نام ایران هم به پرونده «اسناد پاناما» کشیده شده است، همکاری بیش از 400 خبرنگار از 80 کشور مختلف دنیا به افشای میلیون‌ها سند محرمانه انجامیده است؛ اسنادی درباره فعالیت‌های یک شرکت حقوقی مستقر در پاناما، که به مشتریان خود کمک می‌کرده دارایی‌شان را پنهان یا درواقع پول‌شویی کنند. سیاست‌مداران، ستارگان دنیای ورزش و حتی تبهکاران بین‌المللی از مشتریان این شرکت حقوقی بودند.
به گزارش ایران جیب به نقل از شرق، اما وجود نام محمود احمدی‌نژاد، در میان این اسناد باعث شده این جنجال بین‌المللی به ایران هم کشیده شود. براساس گزارش رسانه‌های آلمانی، نام چند شرکت ایرانی نیز در اسناد پول‌شویی پاناما دیده می‌شود. نویسندگان این گزارش مدعی شده‌اند که از محمود احمدی‌نژاد نیز به‌عنوان صاحب تعدادی از این شرکت‌ها نام برده شده است. روزنامه آلمانی‌زبان زوددویچه مدعی شده نام ایران و محمود احمدی‌نژاد، رئیس پیشین دولت ایران نیز در این اسامی دیده می‌شود. دست‌کم سیاست‌مداران و مدیرانی از ۱۱ کشور جهان همچون ایران، آرژانتین، ایسلند، سوئیس، اوکراین، عربستان سعودی، روسیه، گینه، آلمان، سوریه و چین در این شبکه پول‌شویی نقش داشته‌اند.
به ادعای روزنامه آلمانی «زود دویچه»، در این مدارک نام افراد و شرکت‌هایی هست که باوجود تحریم‌های گسترده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، با جمهوری اسلامی معاملات تجاری داشته‌اند. برخی از این افراد در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته‌اند، اما از طریق شرکت‌های فرضی و جعلی دست به معامله می‌زده‌اند. بنا بر این گزارش، بیشتر این معاملات مربوط به قراردادهای نفتی بوده است. اغلب شرکت‌های ایرانی ذکرشده در این اسناد متعلق به دولت ایران بوده‌اند. زوددویچه می‌نویسد یکی از مسئولان شرکت «موساک فونسکا» برای اطلاع از صاحبان اصلی شرکت‌های ایرانی پرس‌وجویی داشته که سرانجام یکی از همکارانش در لندن می‌گوید که صاحب این شرکت‌ها محمود احمدی‌نژاد است. نام افرادی نیز در این اسناد دیده می‌شود که با کشورهای تحت تحریم همچون کره‌شمالی، روسیه، سوریه و زیمبابوه معامله داشته‌اند. به‌غیراز نام محمود احمدی‌نژاد، اسنادی نیز از پول‌شویی سیاست‌مدارانی نظیر پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهور اوکراین، زیگموندور داوید گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی، نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان به همراه فرزندانش (دو پسر و یک دختر) برملا شده است.
انتشار این گزارش در حالی است که پرونده‌ای اقتصادی علیه رضا ضراب، تاجر ایرانی- ترکیه‌ای در آمریکا در جریان است. ضراب در آمریکا متهم است که در دولت احمدی‌نژاد به دورزدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران کمک کرده است. هم‌زمان حکم نهایی دادگاه بابک زنجانی نیز صادر شده و او به اعدام محکوم شده است. پرونده زنجانی بزرگ‌ترین پرونده اختلاس تاریخ ایران است. زنجانی متهم است که پول حاصل از فروش نفت را به شرکت ملی نفت ایران نپرداخته است. براساس کیفرخواست قرائت شده در دادگاه زنجانی، امضای سه وزیر دولت احمدی‌نژاد و رئیس وقت بانک مرکزی در مصوبه تأیید زنجانی قرار دارد.
