تصميم اخير شبكه بانكي مبني بر كاهش نرخ سود سپرده بانكي از 18 به 15درصد، آثار و تبعات متعددي را درحوزه‌هاي مختلف اقتصادي به همراه داشت و در اين ميان تركش‌هاي اين اقدام، حوزه مسكن را نيز بي‌نصيب نگذاشت، مشاهدات ميداني روزنامه تعادل نشان مي‌دهد، از اوايل تيرماه، اغلب قراردادهاي امضا شده در بازار رهن و اجاره تغييراتي را در مبلغ وديعه و نرخ اجاره داشته‌اند و تمايل صاحبخانه‌ها به سمت افزايش اجاره‌بها و كاهش ميزان رهن حركت كرده است، البته ناگفته نماند پيش از تصميم جديد بانك‌ها براي كاهش نرخ سود، نگراني‌هايي درباره افزايش نرخ اجاره و افزايش بارمضاعف اقتصادي بر دوش مستاجران وجود داشت و پيش‌بيني مي‌شد كه موجران با برخي توجيهات اقتصادي و براي كاهش زيان مالي، اجاره‌بها را افزايش دهند.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، در اين شرايط، معاون وزير راه و شهرسازي در اظهارات يك ماهه گذشته خود همچنان بر آرام بودن بازار اجاره تاكيد دارد و مي‌گويد: اين بازار روندي خطي را دنبال مي‌كند و با كاهش سود بانكي دچار تلاطم نشده، البته ممكن است با تاثير متغيرهاي اقتصادي، تناسب بين ميزان اجاره و وديعه تغيير كند اما تاكنون تغيير محسوسي در اين زمينه ايجاد نشده است.
حامد مظاهريان اما تغيير معادله گذشته نرخ اجاره و رهن را در شرايط كنوني طبيعي مي‌داند و اظهار مي‌كند: اقتصاد بازار حكم مي‌كند، موجران و مستاجران كاهش سود بانكي را به رسميت بشناسند و در قراردادهاي خود اين محاسبات را لحاظ قرار دهند و بدين‌ترتيب معادله ۳۰هزار تومان اجاره در مقابل يك ميليون تومان پول پيش مي‌تواند، كاهش پيدا كند.
در عين حال، رييس اتحاديه مشاوران املاك نيز در موضع‌گيري‌هاي جديد خود، تغيير فرمول رهن و اجاره را بر اثر كاهش نرخ سود بانكي نمي‌پذيرد و معتقد است كه تصميم جديد بانك‌ها هيچ اثري در بازار اجاره‌بها ندارد و مي‌تواند اثرات مثبتي بر افزايش توليد مسكن داشته باشد.
اظهارنظر مسوولان حوزه مسكن درباره عدم تاثيرگذاري كاهش نرخ سود سپرده بانكي، در شرايطي رسانه‌يي مي‌شود كه نشانه‌هاي دريافت شده از بازار رهن و اجاره خلاف اين موضوع است، زيرا در اغلب فايل‌هاي مشاوران املاك در يك ماه اخير، وزنه اجاره‌بها نسبت به مبلغ وديعه بالا رفته است و تمايل موجران با كاهش نرخ سود سپرده، به افزايش نرخ اجاره بيشتر شده است.
برهمين اساس تعادل براي تحليل و ارزيابي ميزان اثرگذاري كاهش نرخ سود سپرده بر بازار رهن و اجاره سراغ مشاوران املاك مناطق مختلف تهران رفت و درباره قراردادهاي رهن و اجاره امضاشده طي يك ماهه گذشته و ايجاد تغييرات احتمالي در نسبت مبلغ وديعه و نرخ اجاره سوالاتي را از آنها پرسيد.
افزايش تمايل موجران به دريافت اجاره ماهانه
فرهادي‌پور، مشاور املاك منطقه وليعصر تهران با اشاره به كاهش مبلغ وديعه و افزايش نرخ اجاره به «تعادل» مي‌گويد: از اوايل تيرماه و باكاهش نرخ سود سپرده بانكي، بسياري از مالكان واحدهاي مسكوني به افزايش نرخ اجاره تمايل پيدا كرده‌اند.
