کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

آژانش مسافرتی جا اینجاس
فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
ایکاپ
نیسان
کانال تلگرام ایران جیب

اقتصاد در چرخه سیاست زدگی

کدخبر:۲۵۴۵۴چهارشنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۲:۰۲۶۸۱ بازدید

اردیبهشت امسال بود که تنور افشاگری فیش‌های حقوقی داغ شد؛ یکی 87 ميليون، دیگری 180 میلیون و آن یکی 230 میلیون تومان. تنوری که حتی ...
اقتصاد در چرخه سیاست زدگی

اردیبهشت امسال بود که تنور افشاگری فیش‌های حقوقی داغ شد؛ یکی 87 ميليون، دیگری  180 میلیون و آن یکی 230 میلیون تومان. تنوری که حتی استعفای مدیرعامل بیمه مرکزی، عزل مدیرعامل بانک رفاه  و کناره‌گیری دسته‌جمعی هیأت امنای صندوق توسعه ملی هم نتوانست از گرمای آن بکاهد. واکنش‌ها نسبت به فیش‌های حقوقی بسیار بیشتر از تصور بود. اصلاح نظام پرداخت‌ها در دستگاه‌های دولتی دیگر به  یک مطالبه همه‌گیر تبدیل شده، مطالبه‌ای که محسن جلال‌پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی آن را به حق می‌داند.

حالا بعد از گذشت 2.5 ماه از افشای نخستين کاغذ‌های حاشیه‌ساز برای دولت یازدهم علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از تعیین سقف حقوق برای مدیران دولتی و بانک‌ها خبر می‌دهد. براساس تصمیمات جدید اتخاذ شده در دولت سقف حقوق  مدیران  برای بانک‌ها، شرکت‌ها و بیمه‌ها با احتساب پاداش پایان سال، عملکرد، اضافه‌کار و کل دریافتی بالاتر از ۲۰‌میلیون تومان نخواهد بود. در این میان اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که پرداختی به مدیران باید براساس عملکرد، توانمندی، خلاقیت و بهره‌وری باشد. آنها معتقدند که نباید یك نسخه واحد برای تمامی مسئولان پیچید. حسن فروزان‌فرد، نایب‌رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران به «شهروند» می‌گوید که حقوق مدیران دولتی  در ایران به بهره‌وری، کارایی، خلاقیت و ابتکار آنها وابستگی ندارد.

او معتقد است که باید تفاوت قایل بود  بین کسی که کار او به نتیجه می‌رسد و فعالیت‌هایش بهره‌وری به همراه دارد و در مجموع برای کشور ایجاد ثروت می‌کند با کسی که فقط کار را برای رفع مسئولیت انجام می‌دهد. کسی که هیچ‌گونه ابتکار، تنوع، خلاقیت، نوآوری و بهره‌وری را ندارد. او معتقد است همان‌طور که در جامعه نسبت به فیش‌های حقوقی مدیران، مسئولان دولتی حساسیت وجود دارد، باید نسبت به عملکرد آنها نیز با وسواس عمل کرد؛ چرا که زیان بی‌کفایتی مدیران نالایق کم  از فیش‌های حقوقی نجومی نیست. در این میان اما برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی فضای سالم  و خالی از رانت را پیش‌نیاز افزایش کارآمدی مدیران می‌دانند.

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در این‌باره می‌گوید: برای این‌که مدیری کارآمد بتواند خودش را نشان دهد،  باید بنا بر لیاقت و کارآمدی، مدیری تعیین شود نه این‌که بنا بر ارتباطات و استفاده از ظرفیت‌های غیرسالم این اتفاق بیفتد. به اعتقاد او، هیچ چیز بهتر از محیط سالم و رقابتی نمی‌تواند برای تحرک ارتقای بهره‌وری موثر باشد. او ادامه داد: امروز بیشتر پرداخت‌های ما برمبنای سابقه کار، مدرک تحصیلی، تعداد فرزندان و آیتم‌هایی است که هیچ‌کدام آنها منجر به بهره‌وری و منجر به آنچه نتیجه‌گرایی شود نمی‌شود و این آیتم‌ها درنهایت صرفه‌جویی، هزینه کم‌کردن و استفاده از ظرفیت‌های مبتکرانه و این‌گونه موارد را دربر نمی‌گیرد.

