نهادهای مالی ایران متأثر از نهادهای مالی ربوی لیبرالی است. ساز و کارهای این نهادها طوری طراحی شده که نرخ بهره روی کاغذ 15 درصد باشد، اما درحقیقت حداقل 45 درصد دریافت کنند. یعنی گاهی مردم با خرید یک مسکن معمولی ۴۰ سال به بانک مقروض هستند.
لیزینگ
امروز بعد از واریز حقوق ماهانه، برای پرداخت آخرین قسط خودرو و تسویه بدهی به دفتر مرکزی یکی از لیزینگهای معروف رفتم. تنها دو سال پیش بود که از این لیزینگ خودروی اقساطی خریده بودم. در این مدت، نه می‌شود گفت مشتری بدحسابی بودم؛ نه خوش حساب! بینابین بودم؛ مثل اغلب مردم.
بعد از پرداخت آخرین قسط، برای گرفتن برگه تسویه، مثل شعب بانک نوبت گرفتم و یک ساعت در صف نشستم تا نوبتم شد. متصدی باجه صورتحسابی صادر کرد که از حساب و کتابش تعجب کردم. با یک حساب سرانگشتی، من که به قدر 8 میلیون تومان از تسهیلات استفاده کرده بودم، مجموعاً باید 15 میلیون تومان برمی‌گرداندم. از این عدد کمتر از 1 میلیون تومان بابت جریمه تأخیر بود؛ که کم و بیش خوش‌حسابی مرا نشان می‌داد. این یعنی خوش‌حساب و بدحساب طی دو سال باید حدود دو برابر مبلغ وام، پرداختی داشته باشند.
گو اینکه پیش از گرفتن وام شرایط را از نماینده لیزینگ پرسیده بودم؛ نرخ سود را تنها 15 درصد اعلام کرد و گفت قانون بیش از این به شرکت اجازه نداده است! معلوم نیست مبنای محاسبه‌اش چه بود، ولی در نهایت با احتساب پرداختیها، مبلغ سود سالیانه حدود 45 درصد شده است.
خرید و فروش به سبک لیزینگ خودرو، ساز و کار اسلامی دارد و به هیچ وجه ربا نیست؛ حتی کسانی که در مورد ساز و کارهای ربوی بانکها اعتراض دارند، در مورد نفس «فروش اقساطی» معتقدند که ربا نیست. اما چند ملاحظه وجود دارد؛ اول اینکه نرخ بهره لیزینگها بالاست که مصابق قواعد انصاف نیست و مشمول «گرانفروشی» می‌شود. دوم اینکه اخذ جریمه دیرکرد به این سبک دقیقاً خود رباست و اخیراً مورد اعتراض مراجع عظام تقلید قرار گرفته است. سوم اینکه تبصره‌ها و هزینه‌های جانبی که به این معامله مترتب می‌شود هم اشکال دارد. به این ترتیب صورت معامله ربوی نیست، اما اشکالات زیادی بر آن وارد است.