عزل چند مدیر و استعفای دسته جمعی مُسکن مقطعی بر آلام مردمی است که با امروز مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند؛ دولت باید در گام بعدی پشت پرده فیش های نجومی را افشا و خاطیان را مجازات کند.
ماجرا از یک افشاگری تلگرامی از انتشار تصویر حقوق شصت میلیونی رئیس بیمه مرکزی و دیگر مدیران آن در شبکه های مجازی شروع و کمی بعد به بمب خبری تبدیل شد اما هنوز بعد از گذشت دوماه، ماجرای فیش‌های حقوقی یکی از اصلی‌ترین سوژه‌های رسانه ها و افکار عمومی است.
بعد از این بود که دولت با چالشی جدید و سونامی فیش های نجومی مواجه شد و یکی پس از دیگری پای دیگر مدیران دولتی در حوزه بانک، نفت و صندوق توسعه ملی به ماجرا باز شد.
پس از فشارهای رسانه ای و نگرانی افکار عمومی نسبت به فیش های نجومی مدیران دولتی، مطالبات اجتماعی برای پیگیری، برخورد و اقدام قاطع دولت با این موضوع شکل گرفت و در پی آن بود که رییس‌جمهور با انتشار نامه‌ای از برخورد قاطع با متخلفان و عزل آنها خبر داد و به معاون اول خود دستور رسیدگی به این تخلفات را داد. بعدازاین دستور رییس‌جمهور، کمیته‌ای سه نفره از سوی جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور برای بررسی حقوق دریافتی مدیران دولتی در تمام دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در مراسم افطاری با وزیران با اشاره به موضوع پرداخت حقوق های بالا به برخی از مدیران گفته بود: «دولت به‌هیچ‌وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم. جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت با تمام‌پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، عنوان کرده بود: پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.»
بعد از ماجرای شرکت بیمه چند زلزله در حوزه بانکی رخ داد. ابتدا فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه جنجال به پا کرد. صدقی طبق آنچه رسانه‌ها منتشر کرده بودند حدود ۲۰۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده بود. به دنبال جریان انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بانکی، سه مدیرعامل در شبکه بانکی استعفا کردند.
علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران به دلیل دریافت حقوق نامتعارف از سمت خود برکنار شد و به دنبال اعتراضاتی که در زمینه دریافتی‌های مدیران عامل بانک‌های ملت و صادرات نیز مطرح شد هر دو استعفا دادند.
البته ماجرا تنها به دریافت حقوق کلان محدود نبود و شاید مسئله مهمتر دریافت وام های نجومی و با بهره اندک بود آنهم از سوی مدیران بانک هایی که برای ضروری‌ترین وام ها دهها مدرک و ضامن طلب می کنند و وقتی قرار می شود وام ده میلیونی ازدواج بدهند از کمبود منابع و امکان پذیر نبودن ارائه آن سخن می گویند.
در همین حال معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد: « ۵۰ نفر از مدیران یک وزارتخانه حقوقشان ۵۰ میلیون تومان در ماه است.» سپس یکی از خبرگزاری ها نوشت: «در بین فهرست مدیران نفتی سه تن از مدیران یک شرکت توسعه‌دهنده صنعت نفت با عناوین اختصاری «م. ج»، «ح. ا» و «م. ش» به ترتیب ۵۵۹ میلیون تومان، ۵۸۹ میلیون تومان و ۵۱۷ میلیون درآمد و دریافتی سالانه داشته‌اند. مدیرعامل سابق شرکت تأمین مالی نفت نیز ۶۸۴ میلیون تومان عایدی سالانه داشته است. درآمد «ع. د» از مدیران شرکت ملی نفت نیز ۵۵۲ میلیون تومان در سال بوده و رییس یکی از نهادهای آموزشی وابسته به نفت ۵۵۵ میلیون دریافتی سالانه داشته است.»
