راي ديوان عالي امريكا مبني بر توقيف 2ميليارد دلار از اموال ايران به بهانه پرداخت غرامت به خانواده كشته‌شدگان انفجار مقر تفنگداران دريايي امريكا در بيروت طي ماه‌هاي گذشته يكي از خبرساز‌ترين تحولات در ميان رسانه‌هاي خبري بود. اين اقدام كه با واكنش تند مقامات كشورمان همراه بود با تشكيل كارگروهي توسط هيات دولت براي پيگيري اين موضوع به رياست وزير اقتصاد همچنين اقدامات جداگانه وزارت خارجه براي احقاق حقوق كشورمان وارد مرحله جديدي شده است.
به گزارش ایران جیب به نقل ار تعادل، در همين راستا نشريه امريكايي نشنال اينترست در گزارشي با پرداختن به تاريخچه امضاي قرارداد مودت ميان تهران‌ـ واشنگتن نوشت: با توجه به معتبر بودن اين قرارداد، ايران همچنان مي‌تواند عليه امريكا در ديوان دادگستري بين‌المللي شكايت كند.
محتواي قرارداد مودت ميان ايران و امريكا
اين نشريه در ادامه گزارش خود مي‌نويسد: ايران قصد دارد در اعتراض به حكم ديوان عالي امريكا مبني بر پرداخت غرامت به قربانيان امريكايي محلات تروريستي در لبنان و عربستان از محل دارايي‌هاي مسدود شده ايران، عليه واشنگتن در ديوان دادگستري بين‌المللي در لاهه شكايت كند. حقيقتي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه دادگاه لاهه تنها در شرايطي اختيار قضاوت درخصوص مناقشات ميان دو كشور را دارد كه هر دو طرف بر سر قبول اختيار اين دادگاه براي صدور حكم در اين پرونده اتفاق نظر داشته و توافق كرده باشند.
ايران و امريكا در سال 1955 يعني 2سال پس از كودتاي 28مرداد قرارداد مودت، روابط اقتصادي و حقوق كنسولي را امضا كردند كه براساس حقوق بين‌الملل همچنان معتبر است. اين توافق روي روابط دوستانه متمركز است و دو طرف را به تجارت دو جانبه و سرمايه‌گذاري به علاوه تنظيم روابط كنسولي تشويق مي‌كند.
در همين راستا، تبصره دوم بند ۲۱ اين قرارداد نقش دادگاه لاهه را مشخص مي‌كند مبني بر اينكه هر گونه مناقشه ميان طرف‌هاي امضا‌كننده همچون تعبير يا استفاده قرارداد حاضر كه از طريق ديپلماسي و به طور رضايت‌بخش حل نشده است، مي‌تواند به ديوان دادگستري بين‌المللي ارجاع داده شود، مگر اينكه طرف‌هاي قرارداد توافق كرده باشند آن را از طريق ديگر حل و فصل كنند. به عبارت ديگر موافقت هر يك از دو طرف بايد براي طرح مساله در دادگاه لاهه كفايت كند. به نوشته اين نشريه به موجب اين قرارداد، دو كشوري كه با هم در تخاصم هستند و در عين حال پيمان مودت با يكديگر امضا كرده‌اند مي‌توانند در دادگاه‌هاي قضايي بين‌المللي طرف مقابل را به نقض مودت متهم كنند و خواستار رفتاري مطابق با كنوانسيون‌هاي بين‌المللي شوند. در اين مقاله در مورد اينكه آيا اين قرارداد هنوز معتبر است يا خير مي‌نويسد كه اين قرارداد در مورد حادثه گروگانگيري مورد استناد امريكا و نيز حمله به هواپيماي مسافربري ايران بر فراز خليج فارس براساس بند 2 ماده 21 اين عهدنامه و نيز حمله امريكا به سكوهاي نفتي مورد استناد ايران قرار گرفته و از طرف دادگاه مورد قبول قرار گرفته است. اين قرارداد با وجود قطع روابط سياسي ميان ايران و امريكا هنوز معتبر است.
صدور راي به نفع ايران توسط ديوان الزام‌آور خواهد بود
دكتر ستار عزيزي، استاد حقوق بين‌الملل در همين راستا در گفت‌وگويي با «تعادل» اظهار كرد: اصولا در رسيدگي‌هاي قضايي بين‌المللي بر خلاف رسيدگي‌هاي دولتي شرط احراز رضايت دولت‌ها مطرح است. يعني در رسيدگي‌هاي بين‌المللي صلاحيت اجباري براي محاكم دادگستري نداريم. در واقع بايد طرفين دعوا رضايت خود را به رسيدگي قضايي توسط ديوان بين‌المللي دادگستري اعلام كرده باشند.
