دبیر انجمن صنایع نساجی با تشریح جزئیات مصوبه امروز مجلس در مورد تعیین تکلیف بدهکاران ارزی گفت: این مصوبه، تعارض موجود بین صدر ماده 20 قانون رفع موانع تولید و تبصره یک این ماده قانونی را برطرف کرد.
مهدی رئیس‌زاده اظهار داشت: مصوبه امروز مجلس به دنبال پیشنهاد انجمن نساجی و تشکل‌های صنعتی و همچنین تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس بر مبنای اصلاحیه ماده 20 قانون رفع موانع تولید صادر شد.
وی با اشاره به تعارض موجود بین صدر ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تبصره یک این ماده قانونی، گفت: بر اساس توضیح صدر ماده 20 ، تعیین نرخ بازپرداخت بدهی ارزی بر عهده دولت بود اما طبق تبصره یک همین ماده، بازپرداخت بدهی ارزی با نرخ ارز در زمان گشایش تعیین شده بود.
رئیس زاده با بیان اینکه این تعارض باعث ایجاد مشکلاتی در تعیین تکلیف بدهکاران ارزی شده بود، گفت: اختلاف موجود بین این دو بخش باعث شد که در مورد تسهیلات تا تاریخ 4 مهر 91 ، اگر تولیدکننده‌ای نمی‌توانست بدهی خود را یکجا تسویه کند، باید مانده بدهی را بر اساس نرخ ارز مرجع محاسبه و بازپرداخت کند و برای بدهی‌های بعد از این تاریخ نیز تسهیلات ارزی به تسهیلات ریالی با نرخ سود 20 درصدی تبدیل می‌شد.
به گفته وی، این در حالی بود که تعدادی از دریافت کنندگان تسهیلات ارزی، در سال‌های گذشته یورو را با قیمت زیر هزار تومان دریافت کرده بودند و به همین دلیل تعیین بدهی بر مبنای نرخ ارز مرجع با نرخ روز گشایش اختلاف قابل توجهی را ایجاد می‌کرد.
وی توضیح داد: این مشکلات باعث شده بود تا برخی واحدهای تولیدی در شرایط رکود نتوانند بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند و در این شرایط بانک‌ها نیز با استناد به صدر ماده 20 قانون رفع موانع تولید، وظیفه تعیین نرخ بازپرداخت ارز را بر عهده دولت می‌دانستند.
دبیر انجمن نساجی با اشاره به مصوبه امروز مجلس، گفت: اگر تولیدکنندگان بتوانند طی 6 ماه نسبت به تسویه یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کنند می‌توانند از شرایط بازپرداخت با نرخ روز گشایش برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه در این روش نیز تعیین فرایند تسویه بدهی بر عهده دولت است، گفت: این مصوبه بازپرداخت بدهی ارزی به 4 بانک صادرات، تجارت، رفاه و ملت را شامل می‌شود.
به گفته وی، موضوع بازپرداخت بدهی این 4 بانک در جلسه 18 فروردین امسال هیأت دولت نیز تصویب شده بود اما هنوز ابلاغ نشده است.
به گفته رئیس‌زاده، وام‌گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند 6 قانون بودجه 88 نیز مشمول مصوبه امروز مجلس می‌شوند که این افراد در سال 88 به دلیل کمبود منابع حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی را از بانک صنعت و معدن دریافت کرده بودند و تاکنون بانک مرکزی بازپرداخت تسهیلات با نرخ ارز مبادله‌ای را برای آنها قبول نداشت و خواستار بازپرداخت این بدهی با ارز آزاد بود.
وی افزود: بر اساس تبصره امروز مجلس، این بدهکاران نیز می‌توانند با شرایط مصوبه مجلس نسبت به بازپرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خود با نرخ روز گشایش در مدت 6 ماه اقدام کنند.
وی با بیان اینکه مصوبه مجلس پس از تأیید شورای نگهبان، توسط دولت ابلاغ خواهد شد، گفت: برای تدوین آئین نامه اجرایی مصوبه نیز پیشنهاداتی خواهیم داشت که در زمان مناسب ارائه خواهیم کرد.