رفتار غیرقانونی یا رفتار خارج از عرف

حسن فروزان‌فرد، نایب‌رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی در حالی‌که ریشه فیش‌های حقوقی نجومی را در دولت‌های قبلی می‌دانست، می‌گوید که اتفاقی که در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم،  بیش از این‌که رفتار غیرقانونی باشد، رفتار غیرعرف محسوب می‌شود؛ چرا که تمامی پرداختی‌های خارج از عرفی که در دستگاه‌های دولتی رخ داده، مبنای قانونی داشته است؛ قانونی که در دولت‌های قبلی به تصویب رسیده است.

فرصت غربالگری

فروزان‌فرد معتقد است از شفاف‌سازی در اقتصاد در هر شرایطی باید استقبال کرد، خاطرنشان کرد: وقتی فضای حوزه کسب‌و‌کار در کشور با انواع ابهامات همراه است، هر حرکتی که انجام می‌شود رنگ و لعاب سیاسی به خود می‌گیرد. به‌طور قطع شفاف‌سازی حقوق مدیران دولتی کار خوبی است؛ اما این اتفاق وقتی در چرخه سیاست‌زدگی می‌افتد، سرمایه‌های اجتماعی را بر باد می‌دهد. به‌هرحال انتشار فیش‌های حقوقی   بستر غربالگری قوانین را برای دولت فراهم
 کرده است.

رقابت برای دستیابی به پست بالاتر

نایب‌رئیس کمیسیون رقابت خصوصی‌سازی و سلامت اداری با بیان این‌که تعداد کارکنان دولت طی ٣٥‌سال گذشته همواره روند افزایشی داشته است، می‌گوید در تمامی دولت‌های فعلی و گذشته دولت‌ها بزرگ و بزرگ‌تر شدند به‌طوری که اکنون دیگر مدیریت چنین دولت فربه‌ای بسیار دشوار است. از طرفی هم سازمان‌ها به‌نوعی خود بزرگ کنی دچار شده‌اند. مدیران در رقابت داخلی برای دست یافتن به جایگاهی بالاتر و فرصت شغلی به سر می‌برند. فرصتی که بدون افزایش نیروی انسانی و بودجه دستگاهی دست یافتن به آن امری محال به نظر می‌رسد.  او می‌گوید: باید دید که آیا پرداخت حقوق‌های نجومی‌ خروجی داشته یا خیر. در ٣٠‌سال گذشته بهره‌وری نیروی انسانی و مدیران وضع نامناسبی داشته و شاخص مربوط به آن حتی پس‌رفت هم داشته است. این اتفاق در حالی رخ داده است که براساس هدف‌گذاری صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، ٣٠‌درصد از رشد اقتصادی باید از محل افزایش بهره‌وری حاصل شود؛ اما دستیابی به این هدف با این تعداد از کارکنان میسر نیست.

مبرا از پاسخگویی

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در حالی‌که اقتصاد دولتی ایران را مورد انتقاد قرار می‌داد، اظهار داشت: متأسفانه حوزه فعالیت دولتی در ایران خیلی گسترده است. از حوزه حاکمیت گرفته تا حوزه مدیریت همگی در اختیار دولت است. این در حالی است كه دولت در همه جای دنیا تنها جایگاه حاکمیتی دارد. بر همین اساس مدیران دولتی حقوق بالایی ندارند؛ به‌عنوان مثال فلان مدیر در وزارت ارشاد قطعا فیش حقوقی بالایی را هم نخواهد داشت؛ اما شرایط در ایران کمی متفاوت است. دولت در امور مدیریتی اقتصاد نقش دارد؛ به‌عنوان مثال مدیریت بسیاری از کسب‌و‌کار‌ها، بیمه‌ها، هلدینگ‌های بزرگ و بانک‌ها برعهده دولت است. شغل‌هایی که مدیران آنها بیشتر حقوق‌های بالایی را دریافت می‌کنند چرا که این بخش‌ها به مدیرانی توانمند، خلاق و مبتکر نیاز دارد که قادر باشد میزان بهره‌وری و سود‌دهی این بنگاه‌ها را افزایش دهد.  

نایب‌رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری افزود: بر همین اساس همواره در بین این بنگاه‌ها برای جذب مدیر و نیروی انسانی توانمند رقابت تنگاتنگی وجود دارد؛ البته نباید فراموش کرد که مدیرانی که در این سمت‌ها به کار گرفته می‌شوند، باید در مورد خروجی و بهره‌وری دستگاه‌های خود پاسخگو باشند اما این عمل در دستگاه‌های دولتی ایران هیچ‌گاه رخ نمی‌دهد. مدیر دولتی خود را بی‌نیاز از پاسخگویی در خصوص عملکرد دستگاه مطبوعش می‌داند. به باور این فعال اقتصادی نظام  ناکارآمد فضای فعالیت برای مدیران نالایق اقتصادی را فراهم کرده است؛ چرا که اگر یک بنگاهی کارا و بهره‌ور باشد و مدیر باید بابت نحوه  عملکرد خود پاسخگو باشد، بی‌تردید در چنین سیستمی هیچ‌گاه یک مدیر بی‌کفایت قادر به حضور در آنجا نخواهد بود.نبود بهره‌وری در نظام دولتی و نحوه پرداخت  ایران در حالی مورد انتقاد فروزان‌فرد قرار گرفت که نایب‌رئیس پارلمان بخش خصوصی نیز به نوعی بر آن صحه می‌گذارد.

