دستورالعمل دسترسی مالیاتی به حسابهای بانکی در حالی منتشر شده که برخی آن را عبور از خط قرمز دولت روحانی میدانند. چون روحانی پیش از این و در زمان حذف یارانهها اعلام کرده بود دولت نباید برای بررسی خانوارهای پردرآمد به حساب افراد سرکشی کند. اما داستان این بخشنامه چیست؟ آیا دولت خط قرمز خود را پشت سرگذاشته، یا اینکه به موجب قانون دست به چنین اقدامی زده است؟
به گزارش ایران جیب به نقل از اقتصادنیوز، قانون مالیاتهای مستقیم که چندی پیش در مجلس تصویب شد، از ابتدای امسال اجرا میشود. مساله رسیدگی و سرکشی به حسابهای افراد هم در راستای اجرای همین قانون بوده است. چون براساس قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور اجازه ورود به حسابهای بانکی افراد را دارد و طبق ماده 169 مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد میشود.
در دستورالعمل رسیدگی به حسابها آمده که «رسیدگی به اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین میشود، در اجرای ماده 29 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، توسط گروه یا گروههای رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.» به عبارتی مساله این است که دسترسی به حسابها به دلیل اجرای قانون مالیاتهای مستقیم اجرا میشود و هیچ ارتباطی با مساله یارانهها -آنگونه که منتقدان دولت در رسانههایشان از آن سخن میگویند- ندارد یا سرکشی به منظور حذف افراد انجام نمیشود.
ضمن اینکه در بخشی از این دستورالعمل به مساله مقابله با پولشویی هم اشاره شده است. در متن این دستورالعمل آمده: «از آنجایی که تراکنشهای بانکی واصله میتواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.»