اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم كه در سال گذشته مورد بازنگري قرار گرفت و علي لاريجاني، رييس مجلس نهم در مردادماه سال گذشته اجراي اين قانون را به رييس دولت اعلام كرد، ميتواند دستاوردهاي مثبتي را براي اقتصاد كشور به همراه داشته باشد. زمينههاي تصحيح نظام مالياتي كشور از اين طريق قابل دسترسي است كه ميتواند با توجه به تنگناي دولت در تامين بودجه، به افزايش قدرت مانور روي درآمدهاي مالياتي بينجامد. كارشناسان امور مالياتي نيز بر اين باورند كه با توجه به نقش پررنگتر درآمدهاي مالياتي در بودجه، تصحيح نظام مالياتي كشور براي دولت روحاني اهميت بيشتري دارد چراكه در بودجه سال جاري درآمدهاي مالياتي برابر ۱۰۱هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است. در اين راستا دولت بايد براي تحقق بخش مهمي از درآمد، از فرارهاي مالياتي جلوگيري كند. بخشي از اين فرارهاي مالياتي به علت پيچيدگي اجراي قانون ماليات بر ارث بوده كه در اصلاحيه جديد قانون نظام مالياتي تا حدودي اين مشكل برطرف شده است. با اين وجود، سازمان امور مالياتي در آخرين اخبار خود تغييرات و اصلاحات مربوط به بخش ماليات بر ارث را منتشر كرده است.
به زعم كارشناسان اقتصادي، اين اصلاحيه علاوه بر كاهش هزينهها، انجام امور موديان را براي انتقال ارث هموارتر ميكند. در اين قانون بخشي از اموال متوفي مشمول ماليات بوده و بخشي ديگر از اموال كه حايز شرايط اعلام شده در قانون است، از پرداخت ماليات معاف ميشوند.
اموال متوفي معاف از ماليات
سازمان امور مالياتي طبق مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مالياتهاي مستقيم، اموال معاف از ماليات مستقيم را تعيين كرده است. وجوهات بازنشستگي و معوقات كارمندي و حقوقي، در اين قانون معاف از ماليات تعيين شده است. پسانداز و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده، در اين دسته قرار ميگيرند. در همين حال، وجوهات پرداختي از موسسات بيمه نيز در اين قانون مشمول معافيت از ماليات هستند. خسارت فوت، ديه و مانند آنها كه پس از متوفي به ورثه منتقل ميشوند نيز از پرداخت ماليات معاف است. همچنين اموالي كه نذر يا وقف شدهاند نيز معافيت مالياتي دارد.
در قانون اصلاح شده نظام مالياتي، اموال وزارتخانهها و موسسات دولتي مشمول معافيت مالياتي است. اموال مربوط به دستگاههايي كه بودجه آنها از طريق دولت تامين ميشود، مانند شهرداريها، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي كه مجوز معافيت از حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري را دارند، در قانون جديد مالياتي، از پرداخت ماليات معاف هستند. در اين قانون اثاث خانه متوفي و همچنين اموال شهداي انقلاب اسلامي نيز مشمول معافيت مالياتي است.
اموال متوفي مشمول ماليات
در آخرين اصلاحيهيي كه براي قانون مالياتهاي مستقيم تدوين شده است، اموال و داراييهاي باقيمانده از متوفي از قبيل سپردههاي بانكي، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار به انضمام سودهاي متعلق به آنها مشمول ماليات مستقيم ميشوند. همچنين حقالامتياز و ساير اموال و حقوق مالي به نرخ 10درصد ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث، انواع وسايل نقليه و املاك و داراييها نيز ماليات به آنها تعلق ميگيرد. نرخ دريافتهاي مالياتي اين اموال در قانون جديد به صورت صريح و روشن ذكر شده است.
همچنين اموال و داراييهاي متوفي ايراني كه در خارج از كشور است، پس از كسر مالياتي آن اموال در كشور مورد نظر، به نرخ ۱۰درصد مشمول ماليات در داخل نيز ميشود. علاوه بر اين، درصورتي كه فرد فوت شده تابعيت ايراني داشته باشد، اموال و داراييهاي به ارث رسيده نيز مشمول ماليات ميشود. اجراي قانون اصلاح شده ماليات مستقيم بر ارث كه از اوايل سال جاري شروع شده در مورد متوفياني كه قبل از شروع سال ۹۵ فوت كردهاند با نرخهاي سال جديد محاسبه ميشود.
بررسي از قانون جديد ماليات بر ارث و همچنين مقايسه آن با قانون قبلي نشان ميدهد اين قانون با كاهش نرخهاي مالياتي، دريافت مالياتهاي آن را تسهيل كرده است. اصلاحيه جديد قانون ماليات بر ارث، همچنين ميتواند با تقسيم اموال به اجزاي مختلف و پرداخت ماليات آن اجزا بهصورت مستقل، درآمد مالياتي كشور را افزايش دهد و به اين ترتيب، از فرار پرداخت ماليات بر ارث جلوگيري كند. با اين وجود، براي ارزيابي اثربخشي اين مقررات، بايد منتظر ماند و بررسي كرد كه پس از اجراي اين مقررات، ميزان درآمد دولت از محل ماليات بر ارث چه ميزان رشد خواهد كرد. نكتهيي كه نميتوان از آن چشم پوشيد و در مقايسه قانون ماليات بر ارث در ايران با ساير كشورها آشكار است، پيچيدگي مكانيسم تعيين نرخ ماليات بر ارث در ايران است كه متاسفانه در هر دو قانون فعلي و جديد همچنان وجود دارد. در قانون قبلي، تفاوتهايي كه ميان وراث طبقات مختلف وجود داشت، تعيين ميزان ماليات تعلق گرفته به اموال را پيچيده ميكرد اما در قانون جديد انسجام و هماهنگي بيشتري در اين خصوص وجود دارد.