کانال تلگرام ایران جیب
مدیران خودرو 777
مدیران خودرو 777
لست سکند تور مسافرتیلست سکند تور مسافرتی

نرم افزار حسابداری پارمیسنرم افزار حسابداری پارمیس

اعلام ورشکستگی، ترفند بدهکاران برای فرار از بدهی بانکی


کد خبر : ۲۲۴۳۴چهارشنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۲:۱۹۱۱۴۲ بازدید

طی سال‌های اخیر به واسطه رکود شدید و مشکلات اقتصادی، تعداد بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی که به تعطیلی و ورشکستگی کشیده ...

طی سال‌های اخیر به واسطه رکود شدید و مشکلات اقتصادی، تعداد بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی که به تعطیلی و ورشکستگی کشیده شده‌اند افزایش یافته است. حال هرچند بخشی از بنگاه‌هایی که اعلام ورشکستگی کرده‌اند، بواسطه شرایط قهری و خارج از اختیارشان بوده است، اما شرکت هایی نیز هستند که از اعلام ورشکستگی به عنوان ترفندی برای پرداخت نکردن بدهی‌های خود بخصوص بدهی بانکی استفاده کرده‌اند. این درحالی است که ورشکستگی غیرواقعی درکنار کارشناسی غیرواقعی وثایق بانکی دو چالش عمده برای دریافت مطالبات معوق شبکه بانکی محسوب می‌شود. مطالباتی که هم اکنون به مرز 100 هزارمیلیارد تومان رسیده است و با وجودی که رشد آن در دو سال اخیر کاهش یافته است، اما همچنان بخشی از منابع بانک‌ها را قفل کرده است.

این ترفند یا ورشکستگی غیرواقعی به‌اندازه‌ای درسال‌های اخیر افزایش یافته است که معاون اول رئیس جمهوری درجلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ازاین موضوع به عنوان یک فساد آشکار نام می‌برد. اسحاق جهانگیری دراین زمینه اعلام کرد: گزارش بانک مرکزی درباره اعلام ورشکستگی برخی از بدهکاران کلان بانکی نشان می‌دهد که این افراد تلاش می‌کنند با این روش از پرداخت بدهی‌های خود سرباز زنند ضمن آنکه زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاه‌های اقتصادی ننگ و عار محسوب می‌شد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند، اما متأسفانه امروز قبح این کار شکسته شده و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است.

وی با اشاره به اقدامات بدهکاران کلان بانکی برای فرار از پرداخت بدهی در اعلام ورشکستگی، گفت: باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته باشیم و در این میان انتظار می‌رود قوه قضائیه نیز تمرکز جدی در این خصوص معطوف کند چرا که این بدهکاران با دریافت احکامی از برخی محاکم قضایی، از پرداخت بدهی‌های خود امتناع می‌ورزند.

ورشکستگی بدون تقصیر و به تقصیر

درهمین زمینه غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران رسمی و کارشناس اقتصادی درگفت‌و‌گو با «ایران» گفت: درسال‌های اخیر برخی از شرکت‌ها به صورت غیرواقعی اعلام ورشکستگی کرده‌اند و از پرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی سرباز زده‌اند، درحالی که منابع بانک‌ها در واقع اموال بیت‌المال است.

وی توضیح داد: شرکتی که ورشکست می‌شود دو حالت دارد، یا بدون تقصیر و درفرایند کار و تجارت ورشکسته شده یا اینکه ورشکستگی به تقصیر داشته است. به این معنا که به عمد یا بی‌کفایتی این اتفاق افتاده است. برای مثال تاجری که کالاهایش درسیل ازبین می‌رود بدون تقصیر است ولی کسی که سرمایه خود را دربانک‌های امریکا که با آن درتخاصم هستیم می‌گذارد و دارایی اش توقیف می‌شود، به تقصیر است. برهمین اساس بانک‌ها می‌توانند از شرکت هایی که به صورت غیرواقعی اعلام ورشکستگی می‌کنند، شکایت کنند.

به گفته وی دربرخی از شرکت‌ها تسهیلات بانکی دریافت شده به جای تولید وارد بخش‌های دیگری مانند واردات کالا، خرید و فروش ارز و طلا و ساخت و ساز شده است و به دلیل رکودی که دراین بخش‌ها ایجاد شده توانایی بازپرداخت بدهی خود را ندارند و به همین دلیل از ترفندهای مختلف برای طفره رفتن از انجام تعهدات خود استفاده می‌کنند. دوانی ادامه داد: در برخی موارد شرکت‌ها رأی ورشکستگی به قبل از زمان برگزاری مجمع شرکت گرفته‌اند درحالی که دراین مدت حتی سود هم تقسیم کرده‌اند.
برخی بدهکاران اموال خود را از کشور خارج می کنند

همچنین بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی در این زمینه به «ایران» گفت: در برخی موارد بدهکاران بزرگ بانکی دارایی‌های خود را به نام غیر ثبت و بخشی را نیز از کشور خارج می‌کنند و برای اینکه بدهی کلان خود را پرداخت نکنند اعلام ورشکستگی می‌کنند که درصورت رأی دادگاه به ورشکستگی طبق قانون دارایی باقی مانده فرد مذکور بین طلبکاران آن تقسیم می‌شود.

وی اضافه کرد: البته درصورتی که بانک‌ها هنگام پرداخت تسهیلات وثایق کافی و واقعی از دریافت‌کننده وام گرفته باشند، امکان دریافت بدهی بیشتر می‌شود چراکه به غیر از بدهکار افراد دیگری نیز این بدهی را ضمانت کرده‌اند یا ملکی در رهن بانک قرارگرفته است. اما در برخی موارد میزان وثایق به نسبت مبلغ وام کافی نیست. وی با اشاره به اینکه مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از زمانی که به یک باره نرخ ارز به سه برابر افزایش یافت، آغاز شد، اظهار کرد: به طور معمول دوران رکود اقتصادی دوران تعطیلی و ورشکستگی هاست.

دلایل کاهش نسبت مطالبات معوق

همانگونه که اشاره شد با وجود افزایش رقم مطالبات معوق شبکه بانکی رشد این شاخص دردولت یازدهم کاهش یافته است. درهمین زمینه معاون اول رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به کاهش چشمگیر مطالبات غیرجاری و وصول بخشی از آن، از کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها تشکر کرد.

بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی درپاسخ به این سؤال که دلیل کاهش نسبت مطالبات معوق از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها چیست، گفت: با وجودی که رکود دربخش‌های اقتصادی وجود دارد، اما بانک مرکزی و شبکه بانکی درجهت همکاری با تولیدکنندگان تسهیلات ویژه‌ای برای بازپرداخت بدهی آنها درنظر گرفته‌اند. وی افزود: علاوه براین اجرای برجام نیز تأثیربسیار زیادی در بهبود شرایط اقتصادی فعالان اقتصادی داشته است که نمی‌توان آن را انکار کرد. دراین راستا ضمن کاهش هزینه‌های بین‌المللی شرکت ها، صادرات و واردات کالا آسان تر انجام می‌شود و درمجموع شرایط بهتر شده است. به گفته وی بانک مرکزی نیز با راه‌اندازی بازار بین بانکی و مهارمؤسسات مالی غیرمجاز نظم مالی بهتری برقرارکرده است که تمام این موارد به کاهش مطالبات معوق شبکه بانکی منجر شده است.
 

2gowhidtg8jpqog36b3.png



اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها