«بيش از 90 درصد گوشيهاي موجود در بازار به صورت قاچاق و از مبادي غير رسمي وارد ميشود» اين جملهيي است كه به دفعات و در طول اين چند سال از سوي مسوولان اعلام ميشود، گويي ديگر قاچاق گوشي تلفن همراه در كشور به امري عادي و طبيعي تبديل شده است.
آمار ارئه شده نيز از سوي مسوولان در برنامهها و مصاحبههاي با چند درصد بالاتر يا چند درصد پايينتر (بستگي به سمت حقوقي فرد) مطرح ميشود و در اين بين گويي قاچاق 90درصدي گوشي امري طبيعي و راهكاري كاملا درست است كه تاكنون هيچ نهاد يا ارگاني اقدام به رويه صحيح واردات آن نكرده است.
در اين بين ميتوان به اين نكته اذعان داشت كه قاچاق تلفن همراه در كشور براي دلالان و قاچاقچيان نه تنها شغلي پردرآمد و بسيار سود آور است بلكه هر روز با راهكارهاي جديد و نوين اقدام به واردات گوشي از مبادي غيررسمي ميكنند و در اين بين اين واردكنندگان رسمي و مصرفكنندگان هستند كه بايد دود برخاسته از اين واردات غيررسمي به چشم آنها برود.
حال كه قاچاق تلفن همراه به شغل پرسودي تبديل شده است، مسوولان در صدد هستند تا با طرحها و راهكارهايي جلوي قاچاق گوشي تلفن همراه را بگيرند، مسالهيي كه در دولتهاي گذشته نيز مطرح و براي مدتي نيز اجرايي شد، اما بازهم اين قاچاقچيان بودند كه با دور زدن قانون به كار خود ادامه دادند.
در حال حاضر اجرا شدن طرح رجيستري از سوي دولت در دستور كار قرار گرفته است بهطوري كه با برنامهريزيهاي انجام شده براي اجرايي كردن طرح رجيستري موبايل، دولت در خردادماه، اقدام به ارائه يك فرصت دو ماهه براي اجرايي كردن اين طرح كرد و مقرر شد تا اول مرداد ماه، اين طرح در سراسر كشور اجرايي شود، مسالهيي كه تاكنون بيحاشيه نمانده است و ورود برخي اتحاديهها و اصناف باعث شده است تا تصميم نهايي براي اجرايي شدن آن به روز دوشنبه 28 تيرماه موكول شود.
ابراهيم درستي نايبرييس اتحاديه اصناف تهران در اين خصوص به خبرنگار روزنامه تعادل گفت: مقرر شده است تا 28 تيرماه سال جاري جلسهيي از سوي اصناف و اتحاديههاي دخيل با تلفن همراه در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز برگزار شود و نتيجه و تكليف نهايي درخصوص اجرا شدن يا نشدن طرح رجيستري اعلام شود.
از سوي ديگر به نظر ميرسد اصناف با اجرايي شدن طرح رجيستري مخالف است، هرچند اين مساله را بهطور واضح و شفاف بيان نميكند ولي در برخي اظهارنظرها به صورت جسته و گريخته از سوي اصناف ميتوان اينگونه برداشت كرد.
مهدي عبقري از واردكنندگان رسمي تلفن همراه درخصوص اجرايي شدن طرح رجيستري به خبرنگار روزنامه تعادل گفت: اگر قرار باشد طرح رجيستري همانند سالهاي 1382و 1383و 1384 برگزار شود، بهتر است كه اجرايي نشود.
وي افزود: در سالهاي مذكور طرح رجيستري طرح نافرجام و شكست خوردهيي بود كه نه تنها به بازار تلفن همراه كمك نكرد بلكه در آن سالها قاچاق گوشي تلفن همراه به گونهيي شد كه كالاي قاچاق اصالت پيدا كرد.
وي با اشاره به اينكه بعيد به نظر ميرسد تا طرح رجيستري همانند سالهاي مذكور اجرايي شود، گفت: قرار بود تا طرح رجيستري در مهرماه سال گذشته اجرايي شود، اما با توجه به اينكه نياز به هماهنگي با برخي دستگاهها و اپراتورها و سازمان تنظيم مقررات وجود داشت، اجرايي شدن اين طرح به مردادماه سال جاري موكول شد.
وي افزود: در طرح رجيستري كه در سال 84 برگزار شد، واردكننده يك سيدي را به مخابرات ميبرد و شماره سريال گوشيهاي وارد شده را كه روي سيدي بود به مخابرات ميداد تا وارد سيستم شود، در آن سال يكميليون و 300گوشي از مبادي رسمي وارد شد، اما مخابرات 8 تا 10ميليون گوشي را رجيستر كرد، بدين معني كه 7 تا 8ميليون گوشي اضافهتر وارد كشور شد.
