در دنياي امروز و با توجه به نوع پيشرفت ارتباطات و تخصصي‌تر شدن علوم و فنون مي‌توان دريافت شيوه‌هاي كاري مبتني بر تفكرات فردگرايانه محكوم به فناست و پيروان شيوه‌ها ناچار به خروج از رقابت‌هاي اقتصادي شده‌اند. همه جوامع پيشرفته اهميت عضويت و حضور در گروه‌ها را درك كرده و پذيرا شده‌اند تا با اعتقاد به ارزش‌هاي وجودي تشكل‌ها و به‌كارگيري فرهنگ متعالي گروهي، توفيق در كار و حركت‌هاي اجتماعي و اقتصادي را پايه‌ريزي كرده‌اند.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، انجمن واردكنندگان موادغذايي و آشاميدني از آذرماه 1386 در بخش غيردولتي موجوديت يافت و تمركز بر فعاليت‌هاي ستادي و سعي بر ايجاد بستري امن و مناسب در امر واردات، پيگيري ثبت انجمن در مراجع قانوني ذي‌ربط، برگزاري جلسات مشترك با مسوولان محترم اجرايي درسازمان‌ها و ارگان‌ها، برگزاري جلسات مستمر با مديركل سازمان غذا و دارو و كارشناسان آن اداره را در دستور كار خود قرار داده است.
بنا به گفته اسدالله عسگراولادي حجم واردات موادغذايي روسيه از ايران حدود يك ميليارد دلار است كه در سال 94 نسبت به گذشته ۵۰۰ميليون دلار كاهش يافته است، در حالي كه با وجود ذخاير و منابع غني كه در كشور داريم بايد سالانه ۲ميليارد دلار از اين بازار سهم داشته باشيم. اما ايران هم به واردات موادغذايي و آشاميدني نياز دارد و جز يكي، دو كشوركه به دليل ملاحظات سياسي مي‌توان گفت موادغذايي از تمام كشورها حتي امريكا به ايران وارد مي‌شود. به همين سبب با عليرضا مناقبي رييس انجمن واردكنندگان موادغذايي و آشاميدني (و رييس مجمع عالي واردات) گپ و گفتي دوستانه داشتيم تا فعاليت‌هاي اين انجمن را مورد بررسي قرار دهيم.
اين انجمن با 60 عضو كار خود را شروع كرد اما به تدريج اعضاي آن ريزش كرده و به 13 عضو رسيدند. اما در يك حركت انقلابي، تغيير شرايط و نگرش اداره انجمن جذابيت و اعتماد دوباره‌يي را به وجود آورده و اعضاي خود را به 110 شركت رساند.
طرح تسهيل ضوابط اداري ورود و خروج كاركنان و عوامل واردكنندگان، طرح تسريع مراحل اخذ مجوز ترخيص كالا، طرح مشكلات مربوط به اخذ و تمديد GMP، كنترل و مبارزه با كالاي قاچاق، داشتن نماينده در كميته موارد خاص، تجديدنظر استاندارد زيتون، درخواست از اداره نظارت جهت انجام نمونه‌برداري توسط مسوول فني شركت‌هاي واردكننده، چگونگي ورودكالاهاي دارايGMP به صورت فله، درخواست جلسه مشترك با حضور اعضاي هيات‌مديره انجمن از آزمايشگاه‌هاي خصوصي، شركت در جلسه رديابي اصالت كالا، بررسي مشكلات منع ورود محصولات كشاورزي و مواد اوليه ازقبيل اسانس و رنگ، مشاركت در طرح سيستم الكترونيكي فناوري و پايش اطلاعات، امضاي تفاهمنامه انجمن با سازمان غذا و دارو، پيشنهاد بازنگري در قوانين سختگيرانه ورود مواد اوليه با توجه به شرايط تحريم و جلوگيري از خود تحريمي، واگذاري تاييديه‌ها (مانند تاييديه گواهي حلال) به انجمن‌ها و... ازجمله اقدامات و خدمات اين انجمن محسوب مي‌شود.