واکنش مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد
عبدالرضا داوری، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد به این گزارش واکنش نشان داده و در کانال تلگرامی خود نوشته است: دویچه‌وله فارسی در گزارشی که بیشتر نوعی کیفرخواست علیه خادم ملت ایران محسوب می‌شود، مدعی شد دکتر احمدی‌نژاد صاحب چندین شرکت بازرگانی است! داوری در ادامه افزوده است: به نظر می‌رسد این ادعای کذب و مضحک بخشی از عملیات روانی جدید علیه دکتر احمدی‌نژاد باشد که در چند روز اخیر شدت بیشتری یافته است. گفتنی است این‌روزها تبلیغات گسترده‌ای در تعدادی کانال تلگرامی برای شرکت احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده در جریان است و پوسترهایی عجیب در فضای مجازی منتشر شده که حکایت از دعوت حامیان احمدی‌نژاد برای حضور دوباره او در سیاست دارد. در یکی از این پوستر‌ها نوشته است: خشک‌سالی شده ای بارش باران برگرد...
اما وجود نام محمود احمدی‌نژاد، در میان این اسناد باعث شده این جنجال بین‌المللی به ایران هم کشیده شود. براساس گزارش رسانه‌های آلمانی، نام چند شرکت ایرانی نیز در اسناد پول‌شویی پاناما دیده می‌شود. نویسندگان این گزارش مدعی شده‌اند که از محمود احمدی‌نژاد نیز به‌عنوان صاحب تعدادی از این شرکت‌ها نام برده شده است. روزنامه آلمانی‌زبان زوددویچه مدعی شده نام ایران و محمود احمدی‌نژاد، رئیس پیشین دولت ایران نیز در این اسامی دیده می‌شود. دست‌کم سیاست‌مداران و مدیرانی از ۱۱ کشور جهان همچون ایران، آرژانتین، ایسلند، سوئیس، اوکراین، عربستان سعودی، روسیه، گینه، آلمان، سوریه و چین در این شبکه پول‌شویی نقش داشته‌اند. به ادعای روزنامه آلمانی «زود دویچه»، در این مدارک نام افراد و شرکت‌هایی هست که باوجود تحریم‌های گسترده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، با جمهوری اسلامی معاملات تجاری داشته‌اند. برخی از این افراد در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته‌اند، اما از طریق شرکت‌های فرضی و جعلی دست به معامله می‌زده‌اند.
بنا بر این گزارش، بیشتر این معاملات مربوط به قراردادهای نفتی بوده است. اغلب شرکت‌های ایرانی ذکرشده در این اسناد متعلق به دولت ایران بوده‌اند. زوددویچه می‌نویسد یکی از مسئولان شرکت «موساک فونسکا» برای اطلاع از صاحبان اصلی شرکت‌های ایرانی پرس‌وجویی داشته که سرانجام یکی از همکارانش در لندن می‌گوید که صاحب این شرکت‌ها محمود احمدی‌نژاد است. نام افرادی نیز در این اسناد دیده می‌شود که با کشورهای تحت تحریم همچون کره‌شمالی، روسیه، سوریه و زیمبابوه معامله داشته‌اند. به‌غیراز نام محمود احمدی‌نژاد، اسنادی نیز از پول‌شویی سیاست‌مدارانی نظیر پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهور اوکراین، زیگموندور داوید گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی، نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان به همراه فرزندانش (دو پسر و یک دختر) برملا شده است.
