به دنبال ريشه‌هاي آغاز حاشيه‌نشيني در تهران، به گزارشي كه مهر ماه سال 85 در روزنامه سرمايه چاپ شده بود برخورد كردم. گزارشي كه از «تبعات فرهنگي و امنيتي» حاشيه‌نشيني در تهران سخن مي‌گفت.
گزارشي با تيتر «تهران شهر بي‌حريم» كه امير واعظ آشتياني، عضو وقت هيات‌مديره شوراي شهر تهران در آن تاريخ درباره اين شهر عنوان كرده بود «حريم شهر تهران از شمال شرق شروع مي‌شود و به صورت نعلي شكل تا شمال غرب مي‌رود ولي از شمال غرب تا جنوب تهران حريم ندارد. چراكه وارد حيطه باغستان و چهاردانگه كه خود داراي بخشداري است، مي‌شود و شوراي شهر تا به امروز نتوانسته است، براي شهر تهران حريم مشخص كند». حالا دقيقا 10 سال از اين اظهارات مي‌گذرد و حاشيه‌نشيني روي ناخوش خود را به تهران نشان داده است. مردم حاشيه‌نشين نيز مانند همه آب، برق و گاز مي‌خواهند و زماني كه با فقر مواجه باشند يا راهي براي عدم پرداخت هزينه انرژي مصرفي پيدا كنند، به «برق‌دزدي» روي مي‌آورند. پديده‌يي كه اظهارات روز گذشته مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ نشان مي‌دهد، فعلا قصد رها كردن ام‌القراي جهان اسلام را ندارد.
«برق‌دزدي»، پديده‌يي كه بيش از هر چيز با حاشيه‌نشيني رونق گرفت، كم‌كم به معضلي بزرگ پيش روي متوليان صنعت برق در ايران تبديل شده است. سال گذشته روزنامه تعادل در گزارشي در زمينه تحقق وعده كاهش تلفات شبكه برق به زير 10درصد، با چند نفر از مديران استاني شركت‌هاي توزيع برق گفت‌وگو كرد و اين مديران در جريان اين گفت‌وگو به آمار شديد و غيرقابل كنترل برق دزدي كه در رده تلفات شبكه برق قرار دارد اشاره كردند. بسياري از اين مديران اعتقاد داشتند قانون، فاقد قاطعيت كافي براي برخورد با اين دسته از «سارقان» است و اساسا آنها را «سارق» تلقي نمي‌كند. هيچ‌گاه آمار كاملا موثق و دقيقي از ارزش ريالي اين نوع از سرقت در كل كشور منتشر نشده است و شايد تازه‌ترين اشاره يك نهاد رسمي به اين ماجرا به گزارش سال گذشته مركز پژوهش‌هاي مجلس دهم از عملكرد وزارت نيرو در سال‌هاي 89 تا 92 باز گردد.
اين مركز در بخشي از گزارش خود در تحليل علت تلفات بالاي شبكه برق در استان‌هايي مانند خوزستان نوشت كه بخش زيادي از اين تلفات به‌واسطه آمار بالاي «برق‌دزدي» در اين منطقه رقم خورده است. مركز پژوهش‌ها در اين گزارش صراحتا اعلام كرد كه هر چند اقدام‌هايي براي كاهش اين آمار صورت گرفته اما به واسطه «افزايش قيمت برق» آمار اين سرقت نيز افزايش يافته است. اكنون در تازه‌ترين اظهارنظر يك مقام رسمي، روز گذشته مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ كه برادر استاندار تهران نيز است، تعداد موارد سرقت برق در تهران بزرگ در سال گذشته را 4584 مورد اعلام كرده كه در «حجم قابل توجهي» رخ داده‌اند.
ريشه سرقت در چيست؟
قطعا نخستين تحليل از پديده سرقت، از منظر فقر رخ مي‌دهد. فقر حاشيه‌نشينان و گذران سخت زندگي براي آنها، زمينه ورود آنها به اين نوع از سرقت را مانند هر نوع ديگر از آن ايجاد مي‌كند. فيلم مرگ كسب و كار من است، نمونه بسيار خوبي از اين ماجرا را روايت كرده است. در مورد سرقت برق نكته جالب توجه ديگر اين است كه مانند قاچاق بنزين در مرزنشينان، اين پديده نيز در حاشيه شهرها عملا «قبح» خود را از دست داده و بيش از آنكه به عنوان عملي غير اخلاقي تلقي شود، راهي براي كسب روزي است.
