سخنگوی دستگاه قضا گفت: اموالی که تاکنون در داخل و خارج کشور از متهم نفتی (بابک زنجانی) شناسایی شده، براساس کارشناسی‌ها بیش از 5 هزار میلیارد تومان است اما قطعاً این مقدار تکافوی همه بدهی متهم را نمی‌دهد.
به گزارش ایران جیب به نقل از روزنامه ایران، ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نود و ششمین نشست خبری خود ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد شعبانیه در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه وزیر دادگستری اعلام کرده با اعدام بابک زنجانی پولی به بیت‌المال بازنمی‌گردد و اینکه برخی اموال متهم در خارج از کشور در دست افرادی است که گفته‌اند آنها را پس نمی‌دهند، اظهار کرد: رسیدگی به پرونده متهمان نفتی هنوز تمام نشده و درخصوص اموال خارج از کشور متهم (بابک زنجانی) نیز باید بگویم که او وکیل دارد و می‌تواند از اموال خود صیانت کند. از سوی دیگر متهم به شرکت نفت وکالت داده تا بروند و این اموال را سرپرستی، اداره و حفظ کنند و اموالی که به دردشان می‌خورد، بردارند و آنهایی را که نیاز ندارد، بفروشند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: از کسانی که در این پرونده به نحوی از انحا نام‌شان مطرح بود، تحقیق شده است. نسبت به برخی از اینها اتهاماتی متوجه بود که کیفرخواست صادر شده و نسبت به برخی دیگر نیز اتهام متوجه نبود اما تحقیقات لازم صورت گرفته است. به گفته محسنی اژه‌ای، فعلاً در این پرونده برای 3 نفر کیفرخواست صادر شده و اگر ثابت شود کسانی مرتکب جرم شده‌اند، قطعاً رسیدگی می‌شود و فرقی با سایرین ندارد.
معاون اول قوه قضائیه درباره اینکه آیا سه وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت قبل که متهم را تأیید کرده بودند نیز باید پاسخگو باشند، گفت: در این پرونده از 3 وزیر دولت قبل و رئیس سابق بانک مرکزی تحقیق شده، اما هنوز مسأله‌ای که منجر به صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت شود، وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات کارشناسی در این گونه پرونده‌ها گفت: به عنوان مثال یک ملک متهم در تهران ابتدا 700 میلیارد تومان کارشناسی شد که مورد اعتراض قرار گرفت و کارشناس دیگر همین ملک را یک هزار و 700 میلیارد تومان ارزیابی کرد و کارشناس بعدی 8 هزار میلیارد روی آن قیمت گذشت که قطعاً کارشناسی سوم صحیح نبود و افرادی در همین ارتباط تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جدیدی درست شد.
پرونده متهمان حادثه سفارت عربستان به دادگاه رفت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دوم «ایران» درخصوص فرجام پرونده حادثه سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد گفت: کیفرخواست ۴۸ متهم در دادسرای تهران صادر شده و پرونده متهمان با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی و محاکمه متهمان به دادگاه ارجاع شده، اما محاکمه این افراد هنوز صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: در صورت تعیین وقت نیز وکیل متهمان باید پرونده را بررسی کند و در زمان لازم وکالت موکلان خویش را به عهده بگیرد؛ کیفرخواست 48 نفر در تهران صادر شده است و بررسی‌های لازم در حال انجام است. محسنی اژه‌ای افزود: پرونده چهار متهم دیگر در دادسرای ویژه روحانیت تحت رسیدگی است، اما اطلاع دقیقی از وضعیت این پرونده ندارم.