اما این پایان ماجرا نبود و انتشار فیش حقوقی صفدرحسینی رئیس صندوق توسعه ملی نیز شعله آتش فیش های حقوقی را برافروخته تر کرد. در پی افشای فیش حقوقی نجومی صفدر حسینی پرونده فیش ها ابعاد تازه‌ای پیداکرده است. یکی از خبرنگاران روزنامه‌های دوم خردادی مدعی شده که صفدر حسینی به تعدادی از خبرنگاران مبالغی را به‌عنوان هدیه برای ساپورت وی در رسانه‌ها و سرپوش گذاشتن بر موضوع حقوق نجومی وی داده است. این روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب خطاب به صفدر حسینی ادعا کرده است: «آقای «صفدر حسینی» رفتار شما باعث خجالت و شرمساری است... آقای صفدر حسینی نباید دست به خرید خبرنگاران بزنید و با دادن وعده «هدیه» از آنها بخواهید تا ماجرای فیش حقوقی نجومی شما را ماست‌مالی کنند!»
صفدر حسینی که ابتدا در مقابل استعفایش مقاومت می کرد با ایجاد این حاشیه ها به همراه دیگر اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی مجبور به استعفای دسته جمعی شدند که روحانی نیز با آن موافقت کرد.
اما آیا با عزل یا استعفای چند مدیران خاطی پرونده فیش های نجومی پایان می یابد و ماموریت دولت تمام می شود؟ بدون شک این اقدامات نمی تواند پاسخ مناسبی به مطالبات اجتماعی شکل گرفته در این ماجرا باشد. در واقع اگر دریافت این میزان حقوق یا وام اقدامی خلاف قانون و مجرمانه بوده که منجر به برکناری آنها شده، باید دریافت‌کنندگان از بیت‌المال محاکمه و همچنین عاملان این پرداخت ها شناسایی و مجازات شوند. در این زمینه مردم انتظار برخورد قضایی دارند چراکه ماجرای فیش ها به سرمایه اجتماعی نظام و نه تنها دولت آسیب زده است.
از سوی دیگر اگر هم تخلفی در این دریافت و پرداخت ها نبوده، پس دلیل عزل یا استعفای مدیران چیست؟
همچنین برخی اخبار حکایت از سابقه دار بودن برخی از این مدیران در زمینه مفاسد اقتصادی دارد و آنها علی رغم منع دستگاه های نظارتی با فشار برخی نزدیکان دولت منصوب شده اند، که این خود تخلف دیگری است و طبعا باید به آن هم رسیدگی شود.
یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در همین ارتباط در گفتگو با مهر، گفت: «باید عناوین مجرمانه در مورد فیش های نجومی مشخص شده و فراخور این عناوین مجازات هایی برای مدیران در نظر گرفته شود.»
نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «تحصیل مال نامشروع ساده ترین عنوان مجرمانه این تخلفات است. اقدامات این افراد بیانگر جرم و اخلال در نظام اقتصادی است و باید متناسب با این جرم برای آن ها مجازات در نظر گرفته شود.»
نائب رئیس کمیسیون قضائی مجلس تاکید کرد: «پس از استرداد اموال بیت المال این افراد باید از سمت خود برکنار شوند و پس از آن مطابق با جرم، دستگاه قضایی مجازات برای آن ها در نظر بگیرد. برکناری این افراد مُسکن مقطعی بر آلام مردمی است که با مشکلات اقتصادی ناشی از رکود دست و پنجه نرم می کنند اما برخورد های مقطعی با این مدیران کافی نیست باید علل این تخلفات ریشه یابی شوند چون این تخلفات یک شبه انجام نشده و باید پشت پرده این گونه فساد ها در دستگاه های دولتی بررسی شود.»
ماجرای فیش های نجومی با فساد اقتصادی فردی متفاوت است. افکار عمومی در موضوع فیش های نجومی تنها کسی که حقوق نامتعارف دریافت کرده است را متهم نمی دانند؛ بلکه سیستم و ساختاری را متهم می کند که چنین حقوقی را پرداخت کرده است. حال که مدیران خاطی استعفا داده اند دولت باید در گام بعدی مبالغ اضافه دریافتی را به بیت‌المال بازگرداند و خاطیان را به‌تناسب جرمشان، به دادگاه یا کمیته‌های انضباطی معرفی کند. این مسیری شدنی و قابل تحقق برای تقویت اعتماد به نظام است تا بار دیگر این واقعیت که رهبر انقلاب هم بر آن تاکید دارند، به اثبات برسد: «همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.»