براساس یک قانون جدید، خودروسازان و واردکنندگان خودرو مجاز نیستند در قراردادهای پیش فروش مبلغی بیش از ۵۰ درصد قیمت خودرو را به عنوان پیش‌پرداخت دریافت کنند.
خودروسازان و واردکنندگان خودرو از پیش فروش محصولات خود به عنوان روشی برای تامین منابع مالی مورد نیاز استفاده می‌کنند. تامین منابع مالی از طریق پیش فروش خودرو در شرکتهای واردکننده خودرو با شدت بیشتری در جریان است، به‌گونه‌ای که برخی کارشناسان معتقدند بسیاری از شرکتهای واردکننده خودرو، از سرمایه خود برای واردات خودرو استفاده نکرده و منابع مالی مورد نیاز را تنها از طریق پیش فروش خودرو تامین می‌کنند.
در این زمینه چندی پیش یک واردکننده خودرو اظهار کرده بود که روش تامین منابع مالی برای واردات خودرو، پیش‌فروش و استفاده از پول مردم برای خرید و واردات خودرو است.
به گفته وی شرکت واردکننده خودرو حدودا پنج درصد قیمت خرید خودرو را از سرمایه خود تامین کرده و مابقی را از محل پیش‌فروش خودرو و جمع‌آوری پول مصرف‌کنندگان به دست می‌آورد.
فربد زاوه با بیان اینکه کسب و کار نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران نه از سرمایه خودشان بلکه از جیب مردم می‌چرخد، تصریح کرده بود که هر وقت نمایندگی‌های واردکننده خودرو شرایط فروش خود را از پیش‌فروش به حالت فروش نقدی و تحویل روز تغییر دادند، می‌توان گفت که سرمایه خود را وارد این کسب و کار کرده‌اند، اما هم‌اکنون این سرمایه مردم است که کسب و کار آنها را بسیار پر رونق کرده است.
اکنون این موضوع در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مدنظر قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که برای دریافت پیش پرداخت در روش‌های پیش فروش خودرو، سقف تعیین شده است.
در این زمینه در تبصره ۱ ماده ۴ این قانون تاکید شده است:" حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش خودرو معادل ۵۰ درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد است".
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو چندی پیش از سوی معوان اول رییس‌جمهوری ابلاغ و اجرای آن آغاز شد.