بازار سرمايه با بيش از 40 صنعت و گروه درحال فعاليت است، اين گروه‌هاي بزرگ و كوچك ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با بودجه و تغييرات آن دارند و يكي از مهم‌ترين تغيير بودجه هر ساله تعيين رقم دلار در لايحه بودجه براي سال پيش روست. با وجود دو نرخي بودن قيمت ارز در اقتصاد ايران، شركت‌هايي كه با كشورهاي ديگر تعامل دارند به قيمت دولتي ارز نياز دارند و پيش‌بيني‌ها و عملكردهاي خود را بر اين اساس تنظيم مي‌كنند.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، در بورس اوراق بهادار شركت‌هايي كه به صادرات و واردات وابسته‌اند، عملكرد آنها با نوسانات قيمت ارز تغيير مي‌كند. بنابراين قيمت سهام بعضي از صنايع مثل گروه خودرويي‌ها و پيمانكاري‌ها از افزايش نرخ ارز آسيب مي‌بينند و عكس آن برخي صنايع ديگر همانند پتروشيمي‌ها و معدني‌ها از افزايش نرخ ارز منتفع مي‌شوند بر اين اساس انتظار مي‌رود كه افزايش يا كاهش نرخ ارز تاثيري متفاوت بر صنايع گوناگون بگذارد؛ در واقع صنايعي كه صادركننده محصولات خود هستند با افزايش قيمت ارز مبادله‌يي از اين موضوع سود مي‌برند. اما به عكس، صنايعي كه به نوعي محصولي را وارد مي‌كنند با افزايش قيمت ارز درگير زيان مي‌شوند.
ارتباط بين نرخ ارز و قيمت سهام
براساس اين گزارش درباره رابطه پوياي بين نرخ ارز و قيمت سهام هنوز توافق عمومي وجود ندارد اما براساس پژوهش‌هاي انجام شده مي‌توان دو ديدگاه كلي را در اين خصوص مطرح كرد. يكي از اين ديدگاه‌ها مدل جريان‌گراست كه عنوان مي‌كند حساب جاري كشور و تراز جاري(تفاضل صادرات از واردات) دو عامل تعيين‌كننده نرخ ارز هستند. اين اثر در يك فرآيند مشخص و نهايتا بازار سهام اثر مي‌گذارد. در مدل سهام‌گرا فرض مي‌شود كه حساب سرمايه عامل تعيين‌كننده نرخ ارز است.
اين مدل چنين عنوان مي‌كند كه رابطه منفي بين نرخ ارز و قيمت سهام وجود دارد. طبق اين مدل كاهش قيمت سهام باعث كاهش ثروت سرمايه‌گذاران داخلي مي‌شود كه اين امر منجر به تقاضاي كمتر براي پول به همراه نرخ بهره پايين‌تر مي‌شود. كمتر شدن نرخ بهره موجب خروج سرمايه به سمت بازارهاي خارج از كشور با فرض ثبات ساير شرايط و كاهش ارزش پول داخلي و گران‌تر شدن نرخ ارز مي‌شود. در مجموع آنچه از اين مدل‌هاي نظري برمي‌آيد، نشان مي‌دهد كه همزمان امكان دارد يك بازار علت باشد و بازار ديگر معلول اما رابطه دو طرفه عليتي در دو بازار تاكنون مشاهده نشده است.
در سال‌هاي اخير برخي پژوهش‌ها نشان داده است در ايران نتايج حاكي از تاثيرپذيري مستقيم ارزش سهام شركت‌هاي صادراتي و غيرصادراتي از نرخ ارز بوده البته اين ارتباط به طور همزمان مشاهده نشده بلكه با يك وقفه زماني براي دوره‌هاي 6 ماهه تاييد شده است. اين اثرگذاري نيز به دو شكل متفاوت بوده به گونه‌يي كه سهام شركت‌هاي صادراتي با رشد همراه بوده و در مقابل سهام شركت‌هاي غيرصادراتي كاهش يافته است.
برخي پژوهش‌ها نيز اثبات كرده‌اند بين نوسانات نرخ ارز و بازده سهام شركت‌هاي صادركننده پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت همزمان رابطه معناداري وجود دارد بنابراين اثر ارز بر سهام شركت‌ها در بورس يكسان نبوده است.
