يكي از بزرگ‌ترين رازهاي بازار اوراق قرضه كه ارزشي معادل 13هزار ميليارد دلاري دارد، پس از 41 سال فاش شد. وزارت خزانه‌داري امريكا تصميم گرفت پس از چهار دهه ليست بستانكاران سيستم اقتصادي واشنگتن را برخلاف رويه محرمانه نگهداشتن آمار و ارقام منتشر كند. براساس اين گزارش، عربستان‌سعودي 116ميليارد دلار از اين 13هزار ميليارد دلار را دراختيار دارد.
ويتني اسميت، سخنگوي وزارت خزانه‌داري امريكا گفت: «سابق بر اين آمار كشورهاي صادركننده نفت تجميع مي‌شد اما براي نخستين‌بار از سال1974، اين وزارتخانه تصميم گرفت آمارها را به تفكيك كشورها اعلام كند تا بيشتر بتواند از آن استفاده كند. ما به اين نتيجه رسيديم كه درراستاي شفافيت و قانون اعلام اطلاعات عمل كنيم. جداسازي بدهي‌ها و انتشار آن در واكنش به درخواست شبكه خبري بلومبرگ و طبق قانون آزادي اطلاع‌رساني انجام شد.»
اين وزارتخانه به درخواست بلومبرگ براساس قانون درخواست آزادي اطلاعات اوراقي را منتشر كرد كه نشان مي‌دهد عربستان‌سعودي به‌عنوان بزرگ‌ترين صادركننده نفت در ماه مارس مالك بيش از 116 ميليارد دلار اوراق قرضه امريكايي بوده است. اين ميزان تملك اوراق تا دو سال پيش از اين چيزي حدود 82.7 ميليارد دلار بوده است. با اين حال ارزش اين دارايي نسبت به ژانويه 6درصد كاهش داشته است. باتوجه به اين ارقام عربستان‌سعودي بزرگ‌ترين طلبكار و وام‌دهنده به امريكا در ميان كشورهاي خاورميانه است. اين اوراق كه از سال 1974 تاكنون خريداري شده‌اند، اكنون كه پادشاهي عربستان به‌دليل جنگ هزينه‌بر يمن و نيز كاهش قيمت نفت با فشارهاي مالي مواجه شده است، اهميت زيادي يافته است. در مجموع فروش اوراق قرضه امريكا 8 درصد رشد داشته و به ركورد بي‌سابقه 6 هزار ميليارد و 290 ميليارد دلار رسيده است. در ميان اطلاعات منتشر شده ازسوي وزارت خزانه‌داري امريكا نام ديگر كشورهاي خارجي مالك اوراق قرضه نيز وجود دارد. در ميان اين ليست بايد به نام كشورهايي چون ژاپن و چين نيز اشاره كرد.
چين با هزار ميليارد و 240 ميليارد دلار بزرگ‌ترين وام‌دهنده به سيستم اقتصادي امريكاست. پس از آن ژاپن با افزايش 4درصدي اوراق خود طلب از دولت واشنگتن را در ماه مارس به هزار و 140ميليارد دلار رسانده است. جزاير كيمن، متعلق به بريتانيا واقع در درياي كاراييب با 265 ميليارد دلار پس از چين و ژاپن قرار دارد؛ اوراق قرضه اين جزاير از ماه فوريه 3.9درصد رشد داشته است. در اين ميان عربستان با دارايي 116ميليارد و 800 ميليون دلاري در جايگاه سيزدهم قرار گرفته است.
ابهام در آمار عربستان
آمار طلبكاري عربستان پيش‌تر با 14كشور ديگر عضو اوپك از‌جمله كويت، نيجريه و امارات‌متحده‌عربي يكي اعلام مي‌شد. در مجموع 6هزار ميليارد و 290ميليون دلار از اوراق بهادار امريكا دراختيار دولت‌ها يا نهادهاي خارجي است و از اين ميزان 65درصد در دست دولت‌ها و خصوصا بانك‌هاي مركزي است.
دولت آل‌سعود ماه گذشته اعلام كرد، اگر كنگره امريكا قانوني تصويب كند كه رياض را در دادگاه‌هاي امريكا به‌عنوان همدست در حملات تروريستي 11سپتامبر معرفي كند، «750ميليارد دلار» از اوراق بهادار و دارايي‌هاي خود را در امريكا به‌فروش مي‌رساند.
عادل الجبير وزير امور خارجه عربستان، ماه گذشته به قانون‌گذاران امريكايي گفته كه «عربستان مجبور خواهد شد 750ميليارد دلار اوراق بهادار خزانه‌داري امريكا و ديگر دارايي‌هايي كه در امريكا دارد را قبل از اينكه آنها در‌معرض خطر بلوكه شدن توسط دادگاه‌هاي امريكايي قرار بگيرند، به فروش برساند.» اين طرح كه اوايل امسال در كميته قضايي سنا به تصويب رسيده، موجب لغو مصونيت دولت‌هاي خارجي در پرونده‌هاي «ناشي از حملات تروريستي كه در آنها يك امريكايي در خاك امريكا كشته شده» خواهد شد. نيويورك تايمز به نقل از مقامات دولتي و دستياران كنگره نوشته: «تهديدات عربستان در اين زمينه موضوع بحث‌هاي داغي بين قانون‌گذاران و مقامات وزارت امور خارجه و پنتاگون بوده است.» اين روزنامه مي‌افزايد، دولت اوباما لابي‌هايي را در كنگره شروع كرده تا مانع از تصويب اين طرح شود. در مقابل سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا گفته: «ما متعهد به برقراري عدالت درباره تروريست‌ها و آنهايي هستيم كه از تروريسم براي پيشبرد ايدئولوژي فاسد خود استفاده مي‌كنند.»