شاخص‌های غیربهره‌وری پرداخت‌ها

پدرام سلطانی می‌گوید که  امروز بیشتر پرداخت‌های ما بر مبنای سابقه کار، مدرک تحصیلی، تعداد فرزندان و آیتم‌هایی است که هیچ‌کدام آنها منجر به بهره‌وری و منجر به آنچه نتیجه‌گرایی شود نمی‌شود و این آیتم‌ها درنهایت صرفه‌جویی، هزینه کم‌کردن و استفاده از ظرفیت‌های مبتکرانه و این‌گونه موارد را دربر نمی‌گیرد.او افزود: درواقع این مولفه‌ها به هم پیوند نخورده‌اند. شاید درنهایت در یک بخش از پرداخت‌های ما بحث آموزش و گذراندن دوره‌های آموزشی را مدنظر قرار دهند که بیشتر آن هم به مدرک‌گرایی ختم می‌شود نه به عمل‌کردن پس از اتمام آن دوره آموزشی؛ بنابراین کل سیستم پرداخت‌های ما باید به سمت و سوی جدید و شرایط جدیدی سوق پیدا کند که البته پرداخت‌های کلان و پرداخت‌های بزرگ در این مسأله بیشتر نمود پیدا می‌کند.

فضای سالم اقتصادی پیش‌نیاز افزایش کارآمدی

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این‌که فضای سالم در اقتصاد نیاز است تا مدیر سالم و مدیر کارا و بهره‌ور داشته باشیم، اظهار داشت: وقتی شما از یک امکان ارتباطی یا رانت موجود یا از تفسیر غلط قانونی یا پرداخت یارانه‌ای بدون هدف می‌توانید درآمدهای میلیاردی داشته باشید، کمتر کسی درآمدهای میلیونی ناشی از بهره‌وری، تکنولوژی و نوآوری خواهد داشت. اصل قضیه این است که اگر مدیری کارآمد می‌خواهند باید فضا را، یک فضای رقابتی سالم کنند که مدیری کارآمد بتواند خودش را نشان دهد و بنا بر لیاقت و کارآمدی، مدیری تعیین شود نه این‌که بنا بر ارتباطات و استفاده از ظرفیت‌های غیرسالم این اتفاق بیفتد.به اعتقاد وی، هیچ چیز بهتر از محیط سالم و رقابتی نمی‌تواند برای تحرک ارتقای بهره‌وری موثر باشد. سلطانی تصریح کرد: نمی‌دانم چگونه می‌توان در محیطی با صدور انواع بخشنامه‌های متناقض در محیط غیرشفاف و مملو از دریچه‌های رانت، بهره‌وری را ارتقا داد. در این شرایط به یاد فیلمی افتادم که شخصیت اول آن در زندان مدام ورزش می‌کرد تا خود را برای روزهای بعد از زندان آماده کند ولی در نهایت خسته شد. امیدوارم این سرنوشت منتظر واحدهای اقتصادی کشور نباشد.

اعتراض مقام دولتی به عملکرد مسئولان دولتی

اما مناسب نبودن بهره‌وری مدیران دولتی  در حالی مورد انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی قرار گرفته كه متولی بهره‌وری در کشور نیز نسبت به عملکرد مسئولان دولتی گله‌مند است. رویا طباطبایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری که  ١٣ خرداد امسال در جلسه شورای اداری همدان چنین گلایه کرده بود:   «هرچند وزارتخانه‌ها و برخی از نهادها کمیته‌های بهره‌وری دارند و در بسیاری از وزارتخانه‌ها معاونان مسئول کمیته بهره‌وری هستند، اما چه میزان زمان معاون وزیر برای پرداختن به این مسأله مهم در اختیار دارد، جای سوال است و اقدامات زیادی برای بهره‌وری در کشور صورت نگرفته است.» این مقام مسئول  حتی پیشنهاد داد که در وزارتخانه‌ها یک معاون مجزا برای بهره‌وری انتخاب شود. اما سوال اینجاست که آیا افزایش بهره‌وری مدیران دولتی با چنین برنامه‌هایی محقق خواهد شد؟ در عین حال ٢٦ بهمن‌ماه‌ سال گذشته جلال‌پور خبر داده بود که از ابتدای تابستان‌ سال ١٣٩٥ فعالان اقتصادی می‌توانند علیه وزارتخانه‌هایی که مجوزهای زائد را حذف نکرده باشند، شکایت کنند. شاید این هم تنها یکی از کمترین فرصت‌های ابراز گلایه بخش خصوصی از موانع دولتی‌ای باشد که بیشتر خالقان آن مدیران دولتی هستند، با این حال باید دید در آینده چگونه بخش خصوصی می‌تواند از آسیب‌های بهره‌وری پایین مدیران دولتی و مناسب نبودن خدمات دولتی در امان بماند؟

