما انگلیس درس میخوندی بچه های شما و خانواده چرا خرجی دولتی میگرفتن اونموقع اشکالی نداشت
جالبه: 1395/5/200:15:36،
43
21
جالبه اين آقا را مردم براي مجلس كه يكي از كارهاي مجلس نظارت بر اجراي قانون است انتخاب نكردن و رفته يك مجلس براي خودش درست كرده تا بر اجراي قانون نظارت كند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(آقا مردم شما را قبول ندارند و اين نام مردم نهاد توهين به تمام قوا و ملت است)واي بر مردم ايران كه هر كسي هر نهادي و مجلسي كه بخواهد با پول اين ملت تشكيل ميدهد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدالت: 1395/5/202:56:56،
70
17
این مدیران حرام خوار فقط در دولت نیستند در خیلی دیگر از نهادها هستند و چند صد میلیونی حقوق می گیرند که حتی شما هم جرات نام بردن از انها ندارید اقای توکلی ؟!!!!!!
کارمند: 1395/5/207:30:03،
48
17
عجب اداره ای تا حالا اسمش را نشنیده بودم

دیدبان شفافیت و عدالت

چند تا پرسنل داره...

کارش چیه؟ لابد نظارت بر دزدی ها

فیش حقوق خودت چنده .......
سینا: 1395/5/208:27:53،
53
18
آقای توکلی خیلی بهتر می دانند که مدیران حرام خوار دولتی جلوی حرام خواران غیر دولتی اصطلاحا باید لنگ بیاندازند ، عوام فریبی تا کجا که فقط حرام خواری را مختص دولت و آن هم همین دولت می دانند . لابد ما تا سال 92 ژاپن و سوییس و آلمان بودیم خبر نداشتیم لابد دزدی 123 میلیاردی که دزد اصلی آزاد شد توی ایران اتفاق نیفتاده بود لابد دزدی 3000 میلیاردی که با دسته گل بدرقه شد تا به کانادا رفت توی ایران نبود . ماجرای فروش نفت در نیروی انتظامی هنوز فراموش نشده ، پرونده فساد گسترده مالی در بنیاد شهید که اجازه ندادند در مجلس خوانده شود هنوز تازه است و بسیاری فساد های درشت در نهادهای غیر دولتی .
مردم: 1395/5/210:16:30،
27
16
چرا از دولت انتظار دارید برخورد کنه ؟ دولت فقط می تونه برکنارشون کنه قوه قضاییه باید برخورد کنه و بازدداشت و محاکمه و مجازات کنه به نظرم نامه تونو باید به رییس قوه قضاییه می نوشتین . الان ثابت شده مدیر برکنار شده بانک رفاه به همراه خانواده محترم 170 میلیارد تومان وام گرفتن و ظاهرا پس ندادن خب بررسی این موضوع به دولت بر می گرده یا به این همه سارمان بازرسی و امنیتی و نظارتی و قوه قضاییه؟!!
آقا محمد: 1395/5/213:53:42،
24
14
ااگه بخواد برخورد و برکنار بشن که دیگه توی ابران هیچ مدیری نباید داشته باشیم!!!! چون 90 درصد مدیران حرام خور هستن..مطمئن باشید
با انصاف: 1395/5/121:10:02،
97
25
همه این فیشها رو جمع کنی اندازه یک درصد بابک خان نمیشه
در ضمن دوره احمدی نژاد کجا بودی
راستی الان سمتتون چیه
کارمند: 1395/5/208:40:06،
49
15
اگر بخوان همه حرامخوارها را بگیرند که به تعداد

باز داشت شدگان کودتای ترکیه( مــــدیــــر ) باید برکنار کنند....
سهیل: 1395/5/209:36:23،
41
12
مدیران دولتی که حساب کاراشون معلومه، چون حداقل یه حساب و کتابی داره
شما راجع به ارگان های وابسته به نهادهای مختلف چطور میخوای شفاف سازی کنید، ارگان هایی که نه مالیات میدن نه از قانون خاصی تبعیت میکنن و ...
سالار: 1395/5/121:11:35،
82
13
بهتره بجای حرف آقای توکلی بگیم:
"مدیران حلال خوار و پاکدست خودشون رو معرفی کنند"
دیگه امیدی به هیچکسی نیست...
ایرانی: 1395/5/121:22:28،
62
15
اون وقت باید مدیر از چین بیاریم
سالار: 1395/5/123:36:44،
79
14
حکومت با کفر باقی می ماند...
ولی با ظلم نه...
اندکی صبر سحر نزدیک است...
رضا: 1395/5/121:31:24،
69
15
توکلی خودش نیاز به نصیحت داره.ولی این تبعیض قابل بخشش نیست
اميد: 1395/5/121:32:16،
76
17
احمد خان چيه بهت ديگه نمى رسه؟
قبلا كه كاره بودى صدات در نمى امد كلك.
عباسی: 1395/5/121:43:06،
64
17
عجب دل خجسته ای داری برادر
اگه قرار باشه همه مدیران حرامخوارابفرستن دادگاه که نمشه
خودش میمونه وحوضش شاید
باید ازروحانی خواهش کنیم که دیگه بگه مدیران! کمتر حرام بخورید وگرنه همه بایدبرن دادگاه