عزيزي با ذكر اين نكته كه اين اعلام رضايت مي‌تواند پسيني باشد يا پيشيني اظهار كرد: در مورد پسيني اگر اختلافي به وجود آمد و طرفين به اين نتيجه رسيدند كه از طريق مذاكره نمي‌توانند اين اختلاف را حل كنند، توافق مي‌كنند دعوا را به ديوان بين‌المللي دادگستري(ICJ) ارجاع كنند. كه معمولا اين توافق كمتر حاصل شده و مي‌شود. اما در مورد پيشيني كشورها عهدنامه‌يي منعقد كرده و در آن ذكر مي‌كنند كه در موقع بروز اختلاف آن را به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع دهند.
عزيزي ادامه داد: عهدنامه مودت 1955 ميان ايران و امريكا نيز حاوي اين قيد ارجاي اختلاف است. در ماده 21 اين عهدنامه قيد شده است كه اگر طرفين در مورد تفسير و اجراي آن عهدنامه اختلاف نظري داشته باشند، مي‌توانند آن را به ديوان ارجاع بدهند.
در اين قضيه بايد ديد كه آيا توقيف اين 2ميليارد دلار پول ما مي‌تواند ارتباطي با اين عهدنامه مودت داشته باشد يا خير؟ به عبارت ديگر ما بايد به دنبال ماده يا موادي بگرديم كه بتوان از تفسير و رهگذر آن مواد صلاحيتي براي ديوان ايجاد و احراز كنيم.
وي خاطرنشان كرد: يك بار در قضيه سكوهاي نفتي كه اواخر جنگ ايران و عراق توسط امريكايي‌ها مورد حمله قرار گرفت، ايران براساس عهدنامه مودت به ديوان بين‌المللي دادگستري شكايت كرد. استدلال ما در آن موقع اين بود كه براساس بند يك ماده 10 اين عهدنامه، حقوق ايران بر اثر حمله امريكايي‌ها به سكوهاي نفتي كشورمان نقض شده است. اين بند تاكيد داشت كه بين طرفين آزادي تجارت و دريانوردي برقرار خواهد بود و ما طبق اين بند توانستيم استناد كنيم كه امريكا آزادي دريانوردي را نقض كرده و ديوان هم صلاحيت خود را براساس اين ماده احراز كرد.
اين استاد حقوق بين‌الملل گفت: در همين دعوا هم يكي از مواد احراز صلاحيت ديوان همين بند 1 ماده 10 مي‌تواند باشد. بند 1) يك ماده چهار هم مي‌تواند مورد استناد قرار بگيرد. همچنين در بند 2 ماده چهارم كه مربوط به اموال شركت‌هاي طرفين است و بند (1) ماده هفت كه روي تبادلات پولي و مالي اشاره دارد نيز مي‌توانيم قدرت مانور داشته باشيم: يعني اگر ما درخواست بازگشت پول را از امريكا داشته باشيم و آنها نيز از اين امر سرباز بزنند، مي‌توانيم ادعا كنيم كه اين بند توسط امريكا مورد نقض قرار گرفته است.
وي درخصوص ضمانت اجراي حكم ديوان بين‌المللي دادگستري نيز گفت: آراي ديوان بين‌المللي دادگستري به عنوان ركن اصلي قضايي سازمان ملل از نظر خقوقي الزام‌آور است و ما كمتر موردي را شاهد بوديم كه آراي ديوان توسط دولت محكوم عليه اجرا نشده باشد. در مورد سرنگوني هواپيماي مسافربري ايرباس ايران توسط ناو امريكايي در خليج فارس، امريكايي‌ها از ما تقاضا كردند كه شما شكايت خود را از ديوان پس بگيريد و ما غرامت مربوط به هواپيما و ديه كشته‌شدگان را پرداخت مي‌كنيم. جالب اينجاست كه آن موقع براي افرادي كه كشته شده بودند و شاغل بودند 300ميليون تومان و براي كشته‌شدگان غيرشاغل 150ميليون تومان در نظر گرفته بودند. درحالي كه در آن ديه طبق قوانين داخلي ما حدود 3.5 الي 4ميليون تومان بود.
اين استاد حقوق بين‌الملل خاطرنشان كرد: امريكايي‌ها براي پرداخت اين مبلغ شرطشان اين بود كه ما در قبال پرداخت اين مبلغ مسووليت بين‌المللي را متوجه خود ندانيم. آنها روي اين قضيه حساس بودند كه حقوق بين‌الملل را نقض كرده باشند. در همين راستاست كه بايد گفت، ديوان اگر آن موقع هم راي به ضرر امريكا مي‌داد، آنها ملزم به پرداخت غرامت مالي بودند اما آنها نمي‌خواستند كه توسط ديوان محكوم به نقض حقوق بين‌الملل شده باشند.
وي در پايان اظهار كرد: در نتيجه با توجه به اين رويه و رويه‌يي كه در اجراي آراي ديوان بوده است به نظر نمي‌رسد كه مشكلي در مساله اجراي راي ديوان در صورت صدور حكم به نفع ايران به وجود بيايد.