کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
نیسان
تاپیک شاپ

خطر کاهش کیفیت در کمین ساختمان‌ها

کدخبر:۲۱۹۵۶جمعه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۳:۴۷۱۵۱۷ بازدید

حضور مهندس ناظر در پروژه‌های ساخت‌وساز یکی از الزامات ساختمان‌سازی است که در مقررات ملی ساختمان بر آن تاکید شده و مصوبه ...
خطر کاهش کیفیت در کمین ساختمان‌ها

حضور مهندس ناظر در پروژه‌های ساخت‌وساز یکی از الزامات ساختمان‌سازی است که در مقررات ملی ساختمان بر آن تاکید شده و مصوبه قانون را دارد.

در همین زمینه در سال ۹۲ برای اجرای قانون، تفاهمی میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران امضا شد تا آن بخش از قانون مقررات ملی ساختمان که بر اساس آن باید مهندسان ناظر را سازمان‌های نظام مهندسی به شهرداری معرفی کنند، شکل اجرایی به خود گیرد. کارشناسان معتقدند با توجه به مشکلاتی که در روند ساخت‌وساز مهندسی در کشور وجود داشت، این تفاهمنامه به نقطه عطفی در مقررات ملی ساختمان تبدیل شد و جلوی بسیاری از تخلفات و ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت را گرفت اما این روزها روند نظارت بر ساخت‌وساز دوباره دچار مشکلاتی شده است. 

صمت در گزارشی نوشت، از ابتدای امسال، شهرداری تهران با ارسال ابلاغیه‌ای به دفاتر خدمات الکترونیکی و شهرداری‌های مناطق، تفاهمنامه مربوط به انتخاب مهندس ناظر را تغییر داده و اختیار انتخاب مهندس ناظر را از سازمان نظام مهندسی سلب کرده است. این اقدام شهرداری با استناد به دلایلی همچون طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمان و پرهیز از نظارت‌های صوری اتفاق افتاده است. با این حال کارشناسان معتقدند موارد تخلف مهندسان، آنقدر زیاد نبوده که شهرداری را ملزم به نقض قانون کند. در دستورالعمل جدید شهرداری، نه‌تنها سازمان نظام مهندسی به‌عنوان مرجع نظارت ساخت‌وساز از فرآیند این کار حذف شده، بلکه کنترل نقشه‌های فاز دوم و تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمانی از فرآیند صدور ساختمان نیز حذف شده است. 

کارشناسان درباره نتایج نامطلوب این مسئله هشدار می‌دهند. به‌عنوان نمونه آنها معتقدند کاهش سهم نظارتی سازمان نظام مهندسی بر روند ساخت‌وساز ممکن است خطر کاهش کیفیت ساختمان‌ها را به دنبال داشته باشد.


بازگشت به گذشته

حبیب‌الله بیطرف، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با یادآوری اینکه لغو یکطرفه تفاهم شهرداری و نظام مهندسی، یادآور کیفیت ساخت‌وساز ساختمان‌های پایتخت در دهه ۸۰ و ظهور دلالان برگه‌فروش در امر نظارت ساختمان و عقبگردی به آن دوران است، می‌گوید: این تصمیم شهرداری نگرانی‌هایی از بابت بروز اعمال فشار مالک بر ناظر انتخابی خود به واسطه ارتباط مالی با وی و درخواست چشم‌پوشی تخلفات از مقررات ملی ساختمان درپی دارد. 