قاچاق يا واردات غيررسمي
برخي مواد غذايي كه به ايران وارد مي‌شود از راه‌هاي غيررسمي است. اما آماري حجم و چگونگي ورود اين موادغذايي به صورت قاچاق به ايران نيست. انجمن واردكنندگان موادغذايي و آشاميدني در راستاي مقابله با رقابتي ناسالم در حيطه كاري خود چه اقدامي انجام داده است؟ مناقبي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: «هر جايي كه مسوولان به مشورت انجمن نياز داشتند، حاضر شديم و ديدگاه خود را اعلام كرده‌ايم. ولي متاسفانه به دليل اينكه قدرت اجرايي نداريم، نمي‌توانيم بازدارنده باشيم. انجمن فقط مي‌تواند، افراد را ترغيب به فعاليت‌هاي قانونمند كنيم. ولي شرايط جامعه به سويي حركت مي‌كنند، مردم را به كار خلاف هدايت مي‌كند. دليل آن را هم بايد مسوولي جواب بدهد كه با وجود توانايي كه دارد جلو كار خلاف را نمي‌گيرد.»
وي با اشاره به اينكه وقتي 24ميليارد دلار واردات غيررسمي وجود دارد، مي‌افزايد: «اين آمار توسط منابع رسمي اعلام شده است… واقعا چشمي اين حجم از واردات غيررسمي را نمي‌بيند؟ ديگر نمي‌توان نام اين حجم از واردات غيررسمي را قاچاق گذاشت. بلكه اين كاري سازمان‌يافته است كه چگونگي انجام آن از حيطه اطلاعات و اختيارات من خارج است.» رييس انجمن واردكنندگان موادغذايي و آشاميدني با بيان اينكه اعضاي انجمن را ترغيب به واردات قانوني مي‌كنم، تاكيد مي‌كند: «بايد ديد با شرايطي كه در مسائل اقتصادي كشور به وجود آمده، مي‌توان به همه اعلام كرد كه به اين ورطه نيفتند؟ آيا در صورتي كه واردات غيرقانوني نداشته باشند، توانايي رقابت دارند؟ فعال اقتصادي كه ماليات دولت، تعرفه گمرگي، بيمه پرسنل، ماليات بر ارزش افزوده و... را پرداخت مي‌كند طبيعتا نسبت به كسي كه كالا را از مسير غيرقانوني مي‌آورد، قيمت‌تمام شده بالاتري دارد. بنابراين قدرت رقابت هم نخواهد داشت و ذره ذره به سمت مسير اشتباه كشيده مي‌شوند. بنابراين بايد اين بخش را اصلاح كنيم.»
بروكراسي زمانبر
گفته مي‌شود، پروسه ترخيص گمركي موادغذايي پيچيده است. با توجه به نحوه نگهداري و حساسيت تاريخ انقضاي موادغذايي و آشاميدني اين پروسه مي‌تواند براي واردكنندگان ضرر و زياني داشته باشد يا خير؟ مناقبي در تشريح اين پروسه مي‌گويد: «كالاهايي كه يكي، دو سال در گمرك مي‌ماند، مساله‌دار هستند. ولي كالاهاي غذايي در گمركات پروسه زماني زيادي را طي مي‌كنند و گاه يكي، دو ماه طول مي‌كشد تا آزمايش‌هاي موادغذايي انجام شود. كار گمركي به دليل سيستماتيك بود زمان زيادي نمي‌خواهد اما اخذ مجوزهايي از سازمان‌هاي ديگر پروسه زماني را طولاني مي‌كند. بنابراين ماندگاري كالاها در گمرك بيشتر مي‌شود. مهم اين است كه حداكثر زمان ورود كالا به صورت غيرمجاز 15 تا 20روز است تا به سفره‌هاي مردم راه يابند. در حالي كه فعالان اقتصادي اگر خيلي زرنگ باشند حداقل سه ماه زمان نياز دارند.»
