بر اساس مصوبه شورای رقابت، ایران خودرو و سایپا مجوز یافتند به ترتیب 1.81 و 0.4 درصد نرخ محصولات خود را افزایش دهند؛ مجوز افزایشی که ظاهرا به دلیل تشویق ایشان صادر شده، اما تشویق از جیب چه کسی؟!
در شرایطی که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت بر جانمایی «تشویق» و «تنبیه» در قیمت‌گذاری خودرو تاکید دارد و مصوبه جدید این شورا که موجب افزایش قیمت خودروها شده را نمونه ای از این جانمایی می‌خواند، شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که تمامی هزینه این تشویق ها را مردم می‌پردازند!
اتفاقی که افزایش نرخ خودروها به خوبی موید آن خواهد بود چراکه می‌بینیم تشویق خودروسازان از کیسه مردم صورت گرفته و درصدهای ناچیز مصوب شده در شورای رقابت، به چند صد میلیارد تومان افزایش درآمدی برای خودروسازان تبدیل می‌شود که از جیب مردم برداشت شده است.
برای درک بهتر ماجرا کافی است سراغ اعداد و ارقام رفته و تلاش کنیم مصوبه تشویقی شورای رقابت برای خودروسازان وطنی را به عدد و رقم تبدیل کنیم. به این صورت که محاسبه کنیم از محل مجوز افزایش قیمت محصولات این خودروسازان که به عنوان تشویق در اختیار ایشان قرار گرفته، چه میزان عایدی ایشان افزایش خواهد یافت و چقدر پول به جیب ایشان سرازیر خواهد شد.
آن گونه که آمار تجمیعی تولید ایران خودرو در سال 94 نشان می‌دهد، این خودروساز که تشویق شده و به این منظور مجوز یافته 1.81 درصد بر نرخ محصولاتش بیافزاید، این محصولات را در سال گذشته تولیدکرده است: پژو 237 هزار و 611 دستگاه، سمند 59 هزار و 761 دستگاه، تندر 13 هزار و 176 دستگاه، دنا 12هزار و52 دستگاه، رانا 11هزار و 584 دستگاه، سوزوکی 983 دستگاه، سایر محصولات جدید و گروه وانت 12 هزار و 327 دستگاه و در مجموع 347 هزار و 494 دستگاه.
این در حالی است که بر مبنای افزایش 1.81 درصدی نرخ این محصولات، با چنین افزایش هایی در نرخ این خودروها مواجه هستیم:
انواع «پژو» با افزایش میانگین 655 هزار تومان (پژو پارس سال کلاس ۲۸۳۱۶، ۶۶۷ هزار و ۸۹۰ تومان/ پژو پارس سال کلاس ۲۸۲۳۲، ۶۴۵ هزار و ۲۶۵ تومان)
انواع «سمند» با افزایش میانگین 590 هزار تومان (سمند LX پایه گازسوز، ۵۸۵ هزار و ۵۳۵ تومان/ سمند SE، ۴۹۹ هزار و ۳۷۹ تومان/ سمند LX بنزینی، ۵۴۸ هزار و ۴۳۰ تومان/ سورن EF۷ موتور بنزین ELX، ۶۶۵ هزار و ۸۹ تومان/ سورن ELX، ۶۵۳ هزار و ۸۲۶ تومان)
انواع «تندر» با افزایش میانگین 770 هزار تومان (تندر ۹۰ E۲ اتوماتیک، ۸۵۷ هزار و ۳۵ تومان/ تندر ۹۰ E۲ دستی، ۶۷۷ هزار و ۸۴۵ تومان)
«دنا» با افزایش ۷۷۰ هزار و ۱۵۵ تومان (دنا EF۷)
«رانا» با افزایش ۶۰۴ هزار و ۵۴۰ تومان (رانا LX)
«سوزوکی» با افزایش تقریبی 2 میلیون و 338 هزار تومان (گراند ویتارا دستی)
سایر محصولات جدید و گروه وانت با افزایش تقریبی 600 هزار تومان (محاسبه میانگین افزایش نرخ سایر محصولات و گروه وانت نیازمند اطلاعاتی است که منتشر نشده و با توجه به افزایش میانگین 625 هزار تومانی در دو نوع «تندر پیکاب»، میانگین 600 هزار تومان برای افزایش این گروه در نظر گرفته شده است.)
