توضیحات کانون سردفتران و دفتریاران درباره یک مقاله

احتراماً در تاريخ 5 خردادماه با درج مطلبي تحت عنوان "برگ سبز سند مالكيت خودرو است" توسط آقاي اشكان حيدري، وكيل پايه يك درآن سايت محترم نشر گرديد كه با توجه به اينكه برخلاف صريح قوانين ومقررات بوده و موجب بروز خسارات فراوان به مردم و دولت مي‌گردد خواهشمند است دستور فرماييد وفق ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به انتشار جوابيه زير در آن سايت محترم اقدام شود.

در مقاله مذكور با طرح مشكلي كه مدتهاست توسط نيروي انتظامي در خصوص نقل وانتقال رسمي خودرو به آن دامن زده مي‌شود مبني برعدم نياز به تنظيم سندرسمي در دفاتراسناد رسمي به بهانه تحميل هزينه‌هاي سنگين به ماده 1287 قانون مدني اشاره شده مبني بر اينكه "اسنادي كه در اداره ثبت اسناد واملاك ويا دفاتراسناد رسمي و يا در نزد ساير مأمورين رسمي درحدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد سند رسمي است" سپس چنين نتيجه‌گيري نموده كه سند مالكيت سبز رنگ كه در مراكز پليس صادر مي‌گردد جهت مالكيت كافي است چون در حدود صلاحيت آنها صادر شده و تنها مرجع كنترل خودرو در كشور از هر نظر پليس راهنمايي ورانندگي است و در انتها درخواست شده كه با اطلاع رساني گسترده از پرداخت هزينه‌هاي زياد و كمر‌شكن توسط مردم جلوگيري گردد فلذا مردم را به عدم ثبت رسمي معاملات ترغيب و تشويق نموده است.

لذا اشعار مي‌دارد:

۱- درخصوص اعتبار و سند‌يت شناسنامه خودرو كه توسط نگارنده به عنوان سند مالكيت سبز رنگ اطلاق شده و ادعا شده توسط پليس صادر مي‌گردد نظر نگارنده و مسئولين آن سايت محترم را به ايراد شوراي محترم نگهبان مندرج در بند (۱۱) نظريه شماره ۲۸۹۲۹/۳۰/۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۹ در خصوص تبصره ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه منجر به اصلاح آن توسط مجلس و تبديل آن به ماده ۲۹ فعلي گرديد جلب مي‌نمايد:

"با توجه به نسخ قوانين و مقررات در مواد ۳۴و۳۵ و با عنايت به سياق عبارت تبصره ماده ۲۹ كه موهم عدم الزام به ثبت رسمي معاملات مربوط است و نظر به اينكه حسب مقررات متعدد د‌رآمد‌هايي نظير حق‌الثبت، ماليات، عوارض، حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش ‌بيني و مخارجي نيز از اين محل درنظر گرفته شده است از اين حيث كه آيا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و در نتيجه آيا درآمدها و حقوق مذكور وصول مي گردد يا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد."

لذا با توجه به ايراد مذكورنهايتاً وفق ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، الزام به نقل وانتقال و ثبت رسمي وسائل نقليه موتوري به موجب سند رسمي تنظيمي دردفاتراسنادرسمي پس از اخذ حق الثبت و ماليات نقل و‌انتقال و غيره كه توسط فروشنده پرداخت مي‌گردد به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد. پرواضح است علير‌‌غم ادعاي نگارنده مقاله، چنانچه از نظر شوراي محترم نگهبان، برگ تعويض پلاك به عنوان سند رسمي و سند نقل وانتقال تلقي مي‌گرديد دليل و نيازي به ايراد شوراي مذكور نبود لذا شناسنامه خودرو برگه تعويض پلاك وفق ماده ۱۲۸۹ قانون مدني، سند رسمي نيست.

۲- برخلاف ادعاي نگارنده مقاله، مبني براينكه چون تنها مرجع كنترل خودرو در كشور ازهر نظر پليس راهنمايي و رانندگي است لذا صلاحيت نقل و‌انتقال خودرو را نيز دارا بوده و برگ تعويض پلاك را سند مالكيت خودرو تلقي نموده اشعار مي‌دارد: اقدامات انجام گرفته در مراجع تعويض پلاك فقط وفقط اقدامات اداري است و هيچ فرايندي مبني بر وقوع عقود بيع و ايجاب و قبول و نقل وانتقال صورت نمي ‌پذيرد كما اينكه تصور كنيم چون سازمان امور مالياتي قبل از نقل وانتقال املاك، مفاصا حساب صادر مي‌كند و يا سازمان ثبت اسناد واملاك كشور پاسخ استعلام مبني بر اعلام نام و مشخصات مالك و مورد معامله را صادر مي‌كند لذا برگ پاسخ استعلام از ادارات مذكور جهت وقوع عقد بيع كافي بوده و به معناي سند نقل و‌‌‌انتقال است. آيا مراجع قضايي در احكام صادره كه حكم بر حقانيت خواهان و الزام به تنظيم سند رسمي صادر مي‌نمايد رأي مذكور از نظر مالكيت تكافو ‌مي‌نمايد؟ حال آنكه حتي آراء محاكم قضايي همانگونه كه اشاره شد فقط از نظر الزام به انجام معامله در دفاتراسنادرسمي است و در صورت عدم حضور خوانده، نماينده دادگاه به قائم مقامي مبادرت به امضاي سند از طرف وي مي‌نمايد.

۳- اقدام به تعويض پلاك برخلاف نظر نگارنده توسط نيروي انتظامي صورت نمي‌گيرد، بلكه وفق بند ۹ نامه شماره ۳۱۶-۱/۰۲/۱۲/۱۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۰ رئيس پليس راهنمايي رانندگي ناجا: "در مراكز تعويض پلاك نقل وانتقال كليه امور تصدي‌گري و خدماتي به بخش خصوصي (موسسه رهگشا) واگذار شده و امور حاكميتي اين فرايند توسط افسران و ماموران صلاحيت دار راهنمايي و رانندگي در اين مراكز صورت مي‌گيرد."

۴- آن چه كه نگارنده تحميل هزينه‌هاي سنگين به مردم تلقي نموده به موجب لوايح تقديمي دولت به مجلس محترم شوراي اسلامي به تصويب رسيده و سردفتررا مكلف به وصول آن نموده اند. براي مثال خودروي سمند LX مدل ۱۳۹۵ كه جمعا ۵۹۳ هزار تومان توسط فروشنده بابت هزينه تنظيم سند نقل و انتقال پرداخت مي‌شود حدود ۱۴ درصد متعلق به سردفتر بوده و بقيه به عنوان ماليات نقل و انتقال، حق الثبت،‌ماليات بر ارزش افزوده و ساير حقوق دولتي و غيردولتي است كه سردفتر مكلف به وصول آن است و ايراد نگارنده به قوانين مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي است. هرچند كه كانون سردفتران و دفترياران به كرات درخصوص اين ارقام ماليات و حقوق دولتي جهت نقل و انتقال خودرو كه وضع آن در ساير كشورها بي‌سابقه است اعتراض نموده و هشدار داده لكن متاسفانه تاكنون به آن توجهي نشده است.

۵- نظر به اينكه بيش از ۴۵ درصد معاملات خودرو توسط واسطه‌ها انجام مي‌پذيرد، لذا عدم دريافت ماليات و حق الثبت و حقوق دولتي و بسنده كردن به برگه شناسنامه خودرو به نفع دلالان و واسطه ها و موجب تحميل هزينه‌هاي مذكور به خريدار خواهد شد زيرا در جايي كه فروشنده تمامي مبلغ معامله را دريافت نموده است لذا خريدار فقط از طريق تقديم دادخواست به مراجع ذيصلاح قضايي شايد بتواند مبالغ مذكور را از فروشنده دريافت نمايد. لازم به ذكر است كه طرح تعويض پلاك در بسياري از كشورهاي دنيا خصوصا آلمان كه از كشور مذكور اقتباس شده است منسوخ شده و اين طرح داراي ضريب امنيتي بسيار پاييني است كه حذف آن شايد به نفع شركت‌هاي خصوصي انحصاري نباشد.

در خاتمه نظر نگارنده را به بند ۶۷ منويات مقام معظم رهبري در تدوين سياست‌هاي برنامه ششم توسعه جلب مي‌نمايد:

" توسعه ثبت رسمي اسناد و املاك و مالكيت معنوي و ثبت رسمي مالكيت‌هاي دولت و مردم ..."
لذا توسعه ثبت رسمي اسناد كه از پولشويي و معامله افراد ممنوع المعامله و غيره جلوگيري مي‌نمايد از دغدغه‌هاي كانون سردفتران نبوده بلكه از تاكيدات مقام معظم رهبري نيز مي‌باشد.

* الف