تعداد بانك و موسسات كشور كه به شكل قارچ‌گونه‌اي در سال‌هاي گذشته افزايش يافته، قرار است تعديل شود آن هم با طرحي تحت عنوان انحلال يا ادغام موسسات اعتباري داراي مجوز كشور. در صورت اجرايي شدن اين سياست كه در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته است اين دومين بار خواهد بود كه موسسات پولي كشور تعديل مي‌شود. پيش از انقلاب نيز 35 بانك در كشور فعاليت داشتند اما پس از آغاز تغيير و تحولات نظام بانكداري كشور در ابتداي دهه 60 ادغام اين بانك‌ها نيز شروع شد. ادغام 12 بانك، بانك تجارت و 10 بانك، بانك ملت را تشكيل دادند و تزويج چهار بانك، بانك مسكن را ايجاد كرد و چهار بانك آخر هم بانك صنعت و معدن را به‌وجود آورد.
به گزارش ایران جیب به نقل از اعتماد، سال‌هاي اول انقلاب، روزهاي پر از التهاب و هيجان؛ هيچ‌كس به فكر بانكداري و سياست‌هاي پولي نبود. حتي به فكر مطالبات بي‌بازگشت بانك‌ها از سوي آن دسته از افرادي كه نقدي‌هاي‌شان را جمع كردند و بنگاه‌ها و كارخانه‌هاي‌شان را رها كردند و از كشور رفتند؛ هم نبودند. در روزهايي كه ابوالحسن بني‌صدر شد وزير اقتصاد و عليرضا نوبري در بانك مركزي مسووليت گرفت، نظام بانكداري هماني بود كه پيش از انقلاب اجرا مي‌شد و 35 بانك موجود در كشور هماني ماند كه بود.
تب و تاب انقلاب كه به‌تدريج كم مي‌شد يعني روزها و ماه‌هاي سال ٥٨، فرصتي شد كه شوراهاي فقهي به سياست‌هاي پولي هم فكر كنند و پيشنهاد دهند كه اين نظام هم درگير اصلاح مورد نظرشان شود. فتاواي مراجع تقليد كه نشان مي‌داد بانكداري ايران ربوي است سبب شد؛ به تدريج بحث اسلامي كردن بانكداري در كشور به ميان بيايد. سال اول دهه ٦٠، موضوع بانكداري اسلامي به طور جدي مطرح شد. اين يكي از آن اتفاقات مهمي بود كه براي نظام بانكداري ايران افتاد آن هم‌زماني كه نوبري از بانك مركزي رفت و سيد محسن نوربخش به عنوان يكي از تاثيرگذارترين چهره‌هاي نظام بانكي پس از انقلاب از سال ٦٠ رييس شد. محسن نوربخش در يك سال گذشته آن هم وزير اقتصاد بود و چندان از سياست‌هاي پولي كشور دور نبود اما با گرفتن سمت رياست بانك مركزي، كليد تحولات نظام بانكي را زد و جاي خود را در وزارت اقتصاد به حسين نمازي داد.
دو سكاندار دستگاه تنظيم سياست‌هاي پولي يعني نمازي و نوربخش تصميم بر تشكيل كميته‌اي گرفتند كه بانكداري بدون ربا را حلاجي كند و قانوني جديد به نگارش درآورد. تطبيق با ضوابط شرع، ركن اصلي اين بررسي‌ها بود پس لازم بود روحانيون هم در اين كميته حضوري پررنگ داشته باشند.
اتفاقي كه با حضور آيات مهدوي‌كني، هاشمي شاهرودي و رضواني افتاد. اين جريان همزمان شد با طرح ادغام بانك‌ها و در همان زمان يعني ابتداي دهه ٦٠ تزويج‌ها كليد خورد. يك دهه بانكداري با همان چند بانك بزرگ ادغامي پيش‌رفت اما دهه بعد و به ويژه دهه ٨٠ چرخش‌هايي كه در سير تخصيص منابع و استفاده از خطوط اعتباري صورت گرفت، انگيزه‌ها را براي ايجاد بانك‌ها و موسسات جديد بالا برد به طوري كه در يك دهه گذشته دوباره با تولد بانك‌ها و موسسات جديد تعداد اين بنگاه‌هاي پولي به ٣٥ و تعداد غيرمجازها نيز به ٧٠٠٠ رسيد. روند شكل‌گيري اين موسسات غالبا از ايجاد يك موسسه غيرمجاز آغاز مي‌شود. صندوق‌هاي كوچك قرض‌الحسنه يا صندوق‌هاي تعاوني كه با هدف ديگري ايجاد و شروع به سپرده‌گيري مي‌كنند كم‌كم انگيزه‌شان براي جذب سپرده‌هاي مردم بالا رفته و پول‌هاي مردم را با تبليغ پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه يا پرداخت سودهاي غيرمتعارف جذب مي‌كنند. در حالي كه هيچ مجوزي از سوي بانك مركزي براي اين كار خود ندارند. وقتي به تدريج دامنه اثرگذاري آنها با ميزان سپرده جذب شده در بازار پولي كشور بالا مي‌رود آن وقت ديگر بانك مركزي هم مجبور است با آنها دست به عصا رفتار كرده و به آنها مجوز بدهد. اين روال معيوب سبب شد در دهه گذشته با حجم زيادي از موسسات مواجه شويم كه امروز نياز به جراحي دارد. حال مسوولان بانك مركزي نگران اين روند رو به افزايش هستند و اين بار قصد دارند كه برخي از بانك‌ها را با هم ادغام كنند. گرچه مكانيزم اجراي اين برنامه هنوز مشخص نيست، اما به هر حال قصد بانك مركزي از اجرايي كردن چنين طرحي و برنامه‌اي كم كردن تعداد بانك‌هاي فعال در كشور است، شايد به همين دليل هم باشد كه در سال‌هاي اخير مجوز جديدي براي تاسيس بانك جديد التاسيس ارايه نكرده است.
اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي درباره تعداد زياد بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري و برنامه بانك مركزي براي ادغام و كاهش آنها اظهار داشت: ادغام و انحلال بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري در دستور كار بانك مركزي قرار دارد، البته اين كار در حال انجام است. قائم‌مقام بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بايد با جديت بيشتري به برنامه ادغام بانك‌ها فكر كنيم، افزود: گرچه هنوز برنامه خاصي براي ادغام بانك‌ها وجود ندارد، يعني درباره اينكه كدام يك از بانك‌ها با يكديگر ادغام شوند، هنوز برنامه‌اي وجود ندارد، به ويژه موسسات اعتباري غيردولتي براي برنامه‌ريزي در اين زمينه بايد در مجامع و سهامداران‌شان تصميم‌گيري‌هاي لازم صورت گيرد.
وي ادامه داد: ولي به هر حال بانك مركزي مطالعات كارشناسي خود را براي چگونگي ادغام و اصلاح ساختار بانك‌ها در دستور كار قرار داده است. زماني كه فضاي رقابتي به ويژه فضاي رقابتي سالم بين بانك‌هاي كشور وجود نداشته باشد و در عين حال بانك‌ها مكلف به اجراي دستورالعمل‌ها و مقررات و قوانين خاص و تكليفي باشند، اما بازدهي در نتيجه اين رقابت‌ها و فعاليت‌ها و خدمات‌دهي و اعمال نرخ‌هاي دستوري حاصل نشود، با توجه به تعداد زياد و تنوع بانك‌ها، آنها مجبورند در اين شرايط از برخي قوانين و دستورات عدول كنند. در اين شرايط، شاهد قانون‌شكني و نقض مقررات و قوانين از سوي بانك‌ها خواهيم بود، به طوري كه در بانك بزرگي مانند بانك ملي، كار به سوءاستفاده مالي سه هزار ميليارد توماني و فرار مديرعامل اسبق آن از كشور رسيد. اين‌گونه اتفاقات و مسائل، هزينه‌هاي سنگيني براي كشور دارد و از لحاظ حيثيتي و ريسك، نه تنها شهرت بانك را خدشه‌دار مي‌كند، بلكه مسائل و مشكلات عديده‌اي را براي اقتصاد كشور و نظام بانكي‌مان ايجاد مي‌كند.
تحليلگران معتقدند اگر در اين ادغام تقسيم كار صورت گيرد، اجراي طرح شدني خواهد بود، در غير اين‌صورت اجراي آن با اشكالات و ابهاماتي مواجه مي‌شود. اگر قرار است بانك‌هاي دولتي ادغام شوند بايد مشخص شود كه آيا وظايف آنها در هم ادغام مي‌شود يا اينكه يكي از آنها در ديگري ادغام خواهد شد و وظايفش بر عهده ديگري قرار مي‌گيرد. مانند اينكه بخواهند دو بانك دولتي بزرگ ملي و سپه را در هم ادغام كنند، در صورتي كه هر يك از آنها وظايف مشخصي بر عهده دارند. بنابراين بايد مشخص باشد كه آيا مثلا اين دو، بنيه و استطاعت انجام دادن وظايف يكديگر را دارند يا خير؟
در بانك‌هاي توسعه‌اي مانند صنعت، كشاورزي و مسكن امكان ادغام وجود ندارد، زيرا هر يك از آنها وظايف مخصوص به خود را دارند، اين مورد به ويژه درباره بانك مسكن جدي‌تر است، زيرا بخش‌هايي مانند مسكن و ساختمان در كشور در شرايط فعلي به‌شدت نيازمند تامين منابع از سوي نظام بانكي هستند. همچنين بخش‌هايي مانند صنعت، توليد و كشاورزي در كشورمان نيز نيازمند تامين مالي جدي هستند.
اما در بانك‌هاي مشمول اصل ۴۴ امكان ادغام به صورت جدي وجود دارد، آنها بانك‌هايي شيك و همگن و هم‌ماموريت هستند كه امكان ادغام‌شان در هم وجود دارد مثل بانك صادرات، تجارت، رفاه و ملت كه مي‌توانند در هم ادغام شوند، يا بانك‌هايي كه داراي مشكلات ادغامي كمتري هستند در بانك‌هاي ديگر ادغام شوند. همچنين بانك‌هاي داراي اهداف اجتماعي مانند بانك‌هاي قرض‌الحسنه مهر ايران يا رسالت هم مي‌توانند در هم ادغام شوند، اين موضوع براي موسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه با ماموريت مشابه هم مصداق دارد تا در نهايت يك نهاد قرض‌الحسنه خصوصي واقعي ايجاد شود.
لیست بانک ها و موسسات کشور :