سهیلا روزبان – شهروند

بلیط هواپیما



دیدگاه ها

شیخ ووئر: 1395/4/3009:05:21،
38
29



وقتی اداره کشور حزبی باشه همین میشه

مردم مام که ترکیه ای نیستن
فرد: 1395/4/3010:09:19،
38
30
اصلا اینو بچسب که ملت دو دسته ان...خودی و غیر خودی...یعنی خیلی از ماها که ایرونی هستیم از دیدگاه این نظام صلا صلاحیت نداریم نظر بدیم...چه برسه بخواهیم مدعی ریاست جمهوری و پست بشیم...یعنی بیخودیم...به همین راحتی...حالا می خواهی هر تحصیلات و سواد و غرور ملی هم داشته باشی....
محمد: 1395/4/3022:51:09،
21
28
درود بر عزيزان. وقتی یادم میاد چند ماه قبل در مورد حقوق کارگران چقدر جلسه و سر وصدا راه انداخته بودند نميدانم خنده کنم یا گریه به حال مسئولین که اینقدر فکر ملت. ... هستند.
ناظر: 1395/4/3009:20:42،
41
30
نمی دانم چرا به سراغ درآمد پزشکها نمیروند که با جان مردم سر و کار دارند؟!
شاید دلیلش این باشد که درآمد بسیاری از آنان از طریق مطبهای خصوصی و غیر شفاف است.
خیلی از آن ها حتی دستگاه کارت خوان هم ندارند و فقط اسکناس می گیرند.
اشکان: 1395/4/3011:03:18،
30
26
دوست عزیز با این حساب بازاری ها الویت بیشتری برای رسیدگی دارند. کسبه ای که گاها 5 کلاس سواد هم ندارند
م ش: 1395/4/3011:42:28،
34
29
در بیمارستان های دولتی هم تحت عنوان کارانه مبالغ بسیار بسیار بسیار بالاتری دریافت می کنند . تازه اگر مریض بیچاره زیر میزی به دکتر داده باشد شاید عمل او موفقیت آمیز باشد . اگر زیر میزی پرداخت نکند مریض بیچاره باقی مانده عمر خود را باید به درد خود بسازد.

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
تور لحظه آخری
نگین خودرو
آیسان پرواز
رزرو هتل

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

قیمت خودروی جدید پژو 301 از سوی ایران خودرو مشخص شد + شرایط فروش مرداد 96
آغاز فروش فوری پژو 508 در مدل 2017 برای اولین‌بار در ایران + قیمت قطعی / مرداد 96
قیمت جدید محصولات شرکت سایپا اعلام گردید - مرداد 96 / محصولات سایپا گران شد
قیمت جدید محصولات پارس خودرو اعلام شد / افزایش قیمت محصولات / مرداد 96
دستور جنجالی دقیقه نودی نعمت‌زاده حاشیه‌ساز شد
آغاز فروش خودروی جدید MG360 دنده‌ای و اتوماتیک/ مرداد 96 + شرایط فروش
خودروی جدید هایما S5 جهت نمایش به نمایندگی‌های ایران‌خودرو آورده شد + تصاویر
مردم فریب فروش خودروهای زیر قیمت را نخورند + جدول
جدول قیمت پرطرفدارترین خودروهای وارداتی در بازار ایران
جزئیات قیمت پرطرفدارترین خودروهای تولید داخل در بازار تهران + جدول
معرفی سریع‌ترین خودروی موجود در ایران
اولين نمونه از خودروی JAC J4 وارد ایران شد
سورن توربو را انتخاب کنیم یا دنا؟
تولید چند خودرو سواری در کشور متوقف شد
ملاقات ایرانی با هیوندای سوناتا 2018
آسایشگاه خیریه
آنلاین جو
تور لحظه آخری
تورآنتالیا
فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک دیجی استایل
بلیط هواپیما