در ماه سپتامبر، يك قاضي امريكايي ادعاهاي مطرح شده ازسوي خانواده‌هاي قربانيان حملات تروريستي عليه دولت عربستان‌سعودي را رد و اعلام كرد كه اين كشور در برابر ادعاهاي مطرح شده ازسوي خانواده‌ها و شركت‌هاي بيمه از مصونيت حاكميتي برخوردار است.
با اين حال، سخنگوي وزارت خزانه‌داري امريكا گفته كه انتشار آمار دقيق از اوراقي كه عربستان دراختيار دارد هيچ ارتباطي به تهديدهاي اين كشور ندارد. اوراق قرضه اسنادي است كه به موجب آن ناشر متعهد مي‌شود مبالغ مشخصي (بهره سالانه) را در زمان‌هايي خاص به دارنده آن پرداخت و در زمان مشخص (سررسيد) اصل مبلغ را بازپرداخت كند. براساس گزارش بلومبرگ، اسناد منتشر شده خزانه‌داري امريكا سوالات تازه‌يي ايجاد كرده چراكه ارقام اعلام شده با آنچه از دارايي‌هاي عربستان در دست است، همخواني ندارد. طبق آمار صندوق بين‌المللي پول، ذخاير بانك مركزي عربستان‌سعودي (SAMA) به 587 ميليارد دلار مي‌رسد و براساس عرف جهاني بانك‌هاي مركزي دو‌سوم ذخاير خود را به‌صورت دلار نگه مي‌دارند در‌حالي كه آمار اعلام شده ازسوي وزارت خزانه‌داري امريكا به اين معناست كه يك‌پنجم دارايي‌هاي بانك مركزي عربستان به شكل دلار نگهداري مي‌شود چراكه اوراق قرضه امريكا از معتبرترين اسناد مالي دنيا هستند و يقينا سعودي‌ها ترجيح مي‌دهند براي تبديل ذخاير خود به دلار در اين بازار سرمايه‌گذاري كنند.
توماس سيمونز اقتصاددان عضو موسسه جفريز گروپ، گفت: «آنها ممكن است دارايي‌هاي ديگري داشته باشند كه در اينجا محاسبه نشده» يا دارايي‌هايي در يك كشور ديگر داشته باشند.
ديويد وسل عضو موسسه بروكينگز در واشنگتن نيز گفت: «سعودي‌ها ممكن است از طريق نهادهاي مختلف دارايي‌هاي بيشتري در كشورهاي ثالث داشته باشند.»
براساس آمار وزارت خزانه‌داري امريكا ميزان اوراق قرضه تحت مالكيت برخي كشورهاي عضو اوپك به اين شرح است: عربستان‌سعودي 116.8ميليارد دلار، امارات‌متحده‌عربي 62.5ميليارد دلار، كويت 31.2 ميليارد دلار، عمان 15.9ميليارد دلار، عراق 13.4ميليارد دلار، قطر 3.7 ميليارد دلار، نيجريه 3.1 ميليارد دلار و بحرين 1.2ميليارد دلار.
جان هرمان مدير امور استراتژيك ميتسوبيشي در امريكا گفت: «اين اطلاعات ارزشمند است. اين‌گونه به‌نظر مي‌رسد كه پيمان نانوشته ميان چند نفر كه قرار گذاشته بودند چيزي از آن اطلاعات به بيرون درز نكند با انتشار اين آمار و ارقام در هم شكسته است. تا پيش از اين عربستان‌سعودي تنها يك متحد سرسخت بود اما حالا راه براي نظارت بر اين دارايي‌ها باز شده است.»
همچنين براساس آمار صندوق بين‌المللي پول، آماري كه در روز دوشنبه منتشر شده است، فقط 20درصد از ذخاير خارجي 587 ميليارد دلاري عربستان را فاش مي‌كند. يكي از كارشناسان مركز بين‌المللي وودرو ويلسون در واشنگتن به بلومبرگ گفت: «سياست هميشه با مخفي‌كاري همراه بوده و اين شامل امور مالي هم مي‌شود. آمار مذكور به اين سوال پاسخ نداد كه سعودي‌ها مالك چه ميزان از بدهي امريكا هستند و به‌طور شگفت‌آوري اين آمار با هم مطابقت ندارد.»
بدهي ملي امريكا در حال حاضر 19 تريليون و 160ميليارد دلار است و پيش‌بيني مي‌شود كسري بودجه فدرال در دهه آتي رشد كند.
* تعادل