محسنی اژه‌ای درخصوص انتشار تصاویر منتسب به مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان در شبکه‌های اجتماعی و آیا مدعی‌العموم به این موضوع ورود خواهد کرد یا خیر، بیان داشت: اگر خانم خالقی شکایت کند و نسبت به این موضوع شاکی باشد، قوه قضائیه به این پرونده ورود خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: کارگروهی متشکل از 6 وزارتخانه به علاوه نماینده قوه قضائیه باید تشخیص دهند که آیا این موضوع از مصادیق مجرمانه تلقی می‌شود یا خیر و اگر این مسأله موجب اشاعه فحشا شود، دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به پرونده ورود پیدا کند اما قاعدتاً باید از سوی شخص خانم خالقی در این خصوص طرح شکایت شود که بنده از مقامات قضایی استان اصفهان پیگیری کردم که گفته شده تاکنون ایشان شکایتی در این خصوص طرح نکرده‌اند.
برخورد با ناهنجاری ها
معاون اول دستگاه قضا درباره برخورد با ناهنجاری‌ها در جامعه گفت: باید همه مسئولان نسبت به برخورد با ناهنجاری‌ها و هنجارشکنی‌ها اهتمام داشته باشند چرا که اگر این مسائل در جامعه رسوخ پیدا کند، حتماً تأثیرش از قمه‌کشی و عربده‌کشی نیز بالاتر است. وی در ادامه گفت: در پاره‌ای از ناهنجاری‌ها قانون لازم را داریم و برخی از آنها به صورت علنی است و جرم مشهود محسوب می‌شود و نیروی انتظامی باید برخورد کند که ما نیز از اقدامات ناجا برای مقابله با جرم مشهود و برخورد با این جرایم تشکر می‌کنیم. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در برخی از جرم‌های مشهود و آشکار نیز اگر ناجا و سایر نهادهای امنیتی مطلع شوند، اخبار لازم ارائه دهند دستگاه قضا ورود پیدا می‌کند و شاید دستگیری برخی باندها نیز چنین بوده است.
حداد هنوز سندی درباره تخلفات انتخاباتی ارائه نکرده است
اژه‌ای درباره اینکه آیا حدادعادل اسنادی از دخالت دولت در انتخابات را ارائه کرده یا خیر، گفت: تاکنون در این مورد چیزی به دستگاه قضا اعلام نشده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در موعد تبلیغات قانونی انتخابات مجلس برخی از نمایندگان فعلی تهران- زاکانی- سخنانی را گفته‌اند که دولت این طور برداشت کرده که متضمن جرم است، توضیح لازم را ارائه دهید؟ گفت: پرونده‌های مختلفی در این زمینه در قوه قضائیه مطرح است و ممکن است در مقاطع مختلف علیه همدیگر شکایت کنند. به عنوان مثال برخی از نمایندگان علیه نماینده یا غیر نماینده یا برخی از افراد علیه نمایندگان و برخی از دولت سابق علیه دولت اسبق و نیز از دولت فعلی علیه دولت سابق شکایت کنند.
محسنی اژه‌ای افزود: یک زمانی معاونت حقوقی دولت از 9 نفر نماینده شکایت کرده بود که برخی روحانی بودند و پرونده‌شان به دادسرای ویژه روحانیت ارسال شد و برخی که غیر روحانی بود، در دادسرای تهران رسیدگی شد. دولت سابق هم علیه برخی از افراد دولت فعلی شکایت کرده است و مواردی هم وجود داشته که بعداً یا رضایت دادند یا جنبه عمومی دارد که دادستانی وارد می‌شود.
وی درخصوص پرونده خودکشی فردی در بیمارستان میلاد، از تشکیل پرونده برای این فرد خبر داد و افزود: این فرد همچنان در کما به سر می‌برد و پرونده وی پیشرفتی نداشته است. محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده ستایش قریشی (دختر بچه 6 ساله) نیز گفت: کیفرخواست این پرونده بزودی و تا هفته آینده صادر می‌شود، تحقیقاتی نیز درخصوص روانی بودن متهم انجام شده است که نتایج اعلام می‌شود.
وزیر دادگستری: اعدام بابک زنجانی پول نمی‌شود
وزیر دادگستری در برنامه زنده تلویزیونی تأکید کرد مبارزه با فساد امری است که در هیچ شرایطی نباید متوقف شود.
