چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با نقد جدی نمایندگان بخش خصوصی به طرح اصلاح نظام بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی که خود بارها لزوم اصلاح نظام بانکی را مطرح کرده و از آن به عنوان اولویت نخست اصلاح ساختار اقتصاد ایران یاد می‌کنند، با انتقاد از تصمیم شتابزده مجلس شورای اسلامی خواستار بحث و بررسی بیشتر و دقیق‌تر این طرح شدند. ضرورت ایجاد نظام رگولاتوری در انرژی نیز بحث محوری این نشست بود و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از حضور گسترده نهاد دولت در بحث انرژی، قیمت‌گذاری و توسعه نیافتن فعالیت‌های بخش خصوصی در این حوزه انتقاد کردند. همچنین در این نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مصوب کردند در نشست بعدی بیانیه‌ای درباره لزوم عودت برنامه ششم توسعه از مجلس شورای اسلامی به دولت برای بازبینی صادر کنند.
در ابتدای این نشست مسعود خوانساری، ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد شعبانیه به برخی پیش‌بینی‌ها درباره اقتصاد ایران و جهان در سال ۱۳۹۵ و ۲۰۱۶میلادی اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی‌ها بر این انگاره استوار است که اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی نیز مانند سال گذشته با رشدی آهسته همراه شود. برخی نهادهای اقتصادی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول نیز رشد ۴ تا ۴/۵ درصدی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده‌اند که باتوجه به آمار جهانی رشد قابل‌قبولی ارزیابی می‌شود.
اصلاحات ساختاری اقتصاد
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برآوردهای کارشناسان داخلی نیز نشان می‌دهد که دستیابی به چنین رشدی دور از انتظار نیست، افزود: پیش‌بینی شده ۳ درصد رشد اقتصادی از محل افزایش فروش نفت و ۲ درصد رشد نیز از عملکرد سایر بخش‌های اقتصاد حاصل شود و در مجموع به رشد حدود ۵ درصدی برسیم که با توجه به رشد اقتصادی نزدیک صفر در سال گذشته، افزایش تولید نفت و لغو تحریم‌ها منطقی به نظر می‌رسد. خوانساری همچنین تاکید کرد: مهم‌تر از دستیابی به این نرخ رشد، استمرار آن در سال‌های آینده است. او گفت: دستیابی به رشد مستمر، مستلزم انجام برخی اصلاحات در ساختار اقتصاد کشور است و اکنون یکی از ضروری‌ترین اصلاحات، به گواه کارشناسان، اصلاح نظام بانکی است. وضعیت کنونی نظام بانکی ایران محصول سیاست‌های نادرست و عقب‌ماندگی نظام بانکی ایران از تحولات نظام بانکی بین‌الملل است. او افزود: اگرچه تحریم‌ها از میان برداشته شده اما بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند با بانک‌های خارجی ارتباط برقرار کنند چراکه از تطبیق شرایط خود با مقررات جهانی ناتوان هستند. مقررات بانکی بین‌المللی نسبت به یک دهه گذشته تغییرات بسیاری به ویژه در زمینه مبارزه با پولشویی و قاچاق کرده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران دومین اولویت اصلاحات اقتصادی را نرخ ارز عنوان کرد و گفت: براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، مهم‌ترین شاخص اثرگذار بر مقاومت‌پذیری اقتصاد، نرخ ارز است. در واقع هرچه سیاستگذاری ارزی انعطاف‌پذیرتر باشد، اقتصاد مقاومت بیشتری در برابر شوک‌ها از خود نشان خواهد داد. او افزود: یکی از اختلافات مهم امریکا و چین نیز بر سر نرخ ارز است؛ چین برای توسعه صادرات خود نرخ یوآن را پایین نگاه می‌دارد. اما سیاستگذاری ارزی در ایران، عکس این روند حرکت می‌کند، به همین دلیل نمی‌توانیم صادرات در خورتوجهی داشته باشیم.
خوانساری سومین ضرورت اصلاحات اقتصادی را اصلاح نظام اداری و بروکراسی برشمرد و اظهار کرد: با وجود تلاش‌های دولت در زمینه کاهش بروکراسی، اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است. از این‌رو این انتظار از دولت وجود دارد که در زمینه حذف مقررات زائد موثرتر عمل کند. به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی تهران، چهارمین موضوعی که باید در روند اصلاحات ساختاری اقتصاد مورد توجه جدی قرار گیرد، موضوع سرمایه‌گذاری است. او گفت: برآوردها نشان می‌دهد نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی از ۳۸/۲ در سال ۲۰۱۲م به ۲۹/۷ در سال ۲۰۱۵م کاهش یافته و این به آن معناست که رشد سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی تنها در مدت دو سال، ۱۰ درصد افت داشته است. این کاهش ناشی از سقوط قیمت نفت و کاهش بنیه بخش خصوصی است و بهترین راهکار برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد ۴ تا ۵ درصدی، رفع موانع و شفاف‌سازی در این بخش است.
