روز سهشنبه، وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش سياستهاي پولي و ارزي نكتهيي را طرح كرد كه ديروز تيتر صفحه اول اكثر روزنامههاي كشور شد. علي طيبنيا موضوعي را مطرح كرد كه پيش از اين از زبان كارشناسان گفته شده بود و كمتر مسوولي به صراحت آن را طرح كرده بود.
هشدار درخصوص «غلبه حاشيههاي سياسي بر متن اقتصادي» در سال جاري مغز سخنراني طيبنيا بود.
بنا به گفته وزير اين امر ميتواند تهديدي براي رشد اقتصادي در سال 1395 باشد. پيشبينيها حاكي از اين است كه رشد اقتصادي امسال با درنظر گرفتن شرايط موجود – باثبات بودن شرايط – 5 درصد خواهد بود. اما آيا انتخابات سال آينده ميتواند اين رشد را تحقق بخشد؟
بهنظر ميآيد كه هشدار وزير امور اقتصادي از چند باب حايزاهميت باشد.
اول آنكه سال 1395 سال پاياني دولت روحاني است و سال1396 سال انتخابات رياستجمهوري دور بعد. به همين خاطر از نيمه دوم امسال رقابتهاي پنهان انتخاباتي شروع خواهد شد و از اين رو جريانهاي مختلف و مخالف سياسي سعي در جلوه دادن خود و ناموفق بودن رقيب دارند. اثر اين رقابتها عملا بر قوه مقننه هم گذاشته خواهد شد كه جريان آن را ميتوان در طرحهاي پيشنهادي مشاهده كرد. يك انتخابات ديگر هم همزمان با رياستجمهوري رخ ميدهد و آن انتخابات شوراهاست.
انتخابات شوراها با آنكه انتخابات منطقهيي و شهري است اما انتخابات شوراي تهران بهخاطر پايتخت بودن اين شهر يك اتفاق سياسي قلمداد ميشود.
از اين رو سابقه اين انتخابات و درگير شدن جريانات سياسي و داغ شدن خيلي از مطالب ميتواند در سياست حواشي بيافريند كه به گفته طيبنيا بر متن اقتصاد غلبه كند.
تاثير بحرانهاي سياسي بر رشد اقتصادي
حدود دو هفته پيش ديلما روسف، رييسجمهور سابق برزيل بهخاطر يك پنهانكاري اقتصادي ازسوي مجلس سنا به مدت 6ماه معلق شد. روندي كه طول كشيد تا روسف معلق شود تقريبا بيش از دو ماه در جريان بود، اما همين دو ماه كافي بود تا آشوب سياسي در آن كشور كه از حدود 5سال پيش رخ داده بود تكميل شود، آشوبي كه به گفته فايننشيالتايمز اثر منفي خود را بر رشد اقتصادي برزيل گذاشت. بنا به نوشته فايننشيالتايمز بحرانهاي سياسي برزيل باعث شده رشد اقتصادي آن كشور از 7.5درصد در سال2010 به 3.8درصد در سال گذشته ميلادي كاهش يابد. همچنين ارزش رئال برزيل از 1.6رئال به ازاي هر دلار امريكا در همين دوره زماني به 4رئال رسيد. يك كارشناس اقتصادي در برزيل به اين روزنامه بريتانيايي گفته است كه كاهش رشد اقتصادي و كاهش ارزش پول ملي آن كشور به بحرانهاي سياسي برميگردد. وي گفته است اگر شما بحران سياسي را حل كنيد رشد اقتصادي هم بهبود مييابد. در اصل، تاثير بحرانهاي سياسي بر رشد اقتصادي موضوع مطالعات گستردهيي در نهادهاي بينالمللي بوده است. صندوق بينالمللي پول در همين خصوص گزارشي را چندين سال پيش منتشر كرد.
براساس اين مطالعه كه سالهاي1960 تا 2004 را دربر ميگيرد و روي 169كشور صورت گرفته نشان ميدهد كه بيثباتي سياسي تاثير بسيار گستردهيي بر جذب سرمايهگذاري، نيروي كار همچنين تجارت دارد. يك نمونه از اين بررسي بر تغيير كابينه متمركز است. مطالعات صندوق بينالمللي پول نشان داده كه تغيير سالانه كابينه حدود 2.9واحد درصد بر رشد اقتصادي تاثير منفي دارد. بنا بر بررسي اين صندوق، بيش از نيمي از اثرات منفي بيثباتي سياسي بر رشد سرانه توليد ناخالص داخلي از طريق رشد بهرهوري كل عوامل توليد رخ ميدهد. براساس اين مطالعه، رشد بهرهوري كل عوامل توليد اصليترين مسيري است كه از طريق آن بيثباتي سياسي بر رشد سرانه توليد ناخالص داخلي اثر ميگذارد. بنا بر اين مطالعه بهرهوري كل عوامل توليد، مسوول 60تا 70درصد رشد اقتصادي يك كشور است. باتوجه به اين بررسي ميتوان گفت كه بيثباتي سياسي ميتواند بر 60 تا 70درصد رشد اقتصادي يك كشور اثر بگذارد.
البته صندوق بينالمللي پول تنها نهادي نيست كه به اين موضوع پرداخته است. دانشكده اقتصادي لندن هم چندي پيش به اين موضوع پرداخت؛ هرچند موضوع مطالعه آن كشورهاي آفريقايي كنگو، رواندا و گينه اكوادور بود اما اين بررسي نشان داده است كه حاكميت قانون و نهادهاي قويتر ميتوانند فضا را براي جذب بيشتر سرمايهگذاري و بهرهوري بالاتر فراهم كند. اين امر - رشد اقتصادي- منجر به قدرت بيشتر طبقه متوسط خواهد شد. روندي كه حاشيههاي سياسي ميتوانند بر رشد اقتصادي بگذارند را ميتوان در كشورهاي همسايه خودمان، يعني تركيه و عراق، ديد. بنا بر گزارشها رشد اقتصادي تركيه طي سال گذشته نتوانسته به هدف خود برسد و پايينتر از هدف بوده است. همچنين ارزش لير تركيه طي يك سال گذشته كاهش يافته است. به نظر ميآيد هشدار وزير امور اقتصادي آن هم در آستانه سومين سال دولت بسيار جدي باشد. هماكنون ايران توانسته از يك دوره تحريم چند ساله عبور كند و آن طور كه واحد اطلاعاتي اكونوميست گزارش داده، ايران در آستانه يك تحول تازه قرار گرفته است. مبادا كه اين فرصت با حاشيهسازيهاي سياسي از دست برود.
* تعادل