حجت‌الاسلام‌پورمحمدی درباره اینکه گفته می‌شود در پرونده بابک زنجانی و مهدی هاشمی تسویه حساب‌های سیاسی صورت گرفته است، گفت: اگر کسی گفت پرونده‌ها سیاسی است، آیا منظورش این است که باید از محاکمه دست برداریم؟ مبارزه با فساد نباید متوقف بماند.
پورمحمدی در رابطه با پرونده کرسنت گفت: در این پرونده قراردادی صورت گرفته اما به آن عمل نشده است. البته ضعف‌هایی هم داشته است که متأسفانه قرارداد اجرا نشده و طرف مقابل ادعای خسارت زیاد دارد که این موضوع به دعوای بین‌المللی تبدیل شده است. حال اینکه چه کسی فساد کرده و چقدر فساد در این پرونده صورت گرفته موضوع دوم است؛ چرا که موضوع اصلی، حل پرونده و خسارت‌هایی است که متوجه کشور شده است.
وی ادامه داد: برای مثال در پرونده بابک زنجانی برای عموم مردم مجازات بابک زنجانی مهم‌تر است یا بازگشت پول؟ حال فرض کنید که متهم را اعدام کردند آیا این موضوع برای مملکت پول می‌شود؟ البته منظور این نیست که متخلف محاکمه نشود بلکه اولویت مهم‌تر است.
وی در رابطه با سیستم بانکی کشور گفت: از گذشته‌های دور گفته می‌شد که نظام بانکی باید قوی و شفاف باشد، اما متأسفانه نظام بانکی ما از ضعف‌های جدی برخوردار است. یکی از مشکلاتی که پس از برجام برای ما پیش آمد این بود که نظام بانکی ما در نظام بین‌الملل نمی‌تواند خوب عمل کند و این موضوع موجب عقب‌ماندگی نظام بانکی ماست. پورمحمدی وضعیت نظام مالیاتی کشور را نیز مناسب ندانست و افزود: در حال حاضر متأسفانه ما با بخش بزرگی از فرارهای مالیاتی مواجه هستیم. همچنین در کشور نهادها و شرکت‌های دولتی وجود دارند که از مالیات فرار می‌کنند، البته عمده شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی تحت کنترل هستند.
وی در ادامه گفت: بارها اعلام شده که سیستم مالیاتی کشور باید الکترونیکی شود. البته در دو سال اخیر گام‌های خوبی در این راستا برداشته شده و درآمد مالیاتی کشور رشد پیدا کرده است.
وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزارت دادگستری چه کمکی در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌تواند داشته باشد، گفت: نقش ما در اجرای عدالت و تضمین اجرای حقوق، سالم‌سازی محیط کسب و کار و حمایت از حقوق مالکیت بسیار با اهمیت است.
پورمحمدی افزود: فقط در سال ۹۳ در بحث شبکه الکترونیک ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتیم و حجم تسهیلات بانک‌ها سالانه چندصد هزار میلیارد تومان است و این گردش بزرگ اقتصادی مراقبت‌های زیادی می‌خواهد.
وزیر دادگستری افزود: حتی اگر همه دادگاه‌ها و دستگاه‌های نظارتی چند نوبته در بحث مبارزه با فساد کار کنند تا سیستم اجرای الکترونیک و دولت الکترونیک محقق نشود راه به جایی نخواهیم برد.
وی افزود: از سال گذشته سیستم گمرکی در گمرک وارد شد و درآمد گمرکی ما ظرف دو سال گذشته دو برابر شده و قاچاق نیز کاهش یافته است. پورمحمدی با بیان وجود پولشویی در سیستم بانکی تصریح کرد: شاید میزان پولشویی تعمدی بسیار کم باشد و این به خاطر کامل نبودن سیستم‌های بانکی است.
وی افزود: حرفمان این است که نظام بانکی باید تکلیف خود را روشن کند که سرمایه داران از مجاری درست فعالیت می‌کنند یا خیر؟