فرهادي‌پور مي‌افزايد: قراردادهاي تنظيم شده دريك ماهه گذشته نشان مي‌دهد كه شرايط نرخ رهن و اجاره با سال‌هاي گذشته تفاوت دارد و صاحبخانه‌ها به دنبال رشد اجاره‌بها هستند.
كاهش مبلغ وديعه و افزايش نرخ اجاره
يكي ديگر از فعالان حوزه مسكن كه در منطقه پيروزي تهران فعاليت مي‌كند به «تعادل» مي‌گويد: با كاهش نرخ سود سپرده به 15درصد فرمول قبلي معاملات صورت گرفته در حوزه رهن و اجاره تحت تاثير قرارگرفته است و مالكان بر افزايش نرخ اجاره تاكيد دارند. محمدي اظهار مي‌كند: به عنوان نمونه در سال‌هاي گذشته اگر يك واحد مسكوني در منطقه پيروزي 30 ميليون رهن كامل داده مي‌شد، هم‌اكنون همين واحد با 10ميليون رهن و 800 تا 900 ميليون كرايه‌بها، اجاره داده مي‌شود.
باقري، مشاور املاكي كه دفتري در منطقه تهران‌نو دارد، افزايش نرخ اجاره پس از كاهش سود سپرده بانكي را تاييد مي‌كند و به «تعادل» مي‌گويد: تجربه سال‌هاي گذشته نشانگرآن است كه مالكان و صاحبان املاك به دليل نرخ سود 18درصدي بانك‌ها، بيشتر از گزينه رهن كامل استقبال مي‌كردند اما از اوايل تيرماه اغلب مراجعان، ميزان وديعه را كاهش و نرخ اجاره را افزايش مي‌دهند.
وي ادامه مي‌دهد: در سال جاري علاوه بر اينكه از اوايل تابستان شاهد افزايش نرخ اجاره به دليل كاهش سودسپرده بانكي بوده‌ايم، اجاره‌بها نسبت به فصل نقل و انتقالات سال‌هاي گذشته نيز افزايش چشمگيري داشته است.
اجاره يك متر؛ يك ميليون و 300 هزار تومان
به گفته اين فعال حوزه مسكن، اگر در سال‌هاي گذشته هرمتر واحد مسكوني يك ميليون تومان اجاره داده مي‌شد در حال حاضر اين مبلغ به يك ميليون و 300 هزار تومان افزايش يافته است.
باقري اظهارمي كند: افزايش نرخ اجاره در سال جديد موجب شده كه فشار مضاعفي بر مستاجران وارد شود و آنها مجبور به كاهش وديعه و پرداخت دو، سه برابري نرخ اجاره نسبت به گذشته باشند، اين موضوع در شرايطي صورت مي‌گيرد كه مستاجران در دو، سه سال قبل، كرايه كمتري به موجران پرداخت مي‌كردند.
اين مشاور املاك بيان مي‌كند: در حال حاضر اگر يك فايل رهن و اجاره در سال گذشته، 60 ميليون تومان رهن كامل داده مي‌شد در سال جاري 30 ميليون با 900 هزارتومان رهن داده مي‌شود كه البته با توجه به آنكه بسياري از مستاجران قادر به پرداخت چنين مبلغي در هر ماه نيستند برخي از مشاوران املاك تلاش مي‌كنند تا درصدي از اين مبلغ راكاهش دهند و نرخ اجاره را به ماهي 700 تا 750 هزار تومان نزديك كنند.
تغيير ذائقه موجران
يكي ازمشاوران املاك شهرك ژاندارمري به «تعادل» مي‌گويد: اغلب قراردادهاي امضا شده درهفته‌هاي اخير با كمترين ميزان رهن و بيشترين نرخ اجاره بوده‌اند به عنوان نمونه يكي از مشتريان دفتر كه درسال‌هاي گذشته واحدمسكوني خود را با 60 ميليون تومان رهن كامل دراختيار مستاجر قرار مي‌داد هم‌اكنون با مبلغ 30ميليون تومان رهن و 900هزار تومان اجاره راضي به اجاره ملك خود شده است. اميني اظهار مي‌كند: علاوه بر نمونه ذكر شده در بيشتر قراردادهاي امضا شده نيز ميزان رهن كاهش و نرخ اجاره افزايش يافته است.