الان هم که دیگه قبح دزدی ریخته شده
بببین دختر صفدرخان چجور1ساعت وقت مجلسِ 70میلیون ملت رامیگیره برای قرائت دفاعیه از1حرام خوار
با پرروی تمام
ميكروسكوپ: 1395/5/122:03:07،
53
14
لطفا رسيدگي به اموال و انواع درآمدهاي ماهيانه را از اين آقا شروع كنيد.فقط كه فيش حقوق دريافتي از مجلس ملاك نيست .به بينند اين اقا و دار و دسته اين اقايان از چندين شركت و بنگاه ديگر حقوق ميگيرند.حالا يك بهانه پيدا كرده اند و رانتخواريهاي خود را حلال مي پندارند و ديگران را حرام.براي نمونه گوشتهايي كه در ميادين ميوه و تره بار به قيمت گزاف به مردم ميفروشند به بينند مال كدام شهردار و ويا كدام عضو شوراي شهر هست؟؟؟؟؟؟؟؟سه هزار ميليارد توماني كه فقط يكي از اين آقايان برده كانادا فراموش شده و فيش حقوق كه قانوني است 24ساعته عليه اين ملت بدبخت تبليغ ميكنند تا خاوريها و بابك زنجانيها راحت باشند.و امان از دست مردم ساده لوح
Benz: 1395/5/122:05:02،
66
18
اول یه نگاه به خودتم بندازی بد نیست بعد مدیران دیگه
آرش: 1395/5/122:09:31،
56
16
دیگه آب خیلی وقته از سر گذشته و اکثر مردم دزد و حرامخوار شدن. باید منتظر عذاب الهی باشیم. فکر کنم جنگ ویرانگری در راه هست و اومدن ترامپ هم از نشانه هاش هست. فقط آرزوم اینه که مال حرام خوارها و دزدان نتونن به خارج از کشور فرار بکنن هر چند متاسفانه اکثرشون پاسپورت اونجا رو دارن و با پول من و شما برای خودشون اونجا خونه هم خریدن.
محسن: 1395/5/122:14:22،
57
13
من موندم این ها اگه لو نمیرفتن تا کی پول میگرفتن
و از کی تا حالا دارن میگیرند. ..
مطمئنن از پاکترین دولت نظام که نظرشون به بعضی ها نزدیکتر بوده شروع شده...
غلامعلی : 1395/5/206:33:15،
35
16
با سلام
با تمام موارد گفته شده توسط جناب آقای توکلی موافقم، واقعا درد دل مردم را گفته اند ولی یک اما دارد آن اینکه این بخور بخور ها ریشه چندین ساله دارد و آقای توکلی چندین دوره نماینده مجلس بودند و حتماً این مدیران حرامخوار را شاهد بودند چرا افشا نکردند ضمنا مسوولیت نظارتی مجلس چه شده بود؟
ل: 1395/5/122:23:18،
42
15
باید کابینه جدیدتشکیل بدهند و مدیران عامل شرکتهای صنعتی خودرویی و پتروشیمی و بانکی و.....را بفرستند دادگاه. ایشالا
تقی: 1395/5/122:33:24،
47
18
خب چه فایده واسه مردم داره ؟!
سالهاست شعار اقتصاد مقومتی داده میشه
اقتصادش مال مسئولین ناپاکه مقاومت و بیکاری و تورم و تحریم و طلاق و افسردگی و تعطیلی کارخونه ها و .... مال مردم