وي خاطرنشان كرد: يكي از مشكلات موجود در بازار تلفن همراه نبود يك اتحاديه مستقل براي اين صنف است و تصميمگيريهاي مختلف و در راس نبودن يك اتحاديه واحد تا حدود زيادي باعث ايجاد مشكل در اين خصوص شده است.
وي با اشاره به اينكه گفته ميشود 80 تا 90ميليون گوشي فعال شده در كشور وجود دارد، گفت: اگر حداقل فرض را بر اين بگيريم كه 30 تا 40ميليون گوشي در كشور فعال است يعني اينكه هر نفر ايراني 2 تلفن همراه فعال دارد و اين رقم در سبد خانوار قابل ملاحظه است، چراكه تلفن همراه مانند يخچال نيست كه بيش از 15سال در خانوادهها بماند و از آن استفاده كنند، بلكه هر 3 تا 4 سال تعويض ميشود.
عبقري در پاسخ به اين سوال كه آيا با اجرايي شدن طرح رجيستري قيمت گوشي تلفن همراه در كشور افزايش پيدا ميكند؟ گفت: بهطور قطع با اجرايي شدن طرح رجيستري، قيمت گوشي تلفن همرا افزايش پيدا نميكند و كالاهايي كه از مبادي رسمي وارد ميشوند و داراي گارانتي نيز هستند با همان قيمت به مصرفكننده عرضه ميشود و افزايش قيمت نخواهيم داشت.
وي افزود: با اجرايي شدن درست اين طرح گوشيهاي قاچاق و بدون گارانتي از سبد خانوار حذف ميشود و اين طرح در بلندمدت به نفع مصرفكنندگان است.
وي گفت: ممكن است در كوتاهمدت به دليل نبود گوشيهاي قاچاق و بدون گارانتي كاربران دچار مشكل شوند ولي در درازمدت طرح رجيستري به نفع كاربران و مصرفكنندگان است.
گفتني است در حال حاضر جلساتي براي هماهنگيهاي نهايي و تنظيم پروتكلهاي اجرايي اين طرح در وزارت ارتباطات در حال برگزاري است و كميته ويژهيي متشكل از نمايندگان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلساتي فشرده كه 3بار در هفته برگزار ميشود، فرآيند نهايي عملياتي كردن اين طرح را برنامهريزي ميكنند.
اين در حالي است كه چندي پيش مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالاي هدف ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفته بود: هماكنون اطلاعات تمامي گوشيهاي موبايل وارداتي در سامانههاي گمرك در حال ثبت است و بانك اطلاعاتي مربوطه نيز تكميل شده است؛ همچنين سامانه ديگري كه براي اين طرح نياز بود نيز طراحي شده و در حال بهرهبرداري از آن هستيم و اجرايي شدن اين طرح، قطعا تا اول مردادماه انجام خواهد شد.
نخعي با بيان اينكه اين جلسات براي آخرين هماهنگيهاست تا به محض صدور فرمان اجراي اين طرح، اپراتورهاي تلفن همراه، اجراي طرح مذكور را كليد بزنند، افزود: بر اساس دستور معاون اول رييسجمهور، بايد اين طرح هرچه سريعتر به مرحله بهرهبرداري برسد.
وي ادامه داد: در صورت اجراي اين طرح، تنها گوشيهاي تلفن همراهي كه از مبادي رسمي گمركات وارد كشور شده، قادر به ارائه خدمات ارتباطي خواهند بود و ساير موبايلهايي كه از مبادي غير از گمركات وارد كشور ميشوند به دليل آنكه هيچ گونه خدمات مخابراتي روي آنها امكانپذير نيست، كاملا بيارزش خواهند بود؛ به عنوان مثال پس از اجراي اين طرح، موبايل قاچاقي كه قيمت امروز آن 2ميليون تومان است، نهايتا به قيمت 200هزار تومان آن هم به دليل قطعات سختافزاري آن، ارزش خواهد داشت.
در هر صورت به نظر ميرسد در صورتيكه طرح رجيستري به شكل منسجم و با هماهنگي با دستگاهها، نهادهاي نظارتي، اپراتورها، سازمان رگولاتوري و ديگر سازمانهاي دخيل اجرايي شود، ميتواند يك طرح موفق براي حذف قاچاقچيان و سودجويان از بازار تلفن همراه باشد، در غير اين صورت ميتواند طرح شكست خوردهيي باشد كه دوبار در كشور اجرايي شده و نه تنها راه به جايي نبرده، بلكه سود بيشتري نصيب قاچاقچيان كرده است.
اميد است كه رجيستري فرجام خوبي داشته باشد، حال اينكه اجرايي شدن يا نشدن آن به نتيجه جلسه روز دوشنبه 28 تيرماه بستگي دارد.