اما اين تمام مساله نيست. عدم قاطعيت قانون در برخورد با برق‌دزدان نيز مزيد بر علت است. برق‌دزدها همواره فقرا نيستند، بلكه در بسياري از موارد سودجوياني هستند كه با ساخت‌و‌سازهاي بدون مجوز در حاشيه شهرهاي بزرگ اقدام به استفاده از برق بدون پرداخت وجه مي‌كنند. ويلاهاي قارچ‌گونه كه در سال‌هاي اخير ساخت‌و‌ساز آنها در اطراف تهران به‌شدت رشد كرد، از مهم‌ترين نمونه‌هاي برق دزدي هستند. افرادي كه پشت ماشين‌هاي آن‌چناني مي‌نشينند اما به واسطه عدم آگاهي كافي و عدم وجود ممانعت قانوني، برق، همچنين آب را مجاني و به حساب بقيه مردم مصرف مي‌كنند. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش سال گذشته خود، عاملي ديگر را نيز بر آمار بالاي سرقت برق در ايران موثر قلمداد كرد. اين مركز با بررسي فني و تخصصي اين پديده نوشت:« طولاني شدن خطوط به ويژه خطوط فشار متوسط و فشار ضعيف و استفاده نامناسب از ترانسفورماتورها باعث افزايش تلفات شبكه برق مي‌شود. در نتيجه اين اتفاق بهتر است كه توزيع نيرو همواره با توجه به توزيع بار مشتركين با ولتاژ مناسب صورت گيرد و به‌جاي استفاده از ترانس‌هاي توزيع پرظرفيت و توزيع برق با خطوط فشار ضعيف
طولاني تر از ترانس‌هاي كم‌ظرفيت‌تر و كم‌تلفات‌تر و خطوط فشار ضعيف بسيار كوتاه‌تر استفاده شود. بنابراين چون حجم تلفات انرژي در شبكه برق ايران بسيار زياد است و روش‌هاي كاهش تلفات نيز شناخته شده است جا دارد وزارت نيرو به‌جاي برخورد سطحي با اين عامل يا اعلام اعدادي كه كمتر صحيح به‌نظر مي‌رسند، آن را جدي گرفته و با اقدامات و اصطلاحات اساسي در شبكه‌هاي توزيع و نحوه انشعاب‌دهي نسبت به كاهش تدريجي آن اقدام كند و تا جايي كه امكان دارد از گسترش بيش از اندازه شبكه‌هاي فشار ضعيف به‌ويژه هنگام برقراري انشعابات كاسته شود. در شبكه‌هاي فشار ضعيف نه‌تنها تلفات فني و تلفات بي‌باري ترانس بسيار زياد است، بلكه برق‌دزدي آسان‌تر، سرقت تجهيزات سهل‌تر و خاموشي هم بيشتر است. در مقابل تلفات فني در شبكه‌هاي فشار متوسط تا يك‌سوم كاهش مي‌يابد. كما اينكه برخي از اقدامات در شركت‌هاي توزيع تا اندازه‌اي موثر بوده و جلوي افزايش بيش از پيش تلفات را گرفته است.»البته چالش شبكه‌هاي فشار ضعيف در ايران تنها ريشه برق‌دزدي از منظر مركز پژوهش‌ها نبود. اين مركز در بخشي ديگر از اين گزارش «عدم عادلانه بودن قيمت برق» را نيز عاملي ديگر در رواج اين مساله قلمداد كرد.
به عقيده كارشناسان قيمت مورد ادعاي وزارت نيرو فاقد ويژگي‌هاي «قيمت عادلانه» است. هزينه‌هاي تلفات انرژي، كم بودن بازدهي نيروگاه‌ها، ساختار تشكيلاتي گسترده وزارت و شركت‌هاي تابعه كه قبلا به آنها اشاره شد و هزينه‌هاي سوءمديريت ازجمله هزينه‌هايي است كه در قيمت تمام شده كنوني لحاظ مي‌شود كه عادلانه نيست. درحال حاضر پيشرفته‌ترين نوع تعرفه در دنيا نه براساس قيمت‌هاي تمام شده، بلكه براساس رضايت مشتري به پرداخت هزينه‌ها تاكيد دارد. درحال حاضر مباحث جديد در دنيا در حوزه اقتصاد رفتاري مطرح مي‌شود و دو هدف اصلي افزايش درآمد بنگاه و عادلانه شدن قيمت را مدنظر دارد. برخلاف تصور برخي، قيمت عادلانه كه براساس شاخص‌هايي مانند سطح درآمد، ارزش برق در سبد مصرفي و ساير پارامترهاي رفتاري و فرهنگي تعيين مي‌شود، مي‌تواند حتي به افزايش درآمد بنگاه نيز بينجامد. علاوه بر اين كاهش انگيزه مشتركين براي برق‌دزدي يا عدم پرداخت به‌موقع قبوض در بلندمدت در افزايش درآمدها و همچنين رضايت مشتري موثر است. در حال حاضر اين نوع تعرفه در كشورهاي پيشرفته دنيا بسيار مورد تاكيد و توجه قرار گرفته است.»
