19فروردين ماه بود كه پايگاه خبري رووداو كردستان از اتفاقي خبر داد كه ايران و اقليم كردستان درحال از سرگيري مذاكرات در زمينه صادرات نفت اقليم از طريق ايران هستند. عصر روز چهار‌شنبه هفته گذشته نيز يك برنامه راديويي در همين پايگاه خبري، جزيياتي جديد از اين مذاكرات منتشر كرد. در اين برنامه كه با حضور ناظم دباغ نماينده اقليم كردستان در ايران، شيركوه جودت رييس كميسيون انرژي پارلمان اقليم و هوشيار رستمي كارشناس اقتصادي برگزار شد اين خبر ارايه شد كه «تفاهمنامه سوآپ نفت خام بين ايران و اقليم كردستان» در تاريخ 5 آوريل 2016 ميان دو كشور به امضا رسيده و ضرب‌الاجلي يك ماهه نيز براي تبديل شدن اين تفاهمنامه به قرارداد در نظر گرفته شده است. طبق صحبت‌هايي كه از سوي نمايندگان اقليم در اين برنامه مطرح شد، طرف ايراني آماده اين قرارداد است اما كردستان هنوز جواب خود را اعلام نكرده است. در نهايت اين قرارداد به‌زودي با ديدار بيژن زنگنه وزير نفت ايران و آشتي هورامي وزير منابع طبيعي اقليم كردستان امضا خواهد شد.
ناظم دباغ، نماينده اقليم كردستان در ايران پيش از اين به «تعادل» گفته بود كه روز سه‌شنبه گذشته (17فروردين ماه 94) آخرين مذاكرات بين نمايندگان ايران و كردستان (كه به نظر مي‌رسد هتل قدس واقع در خيابان نجات‌اللهي و روبه‌روي پارك ورشو ميزبان اين مذاكرات بوده) انجام شده و تفاهمات كلي در اين زمينه صورت گرفته است. طبق اظهارات نماينده اقليم كردستان در ايران در آن تاريخ قرار بود تا ماه آينده (17 ارديبهشت) قرارداد رسمي بين ايران و كردستان به امضا برسد. ناظم دباغ در پاسخ به اين پرسش كه مقصد نهايي نفت صادراتي كردستان از طريق ايران كجا خواهد بود، اظهار كرده بود: «درحال حاضر مقصد صادرات نفت كردستان ايران به عنوان نزديك‌ترين كشور و براي مصرف داخلي و پالايشگاه‌هاي آن است. در صورتي كه مازاد نفتي به وجود آيد طرفين براي تعيين تكليف آن مذاكره خواهند كرد».
اكنون و طبق اخبار منتشر شده در برنامه راديويي رووداو اين تفاهمنامه اساسا«سوآپ» نفت خام محسوب شده و قرار است در مرحله اول به پالايشگاه تبريز و كرمانشاه در مرحله دوم به پالايشگاه اراك و در مرحله سوم به پالايشگاه تهران رفته و به همان ميزان در جنوب ايران صادر شود. طبق اين اخبار ظرفيت فعلي در نظر گرفته شده براي اين تفاهمنامه 300هزار بشكه در روز است، ساخت خط لوله در زمين ايران به عهده ايران و در زمين كردستان به عهده اقليم كردستان است. شيركوه جودت، رييس كميسيون انرژي پارلمان اقليم در اين برنامه راديويي اعلام كرد كه در واقع كارهاي لازم از سوي كردستان براي پيشبرد اين طرح انجام شده اما به واسطه تعطيل بودن پارلمان اين كشور هنوز اين تفاهمنامه كه استراتژيك محسوب مي‌شود به تاييد پارلمان نرسيده است.