اتهامات و واکنش‌ها
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه:
ساکن اصلی کرملین شاید به‌طور مستقیم نقشی در اسناد افشاشده پول‌شویی و فرار مالیاتی نداشته باشد، اما آن‌طور که پیداست حلقه‌ای از نزدیک‌ترین دوستان و اطرافیان او شبکه‌ای بانکی از شرکت‌های صوری را هدایت می‌کنند که تاکنون نزدیک به دومیلیارددلار پول را به‌طور مخفیانه جابه‌جا کرده است. دراین‌میان، بانک روسیه که از سوی ایالات متحده به‌عنوان صندوق پول شخصی پوتین شناخته شده، نقشی کلیدی در برپایی این شبکه ایفا کرده است؛ شبکه‌ای که بنا بر اسناد افشاشده، محل خریدوفروش وام‌هایی چندصد‌میلیون‌دلاری به ارزش یک دلار یا کمتر بین شرکت‌های خارجی بوده است. به‌طورمثال، سرگئی رولدوگین، موزیسین برجسته روس و دوست نزدیک ولادیمیر پوتین که مالکیت سه شرکت خارجی صوری را برعهده دارد، در سال ٢٠٠٨ و با کمک بانک روسیه، تحت عنوان شرکت اینترنشنال مدیا اوورسیز (International Media Overseas)، وامی ٢٠٠میلیون‌دلاری را به قیمت تنها یک دلار دریافت کرده است. افزون‌براین، آرکادی و بوریس روتنبرگ، دوستان اکنون میلیاردرشده دوران کودکی پوتین، مالک دست‌کم هفت شرکت صوری در جزایر ویرجین بریتانیا بوده‌اند که در انواع و اقسام فعالیت‌های اقتصادی، از سرمایه‌گذاری در ساخت خطوط لوله نفتی گرفته تا خرید مصالح ساختمانی برای ساخت ویلاهای شخصی در اقصی‌نقاط جهان مشارکت داشته‌اند.
برادران روتنبرگ در سال ٢٠١٤ و به دلیل بهره‌وری هفت میلیارد دلاری از قراردادهای دولت پوتین در رابطه با آماده‌سازی بازی‌های المپیک زمستانی سوچی، حتی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده نیز قرار گرفتند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی پوتین، ادعاهای مطرح‌شده علیه او را توطئه‌ای هماهنگ‌شده علیه روسیه با هدف بی‌اعتبارکردن پوتین در آستانه انتخابات پارلمانی این هفته خواند. به گفته پسکوف: «پوتین، روسیه، کشور ما، ثبات ما و انتخابات آتی مهم‌ترین اهداف این افشاگری به‌ویژه با هدف بی‌ثبات‌کردن شرایط است». او همچنین گفت این اطلاعات هیچ موضوع جدید یا جدی علیه پوتین مطرح نکرده است. پسکوف در ادامه تصریح کرد: این محصول اطلاعاتی علیه صحنه سیاسی داخلی ما ساخته و پرداخته شده است. این محصول مخاطبان داخلی ما را هدف قرار می‌دهد. با وجود آنکه نام ولادیمیر پوتین مستقیما در هیچ‌جا دیده نمی‌شود و با وجود آنکه از دیگر کشورها و دیگر رهبران نیز در این گزارش نام برده شده، این برای ما آشکار است که هدف چنین حملات اطلاعاتی‌ای رئیس‌جمهور ما بوده است به‌ویژه آنکه ما در حال نزدیک‌شدن به انتخابات پارلمانی و در مدتی طولانی‌تر به انتخابات ریاست‌جمهوری در دوسال آینده در روسیه هستیم. هفته گذشته و پیش از انتشار این اسناد، او گفته بود که سرویس‌های امنیتی غربی در پشت پرده داستانی قرار دارند که در آینده و با هدف بی‌اعتبارکردن پوتین مطرح خواهد شد و روز دوشنبه هم بار دیگر در یک کنفرانس تلفنی با روزنامه‌نگاران به این نکته اشاره کرد.
موریسیو ماکری، رئیس‌جمهور آرژانتین:
رئیس‌جمهور تازه‌کار آرژانتین به‌همراه پدر و برادرش از اعضای هیأت‌مدیره شرکت فلگ تریدینگ (Fleg Trading Ltd.) بوده‌اند که در سال ١٩٩٨ در باهاما تأسیس و در ژانویه ١١ سال بعد منحل شد. نماینده وقت بوئنوس‌آیرس در کنگره آرژانتین اما پس از آنکه در سال ٢٠٠٧ به‌عنوان شهردار این شهر انتخاب شد، به هنگام اعلام دارایی‌های خود نامی از شرکت مزبور نبرده بود. او در سال‌های ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ صرفا مدعی داشتن یک حساب بانکی در ایالات متحده شده بود که موجودی آن هیچ‌گاه بیشتر از سه‌میلیون‌دلار نشده بود. او همچنین در سال ٢٠٠٨، دارایی‌های خارجی خود را ١٥٨هزار دلار اعلام کرده بود.
