یک اقتصاددان،رواج استفاده صوری ازعقودمختلف رايکی ازمشکلات جدی نظام بانکی میداندومیگوید:اين امر به‌حدی رايج است که تلقی عمومی مبنی بر ربوی بودن نظام بانکی باپوشش اسلامی را ايجاد کرده است.
به گزارش مهر، علی مروی اقتصاددان یادداشتی با عنوان «تاملی بر نقاط قوت طرح بانکی مجلس» نوشته است که جزئیات آن در پی می‌آید:
« ضرورت اصلاح قانون بانكداري بدون ربا به دلايل متعددي چون وجود مشكلات عديده در نظام بانكي كشور با منشأ قانوني، وجود شبهاتي جدی در عملكرد ربوي بانك‌ها، اجرای صوري بخش عمده‌ای از عقود بانكي، عدم پوشش کامل نیازهای تأمین مالی، تحول بانكداري اسلامي در دنيا و... بر كسي پوشيده نيست. بر این اساس، در روزهای اخیر شاهد تصویب اصل ۸۵ شدن طرح بانکی مجلس بودیم. در این نگاشته برآنیم که برخی از نقاط قوت این طرح را مورد توجه قرار دهیم. برخی از نقاط قوت طرح مذکور را می‌توان به صورت زیر برشمرد.
الف- تفکیک تجهیز و تخصیص منابع در انواع مختلف عقود بانکی
وضعیت فعلی اجرای عقود بانکی (در بهترین حالت و در صورت عدم اجرای صوری عقود) به گونه ای است که بانکها در تجهیز سپرده‌ها از مردم وکالت عام داشته و بنا به صلاحدید خودشان منابع تجهیز شده را در عقود مختلف تخصیص می‌دهند. این امر گر چه انعطاف پذیری بانکها در تخصیص منابع را افزایش داده است اما در عمل منجر به ناکارایی در تخصیص منابع بانکی، غیرشفاف نمودن و عدم امکان عملی رصد جریان منابع، افزایش امکان صوری شدن اجرای عقود، حسابداری پیچیده عملیات بانکی مبتنی بر عقود و ایجاد زمینه برای سوء استفاده بانکها و مرتبطین آنها را فراهم آورده است.
در طرح پیشنهادی امکان ارائه تسهیلات مقید به عقدی شده است که طی آن سپرده گیری انجام می‌شود. به عبارت دیگر، در این طرح به سپرده‌گذار این امکان داده شده است که به صلاحدید خودش انتخاب نماید که سپرده وی صرف چه نوع تسهیلاتی (قرض الحسنه، جاری، سرمایه گذاری عام، سرمایه گذاری خاص یا خرید اوراق بهادار اسلامی) گردد. بر این اساس، بانکها می توانند استخر سپرده‌های قرض الحسنه، استخر سپرده های جاری و استخر سرمایه‌گذاری عام را تشکیل دهند که طبق آن منابع هر استخر باید صرف تسهیلاتی از همان نوع گردد. بانکها از ارائه تسهیلات کلان از محل استخر سرمایه‌گذاری عام منع شده اند تا بتوانند از این محل تعداد بیشتری از متقاضیان من جمله خانوارها و بنگاههای کوچک و متوسط را تامین مالی کنند. بانکها میتوانند به منظور تامین مالی شرکتها و سازمانهای بزرگ بنا به درخواست آنها از اوراق با بازدهی معین (صکوک) استفاده نمایند.
ب- محدود کردن اجراي صوري عقود
متاسفانه يکي از مشکلات جدي نظام بانکي رواج استفاده صوري از عقود مختلف است. اين امر به حدي رايج است که تلقي عمومي مبني بر ربوي بودن نظام بانکي با پوشش اسلامي را ايجاد نموده است. در طرح مجلس براي مقابله با اين معضل، ضمن تفکیک فرایند تجهیز و تخصیص در هر یک از انواع عقود، راهکارهاي متعدد و مکملي انديشيده شده است:
۱- گسترش ابزارهاي مالي اسلامي به منظور پوشش نيازهاي مختلف فعالين اقتصادي
يکي از دلايل رواج اجراي صوري عقود، محدوديت ابزارها و عقود مصرح در قانون بوده بطوري‌که در صورت تکيه بر اجراي واقعي عقود، شرايط متفاوت و نيازهاي متعدد مشتريان بانکي در موارد گسترده‌اي بدون پاسخ خواهند ماند. متعاقبا، کارکنان بانکها براي اجابت نياز مشتريان ناگزير به استفاده صوري از عقود شده و به مرور اين امر تبديل به رويه شده و قبح آن از بين رفته است. بر اين اساس، يکي از ملزومات جلوگيري از اجراي صوري عقود، تعبيه ابزارهاي مالي اسلامي کافي در قانون است.
