معاون سازمان شهرداری‌های کشور می‌گوید لایحه مدیریت شهری پس از بررسی و تصویب در دولت به مجلس ارائه خواهد شد. یکی از نکات بحث‌برانگیز این لایحه تغییر نحوه انتخاب شهرداران در شهرهای بزرگ است.
معاون سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌های کشور، روز دوشنبه، 13 اردیبهشت در جمع خبرنگاران اعلام کرد که لایحه مدیریت شهری، به زودی با حضور معاونان وزیران و سازمان‌های دولتی و نمایندگان شورای عالی استان‌ها، شورای شهر تهران و استانداری تهران بررسی می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌های کشور، علی نوذرپور گفت: «موضوع تحقق مدیریت یک‌پارچه شهری و واگذاری برخی وظایف دستگاه‌های دولتی به شهرداری‌ها از برنامه پنج ساله دوم توسعه مورد توجه دولت و مجلس بود و علی‌رغم تاکید برنامههای پنج ساله سوم، چهارم و پنجم، اقدام خاصی صورت نگرفت.»
برنامههای قدیمی برای شهرداری‌ها
رئیس جمهور حسن روحانی، پنج‌شنبه، نهم اردیبهشت در سخنرانی خود به مناسبت روز ملی شوراها گفته بود که دولت "لوایح مدیریت یک‌پارچه شهری و درآمد پایدار شهرداری‌ها" را به منظور حل مشکل شوراهای اسلامی شهر و روستا به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌کند. روحانی به جزئیات این دو لایحه اشاره‌ای نکرد اما بحث درباره این موضوع از نخستین سال‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی وجود داشته است. وزارت کشور در قانون بودجه سال 1362 موظف شد لایحه‌ای برای خودکفایی شهرداری‌ها و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی تهیه و ارائه کند.
در برنامههای توسعه سوم، چهارم و پنجم مقرر شده بود که به منظور چابک‌سازی دولت و افزایش کارآیی مدیریت شهری بخشی از وظایف دولت به شهرداری‌ها واگذار شود.
به گفته‌ی نوذرپور، ماده 174 برنامه پنجم توسعه (1390 تا 1394) دولت و وزارت کشور را مکلف کرده است تا برنامه جامع مدیریت شهری را تهیه و وظایف قابل واگذاری به شهرداری‌ها را مشخص کند.
احتمال تصویب لایحه تا پایان سال
با روی کار آمدن دولت یازدهم، جمعی متشکل از نمایندگان برخی وزارت‌خانه‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس، شوراهای شهر تهران و شهرستان‌ها، کارشناسان و نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد کار بررسی پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری را آغاز کردند.در ادامه این کار، وزارت کشور در سال 93 لایحه‌ای را در 293 ماده برای بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه کرد که پس از بازنگری در کمیسیون‌های تخصصی به 160 ماده تقلیل یافت.
دوره تازه‌ی بررسی لایحه یاد شده از اردیبهشت 94 در شش کمیته تخصصی شامل کمیته‌های فرهنگی و اجتماعی، حمل و نقل و ترافیک شهری، شهرسازی، منابع درآمدی و بودجه‌ای شهرداری‌ها، محیط زیست و خدمات شهری و همچنین کمیته ساختاری و مدیریتی آغاز شد و انتظار می‌رود تا پایان اردیبهشت امسال خاتمه یابد. به گفته‌ی معاون سازمان شهرداری‌های وزارت کشور، پیش‌بینی می‌شود لایحه خدمات شهری پس از بررسی نهایی در کمیسیون خاص امور کلان‌شهرها به ریاست وزیر کشور و با حضور وزیران مرتبط و معاونان رئیس جمهور، در ماه‌های آخر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
انتخاب شهرداران توسط مردم
نوذرپور می‌گوید لایحه پیشنهادی مدیریت شهری شامل مباحث جدیدی در عرصه شهرسازی، محیط زیست، امور زیربنایی، واگذاری امور گردشگری و بناهای تاریخی به شهرداری‌ها، واگذاری برخی امور به بخش خصوصی و تعاونی و انتخاب شهردار در شهرهای با بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مرکز استان‌ها توسط مردم خواهد بود. چنان‌چه این لایحه به تصویب نهایی برسد، انتخاب مستقیم شهرداران با رأی مردم شامل حدود 50 شهر کشورمان خواهد شد. این مسئله یکی از نکات کلیدی مورد اختلاف در لایحه مدیریت شهری است.
در حال حاضر شهرداران با رأی اکثریت اعضای شورای شهر انتخاب می‌شوند و این شورا می‌تواند شهردار منتخب خود را استیضاح و برکنار کند. در صورت انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم عزل او توسط شورا می‌تواند تشنج‌آفرین شود. مهرماه سال ۹۳ نیز یک فوریت طرحی با عنوان «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در مجلس تصویب شد اما تا کنون مسکوت مانده است.
وعده‌های روحانی و وزیر کشور
نوذرپور یکی از مهم‌ترین جنبه‌های لایحه‌های دوگانه دولت، به ویژه لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها را تمرکززدایی در امور اجرایی و واگذار کردن وظایفی به شهرداری‌ها عنوان کرده که باعث درآمدزایی نیز می‌شوند و این نهاد را از گرایش به سمت فعالیت‌های غیرشفاف و فسادآوری چون فروش و تراکم بازمی‌دارند.
روابط عمومی سازمان شهرداری‌های کشور به نقل از این مقام مسئول نوشت: «در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها بر اخذ عوارض نوسازی تاکید شده و اینکه سهم عوارض بر مصرف فضاهای شهری باید افزایش یابد و سهم عوارض بر تولید فضاهای یادشده کاهش پیدا نماید و برخی مالیات‌ها که اکنون جنبه ملی دارد ولی در حقیقت جنس محلی دارد، جنبه محلی پیدا نماید و به شهرداری‌ها اختصاص یابد.»
رئیس جمهور پس از پیروزی در انتخابات سال 92 در جریان معرفی برنامههای دولت یازدهم و عبدالرضا رحمانی فضلی هنگام کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس برای وزارت کشور بر واگذاری برخی از امور اجرایی دستگاه‌های دولتی به شهرداری‌ها تاکید کرده بودند.