بیطرف با انتقاد از نبود مرجعی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی، در صورت حذف نظام مهندسی از روند صدور پروانه ساختمان می‌گوید: این احتمال وجود دارد که افت کیفی ساخت‌وسازهای ناشی از این ابلاغیه شهرداری که روی ساختمان‌های بزرگ تاثیر بسزایی دارد، باعث به خطر افتادن امنیت مالی و جانی شهروندان شود. او با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان نمی‌تواند نسبت به خطری که در صورت اجرایی شدن این تصمیم منافع عموم مردم به عنوان بهره‌برداران نهایی ساختمان‌ها را تهدید می‌کند بی‌تفاوت باشد، می‌گوید: نمی‌توانیم نسبت به سرنوشت معیشتی و منافع اعضای خود و جوانمرگ شدن ساختمان‌ها که باعث هدر رفتن سرمایه‌های ملی می‌شود، بی‌تفاوت باشیم و به‌طور قطع موضوع را پیگیری می‌کنیم. 

علاوه بر خطراتی که در صورت اجرایی شدن این تصمیم شهرداری، ساخت‌وسازهای جدید را تهدید می‌کند، لغو یکطرفه قانون نیز در جای خود آسیب‌هایی به همراه دارد. امین سالاری، عضو شورای شهر تهران با انتقاد از اینکه این تصمیم پیش از اجرا با شورای شهر در میان گذاشته نشده است، می‌گوید: شهرداری تهران نباید بدون مشورت با شورای شهر و سازمان نظام مهندسی اقدام به لغو این توافقنامه می‌کرد زیرا این موضوع بسیاری از شهروندان را درگیر می‌کند.

سالاری معتقد است اگرچه مشکلاتی در شیوه فعلی ارجاع کار به مهندسان ناظر وجود دارد اما توافق موجود بین شهرداری و نظام مهندسی نتایج مثبت فراوانی داشته که یکی از نتایج آن ارتقای کیفیت ساخت‌وساز ساختمان‌ها، به‌ویژه در بخش رعایت مقررات ملی ساختمان بوده است. 

 سالاری اجرای این ابلاغیه را مستلزم کار کارشناسی بیشتر می‌داند و نسبت به آسیب دیدن ساخت‌وساز حرفه‌ای و عقب‌گرد به سال‌های قبل و ساخت ساختمان‌های بی‌کیفیت هشدار می‌دهد. 

پیش از لغو یکطرفه تفاهم شهرداری و سازمان نظام مهندسی، این سازمان مسئول معرفی مهندسان ناظر به پروژه‌ها بود، در حالی که هر مالکی می‌تواند مهندس ناظر مدنظر خود را برای پروژه انتخاب کند. 

امین الوندیان، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان، با بیان این مطلب در پاسخ به صمت با هشدار درباره امکان کاهش کیفیت ساخت‌وساز در صورت اجرای این مسئله می‌گوید: در این شیوه احتمال دارد مالک، ناظری را انتخاب کند که بتواند با او تعامل کند که این می‌تواند به نظارت و کیفیت ساختمان آسیب برساند. 

الوندیان لغو یکطرفه قانون از سوی شهرداری را بی‌احترامی به قانون می‌داند و می‌افزاید: قانون نظام‌مهندسی مصوب مجلس شورای است و سازمان نظام مهندسی این مسئله را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده است. وی تاکید می‌کند: به طور قطع دیوان عدالت اداری به ابطال دستورالعمل جدید شهرداری رای می‌دهد زیرا مسئله لغو قانون در میان است و برای تغییر در یک قانون باید مصوبه مجلس شورای اسلامی را گرفت.


توقف موقت صدور پروانه ساخت

آنطور که آخرین خبرها نشان می‌دهد، در راستای حل و فصل اختلاف ایجاد شده میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی، مذاکره میان دو طرف با حضور نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی ادامه دارد. بر اساس آخرین جلسات برگزار شده در این زمینه، مقرر شده است کارگروهی متشکل از مسئولان نظام مهندسی و شهرداری تهران، نسبت به ایجاد سامانه‌های لازم برای حل این مشکل ایجاد شود و تا زمان صدور رای دیوان عدالت اداری، هیچ یک از دو طرف نسبت به صدور پروانه و جواز ساخت اقدام نکنند. 




اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
X22
نگین خودرو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
سکه ثامن
کلینیک دی
جار میزنم
تورآنتالیا