موضع حكومت مركزي چه خواهد بود؟
دو سال پيش و زماني كه بحث صادرات نفت اقليم كردستان از طريق تركيه تازه داغ شده بود، دولت مركزي عراق به صراحت اعلام كرد در صورتي كه اين اتفاق بدون هماهنگي با بغداد رخ دهد نه تنها از آنكارا شكايت خواهد كرد بلكه سهم بخش خودمختار كردستان از بودجه ملي را هم به شدت كاهش خواهد داد. رابطه پيچيده ميان اقليم و دولت مركزي از يك سو و رابطه نزديك ايران با دولت مركزي عراق از سوي ديگر باعث مي‌شود اين مساله نيز اكنون به دغدغه‌يي تبديل شود كه موضع دولت مركزي عراق در مقابل سوآپ نفتي ميان ايران و اقليم چه خواهد بود؟
هوشيار رستمي، كارشناس اقتصادي و مسائل كردستان در اين برنامه راديويي عنوان كرد كه از ديدگاه او دولت مركزي عراق مخالف اين اتفاق خواهد بود چراكه در اين وضعيت اقليم با داشتن 2 خط لوله به تركيه و ايران عملا به استقلال اقتصادي در قالب عراقي يكپارچه دست خواهد يافت چيزي كه با خواسته‌هاي دولت مركزي همخواني ندارد. وي همچنين معتقد بود، مقام‌هاي نفتي ايران كه در هفته گذشته اخبار اين قرارداد استراتژيك را مدام تكذيب كرده‌اند با استفاده از تجربه قراردادهاي جديد نفتي منتظر روي كار آمدن مجلس دهم هستند تا در فضايي مناسب‌تر اين موضوع را رسانه‌يي كنند. قاعدتا به دليل ارتباط سياسي نزديك بين دولت مركزي عراق و ايران، اگر در داخل كشور يك همصدايي نسبت به بهره‌برداري اقتصادي از اين طرح وجود نداشته باشد، مي‌تواند پروژه را به شكست بكشاند و به همين خاطر دولت منتظر است تا در كنار مجلسي همسوتر استراتژي بازي برد- برد اقتصادي با همسايگان خود را پيش ببرد و البته سايه نگاه سياسي به قراردادهاي اقتصادي را تا حد زيادي بي‌اثر كند.
ناظم دباغ، نماينده اقليم كردستان در ايران اما با اين ديدگاه مخالف بوده و اعتقاد داشت كه اين اتفاق موجب خوشحالي دولت مركزي عراق خواهد بود. با وجود تمام مخالفت‌هاي ابتدايي دولت مركزي عراق با صادرات نفت اقليم از طريق تركيه، كه البته برخي ريشه آن را در عدم نزديكي سياسي عراق و تركيه نيز مي‌ديدند، صادرات نفت كردستان به تركيه در نهايت حل و فصل شد. اين جريان برقرار بود تا زماني كه در آخرين روزهاي سال گذشته خورشيدي، اخباري مبني بر توقف صادرات نفت اين اقليم به بندر جيحان تركيه مطرح شد.
به گزارش«ايرنا» نجم‌الدين كريم، استاندار كركوك در رابطه با اين مساله عنوان كرد كه دولت تركيه قصد دارد با توقف صادرات نفت، كردهاي عراق را تحت فشار قرار داده و به وسيله كردهاي عراق، تحركات حزب كارگران كردستان تركيه و نيروهاي مدافع خلق در سوريه را كنترل كند. درحالي كه پيش‌تر اعلام شده بود علت اين قطع صادرات، انفجار خط لوله كردستان- جيحان توسط حزب كارگران كردستان تركيه بوده است هر چند پس از گذشت چند روز مجددا اين صادرات از سر گرفته شد. اما به نظر مي‌رسد، تركيه مأمن مناسبي براي نفت كردستان عراق نخواهد بود و به همين دليل كردها به دنبال تنوع بخشي در مقاصد صادراتي خود هستند و عزم خود را براي استفاده از ايران به عنوان يك مسير صادراتي جدي كرده‌اند. جبهه‌گيري سرسختانه تركيه عليه كردها و درگيري‌هاي داخلي اين كشور در چند وقت اخير اكنون سبب شده كه اقليم بيش از پيش به ايران به عنوان مسير ترانزيتي امن در اين زمينه نگاه كند. هر چند تاكنون مشخص نشده بود كه اين قرارداد در چه قالبي صورت خواهد گرفت و اكنون پيش كشيده شدن بحث «سوآپ» كه ايران پيش از اين تجربه آن را در جبهه شرقي خود داشته است، مسائلي مانند نرخ سوآپ، زمان اعتبار آن و موضع دولت و مجلس ايران در اين زمينه نيز اهميت پيدا خواهد كرد.
تاريخچه سوآپ نفت در ايران
سوآپ نفت در ايران اكنون بيش از هر چيز با نام يك شخص گره خورده است. مسعود ميركاظمي، وزير پيشين نفت ايران كه مرداد ماه سال 1389 پس از 13سال دستور توقف اين عمليات به واسطه پايين بودن نرخ سوآپ را داد. قبل از آن روز ايران براي 13سال مسيري امن براي همسايگان خود در درياي خزر براي سوآپ نفت خام محسوب مي‌شد. با توقف اين عمليات طي گذر سال‌ها، اين همسايگان آلترناتيوهايي براي اين امر پيدا كردند و به نوعي فرصت در آن منطقه به طور كلي از دست رفت. حالا مطرح شدن بحث سوآپ نفت اقليم از طريق ايران مي‌تواند اميد‌هاي سوخته در اين زمينه را دوباره بروياند. البته اگر ناگهان دوباره كسي صبح از خواب بيدار نشده و تصميم بر خط بطلان كشيدن بر منافع يك كشور نگيرد.