رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، گفت: فساد اقتصادی و مالی پاشنه آشیل نظام شده است. متأسفانه به دلیل اختلاس‌های متعدد سنوات گذشته حساسیت جامعه نسبت به فساد مالی کاهش یافته است، از این رو لازم است زمینه‌سازی برای مطالبه عمومی ایجاد شود تا حساسیت‌ها نسبت به این مسائل بیش از گذشته شود.
رحمت‌الله حافظی در نشست «تقدیر فساد، تشییع تولید» که در دانشکده اقتصاد در جمع دانشجویان برگزار شد، با بیان اینکه تمرکز دولت در بسیاری از مسائل از جمله حوزه پولی و بانکی، نفت و مسکن زمینه‌ساز ایجاد فساد می‌شود، افزود: در حال حاضر پس از نیروی انسانی، سرمایه عظیم کشور به مسکن تعلق دارد. ابر پروژه‌های مسکن توسط افراد خاص اجرایی می‌شود و به دلیل ارتباط نداشتن زیرساخت‌های نظام پولی و بانکی با نظام مسکن و نظام مالیاتی کشور شاهد فرار مالیاتی هستیم.
وی با بیان اینکه مالیات از کارمندان و کارگران قبل از پرداخت حقوق کسر و وصول می‌شود اما گروه معدودی از جامعه که حجم زیادی از گردش مالی کشور را در اختیار دارند از پرداخت مالیات طفره می‌روند، تأکید کرد: براساس فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال 1380، باید کار مقابله با مفاسد مالی به افراد مطمئن واگذار شود. حال بعد از 15 سال باید بررسی شود آیا افرادی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی انتخاب شدند، افرادی مطمئن و پاک بودند.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با بیان اینکه در کشور برای مبارزه با فساد مالی، قوانین و مقررات متعددی وجود دارد و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفت: تعدد قوانین در برخی از موارد موجب مغایرت و تناقض در قانون نیز شده است. در بند سوم قانون اساسی و سایر اصول به موضوع مبارزه با فساد مالی و نظارت و بازرسی آن تأکید شده است، حتی مشخصا در اصل 142 به ثبت دارایی مقامات ارشد اشاره شده است. این موضوع چند سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است و اجرایی نمی‌شود. حال سوال اینجاست، چرا قوانینی که ممکن است به ضرر مدیران ارشد کشور باشد ابلاغ و اجرایی نمی‌شود.
از دید حافظی قوانین در کشور ما وجود دارد اما عزم و اراده‌ای برای اجرای آن نیست. فساد اقتصادی و مالی پاشنه آشیل نظام شده است. متأسفانه به دلیل اختلاس‌های متعدد سنوات گذشته حساسیت جامعه نسبت به فساد مالی کاهش یافته است، از این رو لازم است زمینه‌سازی برای مطالبه عمومی ایجاد شود تا حساسیت‌ها نسبت به این مسائل بیش از گذشته شود. در این میان حاکمیت نیز باید به کسانی که مطالبه عمومی دارند، کمک کند.
وی گفت: معتقدم شفافیت مالی در تمامی سازمان‌ها و نهاد‌ها باید وجود داشته باشد. باید بودجه و نحوه عملکرد آن در کشور از طریق سامانه در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم بدانند مالیات و درآمدهای ارزی کشور از جمله صادرات نفت خام در کجا و چگونه هزینه می‌شود. این اطلاعات باید در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
حافظی با اشاره به اینکه باید سیستم به‌گونه‌ای باشد که اگر مدیری خطای مالی داشت احساس امنیت نکند و نگران شود، افزود: باید شفافیت مالی بازدارنده خطاهای مالی باشد، اگر مدیری بداند برای خطای مالی‌اش باید پاسخگو باشد دیگر جسارت مفسده مالی از بین می‌رود. متأسفانه مخفی کردن مفسده‌های مالی مدیران در چند دهه اخیر، مفاسد را بیشتر کرده است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در تشریح بیشتر این مسئله خطاب به دانشجویان، گفت: در شورای شهر گزارش حسابرسی‌های سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران در حال بررسی است. سال گذشته تعدادی از این گزارشات از طریق رسانه‌ها در اختیار شهروندان قرار گرفت اما امسال برای ممانعت از انتشار این گزارشات، روی گزارشات مهر محرمانه زده شد تا مبادا این آمار و اطلاعات در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار گیرد.
حافظی بابیان اینکه مخفی کردن اطلاعات مالی و دستگاه‌ها و مدیریت شهری از مردم کاملاً اشتباه است، تأکید کرد: برخورد با متخلف و قاطعیت در این راه باید در کشور به سنت تبدیل شود تا هیچ مدیری نتواند فساد مالی ایجاد کند. بدون شک مخفی کردن آسیب‌زا است و اعتماد عمومی را سلب می‌کند. به شفاف‌سازی اعتقاد کامل داریم. ممکن است یک مدیر با تحکم و قلدری مجموعه‌ای را مدیریت کند اما به مجرد رفتن او از آن مجموعه، تمامی موارد مالی افشا می‌شود زیرا با فعالیت شبکه‌های اجتماعی دیگر نمی‌توان این انحرافات و خطاها را مخفی نگه داشت.
وی درباره وجود فساد در شهرداری تهران نیز گفت: اگرچه فساد ممکن است در برخی از ادارات حاکم باشد اما در شهرداری تهران بیش از سایر نهادهاست، تأیید‌کننده این مسئله تعداد شکایت‌های موجود در دیوان عدالت اداری از شهرداری تهران است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران بابیان اینکه برای جلوگیری از فساد موجود در شهرداری تهران باید زیرساخت‌های الکترونیکی شدن خدمات فراهم شود، افزود: متأسفانه فساد در بدنه شهرداری تهران وجود دارد و کسی نمی‌تواند مانع از آن شود، گویا اراده‌ای برای این کار وجود ندارد. این فساد با تغییر رویه مدیریتی کنونی قابل حل است تا مدیریت بعدی با عزم جدی در صدد رفع آن باشد.