اکنون اگر تعداد خودروهای تولید شده از هر گروه در سال گذشته را ملاک قرار داده و در میزان افزایش میانگین نرخ آنها بعد از تشویق ایران خودرو توسط شورای رقابت ضرب نماییم، میزان تشویق ایران خودرو مشخص خواهد شد و به این اعداد خواهیم رسید:
گروه پژو: 237 هزار و 611 دستگاه * [ضربدر] 655 هزار تومان = 155635205000 تومان (بیش از 155 میلیارد تومان)
گروه سمند: 59 هزار و 761 دستگاه * 590 هزار تومان = 35258990000 تومان (بیش از 35 میلیارد تومان)
گروه تندر: 13 هزار و 176 دستگاه * 770 هزار تومان = 10145520000 تومان (بیش از 10 میلیارد تومان)
دنا: 12هزار و52 دستگاه * ۷۷۰ هزار و ۱۵۵ تومان = 9281908060 تومان (بیش از 9 میلیارد تومان)
رانا: 11هزار و 584 دستگاه * ۶۰۴ هزار و ۵۴۰ تومان = 6996736000 تومان (حدود 7 میلیارد تومان)
سوزوکی: 983 دستگاه * 2 میلیون و 338 هزار تومان = 2298254000 تومان (بیش از 2 میلیارد تومان)
سایر محصولات جدید و گروه وانت: 12 هزار و 327 دستگاه * 600 هزار تومان = 7396200000 تومان (بیش از 7 میلیارد تومان)
یعنی مجموع سودی که ایران خودرو از افزایش 1.81 درصدی نرخ خودروهایش بر اساس مصوبه اخیر شورای رقابت به دست خواهد آورد، تقریبا حدود 227 میلیارد تومان خواهد شد. با تاکید بر این نکته که میزان دقیق این سود زمانی قابل محاسبه خواهد بود که میزان افزایش نرخ خودروهای تولید شده به تفکیک نوع خودروها و تیراژ تولیدشان مد نظر قرار گیرد.
این در حالی است که دیگر خودروساز بزرگ کشور که بر اساس مصوبه شورای رقابت هم جریمه شده و هممجوز افزایش قیمت دریافت کرده، به این دلیل که تنها مجاز به افزایش 0.4 درصدی نرخ خودروهایش شناخته شده، سهم کمتری از تشویق از جیب مردم را انتظار خواهد کشید. سهمی که تیراژ بالای تولید انواع پراید در این خودروسازی، می‌تواند تا حدودی کم بودن آن را جبران نماید چراکه می‌دانیم پراید به تنهایی 14 درصد خودروی تولیدی کشور را به خود اختصاص داده است.
بر این اساس، انتظار می‌رود گروه خودروسازی سایپا از تولید 371 هزار و 322 دستگاه خودرو در سال (بر اساس میزان تولید این خودروسازی در سال 94) دست کم به سودی بیش از 37 میلیارد تومان (اگر میزان افزایش میانگین نرخ خودروهای سایپا را 100 هزار تومان برای هر خودرو محاسبه کنیم) از محل تشویق شورای رقابت دست خواهد یافت.
به ملاحظات یاد شده، ثابت بودن نرخ تولید خودورسازان را هم باید افزود چراکه بر اساس مصوبه شورای رقابت کلیه محصولات خودروسازان بدون اشاره به تعداد خودروهای تولیدی مشمول افزایش قیمت خواهند شد و بر این اساس اگر افزایش یا کاهشی در میزان تولید این خودروسازان رخ دهد، تشویق ایشان از جیب مردم با افزایش و کاهش مواجه خواهد شد؛ هرچند که کاهش تولید با توجه به بحران فروشی که خودروسازان در نتیجه کمپین «نه به خرید خودروی صفر» با آن مواجه شده و به کمک دولت پشت سر گذاشتند، بعید به نظر می‌رسد.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که مصوبه شورای رقابت پیش از آنکه تشویق خودروسازان باشد، تنبیه متقاضیان خرید خودرو است؛ تنبیهی که چند صد میلیارد تومان پول مردم را به جیب خودروسازان منتقل می‌کند تا این سوال پیش آید که چه کسی به این شورا مجوز برداشت از جیب مردم و پرداخت آن به خودروسازان، با دستمایه قرار دادن تشویق صنعت فرسوده خودرو در کشورمان را داده است؟!