ایوان پاولوفسکی، سخنگوی ماکری، گفت که رئیس‌جمهور آرژانتین شرکت فلگ تریدینگ را به‌عنوان دارایی خود ثبت نکرده چراکه هیچ مشارکتی در سرمایه‌گذاری‌های این شرکت نداشته است. به گفته او، این شرکت مربوط به گروه کسب‌وکار خانوادگی بوده و ازهمین‌روست که نام موریسیو ماکری گاها به‌عنوان مدیر این شرکت برده شده است. سخنگوی ماکری تأکید کرد که رئیس‌جمهوری آرژانتین سهام‌دار این شرکت نبوده است.
ایاد علاوی، معاون کنونی ریاست‌جمهوری عراق:
شرکت حقوقی موساک فونسکا طی سال‌ها برخی نمایندگان علاوی را به عضویت هیأت‌مدیره هلدینگ آی‌ام‌اف (IMF) که در سال ١٩٨٥ در پاناما به ثبت رسانده بود، منصوب کرده است. شخص علاوی نیز که پیش از بازگشت به عراق پس از حمله ایالات متحده، در بریتانیا یک حزب اپوزیسیون عراقی را بنیان گذاشته بود، در سال ٢٠٠٠ به‌عنوان تنها سهام‌دار این شرکت شناخته می‌شد.
تا پیش از انحلال شرکت در سال ٢٠١٣، خانه‌ای در کینگستون لندن و مشرف به رودخانه تیمز که بنابر برآوردها ارزشی به قیمت ١,٥میلیون دلار داشت، تحت مالکیت شرکت و بخشی از دارایی‌های علاوی به‌شمار می‌آمد. اینها افزون بر دیگر شرکت‌های سهامی نخست‌وزیر عراق در بریتانیا از جمله مونلایت استیتز (Moonlight Estates) است که هر یک املاک و دارایی‌های فراوانی تحت نام او دارند. دفتر رسانه‌ای علاوی تأکید کرد که او تنها مدیر و سهام‌دار شرکت‌های فاکس‌وود، مونلایت استیتز و شرکت هلدینگ آی‌ام‌اف بوده است. این دفتر همچنین اشاره کرده که شرکت آی‌ام‌اف با دارایی‌های شخصی علاوی و براساس مشاوره حقوقی و امنیتی و در پی تلاش‌ها برای ترور او راه‌اندازی شده است. همچنین در این بیانیه آمده است که هرگونه درآمد حاصل از این شرکت‌ها در انگلستان به‌درستی حساب شده و مالیات آنها سریعا و به‌موقع پرداخت شده است.
پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهوری اوکراین:
آگوست ٢٠١٤ و درست هم‌زمان با ورود نیروهای روس به شرق اوکراین، رئیس‌جمهور تازه‌کار آن کشور که تنها چند ماه پیش پیروز بلامنازع انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری شده بود، تنها سهام‌دار شرکت «پرایم است پارتنرز» (Prime Asset Partners) بود که توسط شرکت حقوقی موساک فونسکا در جزایر ویرجین بریتانیا تأسیس شده بود. این شرکت که به‌عنوان هلدینگی از شرکت‌های اوکراینی و قبرسی متعلق به گروه روشن (Roshen)، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اروپایی شیرینی‌جات فعالیت می‌کرد، در حقیقت راه فرار پوروشنکویی بود که اگرچه در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود اکثر دارایی‌های خود را به فروش رساند، اما آنان را عملا به شرکت «پرایم است» منتقل کرد. در اکتبر ٢٠١٤، بانک اوکراینی اینترنشنال اینوست (International Invest) که بخش بزرگی از سهام آن در اختیار پوروشنکو است، در نامه‌ای به موساک فونسکا از رسیدگی رضایت‌بخش آن شرکت حقوقی به حساب‌های پوروشنکو قدردانی کرده بود.