2 سناريو براي سرقت برق
اما سارقان كه در بسياري از مواقع جان خود را نيز با اين كار به خطر مي‌اندازند، چگونه برق‌دزدي مي‌كنند؟ محمد هاشمي، مديرعامل شركت توزيع برق تهران درباره پديده سرقت برق در محدوده شهر تهران مي‌گويد: متاسفانه در محدوده شهر تهران بزرگ پديده سرقت از شبكه‌هاي برق به دو شكل و در حجمي قابل توجه اتفاق مي‌افتد. وي مي‌افزايد: شيوه اول سرقت به اين شكل است كه سارق نسبت به استفاده غيرمجاز و بدون كنتور از شبكه مبادرت مي‌كند يا با دستكاري كنتور از پرداخت هزينه سر باز مي‌زند.
هاشمي ادامه مي‌دهد: شيوه دوم به اين صورت است كه سارقين نسبت به سرقت تجهيزات شبكه خصوصا سيم‌هاي هوايي مسي اقدام كرده و علاوه بر ايجاد خاموشي براي مشتركين يك محدوده منجر به وارد شدن خسارت به شبكه‌هاي برق‌رساني نيز مي‌شوند كه نيازمند مراجعه اكيپ‌هاي شركت جهت تعمير و جايگزيني شبكه سرقت شده و برقراري برق مشتركين خاموش شده، هستند.
اقدام‌هاي متوليان برق
مديرعامل شركت توزيع برق تهران بزرگ پس از بيان روش‌هاي سرقت برق در تهران توضيحاتي درباره روش‌هاي آنها براي مقابله با اين نوع از سرقت نيز بيان كرده است. روش‌هايي كه البته در حوزه فني انجام مي‌شود. او در اين زمينه مي‌گويد: شركت توزيع برق تهران براي پيشگيري از سرقت نوع دوم از سه سال گذشته تاكنون اقدام به جايگزيني شبكه‌هاي مسي موجود با كابل‌هاي آلومينيومي كرده و هم‌اكنون بيش از 70درصد شبكه‌هاي مسي با كابل‌هاي خودنگهدار آلومينيومي جايگزين شده‌اند.
او درباره شيوه مقابله با سرقت نوع اول نيز اظهار مي‌كند: «شركت توزيع برق تهران با انجام بازديدهاي گسترده و رصد كردن روند مصرف مشتركين نسبت به كشف و برخورد با اينگونه مصارف اقدام مي‌كند.»
نيروي انتظامي حمايت حمايت
هاشمي اما در يكي از مهم‌ترين اظهاراتش تلويحا بيان كرده است كه نيروي انتظامي اهتمام كافي را در زمينه برخورد با اين نوع از سرقت به خرج نمي‌دهد. او در اين زمينه اظهار مي‌كند :«با وجود كاهش 50درصدي در آمار سرقت از شبكه، توجه به آمار سرقت انجام شده در سال 94 كه بالغ بر 4584 مورد بوده است نشانگر نياز به فعاليت بيشتر در اين خصوص و مداخله نيروي انتظامي در پيشگيري و برخورد با اين پديده است.» اين شيوه عملكرد منفعلانه نيروي انتظامي پيش از اين در برخورد با بهره‌برداران از چاه‌هاي غيرمجاز آب نيز ديده شده است. پيش از اين عبدالله فاضلي، دبير كارگروه احيا و تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني در گفت‌وگو با «تعادل» تصريح كرده بود كه نيروي انتظامي اقدام به بازديد از اين چاه‌ها نكرده و نيروهاي اين كارگروه خود مجبور به سركشي به چاه‌ها هستند. مساله‌يي كه در استان كرمان موجب مرگ چند نفر نيز شده است.
تكرار اين مسائل، اين ذهنيت را متبادر مي‌كند كه از ديدگاه نيروي انتظامي، برق، آب و حتي گاز كه اركان اساسي انرژي در ايران را تشكيل مي‌دهند، اموالي با صاحب مشخص تلقي نشده و دستبرد به آنها نياز به برخورد خاصي ندارد.
* تعادل