۲- مشروط کردن استفاده از عقود پيچيده (مانند مشارکتی) به استفاده از سازوکارهاي اجرايي مناسب
يکي از عقودي که به شدت مورد استفاده صوري قرار گرفته است، عقد مشارکت مي‌باشد. در واقع، اجراي صحيح و واقعي اين عقد مستلزم توانايي کافي بانک و همچنين انگيزه وي براي استفاده از اين عقد است. به منظور اطمينان از توانايي کافي بانک، در طرح پيشنهادي بانکها تنها هنگامي مجاز به استفاده از عقود مشارکت در تخصيص منابع هستند که سازوکار اجراي آن را تهيه نموده و تاييديه شوراي فقهي بانک مرکزي را دريافت نمايند. يکي از معيارهاي شوراي فقهي براي تاييد سازوکار دريافت شده، امکان راستي آزمايي اجراي عقد خواهد بود. به منظور انگيزه دهي به بانکها براي طراحي چنين سازوکارهايي، فعال بودن آنها در عقود با بازدهي نامعين به عنوان يکي از معيارهاي رتبه بندي بانکها پيشنهاد شده است.
۳. استفاده از برخی سازوکارهاي ضمانت‌کننده جعل ناپذيري در حد امکان
به منظور اطمينان نسبي از اجراي واقعي عقود با بازدهي معين، سازوکارهاي جعل ناپذير واریز پول به حساب شخص ثالث، مورد استفاده قرار گرفته است.
ج- تمهيد راههاي تنفس بالقوه براي تامين مالي فعاليتهاي توليدي و علی الخصوص تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط
چالش مهمی که اکثر بنگاههای تولیدی و علی الخصوص بنگاههای کوچک و متوسط را در اقتصاد کشور از پا درآورده است، تنگنای تامین مالی می‌باشد. در واقع، به دلیل وضعیت بحران زده بانکها (که تبیین آن مجالی دیگر میطلبد) بخش عمده سپرده‌گذاری مردم در بانکها صرف تسویه سود یا اصل و سود سپرده گذاران دوره‌های قبلی و اعطای تسهیلات به مرتبطین (ولو کسانی که بدهیهای معوق دارند) می گردد. در این شرایط اخذ تسهیلات از نظام بانکی تنها از طریق دلالان (و پرداخت حق‌العمل‌های دلالی قابل توجه) یا با قبول نرخهای خیلی بالا ممکن است.
برای مقابله با چنین چالشی در میان مدت و بلندمدت نیاز به اصلاحات قانونی و ساختاری داریم که کلیت طرح (و خصوصا فصول مربوط به عملیات بانکی و شفافیت) تعبیه شده است اما در کوتاه مدت نیز برای ایجاد اشتغال و تحریک موثر تولید باید راهکارهای جداگانه‌ای در نظر گرفت. طرح پیشنهادی مجلس برای این منظور بانکها را مکلف می نماید که رسوبات حسابهای جاری خود را (که با نرخ صفر از مردم تجهیز نموده اند) با سپرده های مردم در سرمایه‌گذاری عام، به منظور تامین مالی تسهیلات خرد ترکیب نموده و نرخ اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط را کاهش دهند. این امر می‌تواند منبعی برای توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و متعاقب آن ایجاد اشتغال در کوتاه مدت تلقی گردد.
د- تعیین دقیق وظایف بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر نظام بانکی
یکی از مشکلات موجود نظام بانکی عدم تبیین وظایف بانک مرکزی متناسب با کارکردهای تنظیمگری مناسب بانکداری اسلامی است. طرح پیشنهادی مجلس در هر یک از زیربخشهای فصل پنجم که مربوط به عملیات بانکی است، وظایف و کارکردهای بانک مرکزی را نیز به دقت تبیین نموده است.
۱. حفظ شان آمريت قانون و تغيير ماهيت توصيه‌ای بودن آن
يکي از دلايل عدم توجه شايسته به قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ ماهيت توصيه نامه اي اکثر مواد مطرح در آن است. در واقع، عمده مواد مطرح شده در اين قانون با عبارت «بانکها مي توانند ...» شروع شده است که نشاندهنده حسن ظن بيش از حد نگارندگان قانون به بانکها و مسئولين عالي‌رتبه آنها است حسن ظني که متاثر از فضاي اول انقلاب امري طبيعي بوده است. به اين ترتيب، قانون فوق الذکر ساختاري توصيه‌ای پيدا کرده و در عمل قانون پولي و بانکي مصوب سال ۱۳۵۱ که منافاتي با يک نظام بانکي ربوي نداشته و تا حد زيادي مقوم آن است، راهنماي عمل شده است. در طرح مجلس اين ايراد با بيان دقيق بايدها و نبايدها برطرف شده است.