به گفته وي، اين بروكراسي‌ها در سازمان غذا و دارو وجود دارد. انجمن همه تلاش خود را براي كاهش اين بروكراسي انجام داده و نقطه نظرات خود را اعلام كرده با اين وجود به نتيجه‌يي نرسيده است. واردكنندگان براي ورود كالاهاي ساخته شده بايد از سازمان غذا و دارو پروانه ورود اخذ و هزينه آن را پرداخت كنند. ضمن آنكه كارخانه توليد‌كننده در مبدا بايد توسط اين سازمان مميزي شود. اغلب اوقات با بازديد از كارخانه اين مميزي صورت مي‌گيرد. گاه هم اين مميزي توسط اسناد و مدارك انجام مي‌شود. جهت گشايش اعتبار ورود كالا هم بايد مجوز بگيرند. با ورود كالا بايد مجوز ترخيص و تاييديه آزمايشگاه را بگيرند تا بتوانند كالاي خود را از گمرك ترخيص كنند. براي فروش و خروج از انبارهاي خود هم بايد از سازمان غذا و دارو مجوز اخذ كنند.
مناقبي با اشاره به بزرگ‌ترين دغدغه انجمن مي‌گويد: بزرگ‌ترين دغدغه‌يي كه من و انجمن داريم، اين است كه اعضايي كه قانونمند هستند و در مسير قانوني حركت مي‌كنند از مسير خود منحرف نشوند. زيرا لطمه‌هاي اجتماعي را در پي خواهد داشت. اين بزرگ‌ترين دغدغه ماست و اميدواريم كه مسوولان هم اين‌گونه فكر كنند.
تعرفه‌هاي سرسام‌آور
وي در ادامه مي‌افزايد: «كالاي وارداتي در بخش غذا قيمت‌گذاري نشده زيرا رقابت آزاد است. ممكن است فعال اقتصادي، كالاي خود را از حد مجاز بيشتر به فروش برساند و متولي مربوطه اسناد او را بررسي كنند.»
رييس انجمن واردكنندگان موادغذايي و آشاميدني با اشاره به تعرفه‌هاي گمركي تاكيد مي‌كند: «اين تعرفه‌ها براي موادغذايي بسيار بالاست و بسياري از كالاي تمام شده دوبرابر بقيه كالاهاي ديگر حقوق و عوارض پرداخت مي‌كنند. اين كالاها جزو رديف كالايي رديف 10 هستند و حتي ارز مبادله‌يي به آنها تعلق نمي‌گيرد.»
مناقبي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين حقوق و عوارض دوبرابري گمرك براي حمايت از توليد داخل وضع شده است؟ مي‌گويد: «اين رويه توليد داخل را حمايت نمي‌كند بلكه از قاچاق (كه همه مي‌گويند) و به زعم من ورود غيررسمي حمايت مي‌كند. با اين رويه جلو مصرف گرفته نمي‌شود و نياز جامعه پابرجاست. تعرفه بالا به كالا از مسير قانوني و خروج از نظارت منجر مي‌شود. خيلي از كالاهاي غيرقانوني كمتر آسيب ديده‌اند و اين نشانگر ورود آسان آنهاست.»
وي با اشاره به اجحاف مالياتي به صنف واردكنندگان موادغذايي و آشاميدني تاكيد مي‌كند: «نحوه محاسبه، كارشناسي و دريافت ماليات اصولي نيست. دريافت نكردن ماليات از برخي باعث فرار از ماليات است، در حالي كه اهم درآمد دولت هم از ماليات‌هاست و فشار مالياتي بر دوش افرادي كه فعاليت شفاف دارند، مي‌افتد و اين اجحاف است. انجمن براي دفاع از حقوق اعضاي خود تلاش مي‌كند كه به عنوان يك NGO و متخصص، وارد محدوده مالياتي شده و نظر كند، ولي تاكنون موفق نشده است.»