همسو شدن روند بازار ارز و سهام
در همين حال فصلنامه تحقيقات مدل‌سازي اقتصادي گزارشي با عنوان«بررسي رابطه بين نا اطميناني نرخ واقعي ارز و شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران» داده كه در آن با اشاره به تجربه ارزي مي‌نويسد كه تجربه بحران‌هاي مالي كشورهاي آسياي شرقي نشان داده كه جز در كشور مالزي رابطه معناداري بين قيمت سهام با نرخ ارز وجود ندارد.
اما روند بازار ارز و سهام در سال گذشته و تا حدودي امسال نيز نشان مي‌دهد معمولا حركت اين دو شاخص در هماهنگي با هم بوده و آنچه هم‌اكنون اتفاق افتاده پديده جديدي است كه در دوره اخير نمايان شده است. با توجه به آنكه نرخ سود بانكي نيز در مقايسه با نرخ تورم از بازدهي مناسب و كم‌ريسك برخوردار است، نمي‌توان به صورت قطعي حكم داد كه تمامي منابع خارج شده از بورس به بازار پرريسك ارز منتقل شود.
بنابراين بسياري از كارشناسان معتقدند سياست‌گذاران بايد به جاي جزيي‌نگري به صورت كلان و جامع دست به اعمال سياست بزنند تا بازار‌ها از اين چرخه معيوب خارج شوند.
حركت بازار سرمايه منوط به تحولات دلار
در همين رابطه مديرعامل شركت سرمايهگذاري ملي ايران حركت بازار سرمايه را منوط به تحولات دلار دانست و گفت: سياست‌هاي دولت سرعت حركت صنايع را تعيين مي‌كند و اميدواريم سياست‌هاي دولت در راستاي توليد و اشتغال باشد.
علي عسگري‌ماراني با تاكيد بر اينكه بازار سرمايه تصميم‌گير نرخ دلار نيست، اظهار اميدواري كرد: سياست‌هاي دولت نبايد براساس اقتصاد سياسي باشد.
وي با اشاره به نقش موثر نرخ دلار در بازار سرمايه اظهار كرد: درحالي كه نرخ حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري 16درصد رشد داشته است، اگر نرخ دلار افزايش نيابد صادرات بسياري از بخش‌ها با مشكل مواجه مي‌شود.
عسگري‌ماراني تصريح كرد: نرخ دلار بايد با نرخ تمام شده بنگاه‌ها هماهنگ باشد زيرا تنها در اين صورت مي‌توان از دامپينگ(رقابت مكارانه) كالاهاي وارداتي جلوگيري كرد و توليد داخل را به حركت درآورد.
مديرعامل شركت سرمايهگذاري ملي ايران با اشاره به اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترك(برجام) و رفع تحريم‌ها اظهار كرد: بعد از برجام و به دليل طولاني بودن مدت تحريم‌ها ابهامات زيادي وجود دارد و هم‌اكنون به حركت جسورانه مديران نياز داريم.
وي با بيان اينكه شركت‌هاي خودروسازي نياز به فروش و منابع مالي دارند و اين درحالي است كه نقدينگي 950هزار ميليارد توماني همانند آبي راكد است كه بايد به حركت درآيد، گفت: اگر سپرده قانوني بانك‌ها كاهش يابد مي‌توان اين مشكل را حل كرد.
مديرعامل شركت سرمايهگذاري ملي ايران اظهار كرد: علاوه بر اين رفع سياست‌هاي تنبيهي براي بخش مسكن همانند بالا رفتن ماليات نقل و انتقال، وضع ماليات بر ارزش‌افزوده و دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي مي‌تواند بخش مسكن را به حركت درآورد و در همين راستا نيز ساير صنايع وضعيت مطلوبي پيدا خواهند كرد.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به سياست‌گذاري‌هاي دولت براي بخش‌هاي مختلف تصريح كرد: البته پيشنهادهايي براي متوقف شدن اقدام‌هاي تنبيهي در بخش مسكن در برنامه پنج ساله ششم توسعه ارائه شده است.
عسگري‌ماراني اظهار كرد: بازار سرمايه در دو تا سه ماه آخر سال گذشته روند مطلوب بازار را پيش خور كرد. اين درحالي است كه وضعيت نقدينگي در شركت‌ها با مشكلاتي مواجه است و به همين دليل بنگاه‌ها در سال جاري نبايد به دنبال تقسيم سود باشند.