۲. کاهش دخالت در تعیین نرخهای سود بانکی
با توجه به اینکه تسعیر و قیمت‌گذاری در شرایط عادی مورد تایید فقه نیست در طرح پیشنهادی در مواردی که تسهیلات گیرنده فعالین بزرگ اقتصادی هستند، قیمت گذاری در ارتباط با نرخ سود حذف شده است و به توافق طرفین واگذار شده است. همچنین به بانک مرکزی نیز تکلیف شده است که در نرخ‌گذاری در سایر حوزه‌ها نرخ برخواسته از توافق آحاد اقتصادی را مورد ملاحظه قرار دهد.
۳. تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری خطرپذیر جهت تامین مالی فعالیتهای نوآورانه و دانش بنیان
به منظور تحقق اقتصاد دانش بنيان و توسعه فعاليتهاي نوآورانه و پيشران اقتصاد کشور، در طرح پیشنهادی بانکها و مؤسسات اعتباري میتوانند صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر با هدف تأمین مالی فعاليتهاي نوآورانه پرریسک به صورت مشارکت واقعی در سود و زیان ایجاد نمایند.
ذ- تسهیل و ایجاد انعطاف در وثایق بانکی تامین مالی خرد
یکی از مهم ترین موانع تامین مالی خانوارها و بنگاههای کوچک و متوسط مشکل نداشتن وثیقه مورد نیاز بانکهاست. در این طرح وثیقه های مورد قبول بانکها توسعه پیدا کرده است و انواع اموال منقول و غیر منقول، سپرده های بانکی مدت دار، اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری، سهام شرکتها، اموال و دارائی‌های فکری، سفته، ضمانت اشخاص ثالث، بیمه نامه اعتباری شرکتهای بیمه و... قابل قبول شمرده شده است و ثانیا مقدمات تشکیل موسسات تضمین تعهدات که بر اساس تجربیات جهانی دسترسی بنگاههای کوچک و نیز نوآور را به اعتبار تسهیل می‌کند در طرح پیشنهادی فراهم شده است.
ر- شفافيت و پاسخگويي نظام بانکي
يکي از وجوه مهم طرح مجلس گنجاندن فصلي تحت عنوان شفافيت و پاسخگويي نظام بانکي به منظور افزايش کارايي و کارامدي نظام بانکي مي‌باشد. از کارکردهاي اين فصل مي‌توان به موارد زير اشاره نمود.
۱. حذف زمينه هاي فساد و ناکارايي
در اين فصل سعي شده است که سازوکارها و تمهيدات قانوني لازم براي شفاف سازي، ثبت و يکپارچه سازي اطلاعات جامع مورد نياز به منظور ارزيابي عملکرد، رتبه بندي و رصد فعاليتهاي مختلف نظام بانکي فراهم گردد. متعاقبا احتمال کشف فساد، تباني و کم کاري در سيستم افزايش يافته و فعالين مختلف اقتصادي، کارکنان بانکها و مسئولين موثر نظام بانکي به دليل اجتناب از تبعات منفي آن، تا حد امکان از ارتکاب خلاف و فساد خودداري خواهند نمود.
۲. فزايش انگيزه‌هاي بازيگران مختلف نظام بانکي در راستاي ارتقاي عملکرد اين نظام
اين فصل سازوکارها و بسترهاي قانوني لازم و کافي براي رتبه بندي و امتياز دهي به بازيگران موثر نظام بانکي مشتمل بر بانکها، مشتريان حقيقي و حقوقي و مسئولين موثر بانکها و بانک مرکزي را مبتني بر عملکرد آنها را تدارک ديده است. بر اين اساس، هر يک از اين بازيگران در راستاي حسن عملکرد در خصوص وظايف و کارکردهاي متصوره براي وي انگيزه مند شده و بنابراين ملزومات انگيزشي لازم براي ارتقاي عملکرد کل نظام فراهم مي‌آيد.
۳. افزايش اعتماد عمومي به نظام بانکي
يکي از زيربخشهاي مهم فصل شفافيت و پاسخگويي، چاره انديشي حقوقي لازم و کافي جهت ارائه عمومي شاخصهاي عملکردي و رتبه بندي بازيگران موثر نظام بانکي است. اين امر ضمن نجات مشتريان بانکها از حالت ابهام و سردرگمي در فرايندهاي سپرده گذاري و اخذ تسهيلات، به مرور منجر به افزايش اعتماد عمومي به نظام بانکي شده و مي‌تواند منابع مالي مردم را از فعاليتهاي سفته بازانه و غيرمولد به سمت نظام بانکي سوق دهد.»