سخنگوی پوروشنکو گفت این شرکت‌های بزرگ هیچ ارتباطی به رویدادهای سیاسی و نظامی اوکراین ندارند. اگرچه پوروشنکو شرکت پرایم اسِت پارتنرز را در فهرست دارایی‌های خود اعلام نکرده بود اما مشاوران مالی او گفته‌اند که این شرکت و دو شرکت مرتبط با آن در قبرس و هلند درآمدی نداشته‌اند و صرفا بخشی از سازمان‌دهی مجدد مشترک برای فروش گروه روشن بوده است. به گفته مشاوران پوروشنکو، این ساختارها در راستای روال بازار در اوکراین برای اهداف تجاری و در راستای فروش به سرمایه‌گذاران استراتژیک یا برای ورود به بازارهای سرمایه و از این دست اقدامات بوده است.
سیگموندور گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند:
جوان‌ترین نخست‌وزیر تاریخ ایسلند و همسر او مالکان شرکت صوری وینتریس (Wintris) در جزایر ویرجین بریتانیا بوده‌اند که پیش‌تر اوراق قرضه‌ای به ارزش نزدیک به چهار میلیون دلار در سه بانک اصلی آن کشور در اختیار داشته است.
آن بانک‌ها یک‌به‌یک در سال ٢٠٠٨ ورشکسته شدند و مشخص نیست آیا مواضع سیاسی گونلاگسون در مخالفت با دریافت کمک از اعتباردهندگان اروپایی و بین‌المللی چه تأثیری بر ارزش اوراق قرضه شرکت وینتریس داشته است. او در سال ٢٠٠٩ و در آستانه ورود به پارلمان ایسلند در مقام دبیر حزب ترقی‌خواه، شرکت وینتریس را به‌عنوان بخشی از دارایی‌های خود اعلام نکرده و تنها چند ماه بعد، سهم ٥٠درصدی خود را به قیمت یک دلار به همسر خود فروخت. وقتی در ماه مارس در یک مصاحبه تلویزیونی از سیگموندور گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند پرسیده شد که آیا شرکتی برون‌مرزی دارد یا نه، او جواب داد: خیر. او این‌چنین پاسخ داد: «خودم؟ نه، اما خب شرکت‌های ایسلندی‌ای که من با آنها همکاری می‌کنم ارتباطاتی با شرکت‌های برون‌مرزی دارند. اما من همیشه تمام دارایی‌های خود و خانواده‌ام را روشن کرده و مالیات را پرداخته‌ام». سخنگوی او هم در پی افشاگری‌های اخیر با انتشار بیانیه‌ای گفت: «نخست‌وزیر و همسرش قانون ایسلند را رعایت و تمام دارایی‌ها، اوراق بهادار و درآمد خود را در اظهارنامه مالیاتی از سال ٢٠٠٨ عنوان کرده‌اند». نخست‌وزیر ایسلند هم گفته که کارش غیرقانونی نبوده و همسرش از نظر مالی سودی نبرده است.
ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان:
هنوز دقیق مشخص نیست پادشاه تازه به‌تخت‌نشسته عربستان چه جایگاهی در شرکت لوکزامبورگی سافاسون (Safason) داشته است؛ شرکتی که به‌نوبه خود سهام‌دار شرکت توسعه ورس (Verse)، تأسیس‌شده به سال ١٩٩٩ در جزایر ویرجین بریتانیا و شرکت اینرو (Inrow) تأسیس‌شده به سال ٢٠٠٢ بوده است. اما آنچه مشخص است این شرکت‌ها هر دو در سال ٢٠٠٩ با استفاده از نام سلمان بن عبدالعزیز و به‌عنوان بخشی از دارایی‌های او، وام‌هایی هشت و ٢٦ میلیون دلاری به منظور خرید و ساخت خانه‌های لوکس در مرکز لندن دریافت کرده‌اند. اسناد دیگری از شرکت کراسوس (Crassus) تأسیس‌شده در سال ٢٠٠٤ در جزایر ویرجین بریتانیا نیز حکایت از آن دارد که تنها سهام‌دار آن، شرکت سافاسون است.