سیاست‌های اقتصادی تثبیت شود
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: توقع ما از دولت و آقای جهانگیری به عنوان معاول اول رییس‌جمهوری این است که سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری برای یک سال تثبیت شود. براساس قانون دولت باید برای هر تغییر قانونی یا صدور بخشنامه جدید از بخش خصوصی نظرخواهی کند که این امر انجام نمی‌شود. لازم است بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های جدید تعرفه‌ای، گمرکی و مانند آن، با یک پیش‌آگهی سه‌ماهه صادر و بعد از این مدت اجرایی شوند؛ اما این مسئله نیز اجرا نمی‌شود و شاهد این هستیم که ناگهان مقرراتی تازه تصویب و اجرا می‌شود. او گفت: وقتی سرمایه‌گذاران داخلی با چنین نااطمینانی مواجه باشند، جذب سرمایه‌گذارهای خارجی دور از انتظار است. خوانساری تاکید کرد: انتظار این است که دولت و دستگاه‌های اجرایی قانون را رعایت کنند.
انتقاد از تصمیم‌های شتابزده مجلس
رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین به اتخاذ برخی تصمیم‌های شتابزده در مجلس نهم اشاره کرد و گفت: تثبیت کارت سوخت و دو نرخی کردن سوخت از جمله این تصمیم‌ها است که به تازگی از سوی مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده است. در حالی که سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی کردن آن به تداوم رانت‌جویی‌ها دامن می‌زند. او حذف تبصره‌های ۱۹ و ۲۰ قانون بودجه و ارائه قانون بانکداری بدون ربا را از دیگر اقدامات شتابزده مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: تصویب طرح بانکداری بدون ربا ضربه نهایی را به نظام بانکی کشور وارد خواهد کرد.
تلاش کنیم طرح بانکداری بدون ربا به تصویب نرسد
در ادامه این نشست، علی سنگینیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران موضوع قانون اصلاح عملیات بانکداری بدون ربا را که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، مطرح کرد و خواستار اهتمام اتاق بازرگانی تهران برای توقف بررسی و تصویب این قانون شد. وی با بیان اینکه در فرآیند تدوین این قانون، به دیدگاه و نظر بخش‌خصوصی توجه نشده، افزود: کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در جلساتی، به بررسی این قانون پرداخت و با نگاهی به اشکال و ایرادهای آن، پیشنهادهای اصلاحی نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه داد اما به آن توجهی نشد. به گفته سنگینیان، در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، ساختار بیمار نظام بانکی کشور به مشکلات بیشتری دچار خواهد شد، از این رو نباید اجازه داد که این طرح به تصویب برسد. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه طرح یادشده، دارای اشکالات متعددی است، گفت: در این طرح، تشکیل یک شورای فقهی پیشنهاد شده که اختیارات آن حتی از شورای پول و اعتبار نیز فراتر است و در عمل جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود. وی دیگر اشکال این طرح را، مخالفت جدی بانک مرکزی دانست، که باعث می‌شود این طرح حتی در صورت تصویب، به طور کامل اجرایی نشود و زمینه اختلافات بیشتری را فراهم کند.
عملیات بانکی پیچیده‌تر می‌شود
کوروش پرویزیان نیز توضیحاتی درباره آسیب‌های طرح بانکداری بدون ربا ارائه کرد و گفت: نکته اصلی درباره اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا این است که دو هدف ایجاد شرایط بهتر برای کسب‌وکارها و ایجاد رابطه بهتر میان مشتریان و بانک‌ها را محقق نمی‌کند و در واقع این رابطه را پیچیده‌تر می‌کند. همچنین ساده‌سازی و شفاف‌سازی در بانکداری حاصل نمی‌شود. مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: طرحی که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با عنوان بانکداری بدون ربا تهیه کرده مشکلات بخش خصوصی که شامل نرخ سود، جریمه تاخیر تادیه دین و تامین مالی است را برطرف نمی‌کند. وی با اشاره به برخی دیگر از ایرادات این طرح گفت: این طرح باعجله تدوین شده و لازم است با جلب مشارکت دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی مورد تجدیدنظر قرار گیرد تا عملیات بانکی از آنچه که هست، پیچیده‌تر نشود.