اتحاديه اروپا اعلام كرد كه آن دسته از كشورهاي اروپايي كه از پذيرفتن پناهنده‌ها سرباز زدند، با جريمه 250000 يورويي براي هر پناهنده مواجه خواهند شد.
به گزارش فايننشال تايمز، اين بند تنبيه يا مجازات مالي يكي از مجادله برانگيزترين بخش‌هاي طرحي است كه كميسيون اروپا براي بازنگري در قانون پناهندگي دوبلين در نظر گرفته و قرار است امروز اعلام شود.
از زمان سرازير شدن پناهنده‌هاي سوري به اروپا، بحران پناهنده‌ها در اتحاديه اروپا بالا گرفته است. برخي از كشورهاي اروپايي، سيم خاردار در مرزهاي خود كشيدند و مانع ورود پناهنده‌ها به كشور خود شدند. اتحاديه اروپا در جلساتي با اعضاي خود به توافق رسيد كه هر يك از كشورها تعدادي از پناهجوها را به عنوان سهميه خود بپذيرند.
پس از اين اتفاق بود كه كميسيون اتحاديه اروپا تلاش كرد، نظام پذيرش پناهندگي خود كه زير فشار بحران اخير پناهندگي از هم پاشيده و اصل مهم مسافرت آزاد در محدوده شينگن را به خطر انداخته بود ، با افزودن بندهاي تنبيهي مالي مجددا احيا كند.
در هفته‌هاي اخير، موج پناهندگي به يونان در اثر كنترل سفت و سخت مرزهاي آبي و نيز توافق با تركيه براي بازپس فرستادن پناهجويان به اين كشور كاهش پيدا كرده است. با اين‌همه، ميان كشورهاي اتحاديه اروپا، بر سر تقويت نظام تنبيهي قانون پناهجويان اختلافات شديدي وجود دارد.
اصلاحات كميسيون در حالي كه اين محدوديت‌هاي سياسي را پذيرفته است، قصد دارد كه به تدريج مسووليت كمتري را متوجه كشورهاي مرزي مانند يونان كند كه به‌طور خودكار، نخستين جايي است كه پناهجويان براي ورود به اروپا به آن فكر مي‌كنند. در واقع اتحاديه اروپا در نظر دارد تا نظام فعلي را به گونه‌يي اصلاح كند كه اگر يك كشور اروپايي مانند يونان با سيل پناهجويان مواجه شود، هر كشوري از اين اتحاديه سهم خود را بپذيرد.
از همين رو اتحاديه اروپا تصميم گرفته كه از اين اصلاحات با بند الزام‌آور مجازات مالي حمايت كند و عمدا مبلغ جريمه را بالا گرفته است. براساس گفته برخي از افرادي كه در جريان تدوين اين طرح بودند، مبلغ اين جريمه 250000 يورو براي هر نفر خواهد بود. البته برخي مي‌گويند، مبلغ آن تحت شرايط مختلف قابل تغيير خواهد بود. يكي از مقامات مي‌گويد: ميزان جريمه مي‌تواند تغيير كند،
بر اساس اينكه كشوري عمدا از پذيرش پناهجو خودداري مي‌ورزد يا آمادگي پذيرش پناهجو را به دلايل اقتصادي و... ندارد. با اين‌همه قرار است كه اين جريمه يا بند مالي، به‌مثابه يك تنبيه عمل كند. اما يكي ديگر از مقامات مي‌گويد كه موضوع شرايط در بين نيست، بلكه هزينه امتناع از پذيرش پناهجو، هزاران يورو خواهد بود.
كشورهاي اروپاي شرقي، مانند لهستان و مجارستان دنبال جايگزين‌هايي به جاي پذيرش سهميه پناهجو هستند اما در هر حال بايد جريمه بالايي كه اين طرح در نظر گرفته است را بپردازند. در كميسيون اروپا تعيين شده است كه لهستان بايد 1.5 ميليارد يورو براي نپذيرفتن سهميه 6200 پناهجوي خود براي جابه‌جا كردن آنها به ايتاليا يا يونان بپردازد.
اين طرح اساسا به اين دليل پيشنهاد شده است تا انگيزه‌ها براي اجراي قانون سهميه‌ها را افزايش دهد، قانوني كه تاكنون اجرا نشده و جابه‌جايي و استقرار حدود 160000 هزار پناهجو همچنان معوق مانده است و به علت امتناع برخي كشورها از جمله كشورهاي اروپاي شرقي كه از پذيرش سهميه پناهجوي خود سرباز زده‌اند كمتر از يك درصد تعدادي كه سال گذشته توافق شده است، ميان كشورها توزيع و جابه‌جا شده‌اند.
آلمان، ايتاليا و يونان براي اصلاحات جديد قانون دوبلين كه به كشورهاي شمالي اتحاديه اروپا مانند بريتانيا، فنلاند اجازه مي‌دهد كه بتوانند پناهجو را به بندري كه نخست به آن وارد شده، بازگردانند. طرح اصلاحي مسووليت‌هاي كشورهايي را كه در مرز ورود به اروپا قرار دارند را هم حفظ مي‌كند زيرا آنها قادر هستند كه بلافاصله پناهجويان را ديپورت يا اخراج كنند.
به اين ترتيب اتحاديه اروپا مي‌خواهد مرهمي براي زخم‌هاي پناهجوياني پيدا كند كه در سال گذشته بيش از 3000 نفرشان جان خود را از دست دادند و برخي از آنها در مديترانه مفقود شده و اثري از آنها نيست.
بروكسل تلاش مي‌كند تا نظام كاملا متمركزي درباره پناهجويان بر پايه سهميه‌بندي پناهجويان تنظيم كند تا به اين ترتيب از افزايش آنها به يك كشور هم جلوگيري كند. اگر يك كشور بيش از 150 درصد سهميه اصلي خود در طول سال با ورود پناهجو مواجه باشد، (سطحي كه براساس درآمد ملي و جمعيت هر كشور محاسبه مي‌شود)، اصلاحيه جديد، توزيع مجدد پناهجويان را به ساير كشورهاي اروپايي الزامي مي‌داند. قانون جديد البته در مورد برخي كشورهاي اتحاديه اروپا مانند بريتانيا و ايرلند- كه خارج از محدوده شينگن هستند و در عين حال بخشي از نظام دوبلين هم هستند اما از سهميه پناهجو معاف‌اند- چيزي نمي‌گويد. اين طرح فقط مي‌گويد، بريتانيا و ايرلند الزامي ندارند كه بخشي از نظام دوبلين باشند.
براي بريتانيا كه اين روزها زمزمه‌هاي جداسري سر داده و در آستانه برگزاري رفراندوم براي ماندن يا رفتن از اتحاديه اروپا قرار دارد، نظام دوبلين مساله حساسي است. لندن همواره در برابر اصلاحات در رژيمي كه از سال 2003 جابه‌جايي و انتقال 12000 پناهجو را به ساير كشورهاي اتحاديه اروپا اجازه مي‌دهد، مقاومت كرده است.