مردم از همه چی خستن و مقصرش هم حاکمیت هست .
ندا: 1395/5/207:53:39،
25
13
درود به شما
مجید: 1395/5/122:50:44،
33
16
انشالله که ترتیب اثر داده شود !
محمد: 1395/5/122:51:29،
58
16
یکی به این آقا بگه جنابعالی موقعی که نماینده بودی به کدوم کار دولت پاک دستان اعتراض کردی که حالا اعتارض داری؟ یا از قافله عقب مونده یا تبلیغات انتخاباتی هست.
محمد ر: 1395/5/123:10:24،
48
14
لطفا حقوق دریافتی ولی اله ضرابیه و فاکتورهای شرکت نگاه ساز متعلق به شهاب الدین منظوری کرمانی را در بانک سامان مورد بازرسی قرار دهید
هادی: 1395/5/200:06:26،
29
16
این دو نفر در اختلاس سال نود هم دستی داشتند اما به سزای اعمالشون نرسیدن
عزیزم: 1395/5/123:19:34،
48
17
رییس هیات مدیره دیوان شفافیت چقدر حقوق میگیره ؟اقای توکلی کجا بودید تو این 10 سال ...البته نبایدم جواب بدید تو انتخابات ریاست جمهوری به نفع احمدی نژاد انصراف دادید.
ای: 1395/5/207:46:54،
25
12
مدیر حرامخوار کدومه!!!!!!!!!همه طبق مصوبه های قانونی گرفته اند، ایراد از مصوبه ها وعلی الخصوصصصصصصص تبصره هاست !!!!!! ونبود شفافیت ونظارت ..پس حراست و ...........تاحالا کجا بودند !!!!!!!!!!!!
ندا: 1395/5/207:53:08،
25
15
این جوری که ایشون نوشتن همه اونایی توی راس هستن باید زندان بشن .
علی: 1395/5/208:17:32،
34
13
ببین کی داره این حرف رو میزنه

تو خودت ختم د..........
حسن: 1395/5/208:19:29،
29
15
تورا به خدا دیگه بسه کم دل مردم با این حرف تون به درد بیارین همه این سالهای کارتون فقط خوردن بیت المال بوده وهست ببین زمان انقلاب ما کجابودیم چین وکره جنوبی ومالزی وترکیه کجا بودند والان ما کجایم واونا کجا همه ی این سالهاهمش شعار بود وحرف های صدمن یه غاز تحویل مردم . برین پی کارتون آقا
a: 1395/5/208:36:37،
24
19
قانون مال سال 91 هست یعنی زمانی که خود آقای توکلی مجلس بود. چرا اون موقع مخالفت نکرد؟ شاید هم اون موقع مخالفت کرده باشه و من بی خبرم، الله اعلم.
ليلا: 1395/5/209:09:24،
32
19
گر حکم شود که مست گيرند در شهر هر آنچه هست گيرند!
مهرداد: 1395/5/210:23:55،
28
15
مگه ميخواين كشور تعطيل بشه . بابا همه داريم دزدي ميكنيم ، چون مديرانمون دزد هستن .
محمد: 1395/5/212:57:35،
21
16
شما که محکوم هم کردی و اثبات شد حرامخوار هستند . دیگه محاکمه میخواد چکار؟ حکم اعدام صادر میفرمودید موضوع ختم بخیر میشد و میرفت پی کارش .
درضمن اونوقت که قانون تصویب میشد تا بشه حقوق چند ده میلیونی گرفت شما کجای مجلس خواب بودید؟
دویست سیصد میلیون که ریزه خواریه برادر . ضعیف کشی چرا میکنید . ۱۰۰۰ نفر که دویست میلیون خورده باشن سرجمعش میشه یک بیستم یک فقره توی دولت منتخب شما . تازه فقره کوچیکش . بزرگتراش بعدا صداش درمیاد
کمالی: 1395/5/518:37:37،
31
12
لطفا انسانهای آزاده این خبر رو بخونن در کنار خبر پاداش 2 میلیاردی اعضای هیئت مدیره بانک سامان تا متوجه بشن منظوری و ضرابیه دارن چیکار میکنن توی این مملکت

نیاز ۲ میلیارد تومانی برای تکمیل پروژه آبرسانی به روستاهای تخته‌جان و خونیکسار درمیان

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
تور لحظه آخری
نگین خودرو
آیسان پرواز
رزرو هتل
آژانس مسافرتی بهار پرستوها

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آسایشگاه خیریه
تور لحظه آخری
تورآنتالیا
فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک دیجی استایل
بلیط هواپیما